ثورة 17- 30 تموز... ثورة التحديات والانجازات الوطنية الكبرى

(الجزء الثامن)

شبكة البصرة

العلاقات الاقتصادية مع الدول الصناعية

شخّص المؤتمر القطري الثامن للحزب اهمية تطويرالعلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة  صناعيا ولاسيما دول اوربا الغربية، واكّد على ضرورة استناد تلك العلاقات الى أسس ثابته تكفل مصالح العراق الوطنية ومصالح الامة العربية. وأنطلاقا من هذا التشخيص سعت قيادة الحزب والدولة الى تنمية علاقات العراق الاقتصادية مع تلك الدول ، وتحقيق مصالح العراق دون التفريط بحرية قراراته السياسية وارادته الوطنية.

ان الاستعراض الموضوعي المبني على التحليل الاحصائي الموثق  لعلاقات العراق مع الدول الصناعية يؤكد نجاح القيادة العراقية في تاسيس علاقات اقتصادية ناجحة مع تلك الدول، وان تلك العلاقات ساهمت في تسريع انجاز وتحقيق الاهداف التنموية للثورة من جانب، ومن جانب اخر  ساعدت على تحقيق اهداف سياسية منها: تشجيع دول اوربا الغربية على اتخاذ مواقف ايجابية من القضايا العربية، و تقريب مواقف الاكثر تفهما منها من الموقف العربي كفرنسا وايطاليا واسبانيا. كما ساهمت في خلق مكانة ميتمزة للعراق بين دول العالم النامي، تجاوزت قدرات العراق الاقتصادية وموقعه الاقليمي.

سنقدم في هذا الجزء تحليلا احصائيا موجزا لعلاقات العراق الاقتصادية مع الدول المتقدمة صناعيا إبان العقد الاول للثورة من خلال: استعراض الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المعقودة مع تلك الدول، وتحليل ارقام التبادل التجاري، بالاضافة الى تحليل صادرات النفط الخام والكبريت الى تلك الدول. كما وسنفرد فقرة خاصة لتحليل علاقات العراق الاقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية نفند فيها النظريات "الافتراءات"  الطارحة لوجود علاقات اقتصادية استثنائية بين البلدين، وتبيان خطأ مزاعم الدعم الامريكي  المقدم للعراق خلال مسيرة الثورة الظافرة، ولاسيما خلال فترة العقد الاول للثورة.

الاتفاقيات الموقعة

لقد تبنينا في الاجزاء السابقة معيار عدد الاتفاقيات المعقودة، كاحد معايير قياس تطورعلاقات العراق الاقتصادية مع الاقطارالعربية والدول النامية ومع دول الكتلة الاشتراكية. سنواصل في هذا الجزء استخدام المعيار المذكور للوقوف على توسع علاقات العراق مع الدول المتقدمة صناعيا ، والبرهنة على نجاح القيادة العراقية في تطويرعلاقاته مع دول المجموعة المذكورة.

يقدم لنا الجدول (1-8) عرضا موجزا للاتفاقيات المعقودة مع الدول الصناعية خلال العقد الاول للثورة. ويستدل من مفردات الجدول ابرام الحكومة العراقية لـ (17 ) اتفاقية مع 12 دولة من دول المجموعة، بضمنها اتفاقية قرض منح بموجبها العراق قرضا بقيمة 4.8 مليون دولار  لجمهورية مالطا. عقد هذا العدد من الاتفاقيات يعكس النمو الكبير في علاقات العراق مع دول المجموعة، خاصة اذا قارنا هذا العدد مع عدد الاتفاقيات المعقودة خلال العقد الزمني السابق للثورة والتي بلغ عددها ثمان اتقاقيات، وكماهوموضّح في الجدول(2-8) . الملاحظ من مراجعة نصوص الاتفاقيات ان معظمها ركزت على زيادة مشتريات العراق من منتجات الدول المذكورة، وكذلك تناولت تفاصيل مساهمة الشركات الغربية في انجاز مشاريع البناء والتنمية العراقية.

الملفت للنظر في الجدول(1-8) عدم وجود اتفاقيات اقتصادية وتجارية تنظم علاقات العراق مع كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وهولندا على الرغم من جحم التبادل التجاري

المرتفع نسبيا مع تلك الدول. 

جدول رقم (1-8)

الاتفاقيات الموقعة مع الدول المتقدمة صناعيا خلال الفترة 1968- 1980

جدول( 2-8)

الاتفاقيات المعقودة مع الدول المتقدمة صناعيا خلال الفترة 1958-  1968

التبادل التجاري

شهد التبادل التجاري بين العراق والدول المتقدمة، ولاسيما قيمة استيرادات العراق من السلع  والمعدات والخدمات وكمية صادراته النفطية، قفزة وزيادة كبيرة خلال العقد الاول للثورة، وكما توضحه ارقام الجداول ادناه. هذه القفزة جاءت منسجمة مع الارتفاع الكبير في الطلب الاستهلاكي والاستثماري في العراق اثر انتصار ارادة الشعب في تأميم النفط  وزيادة ايرادات العراق النفطية . كما لعبت عوامل توفر القدرات التقنية الصناعية، وامكانية تلك الدول على تزويد العراق بما يحتاجه من معدات وسلع استهلاكية وانتاجية تتمتع بجودة عالية وميزات تنافسية دورا مهما في رفع معدلات التبادل التجاري . قراءة مفردات الجدول(3-8) تمكننا من تثبيت الملاحظات التالية:

1. ارتفاع  قيمة اجمالي استيرادات العراق من (656.2 ) مليون دولارعام 1971 الى (3957.9) مليون دولارعام 1975 وبنسبة زيادة 500% . ومن (4307.1) مليون دولارعام 1978 الى (6007.6) مليون دولار عام 1980  وبنسبة زيادة بلغت 39%.  

2. حظيت اليابان باكبر حصة من استيرادات العراق خلال سنوات البحث ، تلتها استيراداته من المانيا الغربية ، فيما احتلت كل من فرنسا، المملكة المتحدة وايطاليا ، المركز الثالث  والرابع  والخامس على التوالي. اما الولايات المتحدة  فلقد احتلت المركز السادس.   

3. لم تقتصر الزيادة في قيمة استرادات العراق على الدول المذكورة  في الفقرة السابقة بل شملت  جميع الدول على الرغم من تباين نسب الزيادة وتذبذب  قمية الاستيرادت من  بعض الدول كـ ايرلندا والبرتغال ونيوزيلندا   

جدول  رقم (3- 8 )

استيرادات العراق من الدول الصناعية المتقدمة

مليون دولارامريكي

اما صادرات العراق الى الدول الصناعية خلال الفترة المذكورة ، فان حجمها  ونموها ومساهمتها  في الناتج القومي الاجمالي لم تختلف عن حجم ومساهمات صادرات العراق الى المجاميع التي تم تحليل علاقات العراق التجارية معها في الاجزاء السابقة. فصادرات العراق الى الدول الصناعية وان شهدت زيادة نسبية خلال الفترة موضوع البحث الا اتها بقت متدنية  للعديد من الاسباب التي سنتطرق اليها في الاجزاء القادمة. يقدم الجدول(4-8) عرضا موجزا لصادرات العراق الى الدول الصناعية

جدول رقم (4 – 8 )

صادرات العراق الى الدول الصناعية

مليون دولارامريكي

صادرات النفط الخام

تميزت اقتصاديات الدول الصناعية في ارتفاع حجم الطلب على النفط الخام لاسباب معروفة.

هذا الارتفاع في حجم الطلب جعل من تلك الدول سوقا مهما في المعايير التسويقية للنفط العراقي. يقدم لنا الجدول(5-8) عرضا لكميات النفط الخام المصدر الى الدول الصناعية خلال السنوات 1975- 1979. من تحليل مفردات الجدول يمكن تثبيت الملاحظات التالية:

1.  التصاعد المستقر للكميات المصدرة. فلقد ارتفعت كمية الصادرات النفطية من (48256) الف طن عام 1975 الى (71651) الف طن عام 1976 والى(96969) الف طن عام 1979. وبمعدل زيادة بلغت نسبتها خلال الفترة 20 %  .

2.  شكلت ايطاليا المشتري الاكبرللنفط الخام العراقي، حيث بلغ مجموع مشترياتها خلال السنوات الخمس (91742)الف طن ، وبلغت نسبة الكميات المصدرة الى ايطاليا الى مجموع الكمية المصدرة سنويا : 37% ، 23 %،20 % ،22 % ،23 % ، للسنوات الخمس على التوالي.

3.  شكلت السوق الفرنسية المصدرالثاني لصادرات النفط الخام العراقي ، حيث بلغ مجموع مشترياتها خلال السنوات الخمس (87885) الف طن. كما بلغت نسبة الكميات المصدرة لفرنسا الى مجموع كميات النفط الخام المصدرة سنويا : 11%،25 %،25%، 24%، 25%

4.ساهمت الاسواق اليابانية مساهمة كبيرة في زيادة صادرات النفط الخام ، حيث بلغت مجموع الكمية المصدرة لليابان خلال الفترة المذكور(41219)الف طن ، في حين احتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة واسبانيا المرتبة الخامسة.

5. انخفاض كمية النفط الخام المصدرالى الولايات المتحدة اذ لم تزد الكمية المصدرة عن (16213) الف طن ،مما يضع المشتريات الامريكية في المرتبة السابعة بين قائمة الدول المستهلكة للنفط الخام العراقي. اما نسبة الكمية المصدرة للولايات المتحدة الى مجموع الكمية المصدرة سنويا خلال السنوات الخمس ، كانت 0.001%، 0.03%،0.06%،0.04%،0.05.   

صادرات الكبريت

مفردات الجدول(6-8 ) تعكس بوضوح تدني مستوى حجم صادرات الكبريت العراقية الى الدول الاوربية خلال فترة البحث. وتعكس ايضا فشل المؤسسات الحكومية  المختصة في تسويق هذه المادة الخام ومشتقاتها لاسباب عديدة سناتي على تحليلها في الجزء القادم . 

جدول رقم ( 5- 8 )

صادرات النفط الى الدول الصناعية (الف طن)

 جدول (6 –8)

صادرات الكبريت الى الدول الصناعية

الف طن

العلاقات العراقية- الامريكية

غالبا ما يشيرالمهتمون في علاقات العراق الخارجية الى الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الى العراق بعد انبثاق ثورة 17-30 تموز، فيلمح بعض منهم عن جهل الى العلاقات الاقتصادية المتميزة والدعم اللا محدود الذي قدمته الادارات الامريكية المتعاقبة للقيادة العراقية، في حين يستخدم آخرين هذا الخطأ الشائع عن قصد للاساءة الى مصداقية الخطاب السياسي للقيادة العراقية ولا سيما موقفها من سياسات الولايات المتحدة .

ان التحليل الموضوعي الموثق والمستند الى الارقام  الواردة في الجداول الاحصائية المثبته اعلاه يبرهن وبما لايقبل الشك عدم مصداقية تلك الادعاءات، ويحسم قضية العلاقة المفترضة بين العراق والولايات المتحدة وللاسباب التالية:

1. لم يبرم العراق اتفاقيات لتنظيم التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع الولايات المتحدة  اسوة بالاتفاقيات التي وقعها مع العديد من الدول.

2. لم تقدّم الولايات المتحدة للعراق اية مساعدات مالية او تسهيلات ائتمانية خلال الفترة المذكورة. 

3. على الرغم من ازدياد حجم استيرادات العراق من الولايات المتحدة خلال العقد الاول للثورة وكما هو موضح في الجدول (3-8) ، الا ان نسبة الزيادة بقيت اقل نسب الزيادة في الاستيرادات من الدول الصناعية الاخرى. لقد احتلت الولايات المتحدة كما سلفت الاشارة اليها ، المرتبة السادسة  في قائمة استيرادات العراق التي يوضح تفاصيلها الجدول المذكور. 

4. صادرات النفط الخام العراقي الى الولايات المتحدة لم تنسجم مع حجم الطلب الامريكي الهائل على هذه المادة الحيوية. فالولايات المتحدة احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول المستوردة للنفط العراقي وكما هو موضح في الجدول(5-8)، وان اجمالي الكمية المشتراة من قبل الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس تقل كثيرا عن اجمالي الكميات المشتراة من قبل ايطاليا، فرنسا، واليابان. تاسيسا على ما ورد نستطيع، وبثقة عالية، ان نثبت حقيقة عدم وجود علاقات اقتصادية مميزة  بين العراق والولايات المتحدة، وان الولايات المتحدة لم تقدم الى العراق خلال سنوات البحث اي نوع من انواع الدعم الاقتصادي والمالي.

تأسيسا على ما تقدم، واستنادا على الاحصائيات الموثقة الواردة في الجداول اعلان ، يتضح نجاح قيادة الثورة في بناء علاقات اقتصادية مع غالبية الدول المتقدمة صناعيا، وان بناء  تلك العلاقات قد عززمن مكانة العراق الدولية وبشكل خدم مصالح العراق الوطنية ومصالح الامة العربية . 

ملاحظات

ثمة ملاحظات وجدنا ضرورة في تثبيتها.

 اولا. بانتهاء عرض علاقات العراق الاقتصادية نكون قد انهينا جانبا كبيرا من انجازات ثورة 17- 30 تموز الاقتصادية خلال العقد الاول للثورة.

ثانيا.كان من المفترض ان نتناول في الجزء القادم تجارة العراق الخارجية خلال العقد الاول للثورة. الا اننا ارتئينا  تاجيل عرض تجارة العراق  الخارجية الى مرحلة لاحقة لاسباب فنية .

ثالثا. قد يلاحظ القاري المتابع للاحصائيات وجود بعض الفروقات الطفيفية  بين الارقام الواردة في لبجزء الثامن والاجزاء السابقة، الارقام الواردة في  بعض الاحصائيات الدولية . هنالك عدة تفسيرات لتلك الفروقات اهمها اختلاف سعر صرف  الدينار العراقي مقابل الدولارالامريكي.

رابعا: نود ان نذكر القارء الكريم بان هذه المساهمات تبقى مجرد مسودات  تحتاج الكثير من والاضافة والتصويب ، وسنحاول مستقبلاتطويراها.

خامسا. سنتناول في الاجزاء القادمة التحولات والانجازات الاجتماعية خلال العقد الاول للثورة. 

مصادر الاجزاء السابقة (الاجزاء 1-8)

1. التطورالاقتصادي في العراق بعد السابع عشر من تموز, منشورات الثورة، قسم الدراسات ، الطبعة الثانية ، بغداد 1974.

2. دليل العلاقات الاقتصادية الخارجية، مجلس الوزراء، لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، بغداد 1980. (محدود التداول)

3. التقريرالمركزي للمؤتمر القطري الثامن ، حزب البعث العربي الاشتراكي / القطر العراقي،

بغداد ،كانون الثاني 1974.

4. التقريرالمركزي للمؤتمرالقطري التاسع ، حزب البعث العربي الاشتراكي / القطر العراقي،

  بغداد، كانون الثاني 1983.

5. وزارة التخطيط، الجمهورية  العراقية: خطة التنمية القومية للسنوات 1976-1980 ، مطابع دار الجماهيرللصحافة، بغداد 1977

 6. مصطفى طيبة " قضايا التنمية والتقدم في العراق" مطابع  روز اليوسف، القاهرة. 1976

7. سعيد عبود السامرائي، التطور الاقتصادي الحديث في العراق، مطابع وزارة الاعلام .  بغداد 1977.

8.الامانة العامة لجامعة الدول العربية" التقرير الاقتصادي  العربي الموحد " للسنوات 1974-1980. 

9. وزارة التخطيط،الجمهورية العراقية" المجموعة الاحصائية السنوية " للسنوات 1976-1980،

دائرة النشروالعلاقات العامة، بغداد.

10.حكمت سامي سليمان" نفط العراق، دراسة اقتصادية سياسية"  دار الرشيد للنشر ، وزارة الثقافة والاعلام- الجمهورية العراقية ، بغداد 1979.

11.البنك المركزي العراقي" ذكرى اليوبيل الفضي لتاسيس البنك المركزي العراقي" مطابع ثنيان، بغداد- العراق ،1972 .

12.عبد المجيد ياسين مخلف، مساعدات دول الاوبك للاقطار النامية،( ترجمة) ، مجلة النفط والتنمية، العدد الحادي عشر، السنة الرابعة، اب 1978.

13. نزارالامين ،مساعدات الاقطار العربية المالية للدول النامية، مجلة النفط والتنمية، السنة الخامسة، العدد الثامن ، ما يس 1980.

 14.تقاريرالتنمية والتجارة الخارجية الصادرة عن منضمة الامم المتحدة للسنوات 1965- 1980

(باللغة الانكليزية).

شبكة البصرة

الخميس 8 ذو الحجة 1427 / 28 كانون الاول 2006

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس