بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصحافيون والأطباء بين الإنسانية والجشع

شبكة البصرة

الدكتور عبدالإله الراوي

بعد قراءة مقال (الدكتور نزار السامرائي: إنسانية الطبيب ولا إنسانية الصحفي. شبكة البصرة 11/1/17) بدأنا نفكر في هذه القضية ومحاولة كتابة مقال حول الموضوع وخصوصا فيما يتعلق بالأزمة الصحية وما يعانيه المواطن في العراق. ولكن قبل ذلك سنتكلم قليلا عن معلوماتنا عن الصحافة ولذا سنقوم بعرض:

أولا- هل أن الصحافي للبيع؟

ثانيا- هل الأطباء رسل الإنسانية أم جشعون يتاجرون باسم المهنة الإنسانية؟

 

أولا - هل أن الصحافي للبيع

بالنسبة للصحافة يجب أن نفرق بين الصحافة الرسمية أي المرتبطة بالدولة وفي هذه الحالة فإن جميع العاملين هم موظفون ومن المؤكد يظهر في هذه الحالة قسم من الوصوليين بكتابة مقالات مدح وتمجيد للمسؤولين وهذه ظاهرة موجودة لا أحد يستطيع انكارها ولكن يجب أن لا نتهم الجميع بالنفاق وغيره.

وإن هذه الظاهرة نجدها في كافة مؤسسات الدولة أي التملق والوصولية..

أما الصحافة غير الحكومية والتي تحتاج إلى تمويل

وهذا التمويل قد يأتي من الإعلانات والتي تعيش عليها أغلب الصحافة الغربية وهنا يحلو لنا أن نتكلم قليلا عن تجربتنا الخاصة ومعلوماتنا فنقول :

عندما كنت رئيسا لتحرير جريدة الرسالة الموصلية تبرعت لنا جريدة الثورة بالورق وإن كافة الإعلانات الرسمية والأهلية في نينوى كانت حكرا لجريدتنا لكونها الوحيدة في محافطة نينوى يضاف لذلك لا يوجد أي موظف يستلم راتبه كاملا من الجريدة وكان عددنا خمسة نستلم مساعدة بسيطة تتراوح بين 10- 15 دينارا عراقيا لكل منا شهريا ورغم ذلك كانت الواردات بالكاد تسد المصاريف.

 

علما بأن طباعة كل نسخة من الجريدة كانت تكلف 8 فلوس وتسلم للموزع بأربعة فلوس فقط.لتباع بعشرة فلوس

وهنالك مجلة كانت تطبع في فرنسا وتكلف طباعتها 17 فرنك فرنسي وتسلم للموزع ب 2 فرنك فقط لتباع ب 5 فرنكات وطبعا كانت هذه المجلة تتلقى الدعم من إحدى الدول العربية وإن إعلاناتها محدودة طبعا

ولذا من حقنا أن نتساءل عن كيفية استمرار بعض الصحف بالتوزيع رغم عدم وجود أي إعلان فيها وكيف يتم دفع إيجار مقر المطبوع ودفع رواتب العاملين فيه؟

ففي مثل هذه الحالات صاحب المجلة أو الصحيفة يكون مضطرا ليجامل بلدا معينا أو بعض الدول للحصول على دعم وإلا فإن المطبوع لا يمكن أن يستمر بالصدور.

 

وهنا يظهر الصحافي للبيع.

وفي هذا المجال يقول أحد الكتاب عن أزمة الصحافة في لبنان عن سبب توقف بعض الصحف العريقة عن الصدور:

"الشح المالي ونقص الموارد التي تسمح لهذه الصحف بالاستمرار، وهذه المسألة، وأن كانت تعني وقف التمويل الخارجي لها، فإنما لأن القيمين على هذا التمويل لم يجدوا في بعض هذه المطبوعات ضالتهم، الترويجية، فتوقفوا عن دعمها، مستمرين في دعم غيرها من مطبوعات تتوسع وتستمر بفضل هذه الإعانات، الأمر الذي يطرح في نفس الوقت حق تلك التي لم تنل من حظوظ الدعم، ما يبقيها على الاستمرار وأن تأخذ حقها من دولتها والحكومات المتتالية فيها، أقله احترماً لهذه الصحف وتقديراً على مواقف أجبرتها على التوقف عن الصدور مكتفية بذلك دون أن تمد يدها إلى الآخرين فتدفع ثمن ذلك المزيد من التنازلات والمواقف غير المنسجمة من ناشريها والمشرفين عليها." (نبيل الزعبي: قراءة في أزمة صحافة ورقية منشؤها أبعد من التمويل الذاتي. شبكة البصرة 15/2/2017)

 

أما الصحافيون الصغار ومراسلي الفضائيات ففي أغلب الأحيان يكونون نظيفين ومحايدين وعلينا أن لا ننسى عدد الشهداء من الصحافيين والمراسلين.

 

ولكن في بعض الأحيان نرى المراسل يتصرف وبطريقة بعيدة عن الصحافة ليدافع عن اتجاه الفضائية التي يعمل فيها وكأسوأ مثال على ذلك "فان قناة عراقية فاجأت مشاهديها بتقرير من لبنان يُنهيه المراسل باستعراض مسدسه الشخصي مؤكداً أن: اللبنانيين مستعدين للقتال في صفوف الحشد الشعبي في العراق وجاء التقرير المثير للجدل والذي لاقى رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، على شاشة قناة الطليعة العراقية التي يسود الاعتقاد بأنها موالية لإيران.

 

واستعرض التقرير مجموعة أسلحة فردية بينها مسدسات ورشاشات حربية روسية، كما تضمن مقابلات تم تصويرها داخل منزل لثلاثة شبان لبنانيين يتحدثون باسم عشائر البقاع و"عشيرة آل أمهز" وعشيرة "آل زعيتر" وأهالي "بعلبك" مُعلنين استعدادهم للقتال حتى آخر نفس مع قوات الحشد الشعبي في العراق."

وفسر المراسل رغبة الشباب اللبنانيين في القتال إلى جانب الحشد الشعبي بأنه يعود إلى: قدسية أرض العراق المستدامة من واقعة كربلاء وجهاد الحسين

 

ويُمثل التقرير التلفزيوني العراقي تحريضاً على العنف والمشاركة في الأعمال القتالية وسفك الدماء، فضلاً عن أن المراسل الصحافي التلفزيوني يحمل سلاحاً ويستعرضه على المشاهدين في نهاية التقرير، وهي حادثة غير مسبوقة في الإعلام العربي، وربما في وسائل الإعلام المرئية منذ ظهرت في الكون قبل عدة عقود. مثلها" (جنون الإعلام العربي : قناة عراقية تبحث عن مقاتلين وصحافي يتوعد السوريين من فوق طائرة حربية. القدس العربي. 14/1/17)

 

ولا نرى داع للكلام عن عدد الصحف ولا عدد الفضائيات العراقية والغالبية العظمى منها تحصل على دعم من الحكومة العراقية والأحزاب الموالية لها وجميع المبالغ التي تصرف عليها هي مسروقة من قوت العراقيين.

وقسم أخر منها يحصل الدعم من دول الجوار وخصوصا من الكيان الصفوي الإيراني.

وأخيرا نقول بأن هنالك صحافيون مخلصون لمهنتهم ولمبادئهم كما يوجد صحافيون للبيع.

 

ثانيا- هل الأطباء رسل الإنسانية أم جشعون يتاجرون باسم المهنة الإنسانية؟

- أطباء جشعون

بعد قراءة مقال السامرائي المشار له اتصلت بأحد الأخوة في بغداد وسألته: هل أن في العراق حاليا أطباء إنسانيون؟ فأجابني: الجميع بعيدون عن الإنسانية ولا هم لهم إلا الجشع.

وهنا تذكرت زيارتي للعراق عام 1998 لحضور مؤتمر المغتربين والمقيمين العراقيين في الخارج بعد سنوات طويلة من الحرمان بعدم زيارة وطننا الحبيب وكان كل من ألتقي به يقول لي لا تستطيع تمشية أية معاملة دون إعطاء هدية لكون ما يستلمه الموظف من راتب لا يكفي لدفع المواصلات ذهابا وإيابا إلى دائرته.

 

وفي أحد الأيام ذهبت مع أحد إخواني لدائرة البريد لإرسال بطاقات إلى معارفي في فرنسا فقامت الموظفة المختصة بعد الطوابع وسلمتني إياها وكان سعر كل بطاقة 250 دينار إي ما يعادل فرنك ونصف فرنسي فأعطيتها المبلغ المطلوب وأضفت له قيمة طابع إضافي أي 250 دينار.

وفوجئت عندما أعادت لي ال 250 دينار وطبعا لم آخذها وقلت لها هذه هدية.

ولكن هذه الحادثة بقيت مطبوعة في ذهني وأنا أقول العراق بخير طالما يوجد مواطنون شرفاء.

 

فقلت له: يا أخي لا تبالغ فلا تقول جميع الأطباء جشعون فإن العراق لا يخلوا من الشرفاء والمخلصين. فاستدرك قائلا: إذا أقول الغالبية العظمى ويا للأسف حيث أن الطبيب الأخصائي في أغلب الأحيان يقوم بشراء أو باستئجار عمارة لتضم عيادته وصيدلية ومركز للأشعة وآخر للتصوير- سونار- مع مختبر للتحليل. وجهاز تخطيط القلب وفي أغلب الأحيان يكون جميع أو أغلب المسؤولين عن الصيدلية وكافة المراكز المذكورة من عائلة الطبيب أو المقربين له

 

وسوف لا نطيل بذكر الأمثلة بل سنكتفي بذكر مثلا واحدا فقط.

عندما تراجع الطبيب المتخصص فهو يأخذ أجور الكشفية ما بين 40-50 أو حتى 75 ألف دينار عراقي (الدولار يساوي: حوالي 1250 دينار) ثم يرسلك إلى المختبر والأشعة مثلا أو تخطيط القلب.. الخ أي من المؤكد فهو يرغمك على مراجعة مركزين من المراكز المذكورة على الأقل وبعد ذلك يكتب لك الأدوية لتشتريها من الصيدلية التابعة له ويقول لك اشتري الأدوية وعد لأشرح لك طريقة استعمالها. على كل الحد الأدنى للمبلغ الذي عليك دفعه للكشف والمختبر والتصوير مثلا.لا يقل بأي حال عن 120 ألف دينار أما الدواء فيحتاج لشرح مستقل. وهذا ما سنوضحه.

 

يقول أحد المرضى: ذهبت إلى الصيدلية وكانت أمامي امرأة كتب لها الطبيب دواء لمدة ثلاثة أشهر وقيمة الدواء 100 ألف دينار لكل شهر فأخذت تتوسل بالصيدلي ليوافق على إعطائها دواء لشهر واحد فقط ثم بعدها تأتي لأخذ الدواء شهريا لعدم قدرتها دفع هذا المبلغ مرة واحدة والصيدلي يرفض وبعد جهود وتوسلات كثيرة وافق وباعها دواء لشهر واحد.

ويضيف المريض: عندما أعطيت تقرير الطبيب إلى الصيدلي قال لي 150 ألف دينار فقلت له ليس لدي هذا المبلغ وأنا مضطر للذهاب والعودة بعد جلب المبلغ المطلوب.

 

فأخذت تقرير الطبيب وذهبت إلى أقرب صيدلية لمحل سكناي فنظر الصيدلي إلى التقرير وقال لي: للأسف ليس بمقدوري حل هذه الشفرة وأرسلني لصيدلية أخرى ولكن الصيدلي الثاني لم يستطع هو الآخر معرفة الدواء ولكنه قال لي: لا يحل هذه الشفرة سوى صيدلي الطبيب الذي كتبها وصيدلي آخر وأعطاني اسم الصيدلية وعنوانها وفعلا فإن هذا الصيدلي استطاع معرفة الدواء الذي باعني إياه بسعر 45 ألف دينار فقط بدلا من 150 ألف دينار وفق تسعيرة صيدلية الطبيب المتخصص.

أليس هذا منتهى الجشع وتحويل المهنة الإنسانية إلى مهنة استغلال الإنسان لتحقيق منافع مادية شخصية؟

 

وعلينا أن نشير هنا إلى أن فضائية الشرقية قدمت يوم 24/1/2017 في الحصاد تقريرا عن الموضوع من منطقة الحارثية مع شهادات لمواطنين أكدوا ما ذكرناه أعلاه وذكروا بأن نقابة الأطباء وضعت حدودا لأجور الكشف ولكن الأطباء لم يلتزموا بها. ولقد حاولنا مراجعة التقرير المذكور وحصلنا على الحلقة ولكن رابط الشريط لا يعمل في هذه الفضائية ولا نعلم السبب.

 

وهنا من حقنا أن نتساءل: لماذا لم تقم الجهات المختصة بتسعير الأدوية كما هو الحال في أغلب الدول المتقدمة؟

الجواب بسيط جدا في عراقنا المحتل حيث أن المستفيدين من السارقين الكبار يرفضون ذلك وإليكم ما تقوله نقابة الصيادلة :

"اتهمت نقابة الصيادلة (جهات متنفذة ومتحكمة) بممارسة ضغوط عليها للتراجع عن مطالبتها بختم الادوية بملصق النقابة وطرحها لمشروع تسعيرة الادوية، مؤكدة رفضها الرضوخ للتهديدات التي عزتها الى رغبة تلك الجهات بالتحكم في سوق الدواء. وقالت النقابة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحضور الحاشد لصيادلة العراق في الوقفة التضامنية لدعم نقابتهم ومشاريعها الستراتيجية فاق التوقعات)، موضحة ان الوقفة تضمنت ايضاً (الاحتجاج على التهديدات والضغوط وسياسة الترهيب التي تمارسها جهات متنفذة ومتحكمة ومستفيدة في سوق الدواء على نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة و لجان الانضباط واللجان الرقابية في النقابة للتخلي عن مشروع الختم والتسعيرة ومحاربة الغش الدوائي وبقاء الانفلات والفوضى الدوائية). ومضى البيان قائلاً ان (صيادلة العراق اثبتوا انهم يداً واحدة بوجه التحديات والتهديدات وقد هتفوا بصوت واحد: نعم لمشروع التسعيرة وختم الدواء بملصق النقابة ونعم للدواء الرصين والمفحوص وبالسعر المناسب ونعم لادارة مهنة الصيدلة من صيادلة العراق)، على حد قول البيان الذي رفض التهديد والوعيد والترهيب والترغيب والغش الدوائي والفوضى والتقليد. ودعت النقابة (بقية الزملاء الى الوقوف مع نقابتهم ونبذ الشقاق والتفرقة وتفويت الفرصة على الفاسدين المنتفعين والمغرضين)، مؤكدة دعمها لـ(كل مفاصل المهنة ومؤسساتها من صيدليات ومذاخر دوائية ومكاتب علمية وانها تعمل على تحقيق افضل المكاسب لها وضمان حقوقها القانونية والدستورية)." (بغداد حمدي العطار: نقابة الصيادلة: تلقينا تهديدات من جهات متنفّذة تسعى للهيمنة على سوق الدواء. الزمان. 22/2/17)

 

يضاف لذلك وجود الصيدليات والمختبرات العشوائية في الكثير من المحافظات

اعترفت دائرة صحة المثنى الحالية، اليوم السبت، بانتشار الصيدليات والمختبرات الوهمية في عموم مناطق المحافظة ما يؤكد الإهمال الحكومي لصحة المواطنين وعدم توفيرها الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقال مدير مكتب التفتيشات والتحقيق في دائرة صحة المثنى الحالية "أوس الحمداني" في تصريح صحفي إن "قسم التفتيش يتتبع ملف الصيدليات والمختبرات الوهمية في عموم مناطق المحافظة كونها ظاهرة سلبية لها تبعات خطيرة على الصحة العامة".

وأضاف الحمداني انه "تم اغلاق 3 مختبرات طبية مخالفة، فيما بين وجود خطة لمنع صرف الأدوية الخاصة ذات المؤثرات النفسيه والعقلية بدون وصفه طبية". (صحة المثنى تعترف بانتشار الصيدليات والمختبرات الوهمية في عموم المحافظة. شبكة البصرة 4/2/17)

 

2 - أطباء إنسانيون: بقدر ما يوجد من أطباء جشعون فلا يخلوا العراق من أصحاب الضمائر الحية والذين يحترمون مهنتهم ويبذلون جهودهم لخدمة مواطنيهم ومن هؤلاء للأسف ليس لدينا حاليا سوى مثالين:

الأول: أحد الأطباء في حي الخضراء أجور الكشف في عيادته 3 آلاف دينار فقط ويقال بأنه لم يرفع أجور الكشف بناء على وصية والده.

الثاني: وجود مختبر قرب نفق الشرطة يقدم كافة خدماته مجانا لمرضى السرطان.

 

وختاما نهيب بكافة قراءنا الأفاضل بتزويدنا بأسماء الأطباء الإنسانيين والأطباء الجشعين مع ما يتخذوه من إجراءات مع مراجعيهم لغرض نشرها علما بأن لدينا بعض الأسماء ولكنها قليلة لا يحق لنا نشرها لقلتها ولكون من يقرأها سيتصور بأن لدينا خلافات معهم.

 

كما نرجو من قراءنا ابداء اراءهم هل نقوم بنشر أسماء الجشعين لردعهم أم لا؟

أما أسماء الأطباء الإنسانيين فسنقوم بنشرها حال وصولها إن شاء الله

آملين تجاوب القراء معنا خدمة للمواطنين والإنسانية.

 

كما نرجو تزويدنا بالمعاملة الإنسانية وغير الإنسانية في المستشفيات العراقية ووفق معلوماتنا فإن وضع مستشفياتنا لا تبشر بأي خير حيث أصبحت تحت تصرف العصابات والجشعين إلا بعض الحالات النادرة.

والله من وراء القصد

الدكتور عبدالإله الراوي

دكتور في القانون محام عراقي سابق وكاتب وصحافي مقيم في فرنسا

Abdulilah.alrawi@club-internet.fr

تجدون كافة مقالاتنا التي نشرت بعد الغزو على

http://iraqrawi.blogspot.com

شبكة البصرة

الاثنين 15 جماد الثاني 1438 / 13 آذار 2017

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط