بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقارنة بين دستور وممارسات اشرس دكتاتورية

ودستور وممارسات اكبر ديمقراطية في العراق

شبكة البصرة

أ. د. مجيد العنبكي

الى حسين الشهرستاني ورفاقه مع التحية

ابدأ كلامي هذا بالاشارة الى نص المادة 13 من دستور اكبر واشرس دكتاتورية في العالم حكمت العراق حيث جعلت تلك المادة (الثروات الطبيعية في العراق ملكا للشعب العراقي)، اما دستور اكبر ديمقراطية في العالم حكمت العراق فقد جعل النفط والغاز(فقط) ملكا للشعب العراقي.

وكان العراق في ظل اكبر واشرس دكتاتورية في العالم يستخدم موارد النفط في القيام باضخم المشاريع في المنطقة وفي كل المجالات، اما في ظل اكبر ديمقراطية في العالم فأن العراق يستجدي المستثمرين الاجانب للقيام باستثماراتهم في العراق، كأن موارد النفط غير موجودة، ويقوم بتقديم التسهيلات التي لايمكن ان يحلم بها اي مستثمر اجنبي حتى في بريطانيا العظمى باستملاك الارض، والتي كان قانون بريمر للاستثمار قد منح المستثمر الاجنبي حقا اشبه مايكون بالعرصة لاغراض مشاريعه

نعود الى موضوعنا في التراخيص النفطية ونقول ان العراق كان، في ظل اكبر واشرس دكتاتورية في العالم هو الذي يقوم بما رخص للشركات الاجنبية القيام به هذه الايام وكان يستعين بالشركات الاجنبية كمقاول له في بناء المشاريع النفطية لقاء اجر وينتهي عملها وتذهب. اما في ظل اكبر ديمقراطية في العالم فأن العراق يعطي الحقول النفطية للشركات الاجنبية مقابل بسبة من اسعار البراميل النفطية المستخرجة. حسنا ياأكبر ديمقراطية في العالم، اين تذهب موارد النفط؟ لقد كانت اكبر موازنة لاكبر واشرس دكتاتورية في العالم تبلغ 4 مليار دولار وتحقق في زمنها اروع المشاريع. اما في زمن اكبر ديمقراطية في العالم فكانت موازنة عام 2007 تبلغ 70 مليار دولار ولم يتحقق في ظلها اي مشروع... الله اكبر اين ذهبت؟

أن مسألة النفط، كما هو معلوم، قتلت الملك غازي.......وحطمت العراق في العام 2003،

ولان العراق كان قد أمم النفط في ظل اكبر واشرس دكتاتورية في العالم فأنه يعود الان وفي ظل اكبر ديمقراطية في العالم الى الغاء قوانين التأميم عن طريق مشروع قانون النفط والغاز لاعطاء الشركات الاجنبية ففتي ففتي من النفط اي النص بالنص يعني نص الك نص الي يا سلام هذا حتى بالخليج ما موجود

فيا عزيزي ياحسين (الخطيب) الشهرستاني انظر برأفة الى العراق وشعبه ولاتبذر ثرواته أو على الاقل انظر ماتفعله ايران باستغلال نفطها لمصلحة شعبها واني وغيري سوف لانمانع في استخدام التجربة الايرانية في استغلال الثروات النفطية لانها شبيهه الى حد كبير بما كان مطبقا في ظل اكبر واشرس دكتاتورية حكمت العراق

اما بعد فاذا كانت اكبر واشرس دكتاتورية قد جعلت الثروات الطبيعية ملكا للعراقيين، واذا كانت اكبر ديمقراطية قد جعلت النفط والغاز فقط ملكا للعراقيين، فمن يملك بقية الثروات الطبيعية في العراق وهي كثيرة جدا في ظل اكبر ديمقراطية في العالم؟

قد تقول اني كنت من المستفدين من الدكتاتورية ولكن اسأل عني وسوف تعرف بأني لم اكن منتميا لاي حزب الا للعراق

هذا ودمتم سيدي الوزير حسين الخطيب الشهرستاني

 كتابات

شبكة البصرة

السبت 11 رجب 1430 / 4 تموز 2009

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس