بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 11/10/2018

شبكة البصرة

* طالب النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي بسحب إجازات حمل السلاح في المحافظة

* تصاعد خطير لعمليات الاغتيال في البصرة

* حقوق الإنسان تطالب الحكومة بحل أزمات البصرة

* العثور على جثة مجهول الهوية في قضاء أبي الخصيب

* انخفاض حالات الإسهال إلى 400 يوميًا بالبصرة

* مجلس الزبير يحذر من نوايا تدوير أطنان من الحديد الملوث باليورانيوم

* تجدد التظاهرات في البصرة ومطالبات بطرد العمالة الأجنبية

* مجلس البصرة: انتشار الامراض الوبائية تهدد حياة الأهالي

* مافيات الأحزاب تسيطر على المنافذ الحدودية في البصرة

* اعتقال 19 شخصًا في القيارة جنوب الموصل

* مجلس العظيم يتباحث حول إغلاق مدارس الناحية

* النائب انعام الخزاعي تطالب البرلمان بتغيير النشيد الوطني العراقي!!؛

* مقتل 2.4 مليون عراقي منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 والى الآن

* العراق.. تصاعد الجرائم ضد الأطفال من دون رادع حكومي

* استمرار تدفق المخدرات إلى العراق عبر العصابات الإيرانية

* كارثة بانتظار التعليم في سهل نينوى

* تحذيرات من حرب مياه إيرانية يواجهها العراق

* تزايد ملحوظ لحالات الخطف في مناطق بابل

* اندلاع نزاع عشائري كبير شرق العاصمة بغداد

* انفاق ايران 18 مليار دولار لتدمير دول منها العراق

* الاعتقالات الحكومية المتواصلة تطال الكثير من الأبرياء

* اعتقال 35 شخصًا في العاصمة بغداد

* إستيلاء ايران على طباعة كتب كردستان العراق

* اعتقال 17 شخصًا بحملة واسعة في كربلاء

* الجواز العراقي يتذيل قائمة مؤشر "هينلي" الدولي

* طالب النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي بسحب إجازات حمل السلاح في المحافظة

طالب النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، اليوم الخميس، وزارة الداخلية، بإلغاء الهويات التي منحتها في الفترات السابقة والخاصة بحيازة وحمل السلاح، محذراً من أن ظاهرة انتشار السلاح في المحافظة باتت تهدد الأمن والاستقرار.

وقال الزيادي في بيان له، أن بقاء السلاح بيد المواطنين يشكل خطراً على الأمن داخل المحافظة، مطالباً وزير الداخلية قاسم الأعرجي بإلغاء جميع الهويات التي صدرت في زمن الوزراء والقيادات الأمنية السابقة.

وأضاف أن الآلاف من أبناء محافظة البصرة أصبحوا يحملون الأسلحة في الشوارع وهذا يهدد أمن واستقرار المحافظة.

وشدد الزيادي وهو نائب عن تحالف سائرون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مهددا بنقل المسؤولين الأمنيين خارج المحافظة في حال عدم تمكنهم من فرض الأمن وسحب الهويات الخاصة بحيازة وحمل السلاح.

 

* تصاعد خطير لعمليات الاغتيال في البصرة

كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، سبب ازدياد عمليات الاغتيال والقتل في محافظة البصرة.

وقال النائب عن التحالف رامي السكيني، أن عمليات الاغتيال في البصرة ليس سياسية، لكن بعضها قد يكون حزبي ميليشياوي، وبعضها لأسباب اقتصادية.

وأضاف أن أغلب عمليات القتل تكون بسبب تصفية الحسابات العشائرية، مبينًا أن بعض عمليات القتل ناتجة عن خلافات بين عصابتين، بشأن الأموال والسرقات.

وأوضح السكيني، أن سبب كل ما يجري في المحافظة من عمليات قتل واغتيالات، هو كونها غير مستقرة أمنيًا، منوهًا إلى أن المؤسسة الأمنية لم تؤخذ دورها ومكانها بشكل صحيح، ولهذا حلت مكانها حكومة العصابات والميليشيات.

وتزايدت وبشكل ملحوظ عمليات الاغتيالات في البصرة بحق ناشطين وناشطات بالتظاهرات وشخصيات معروفة في المجتمع العراقي، ما دعا إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزارة الداخلية والاستخبارات باتخاذ التدابير اللازمة.

 

* حقوق الإنسان تطالب الحكومة بحل أزمات البصرة

طالبت مفوضية حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، الحكومات المحلية والمركزية إلى تلبية مطالب أهالي البصرة وتوفير الماء الصالح للشرب والقضاء على الأملاح الموجودة في المياه.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي في بيان له، أن الجهات الحكومية مركزياً ومحلياً مطالبة بالعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين وخصوصاً الماء الذي لا تزال نسبة الأملاح فيه عالية.

ودعا التميمي، الجهات الحكومية وغير الحكومية من ناشطين ومنظمات إلى تحري الدقة في نشر الأخبار في المحافظة.

ونفى أي تصريح من المكتب ما لم يكن بالطرق الرسمية كما نشر قبل أيام بتصريح منسوب للمكتب حول مقتل عاملة صالون حلاقة.

وتسببت المياه الملوثة، التي تعاني منها محافظة البصرة، بتسمم الآلاف من السكان الذين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة خلال الفترة الماضية.

 

* العثور على جثة مجهول الهوية في قضاء أبي الخصيب

في ضل حكومات تعاقبت بعد الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، عملت تلك الحكومات على سرقة قوت الشعب والدمار والفساد المستشري في جميع مؤسسات ومفاصل الدولة، الأمر الذي أدى إلى إنتشار المليشيات السائبة المدعومة من إيران، والتي تقوم بعمليات خطف وقتل بحق المواطنين، وفي هذا السياق عثرت القوات الأمنية في محافظة البصرة، على جثة مجهولة الهوية في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

وقال مصدر أمني أن القوات الأمنية عثرت على جثة شاب مجهول الهوية في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر أن الجثة كانت متفسخة وعليها أثار خنق وتعذيب، وتعود إلى شخص في العشرين من العمر عثر عليها داخل مياه شط العرب.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيق بالحادث.

 

* انخفاض حالات الإسهال إلى 400 يوميًا بالبصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، عن تسجيل إنخفاض ملحوظ في عدد حالات الإسهال والإضطرابات المعوية التي وصلت الى 400 حالة يومياً، بعد أن كان المعدل أكثر من 3000 حالة يومياً في آواخر شهر اب وبداية شهر أيلول الماضيين.

وذكرت دائرة صحة البصرة في بيان لها أن معدل حالات الإصابة بالإسهال في المحافظة بدأت بالإنخفاض بعد العاشر من أيلول.

وأضافت الصحة أن معدلات الأصابة وصلت حالياً الى 400 حالة تقريباً والتناقص مستمر.

وتعاني محافظة البصرة جنوب العراق من تلوث المياه وإرتفاع نسبة الملوحة فيه، الأمر الذي أدى إلى تسمم الألاف من المواطنين، في ضل عجز ووعود كاذبة من قبل الحكومة للحد من تلك الأزمة.

 

* مجلس الزبير يحذر من نوايا تدوير أطنان من الحديد الملوث باليورانيوم

حذر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الزبير المحلي مهدي ريكان، اليوم الأربعاء، من تجميع حديد السكراب الملوث باليورانيوم لصالح أحد معامل الحديد والصلب في مزرعة داخل القضاء.

وأكد ريكان في تصريح له أن مدير معمل الحديد والصلب تابع للقطاع الخاص جمع مئات الأطنان من السكراب في مزرعة تقع وسط الزبير، مضيفا أن السكراب تم فحصه من قبل مختصين في مديرية البيئة والنتائج أثبتت تلوثه باليورانيوم ولا يصلح لعملية التدوير.

وشدد رئيس لجنة الصحة في قضاء الزبير على ضرورة عدم التغاضي عن ما يفعله هذا المعمل، محذراً من تحوله الى منبع لكارثة كبرى يكون من خلاله مصدراً لنشر السرطان في عموم العراق بسبب إحتمالية تعرض المواطنين للاشعاع الصادر من الحديد الملوث باليورانيم.

ودعا الجهات المعنية لـالقيام بواجبها ومحاسبة المسوؤلين عن المعمل في أسرع وقت.

 

* تجدد التظاهرات في البصرة ومطالبات بطرد العمالة الأجنبية

 تظاهر العشرات صباح اليوم الأربعاء، أمام شركة نفط البصرة (نفط الجنوب سابقا) للمطالبة بطرد نصف العمالة الأجنبية وتعيين أبناء البصرة الذين يعانون من إرتفاع نسب البطالة، بدلا عنهم.

وقال المتظاهرون، أنهم تفاجئوا بوجود 85 الف عامل أجنبي يعملون في البصرة في الوقت الذي يعاني فيه أبناء المحافظة من الجوع والحرمان.

وطالب المتظاهرون بتطبيق قانون وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الذي يقضي بألزام الشركات الأجنبية بتشغيل 50 بالمائة من العراقيين على الأقل في الشركات الأجنبية العاملة في العراق.

وكشفت مصادر مطلعة يوم أمس الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للعمالة الأجنبية في البصرة وهو 85000، الأمر الذي أثار حفيظة شريحة الشباب العاطلين عن العمل.

 

* مجلس البصرة: انتشار الامراض الوبائية تهدد حياة الأهالي

حذر مسؤولون في محافظة البصرة جنوب العراق من كارثة تهدد حياة الأهالي في حال انتشار أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا نتيجة استمرار تلوث المياه، في وقت أدّت موجة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة إلى الحد من التظاهرات وانخفاضها.

وأفادت مصادر في مختبر دائرة البيئة أنها أخذت عينة حديثة من مياه شط العرب بهدف فحصها، حيث ظهر أن معدلات التلوث لا تزال مرتفعة، على رغم الجهود الحكومية المتكررة لإيجاد حلولٍ عاجلة تجنبُ السكانَ الخطر الداهم.

واتهم النائب رامي السكيني حكومة البصرة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بعدم أخذ دورها في متابعة أزمة تلوث المياه في المحافظة بشكل جدّي يتناسب مع حجم الأزمة، داعياً إلى الإسراع في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات لتغيير الوجوه في حكومة البصرة والأداء التنفيذي والتشريعي في المحافظة ككل.

وشدد السكيني على ضرورة أن يكون أداء حكومة البصرة قوياً من حيث المتابعة ومحاسبة المقصرين والتصويت على إقالتهم وتدوير الأموال للمشاريع، وعدم رمي المسؤولية على الحكومة الاتحادية وحدها.

واعتبر أن تغيير أداء حكومة البصرة مرهون بثقافة المواطن وعدم انتخابه الوجوه ذاتها التي ترشحّها الأحزاب السياسية.

ودعا السكيني إلى استنفار الجهد الأمني لإزالة التجاوزات على خطوط المياه وشبكاتها من قبل بعض المواطنين والمسؤولين في البصرة، ولحل جزء من مشكلة شحّ المياه وتلوثها والحيلولة دون عودة تلك التجاوزات.

على صعيد آخر، دعا وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة جابر عبد خاجي وزارة الموارد المائية إلى الالتزام بواجبها المتعلّق بتوصيل المياه إلى محافظة البصرة وفق الكمية والنوعية المطلوبتين.

إلى ذلك، أفاد ناشطون في البصرة بانخفاض حدة التظاهر الشعبي بعد ارتفاع معدلات حوادث الاغتيال لناشطين في المدينة، بما في ذلك عمليات مطاردتهم ومذكرات القبض التي صدرت وتصدر في حقهم.

وصدرت مذكرة قبض بحق 16 ناشطاً مدنياً، قامت الشرطة بعمليات مداهمة لمنازلهم، على خلفية اتهامهم بالضلوع في عمليات حرق مقرات الأحزاب والقنصلية الإيرانية مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي.

وطالب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي بتجاوز الخلافات السياسية في شأن محاولات تغيير بعض المديرين، واعتماد معايير مهنية في تقييم إدارات الدوائر الخدمية.

وقال عواد إن البصرة تعاني خللاً إدارياً واضحاً، مؤكداً أن المواطن يميز قبل المسؤول ما يحصل من مشاكل خدمية، ما يستدعي من أعضاء مجلس المحافظة تفعيل دورهم الرقابي بعيداً من المناكفات والصراعات السياسية الحاصلة داخل المجلس في شأن تغيير مديري الدوائر، فضلاً عن انشغالهم في اختيار رئيس جديد للمجلس. وأكد أن الصراعات السياسية باتت واضحة.

 

* مافيات الأحزاب تسيطر على المنافذ الحدودية في البصرة

إتهم مجلس محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، مافيات الأحزاب بالسيطرة على المنافذ الحدودية وواردتها ورفع نسب الفساد بها وسط إهمال كبير من قبل الحكومة المركزية، مبيناً أن الفساد قلل واردات المنافذ من ثلاثة ترليونات إلى ترليون دينار عراقي سنوياً.

وقال عضو المجلس حسام أبو الهيل، أن واردات المنافذ الحدودية في البصرة تصل سنوياً إلى أكثر من مليار دولار ما يوازي أكثر من ترليون ومئتي مليار دينار عراقي.

وأضاف أن المنافذ الحدودية في البصرة تسيطر عليها مافيات الفساد وعصابات تابعة للأحزاب ومسؤولين كبار في الحكومة المركزية ما جعل الفساد ينخر بها بأعلى المستويات.

وأوضح أنه في حال تمت السيطرة على حالات الفساد في المنافذ من المتوقع أن ترتفع وارداتها إلى أكثر من ثلاثة ترليونات دينار في البصرة فقط سنوياً.

ودعا أبو الهيل الحكومة المركزية إلى ترك المنافذ الحدودية تحت سيطرة الحكومة المحلية لفرض رقابة مشددة عليها والقضاء على الفساد فيها وبالتالي تنعكس زيادة وارداتها إيجاباً على المحافظة.

 

* اعتقال 19 شخصًا في القيارة جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الخميس، عن إعتقال 19 شخصاً، خلال عملية أمنية في محور جنوب الموصل.

وقال العقيد صالح الشريفي أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى أطلقت عملية أمنية واسعة بعد غلق منافذ ناحية القيارة وبدأت بمداهمتها، ما أسفرت تلك العملية عن إعتقال 19 متسللاً من عناصر التنظيم بحوزتهم أسلحة خفيفة ورمانات يدوية.

وأضاف الشريفي، أن العملية الأمنية مازالت متواصلة فيما تم إقتياد المتسللين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم لاحقاً للقضاء العراقي.

وتشهد مدينة الموصل خروقات أمنية بين الفترة والأخرى، نتيجة لسيطرة المليشيات على الملف الأمني، وتقوم تلك المليشيات بعمليات إعتقال تطال العديد من المواطنين، وإطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية.

 

* مجلس العظيم يتباحث حول إغلاق مدارس الناحية

يعتزم المجلس المحلي في ناحية العظيم في محافظة ديالى إغلاق مدارس الناحية لإنعدام الكادر التعليمي، وعدم إستجابة الجهات الحكومية لطلبات سد النقص.

وذكر رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد العبيدي في تصريح صحفي أن مجلس الناحية يدرس حاليا قرار إغلاق المدارس لإنعدام الكادر التعليمي.

وأكد العبيدي أن وعود الجهات الحكومية لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية في المدارس لم يتحقق منها أي شيء، مبيناً أن مدراء المدارس لديهم النية لتقديم إستقالاتهم لعدم قدرتهم على تحمل نقص الكوادر في مؤسساتهم التربوية.

وأضاف أن ناحية العظيم تمر بكارثة تربوية بعد تعليق الدراسة في مدارس 10 قرى منذ اربع سنوات، إضافة الى وجود 9 مدارس تضم مديراً ومعلماً واحدا، و3 مدارس تضم مديرا فقط.

وطالب العبيدي وزارة التربية بزج كوادر تعليمية جديدة لمدارس العظيم وإنقاذ مستقبل مئات الطلبة من الضياع.

منذ الأحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ظهرت المشاكل الرئيسية التي تعيق التعليم مثل نقص الموارد، وتسييس النظام التربوي، والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب، والتهديدات الأمنية، والفساد، بالإضافة إلى الأمية على نطاق واسع مقارنة مع قبل، نتيجة للحكومات المتعاقبة بعد الإحتلال وإنتشار الفساد المستشري في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة.

 

* النائب انعام الخزاعي تطالب البرلمان بتغيير النشيد الوطني العراقي!!؛

يتكرر الفشل السياسي في معالجة المشكلات الحقيقية التي يعاني منها سكان العراق منذ العام 2003، وعلى الرغم من العجز عن حل ومعالجة تلك المشكلات تضهر بين الحين والآخر مواضيع وقضايا مثيرة للسخرية من قبل سياسيين أو مسؤولين حكوميين.

هذه المرة قدمت عضو مجلس النواب انعام الخزاعي، اليوم الخميس، طلبا الى رئاسة مجلس النواب تطالب فيه بتغيير النشيد الوطني للعراق.

وبحسب وثيقة نشرت على وسائل الإعلام، فأن الخزاعي طالبت بإدراج فقرة تغيير النشيد الوطني على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات المقبلة.

يذكر أن مطالبات سابقة بتغير النشيد الوطني، أثارت حفيظة العراقيين الذين ينتظرون من مجلس النواب والحكومة القيام بدورهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وإعادة الخدمات المفقودة في ظل التناحر الحزبي والصراع على المناصب والمكاسب.

 

* مقتل 2.4 مليون عراقي منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 والى الآن

توالت فضائح الإحتلال الأمريكي للعراق، ففي كل يوم ينكشف مدى خبث الإحتلال وأعوانه الذين جاءوا لتدمير البلاد وقتل أهلها، حيث كشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج الامريكي، المعني بعدد ضحايا الحروب الامريكية منذ احداث الحادي عشر من ايلول وحتى الان أن 2.4 مليون عراقي قد قتلوا نتيجة غزو العراق من قبل الولايات المتحدة لبلادهم عام 2003.

وأكد التقرير الذي نشره الموقع، أن الولايات المتحدة حاولت تبرير حربها في العراق وافغانستان ودول اخرى كرد على جرائم الحادي عشر من ايلول، لكن في الواقع أن الولايات المتحدة لم تهاجمها اي دولة اخرى في ذلك اليوم ولايمكن لأي جريمة مهما كانت مرعبة ان تبرر 16 عاما من الحروب ضد سلسلة من الدول لم تهاجمها اصلا.

وأوضح التقرير انه وبحسب التقديرات المسجلة فان اعداد القتلى من المدنيين في افغانستان مقاربة لما هو موجود في العراق لكن نسبة الابلاغات بشكل رسمي عن اعداد الوفيات قد يجعل الارقام مرتفعة جدا في حال معرفتها بشكل دقيق.

وذكر أنه وعلى الرغم من أن تقديرات الامم المتحدة المقننة والتي اكدت وجود 36.754 الف حالة وفاة بين صفوف المدنيين حتى نهاية عام 2017 وهي تقارير تمثل في الواقع نسبة 5 بالمائة فقط من مجموع وفيات المدنيين فان عدد القتلى الفعلي في افغانستان ربما يكون 735 الف مدني نتيجة الغزو الامريكي للبلاد منذ عام 2001.

 

* العراق.. تصاعد الجرائم ضد الأطفال من دون رادع حكومي

أعادت حادثة اختطاف الطفل جعفر هيثم ضياء الدوري، من سكان حي القاهرة في العاصمة بغداد، واغتصابه وقتله إلى الأذهان جرائم مماثلة بدت متكررة ومتشابهة في عدد من المدن العراقية وخاصة العاصمة بغداد، أبرزها اغتصاب طفل وقتله في كركوك وقبلها قتل طفلة من قبل ثلاثة مراهقين، وتعالت الصيحات لتشديد العقوبات على الجناة ووضع حد لهذه الجرائم.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال قاتل الطفل، بعد اغتصابه ورميه في منزل قيد الإنشاء قرب مكان سكنه.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ الجاني ويدعى مصطفى گمر، قام باستدراج طفل عمره خمسة أعوام إلى أحد الهياكل للأبنية المهجورة ثم قام باغتصابه وقتله ورميه في نفس الهيكل، وعن طريق مراجعة كاميرات المراقبة للمنازل المحيطة بالهيكل، تم التعرف على المتهم، وهو جار الضحية، وقد ألقي القبض عليه.

هذه الجريمة ضد الطفل جعفر لم تكن الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة، ما لم يكن هناك قانون رادع ضد منفذي جرائم القتل والاغتصاب، بحسب الدكتورة أنسام إياد، أستاذة الفلسفة والتربية والباحثة في مركز أبحاث الطفولة.

وتعزو المتحدثة، سبب انتشار العنف ضد الأطفال، إلى غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الدولة، فالعراق يفتقر إلى رقابة على الإنترنت وبالتالي كل شيء مباح ويمكن مشاهدته، خصوصا الجرائم المنظمة، يضاف إلى ذلك أن العقوبة ليست رادعة في حق من تثبت إدانته في العنف ضد الأطفال، وأحيانا يجد الجاني محاميا يخلصه من الجريمة بدون عقوبة.

وتتابع، بعض القضايا تمسك زمامها العشائر، وبالتالي يدفع المتهم المال لعائلة الضحية ويصبح حرا من دون عقاب، إضافة إلى أن بعض العائلات تعتبر الاعتداء على الطفل وصمة عار فتعمد إلى التستر خوفا من الفضيحة، وتعدّ الحروب التي مر بها العراق وكثرة البطالة أحد الأسباب المهمة للعنف وغياب الوعي الأسري.

من جهتها تقول الناشطة وديان إبراهيم، عضو جمعية أجيال لتنمية الذكاء والإبداع، أن الطفل جعفر الدوري وقع ضحية عدم ردع الجناة السابقين بشكل يمكن أن يرهب الآخرين ممن تجرأوا بالاعتداء على الأطفال أو غيرهم، لأن انتشار جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وقتل المعتدى عليه ازدادت بما لا يقل عن 5 إلى 10 حالات خطف وقتل واغتصاب في الشهر الواحد، بعد أن كان يمر العام دون أنّ تكون هناك حالة أو حالتان قبل عام 2003.

وتتابع هذه الأرقام غير رسمية لكنها استنتاج لما هو موجود من أخبار يومية، ربما هناك أسباب كثيرة دفعت بمرتكبي تلك الجرائم إلى القيام بمثل هذه الأفعال دون خوف أو خجل، وربما لأن ما يحيط بهم عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وانهيار القيم الأخلاقية والمجتمعية والنفسية وضعف النفوس، أوصلت بعض أفرد المجتمع إلى هذه الحالة الخطيرة، لكن هذه الأسباب ليست مبررا لارتكاب هذه الجرائم.

وفي السياق نفسه، طالب عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم جعفر الدوري، وضمن الحملة التي أطلقها وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، بملاحقة عصابات الخطف التي أصبحت تطاول الأطفال الأبرياء في العراق بإنزال عقوبة الإعدام بحق الجاني الذي تسبب بقتل الطفل جعفر ليكون عبرة لغيره.

ووفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل، وحسب المادة 393 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط ذكرا أو أنثى بغير رضاه أو رضاها، ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية: إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة، وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

* استمرار تدفق المخدرات إلى العراق عبر العصابات الإيرانية

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، أمس الأربعاء، أن مفرزة من شرطة الجمارك ألقت القبض على إيرانيين في منفذ الشلامجة لحيازتهما كمية من المخدرات.

وقال المصدر، أن مفرزة من شرطة الجمارك ألقت القبض في منفذ الشلامجة الحدودي على متهمين إيرانيين اثنين أثناء تواجدهما في صالة المسافرين، مبيناً أن المتهمين تم القبض عليهما لحيازتهما 72 غم من مادة (الهيروين) المخدرة.

يذكر أن القوات الأمنية سبق وأن ألقت القبض خلال الشهور الماضية في المنافذ الحدودية الواقعة في محافظة البصرة على العديد من المسافرين الإيرانيين لمحاولتهم إدخال أو إخراج مواد ممنوعة، وأبرزها المخدرات.

 

* كارثة بانتظار التعليم في سهل نينوى

عانى التعليم في عراق مابعد الإحتلال الأمريكي كغيره من القطاعات من الفساد والإهمال الحكومي المتعمد، ثم يظهر بين الحين والاخر أحد المسؤولين ليلقي باللوم على جهة دون اخرى، من أجل الحصول على مكاسب مادية أو معنوية.

عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى حنين القدو حذر اليوم الخميس، مما أسماه اهمالاً متعمداً من شأنه إحداث كارثة بقطاع التعليم، في سهل نينوى.

وقال القدو في بيان له، أنه في الوقت الذي يعاني فيه ابناء العوائل المهجرة من مناطق سهل نينوى من نقص كبير في الخدمات او انعدامها تماما في بعض المناطق، تعاني منطقة سهل نينوى من نقص شديد في الكوادر التدريسية والتعليمية في المدارس الابتدائية والثانوية.

وأوضح، أن هناك الآلاف من الخريجين قد تطوعوا للتدريس بشكل مجاني لسد النقص الحاصل في تلك لمدارس ومنذ عدة السنوات.

وأشار إلى أن اهمال سد النقص في المدارس من الكوادر المتخصصة من الخريجين وتوظيفهم هو استهداف حقيقي للعملية التربوية في منطقة سهل نينوى بشكل خاص والعراق بشكل عام.

وطالب النائب، الحكومة الاتحادية ووزارة التربية بـمعالجة النقص الشديد الحاصل في الكوادر التدريسية بشكل عاجل ونحن لازلنا في بداية السنة الدراسية الجديدة، وأن أي تأخير في هذا الموضوع سيكون له نتائج كارثية على العملية التربوية في العراق وسنحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن تدهور الواقع التعليمي في العراق.

 

* تحذيرات من حرب مياه إيرانية يواجهها العراق

عانى العراق خلال السنوات الأخيرة، من نقص حاد في مصادر المياه سواء الصالحة للشرب أو للزراعة، إذ يشهد انخفاضاً ملحوظا في مستويات مياه نهري دجلة والفرات بسبب السياسيات المائية المتبعة من قبل تركيا وايران، خاصة بعد ان قطعت طهران المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، والمقدرة بأكثر من 7 مليارات متر مكعب، حيث انها تستخدم حرب المياه ضد البلاد لتركيعها وإفقارها والسيطرة عليها، بمساندة حكومات ما بعد 2003 التي دانت بالولاء لها.

وأعلنت مديرية السدود في إقليم كردستان العراق، أن السلطات الإيرانية أقدمت على قطع مياه نهر الزاب الصغير عن محافظة السليمانية في الاقليم، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة، وأن الإجراء الإيراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.

وقال معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في تصريح صحفي، إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي. وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسة على مساحة 550 ألف هكتار في عربستان (جنوب غربي البلاد)، و220 ألف هكتار فيها أيضا، وعيلام (غرب).

وكانت إيران قطعت المياه، في وقت سابق، من معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة في العراق، مما تتسبب في انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير.

وذكرت حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، أن إيران غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسيين لمياه الإقليم والعراق ككل.

خبراء في الزراعة والري أكدوا أن انخفاض منسوب المياه العراق يضعه أمام مشكلة حقيقية، خصوصا بعد أن ظهر تأثير تحويل إيران لمجرى الروافد على المدن والمناطق المحيطة، ولاسيما البصرة التي شهدت تظاهرات عارمة منذ يوليو (تموز) الماضي بسبب أزمة نقص المياه وتلوثها وتردي الخدمات.

وأشار الخبراء إلى أن شبح الجفاف يزداد في العراق شيئا فشيئا بل أصبح هاجسا يدق ناقوس الخطر، وأن أعداداً كبيرة من السكان سيحرمون من مياه الشرب، وستتدهور الزراعة والرعي وتتراجع أعداد الثروة الحيوانية، كما سيؤثر على منظومات توليد الطاقة الكهربائية المقامة على طول نهر دجلة.

يذكر أن الحكومة من جانبها قررت الاستغناء عن زراعة نصف المحاصيل بسبب شح المياه، والاتجاه الى حفر عدد من الابار في المناطق التي تشهد الجفاف في محاولة لتوفير مياه الشرب فقط، دون أن تتخذ مواقف واجراءات حازمة مع دول الجوار التي ينبع وتتغذا منها نهري دجلة والفرات.

 

* تزايد ملحوظ لحالات الخطف في مناطق بابل

تزايدت حالات الإختطاف في البلاد اثر التدهور الامني الكبير الذي تشهده، في ظل حكومات ما بعد 2003 التي أنشات أجهزة أمنية هزيلة وقوّت شوكة الميليشيات التابعة لها، فهذه مديرية الشؤون الداخلية والأمن في بابل أعلنت، اليوم الخميس، عن تحرير مخطوف والقبض على خاطفيه في المحافظة.

وأعلنت المديرية في بيان نشرته، أنه تنفيذاً لأوامر وتوجيهات ا مدير عام الشؤون الداخلية والأمن، وبمتابعة واشراف من قبل مدير الشؤون الداخلية في بابل، و بناء على نداء السيطرة المركزية لقسم شرطة قضاء القاسم بحصول حادث خطف ضمن الشارع العام للقضاء.

وأوضح البيان، أنه تم استنفار كافة القوة من ضباط ومنتسبين وغلق جميع الطرق والمنافذ ومطاردة الخاطفين، بعد حصول تبادل إطلاق نار معهم أثناء محاولتهم الفرار بإتجاه طريق القاسم الكفل.

وتابع البيان، أنه تم تطويقهم والقبض عليهم، وضبط بحوزتهم سلاح نوع كلاشنكوف مع مخزن عتاد يستقلون عجلة نوع هونداي (ستاركس) تحمل الرقم (بلا )، قرر قاضي توقيفهم وفق المادة (421) خطف وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن معظم حالات الإختطاف والإغتيالات تتم على أيدي ميليشيات معروفة، وبدوافع شتى وبتواطئ حكومي واضح حيث لم يعرف مصير آلاف القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والتي كان آخرها الإغتيالات التي تعرضن لها نساء عراقيات، وشباب لم تظهر التحقيقات دوافع الجريمة الحقيقية ضدهم والفاعلين مع الجهات التي تقف وراءهم.

 

* اندلاع نزاع عشائري كبير شرق العاصمة بغداد

إندلع نزاعاً عشائرياً مسلحاً،اليوم الخميس، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، في غياب واضح للسلطة والأجهزة الحكومية عن الوقوف بوجه هذه النزاعات أو العمل على الحد منها.

وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي، أن نزاعا عشائريا عنيفا استخدمت فيه أسلحة رشاشة اندلع في الساعات الأولى من فجر اليوم في قطاع 27 بمدينة الصدر بين أبناء عشيرة واحدة وهم الحمران البومحمد.

وأضاف المصدر، أن النزاع احدث هلعاً بين سكان القطاع المذكور والمناطق القريبة منه لشدة استخدام الاطلاقات النارية العشوائية، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قد توجهت الى مكان الحادث لإيقاف النزاع.

وأشار مراقبون الى أن لجوء الافراد إلى العشيرة في توفير الحماية لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، ويجعلها تعيش كشريعة الغاب يأكل الضعيف فيها القوي.

 

* انفاق ايران 18 مليار دولار لتدمير دول منها العراق

دأبت ايران على اتخاذ نهج تدمير العراق بكل ما اوتيت من قوة، للسيطرة عليه وظمان عدم وجود من يردع اطماعها في المنطقة، وفي هذا الاطار كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير لها، الخميس 11/10/2018، أن إيران أنفقت خلال ثمانية أعوام الماضية أكثر من 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن.

وأوضح التقرير، الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، أن نظام طهران، ومن خلال فيلق القدس، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة.

ويحتوي التقرير على تفاصيل ما اسماه السلوك المدمر لايران في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والالتفاف على العقوبات والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية

وأشار الى استمرار إيواء إيران لأعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لهم، مما مكن التنظيم من نقل المقاتلين والأموال إلى سوريا ومناطق في جنوب آسيا.

 

* الاعتقالات الحكومية المتواصلة تطال الكثير من الأبرياء

تستمر سياسة الإعتقال التي تتبعها القوات الحكومية في العراق، وتحديداً في مناطق المستعادة من قبضة تنظيم الدولة، بسبب تشابه في الأسماء بين مواطنين وآخرين مطلوبين بقضايا أخرى، بالرغم من صدور تعليمات لتفادي الوقوع بالمشكلة، إلا أنها ما زالت مستمرة.

حيث تشهد المدن العراقيّة المستعادة شمال وغرب البلاد، مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها، حملات تدقيق وعمليات دهم وتفتيش واسعة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقلّ عن 700 مدني، بذريعة تشابه أسمائهم مع أسماء آخرين مطلوبين بقضايا إرهابية أو جنائية.

وعلى الرغم من مناشدات قدمتها منظمات مدنية محلية حقوقية وبرلمانيين إلى قوات الأمن لإيقاف حملات الاعتقال بسبب تشابه الأسماء، يؤكد مسؤولون محليون أنها ما زالت متواصلة.

وكشف مصدر أمني عراقي عن بدء حملة أمنية واسعة ومشتركة من الجيش والشرطة المحلية ومليشيا الحشد الشعبي في تلك المدن، للتدقيق في أسماء المواطنين العراقيين، والتحقيق مع الذين يحملون أسماء مشابهة لآخرين مطلوبين للقضاء.

ويشير المصدر إلى أن العملية جاءت بسبب خروقات أمنية عدة في تلك المدن، وتهدف إلى ملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم الدولة بحسب معلومات إستخباراتية.

ويضيف أن الحملة شملت مدن الأنبار وبعض مناطق الموصل وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد، وأسفرت عن اعتقال عشرات الشباب والرجال، لكنّ تبيّن تشابه غالبية الأسماء مع آخرين مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة، بعضها جنائية.

على الرغم من أنّ تعليمات سابقة لوزارة الداخليّة منعت الاعتقال الفوري، وفرضت وجوب اعتماد الاسم الرباعي واسم الأم في حال تشابه الأسماء، إلا أن قوات الأمن ملأت السجون بأشخاص لمجرّد تشابه الأسماء.

ويشير أهالي المدن المستعادة إلى أن هذه الإعتقالات كانت تعسفية ومبنية على مجرّد تشابه أسماء، واعتقل بسببها عشرات الأبرياء من الشباب الذين لم يفرج عنهم منذ أسابيع عدة.

يقول الناشط المدني مؤمن الدليمي، وهو من أهالي الأنبار أن مدينة الفلوجة تشهد منذ نحو ثلاثة أسابيع حملة تدقيق بأسماء المواطنين في شوارع بعض الأحياء السكنية، إضافة إلى مداهمات واعتقالات في أحياء الجولان ونزال والشهداء.

وأضاف أن المشكلة أن الغالبيّة العظمى من المعتقلين ذهبوا ضحية تشابه أسمائهم مع مطلوبين للأجهزة الأمنية، حتى لو اقتصر التشابه على الاسم الثنائي فقط. ويُعتقل البقيّة بسبب إخباريات كيدية.

ويكشف آخرون عن وجود عمليات مساومة بين بعض الأجهزة الأمنية وذوي المعتقلين للحصول على مبالغ مالية كبيرة في مقابل إطلاق سراحهم.

ويُعدّ تشابه الأسماء في العراق إحدى أكبر المشكلات التي تواجه الشباب في البلاد، والتي راح ضحيتها مئات المعتقلين، وما زال معظمهم مغيّبين في سجون الحكومة العراقية منذ سنوات من دون أن توجّه إليهم أية تهم، ويمنع آخرون من السفر منذ سنوات.

إلى ذلك، يقول حقوقيّون إنّ هذه الاعتقالات غير قانونية وغير مبررة، وعلى الحكومة العراقية إعادة النظر في التعامل مع المدن المستعادة وملاحقة الخلايا النائمة.

يوضح الحقوقي فائق الحديدي أنّ الاعتقالات شملت الموصل والأنبار وصلاح الدين وحزام بغداد وديالى، وسط تعتيم إعلامي شديد وتكتم حكومي، في وقت يكافح ذوو المعتقلين لمعرفة مصير أبنائهم الذين ترفض الأجهزة الأمنية إطلاق سراحهم، على الرغم من عدم وجود أية أدلة أو تهم ضدهم، باستثناء تشابه الأسماء فقط.

حملة الاعتقالات هذه دفعت عائلات كثيرة إلى نزوح عكسي إلى مدن أخرى أو إلى خارج العراق، لحماية أبنائها من الاعتقال.

ويقول مراقبون إنه يصعب الوصول إلى المعتقلين في العراق من قبل الناشطين والحقوقيّين والمنظمات الإنسانيّة للاطلاع على أوضاع اعتقالهم، وسط الحديث عن عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية من المتهمين.

ويطالب حقوقيّون الحكومة العراقية بضرورة وضع آلية قانونية جديدة تمنع عمليات الاعتقال بسبب تشابه الأسماء، ورفع الاشتباه من المنافذ الحدودية والمطارات عن الأشخاص الذين لم تثبت بحقهم تهم إرهابية أو جنائية.

 

* اعتقال 35 شخصًا في العاصمة بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد،اليوم الأربعاء، عن إعتقال (35) شخص بقضايا مختلفة في العاصمة.

وبينت المديرية في بيان لها أنه باشراف مباشر من قبل مدير مكافحة إجرام محافظة بغداد اللواء صلاح مهدي عبدالله تم إعتقال (3) متهمين مطلوبين بـ3 قضايا للقتل العمد في مناطق حسينية المعامل والمدائن ومدينة الصدر.

وأضافت المديرية أنه تم إعتقال عصابة لقيامهم بتسليب شخص (مبلغ من المال ومصوغات ذهبية) من خلال إيقاف سيارته في منطقة المحمودية، ومتهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (25 مليون دينار عراقي) من داخل دار في منطقة البياع، وآخر في منطقة الاعظمية لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (5 ملايين دينار عراقي) من شخص اثناء مراجعته مجمع مدينة الطب.

واوضحت أن القوات اعتقلت متهم من قبل مكتب مكافحة اجرام الزهور لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره 5 ملايين دينار من داخل دار في منطقة الحسينية، و3 سراق لقيام الاول بسرقة (دور السكنية) في منطقة التاجي، والثاني لسرقته ( اجهزة مساج وتجميل) من داخل صالون حلاقة في منطقة الكرادة، اما الاخير لقيامه بسرقة (حقيبة نسائية) في منطقة باب الشيخ.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال متهم بقضية (قتل) في منطقة الكاظمية, و متهمين لقيامهم بسرقة (مواد كهربائية) من داخل محل تجاري في منطقة البياع، وآخر لقيامه بسرقة (مبلغ من المال وجهاز موبايل) من خلال كسر نافذة عجلة في منطقة حي الخضراء، ومتهم بحوزته (هويات مزورة) برتبة ضابط في وزارة الداخلية وهوية اخرى تابعة الى رئاسة الوزراء، كما تم إعتقال 4 سراق احدهم سرق مبلغ من المال قدره (3 ملايين دينار عراقي) من داخل دار في منطقة التاجي و3 لسرقتهم للدراجات النارية في مناطق بغداد الجديدة والمحمودية والاعظمية.

تزايدت حالات القتل والسطوا المسلح في العاصمة بغداد بعد الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، حيث تنتشر المليشيات والعصابات المسلحة المدعومة من قبل طهران، وتقوم تلك المليشيات بعمليات ترهيب وقتل بحق المواطنين، وسط عجز من قبل القوات الحكومية من السيطرة على تلك المليشيات.

 

* إستيلاء ايران على طباعة كتب كردستان العراق

عكف الكتاب ودور الطباعة والنشر في إقليم كردستان على طباعة كتبهم في المطابع الإيرانية، ويقول أصحاب المطابع في الإقليم إن ذلك أثر على سوقهم بسبب عدم قدرتهم على منافسة أسعار المطابع الإيرانية، مما يظهر مدى التدخل الايراني الذي ليس له حدود، مع فتح الحكومة الأبواب على مصارعها لزيادة نفوذ طهران.

وأفادت المديرية العامة للمكتبات العامة في وزارة الثقافة والشباب في الإقليم، والتي تمنح أرقام الإيداع للكتب ببيانات نشرتها، أن 23836 كتاباً طبع في الإقليم على مدى تسع سنوات وعشرة أشهر، وأن العام 2013 كان العام الذهبي حيث شهد طباعة 2921 كتاباً، وأقل عدد من الكتب المطبوعة خلال سنة كان 1988 كتاباً في العام 2015.

وتظهر بيانات وزارة الثقافة أن الأزمة المالية أثرت على طباعة الكتب أيضاً، فقد انخفض عدد الكتب المطبوعة في العام 2013 بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق له، لكن صناعة الطباعة عادت للانتعاش منذ العام الماضي.

وقال نائب مدير عام المكتبات العامة، سرباز جوهر، في لقاء صحفي بفضل تحسن الأوضاع المالية للاقليم، تشهد طباعة الكتب منذ العام الماضي نوعاً من الانتعاش، لكن الفرق في الأسعار وفي النوعية يدفع قسماً من المترجمين والكتاب إلى طباعة كتبهم في مطابع الخارج، خاصة المطابع الإيرانية.

من جانبه أكد مدير مركز (آوير) للطباعة والنشر، حسن عالي في لقاء اخر، أن نصف عدد الكتب التي حصلت على أرقام إيداع خلال هذه السنة طبع في إيران، ويقول إن الحكومة الإيرانية لا تعيق طباعة الكتب في مسعى منها لتوفير فرص عمل.

وقال رئيس جمعية مطابع كردستان العراق، سوران عبدالرحمن تاودر في تصريح له، تعمل دول الجوار على ضرب صناعة الكتب والمطبوعات، فهي تطبع الكتب بأسعار زهيدة، ولا يحرك المسؤولون في الاقليم ساكناً بحجة حرية السوق والتجارة.

واقترح تاودر أن تقوم حكومة الإقليم باستيفاء رسوم من كل من يحصل على رقم إيداع ليطبع كتاباً خارج الإقليم، لكن نائب مدير عام المكتبات العامة يقول القانون والتعليمات لا تفرض أية رقابة على محل طبع الكتب، ونحن نمنح رقم إيداع لكل كتاب شرط أن لا يشجع على العنف ولا يؤثر على الأمن القومي للاقليم.

وذكر سرباز جوهر عن تصنيف الكتب التي تطلب رقم إيداع تأتي الكتب الدينية في المرتبة الأولى من حيث العدد، ثم الكتب السياسية، وبعدها الكتب الاجتماعية، وقد لاحظنا خلال الأعوام العشرة الأخيرة أن عدد كتب الأطفال والكتب الاقتصادية قليل جداً.

 

* اعتقال 17 شخصًا بحملة واسعة في كربلاء

أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الأربعاء، إعتقال 17 شخصاً بتهم متنوعة ضمن العمليات الإستباقية قبيل زيارة الأربعين.

وذكر مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء والمنشات العقيد علاء الغانمي في بيان له، أنه تنفيذاً لتوجيهات الواردة اليهم حول إجراء العمليات الاستباقية قبل زيارة الأربعين والرامية لتعزيز الأمن والنظام، وتمكنت مفارز شرطة المحافظة من إعتقال 17 شخصاً خلال الأيام الماضية.

وأضاف الغانمي أن مفارز مكافحة الإجرام ومراكز شرطة البلدة والأقضية وباقي مفاصل الأجهزة الأمنية شرعت بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي بهدف إيصال المطلوبين إلى العدالة بسرعة قياسية.

ولفت الغانمي إلى أن هناك تعاون أمني مستمر مع جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة والذي يؤدي إلى سرعة في كشف الجرائم.

وتشهد محافظة كربلاء في الآونة الأخيرة انتشاراً كبيراً لعصابات تتاجر بالمخدرات وتعاطيها والمدعومة من قبل إيران، حيث تقوم بتهريب المخدرات بأنواعها من إيران إلى العراق في ظل غياب الأجهزة الحكومية، فيما تقوم القوات الحكومية بحملات اعتقال ودهم وتفتيش تطال المدنيين.

 

* الجواز العراقي يتذيل قائمة مؤشر "هينلي" الدولي

تصدر جواز سفر اليابان ترتيب أفضل الجوازات وأقواها في العالم، حسب مؤشر هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس الخاص بعام 2018، فيما تذيل العراق القائمة مع افغانستان، بسبب السياسات الفاشلة المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في بغداد منذ عام 2003 وإلى الآن والتي لا تعبأ بما يتعرض له المواطن العراقي على مختلف نواحي الحياة.

وقال موقع مؤسسة هينلي باسبورت أن الجواز الياباني يتيح زيارة 190 دولة، مما يجعله متفوقا على نظيره السنغافوري، الذي يمنح حامله حق دخول 189 دولة دون تأشيرة مسبقة.

ويأتي تفوق اليابان على سنغافورة، بعد حصول اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، على تصريح دخول مواطنيها ميانمار دون الحاجة إلى تأشيرة.

وتقاسمت ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية المركز الثالث بجوازات سفر تتيح زيارة 188 دولة،و تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل جوازات السفر بين الدول العربية، إذ يمنح لحامله فرصة زيارة 161 دولة دون تأشيرة مسبقة.

وتذيلت 4 دول عربية القائمة، حيث حل اليمن في المركز 103، وتقاسمت الصومال وسوريا المركز 105، فيما حل العراق في المركز 106 والأخير مع أفغانستان.

وذكر هينلي باسبورت أن التصنيف الخاص بعام 2018 تم اعتماده بناء على معطيات حصرية صادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي مضيفاً أن، الاتحاد يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها شمولا عن معلومات السفر.. ويتم تعزيزها عن طريق إجراء بحوث داخلية مكثفة.

يقين نت

شبكة البصرة

الخميس 1 صفر 1440 / 11 تشرين الاول 2018

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط