بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 29/09/2018

شبكة البصرة

* الميليشيات تقتل معاون طبيب في البصرة

* تربية البصرة: لدينا مليون طالب ولا توجد مدارس كافية

* نواب: البصرة اصبحت حلبة للصراعات السياسية

* المثنى تحمل الحكومة عدم إكمال بناء المدارس المهدمة

* إعادة فتح ملف المختطفين في الأنبار

* اعتقال 18 شخصًا بحملة واسعة في بغداد

* حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتحقيق في الجرائم ضد النساء

* انتهاكات مستمرة بحق مئات العائلات النازحة في الأنبار ونينوى

* الميليشيات تقتل معاون طبيب في البصرة

أفاد مصدر في محافظة البصرة مساء اليوم السبت، مقتل معاون طبيب أثناء ذهابه إلى مكان عمله.

وقال المصدر إن ميليشيات مسلحة اغتالت معاون طبيب يدعى (حيدر شاكر( بإطلاق ست رصاصات عليه بعد خروجه من المستشفى التعليمي في البصرة.

وأضاف المصدر إن كاميرات المراقبة يبين لحظة الاغتيال، حيث توقفت سيارة أمام المستشفى وبعد ثوان من خروج المعاون الطبي أطلقوا النار عليه من السيارة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على معاون طبي أمام مستشفى التعليمي وأردوه قتيلا، وأنهم كانوا يستقلون سيارة مظللة.

 

* تربية البصرة: لدينا مليون طالب ولا توجد مدارس كافية

كشف معاون مدير تربية البصرة علي حمة، أن أعداد الطلبة في مدارس المحافظة يبلغ حالياً مليون طالب وطالبة وفق آخر الإحصائيات الصادرة من قسم التخطيط التربوي في المديرية العامة لتربية المحافظة، مبيناً أن ذلك يأتي وسط معاناة كبيرة من نقص المدارس.

وأضاف حمة أن المديرية نسقت مع شركة نفط البصرة لترميم الكثير من المدارس سيما في قضاء الزبير غرب البصرة كون اغلب مواقع الشركات النفطية تقع ضمن تلك الرقعة الجغرافية، لافتا إلى وجود تعاون وصفه بمنقطع النظير من قبل الشركات النفطية ولأول مرة سيما شركتي نفط البصرة ومصافي الجنوب، موضحاً إن شركة نفط البصرة رممت حتى الآن 22 مدرسة بشكل كامل وجيد بالزبير.

كما أشار حمة إلى وجود تنسيق عالٍ مع شركة غاز الجنوب، لافتا إلى أن مدير الشركة حيان عبد الغني تعهد بترميم 3 مدارس بناحية سفوان كونها ضمن منافعها الإجتماعية فضلاً عن تأثيثها وتزويدها بكرفانات كصفوف إضافية لاستيعاب الطلبة الذين أعدادهم في تزايد مستمر، لافتاً في الوقت ذاته إلى مساهمة شركة الموانئ العراقية بترميم الكثير من المدارس في مركز البصرة وإطرافه.

 

* نواب: البصرة اصبحت حلبة للصراعات السياسية

أظهرت الخلافات والصراعات بين السياسيين مدى التشظي، والسعي وراء المكاسب على حساب الشعب والوطن، وفي هذا السياق إعترف النائبُ عن البصرةِ رامي السكيني، بإن الخصوصية الإستراتيجية التي تتمتعُ بها المحافظة حولتها الى حلبة للارادات السياسية المُتقاتلة وجعلتها باباً للصراعاتِ بين القوى والأحزابِ في العراق.

وأوضح السكيني، أن المظاهراتِ التي شهدتها البصرة أعطت رسالة واضحة للجميع أن إستمرارَها قد يهدد كلَ الاتفاقاتِ السياسية الخاصةِ في بغداد.

وأشار النائب، الى أن المحافظة ستمثل الانعطاف السياسي والمحوري في مراحل تشكيلِ الحكومة وستكونُ قبة المِيزان في البرلمان والوتدَ الصُلبَ داخلَ الكابينةِ الوزارية الجديدة.

 

* المثنى تحمل الحكومة عدم إكمال بناء المدارس المهدمة

حمّل مجلس محافظة المثنى، الحكومة المركزية مسؤولية عدم إكمال أكثر من 100 مدرسة تم هدمها منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى أن تلك المدارس سلمت إلى شركات تابعة لوزارتي الإعمار والصناعة والمعادن منذ ذلك الحين.

وقال رئيس المجلس حاكم الياسري إن الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية عدم إكمال تلك المدارس، مبيناً أن إخلاء هذا العدد من المدارس أدى إلى اللجوء الدوام المزدوج والثلاثي في العديد من مدارس المحافظة.

وأضاف الياسري أن الزيادة في عدد التلاميذ في كل عام يحتاج إلى إنشاء مدارس جديدة أو إكمال العمل بالمدارس التي تم هدمها، مؤكداً أن الحكومة المحلية لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير لاسيما وأن تمويل تلك المشاريع هو ضمن موازنة وزارة التربية.

وتعاني محافظة المثنى كغيرها من المحافظات الجنوبية من قلة المدارس والكثافة السكانية ما جعل بعض المدارس تعمل بنظام الدوام الصباحي والمسائي لاستيعاب أعداد الطلبة.

 

* إعادة فتح ملف المختطفين في الأنبار

بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختطاف الآلاف من أهالي محافظة الأنبار، على يد مليشيا الحشد، أعادت الحكومة العراقية فتح هذا الملف، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، فيما وعدت بحسمه ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال مسؤول أمني في المحافظة، إنّ الحكومة تواصلت أخيراً مع الجهات المسؤولة في محافظة الأنبار، بخصوص ملف المختطفين من المحافظة، والذين مضى على اختطافهم أكثر من ثلاث سنوات، مبيناً أنّ الحكومة شكّلت لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف.

وأوضح أنّ اللجنة المشكّلة من مسؤولين أمنيين، وقضاة، ومسؤولين من مكتب رئيس الحكومة، باشرت عملها فعلياً، وتواصلت مع المسؤولين في محافظة الأنبار لجمع المعلومات الكافية عن المختطفين، وفتح ملفاتهم، وتقصّي الأدلة والقرائن لمعرفة الجهات الخاطفة.

وأكد أنّ الملفات فتحت بشكل كامل أمام اللجنة، ستستكمل كافة المعلومات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع، مبينا أنّ العبادي يشرف بشكل مباشر على عمل اللجنة، ويتابعها، بغية سرعة الحسم، ومشيراً إلى أنّ من ضمن المعلومات التي قدمت للجنة أسماء الجهات التي تورطت في عمليات الاختطاف، والأماكن المرجح وجود المختطفين فيها.

ولفت إلى أنّ اللجنة وعدت بسرعة الحسم، خلال فترة لا تتجاوز الشهر، وأن تتم محاسبة الجهات المسؤولة عن الاختطاف.

وكانت مليشيا الحشد قد أقدمت على اختطاف نحو 3 آلاف من أهالي محافظة الأنبار، خلال عمليات القتال التي جرت في المحافظة لإستعادتها من يد تنظيم الدولة، بينما أغلق التحقيق في الملف، بعدما كشفت معلومات تدين الحشد في عمليات الخطف.

من جهته، قال المسؤول المحلي في محافظة الأنبار، فيصل العيثاوي، إنّ ملف المختطفين أهمل من قبل الحكومة العراقية، ولم تتم متابعة التحقيق فيه، مبيناً أنّ مسؤولي المحافظة تابعوا الملف، وهناك معلومات تؤشر إلى وجود أعداد من المختطفين في سجون للحشد في جرف الصخر، ومناطق أخرى، وبعضهم في سجون حكومية، قسم منهم في سجن مطار المثنى.

وأشار إلى أنّ هذه المعلومات كلها، ومعلومات أخرى، وصلت إلى اللجنة المشكلة لتتم متابعتها، معرباً عن أمله في أن يتم حسم هذا الملف بشكل سريع، خاصة أنّ هناك جدية واضحة من الحكومة لحسمه.

ويشكو أهالي المفقودين من تجاهل الحكومة ملف أبنائهم، طوال السنوات السابقة، معربين عن أملهم في الكشف عن مصيرهم.

ويؤكد مراقبون أنّ العبادي يسعى لحسم هذا الملف الخطير، قبيل انتهاء ولايته، إذ أنّه لم يستطع، خلال الفترة السابقة، متابعة التحقيق فيه، لما لمليشيات الحشد من ثقل سياسي وأمني في البلاد.

 

* اعتقال 18 شخصًا بحملة واسعة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، إعتقال 18 شخصاً بقضايا قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان لها، إنه تم وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة إجرام محافظة بغداد اللواء صلاح مهدي عبد الله إعتقال 18 شخص وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد بينهم متهم قام بسرقة مبلغ من المال قدره (100 مليون دينار عراقي) من داخل شقة سكنية في منطقة الكرادة.

وأضاف البيان إن القوات تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه (بالسطو المسلح) على دار وتبادل إطلاق النار مع صاحب الدار في منطقة الحرية، وآخر لقيامه بدخول مزرعة شخص في منطقة الدورة وتهديده والإعتداء عليه، وسارق لقيامه بسرقة (عجلة) في منطقة المنصور.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على متهم من قبل لجنة الإتجار بالبشر في جانب الكرخ لقيامه ببيع وشراء النساء لغرض السمسرة والبغاء، ومتهم ومتهمه في منطقة البياع لقيامهم بتزوير 22 معاملة مصرفية لغرض سحب السلف والقروض من المصارف، وسارق لقيامه بسرقة (مسدس) من شخص في منطقة باب الشيخ واثنين آخرين سرقوا أجهزة موبايل ومبالغ مالية في حي العامل والصالحية.

وتشهد العاصمة بغداد إنتشاراً كبيراً للعصابات التي تقوم بالسطو والسرقة والخطف وسط تردي الأوضاع الأمنية وغياب الأجهزة الحكومية في مناطق متفرقة من العاصمة.

 

* حقوق الإنسان تطالب الحكومة بالتحقيق في الجرائم ضد النساء

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم السبت، الحكومة العراقية بكشف تفاصيل الحوادث الاجرامية التي تطال النساء والفتيات العاملات في مجالات مختلفة وفي وضح النهار.

وقال البياتي في بيان له، أن مفوضية حقوق الإنسان تتابع إجراءات التحقيق في كل هذه الجرائم وفقا للتخويل القانوني المذكور في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 الذي يعطي لها كل الحق بطلب أي وثيقة أو أوراق رسمية للتأكد من التزام جميع مؤسسات الدولة بجميع المعاهدات وبنود الدستور والقوانين، ولكن في هذا الموضوع خصوصاً أي قضية الاغتيال لم تلمس المفوضية أي تعاون من قبل الجهات المعنية لتزويديها بالوثائق لمتابعة اجراءات التحقيق والقضاء.

وطالب الحكومة بـتوجيه جميع الدوائر بالتعاون مع المفوضية للحفاظ على شفافية الإجراءات وتحقيق العدالة وكشف كل ملابسات الموضوع ومحاكمة المجرمين، مشدداً في الوقت نفسه على أن إنتشار السلاح بشكل كبير وبدون ضوابط حكومية يسهم في إمكانية حدوث هكذا جرائم وإرتفاع وتيرتها بشكل كبير جداً كما يحدث، لذا من الضروري إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم الأهلي وحماية المواطن.

وأوضح البياتي أن المجتمع العراقي يعاني من خطاب الكراهية والدعوة إلى العنف والتطرف بسبب الحروب المستمرة وعدم الإستقرار والكوارث المتكررة وهو يحتاج إلى برامج حقيقية للخلاص من خطاب العنف والكراهية والدعوة إلى إقصاء الآخر بمجرد اختلافه في الرأي أو العقيدة أو المظهر.

 

* انتهاكات مستمرة بحق مئات العائلات النازحة في الأنبار ونينوى

إنتهكت كل المواثيق والعهود بحق النازحين من أبناء العراق على يد القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي، فمورست أبشع الصور في سلب الإنسانية ونزع الكرامة وسلب الحقوق، وخصوصاً النازحين من محافظتي الأنبار ونينوى، والصقت بهم شتى الاتهامات الباطلة، واثيرت للبعض المشاكل بدعوى انتماء اقرباء لهم لتنظيم الدولة، فتعيش المئات من العائلات وضعاً مأساوياً خطيراً، داخل مخيمات خاصة احتجزوا بداخلها، لتصحو كل يوم على سياط التعذيب والقهر النفسي والانتهاكات المتعددة، حتى باتت تلك المخيمات جحيماً لا يطاق، وهو ما يدل عليه ارتفاع معدلات الانتحار داخلها، وبخاصة

في صفوف الشبان منهم والمراهقين، وأخرى تحاول دفع مبالغ مالية للخروج من هذا الجحيم.

وتنتشر 6 مخيمات كبيرة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تحتجز فيها القوات الحكومية من تطلق عليهم عائلات داعش، وتمنع عنهم الخروج منها كإقامة جبرية، ولا يحظون برعاية طبية ولا تعليم للأطفال الموجودين في تلك المخيمات منذ قرابة العامين.

ويعد احتجاز هؤلاء مخالفاً للدستور الذي نص على عدم الأخذ بجريرة الغير، وأن الجريمة يحاسب عليها فاعلها فقط ولا تترتب على أسرته أي تبعات قانونية، كما أنها تخالف القانون الذي ينص على حق العراقي في الإقامة والتنقل ومنع تقييد حركته في أي مكان داخل العراق، وفقاً للمادة 73 والمادة 111 من القانون النافذ بالبلاد.

وصرح عضو في مجلس محافظة نينوى في لقاء صحفي، إن العائلات هم أشقاء وشقيقات وأقرباء الدرجة الأولى من أفراد عراقيين تورطوا بأعمال إرهابية مع تنظيم داعش، أنهم يمرون بظروف سيئة، ويؤكد أغلبهم أنهم لا يمكن أن يتحملوا ذنب شخص آخر راشد، و أن تلك المخيمات تشهد انتهاكات خطيرة بحق تلك العائلات من أفراد الأمن وقوات عشائرية ومليشيات، وهي انتهاكات لا يمكن لصاحب غيرة ونخوة عربية قبولها.

وبين ضابط في الشرطة بمدينة الموصل في لقاء آخر، أن من يطلق عليهم عائلات داعش، يعيشون وضعاً مأساوياً للغاية في المخيمات، بخاصة في عدد من المحافظات، مؤكداً أنّ تلك المخيمات كانت عامة لكل النازحين، لكن اليوم اقتصرت على الأسر التي يتهم أبناؤها أو أحد أفرادها بأنهم عملوا لصالح داعش، مؤكداً أن هناك تعاملاً غير إنساني، وعرقلة لدخول المواد الغذائية والأدوية وحرمان الأطفال من التعليم ومن كل حق طبيعي.

وأوضح، أنّ تلك العوائل تتعرض لانتهاكات خطيرة من مليشيات الحشد الشعبي، وبعض عناصر القوات الأمنية التي تقوم بابتزازها، وفصائل تتبع عشائر في نينوى، مشدداً على أنّ الانتهاكات وصلت إلى حالات لا يمكن تخيلها، وتقارير رفعت للعبادي ولم يتحرك حيالها.

نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش دعت في تقرير سابق الحكومة إلى عدم معاقبة أسر بأكملها بسبب أفعال أقاربها، وهي جرائم حرب تخرب الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة في المناطق التي استُعيدت من داعش.

وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، في تصريح صحفي، إن المفوضية تجري سلسلة متواصلة لزيارة العديد من المخيمات للوقوف على الواقع الإنساني، مبيناً أن المفوضية شخصت العديد من المشاكل الإنسانية في المخيمات، وخصوصاً النقص الحاد في المساحات، وغياب التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية.

وأشار الى، أن المخيمات تعاني ديمومة الحياة والنقص في الدواء وحليب الأطفال واللقاحات وانتشار العديد من الأوبئة وأمراضاً جلدية والصدمات النفسية، وأن المفوضية، وخلال زيارتها لمخيمات النازحين في كركوك، شخّصت انتشار مرض الفايروس الكبدي، وعدم وجود تعاون مديرية صحة كركوك مع المخيمات لتلافي الإشكالات الصحية.

يقين نت

شبكة البصرة

السبت 19 محرم 1440 / 29 أيلول 2018

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط