|
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(من
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)
صدق الله العظيم
مرة اخرى يقدم الاحتلال واعوانه على الاعداد لتنفيذ حكم الاعدام بحق اسرانا
الابطال الصامدين في معسكرات الاسر والاعتقال الامريكيه، ويقف الرفاق الابطال
علي حسن المجيد، عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، والفريق
اول الركن سلطان هاشم احمد والفريق اول الركن حسين رشيد وهم يتمتعون بمعنويات
عالية جدا ويتمنون نيل الشهادة بصدور رحبة، وكان تعليقهم على المصادقة على
الاعدام هو التعبير عن الايمان بالله وتحرير العراق من الاحتلال وكونهم كانوا
ومازالوا مشاريع استشهاد، وارسلوا تحياتهم الى ابناء الشعب العراقي واخوانهم
ورفاقهم. وقد ابلغ الجانب الامريكي محاموا الدفاع ان يقوموا باجراء التحضيرات
والاستعداد لتنفيذ حكم الاعدام وتبليغ ذويهم بذلك، ومن المحتمل ان يتم التنفيذ
في مطلع الاسبوع القادم، ومن الواضح ان سلطات الاحتلال في عجله من امرها
للتنفيذ.
ان شبكة البصرة ومع تأكيد رفضها الاعتراف بشرعية الهيئات الحكومية التي شكلها
الاحتلال ومنها رئاسة الجمهورية تجد ان الاحتلال لم يحترم حتى القواعد التي
وضعها، وتود الاشارة الى الوجه غير الشرعي واللا قانوني للتنفيذ حيث يجب
استحصال موافقة مجلس الرئاسه المتكون من (الرئيس) جلال الطالباني ونائبيه كل من
طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، وحيث ان مجلس شورى الدوله قد قدم اعتراضا على
الية التنفيذ وعدم شرعيتها دون اخذ موافقة مجلس الرئاسه بالتوقيع والمصادقة
على قرارالتنفيذ، فقد بادر السيد طارق الهاشمي الى اثارة هذا الموضوع ومعارضة
اجراء التنفيذ دون الرجوع الى مجلس الرئاسة. وتجدون مرفقات من الكتب والوثائق
التي تؤكد وجوب ذلك حيث اصدر مجلس شورى الدوله القرار المرقم 60/-2007 في
30/8/2007 والقاضي بان لاتنفذ احكام الاعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون اصول
المحكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18 /4/2007 الا بمرسوم جمهوري.
ان شبكة البصرة اذ تنشر هذه الوثائق ترجو كتابها وكل الاحرار والمنظمات
الانسانية والقانونية بذل الجهود لتوضيح هذا الامر ونشره في مختلف وسائل
الاعلام والمنظمات الدولية المعنية.
وفيما يلي المراسلات الوثائقية :
في رسالة تلقاها السيد طارق الهاشمي.
مجلس شورى الدولة يؤكد عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد صدور مرسوم جمهوري
بعد أن تقدم سابقا بطلب الرأي من مجلس شورى الدولة بشان مدى لزوم إصدار مر |