بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 31/10/2018

شبكة البصرة

* عشر حالات كل ساعة.. تزايد الطلاق في العراق

* تلوث وغياب كبير للخدمات في ديالى

* محاولات لإتلاف فضائح فساد مالية بوزارة النفط

* الاتجار بالبشر يدفع عراقيون لتأسيس مرصد لضحاياه

* نائب سابق: إيران تحاول منع إنهاء أزمة الكهرباء بالعراق

* الميليشيات الإيزيدية تواصل انتهاكاتها الطائفية في سنجار

* انتشار كبير لمافيات التسوّل في شوارع البصرة

* حقوق الإنسان: رصد انتهاكات خطيرة في سجون نينوى

* مناطق الرمادي المدمرة لاتجد من يعيد ترميمها

* المختطفون العراقيون... أول الملفات الشائكة أمام الحكومة الجديدة

* مطالبات بإعادة الآثار التي سرقت من نينوى

* تحذيرات من انفلات أمني كبير غرب العراق

* الأمم المتحدة: يوجد مليوني نازح في العراق

* مجلس محافظة المثنى: 100 ألف لغم في البادية تحتاج 10 سنوات لإزالتها

* الرصاص في العراق.. عادة مجتمعية في الأفراح والأحزان

* عشر حالات كل ساعة.. تزايد الطلاق في العراق

أكدت بيانات أصدرها مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن هناك عشر حالات طلاق كل ساعة، مضيفاً أن 48 ألف و147 حالة طلاق في البلاد على مدى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وترجح جهات قضائية أن يقفز العدد إلى نحو 100 ألف حالة مع إنتهاء العام، بزيادة نحو 30 ألف حالة طلاق عما سجلته البلاد العام الماضي، وكان النصيب الأكبر من حصة العاصمة بغداد بأعلى نسبة وهي 44 بالمائة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وتشير الأرقام الرسمية إلى وقوع نحو 700 ألف حالة طلاق منذ عام 2004 وحتى نهاية 2017، أي أن ما يعادل 20 بالمائة من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق بحسب الإحصائيات المتوفرة، وهي نسبة يعتبرها الكثيرون مقلقة جداً في مجتمع كالعراق لا تزال نسبة كبيرة من نسائه يعشن ظروفا غير مستقرة.

وبين خبراء قانونيون أن ضعف تطبيق القانون في العراق كان سبباً مهماً في عدم السيطرة على هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن أنواع الطلاق السائدة اليوم هي ثلاثة، في مقدمتها الطلاق التعسفي في الحق الذي يستخدمه الزوج، وطلاق المخادعة بإتفاق الطرفين على بذل مهر الزوجة، والتفريق القضائي الذي لا يتم إلا نادراً وفق شروط معينة، مضيفين أن الأوضاع المضطربة التي عاشتها البلاد على مدار السنوات الماضية وما نتج عنها من إنهيار المنظومة الأمنية وتدهور الوضع الإقتصادي وتفشي البطالة قد أسهمت جميعها في تفاقم هذه الظاهرة.

 

* تلوث وغياب كبير للخدمات في ديالى

إرتفاع أعمدة الدخان الذي يعانق أشجار النخيل، في محافظة ديالى وكثرة الحرائق المتعمدة فيها، وتراكم النفايات، تسبب بتلوث هوائها بعدما كانت معتدلة المناخ، كثيرة المراعي، نتيجة الإهمال الحكومي المتعمد وسيطرة المليشيات التي تقوم بإحراق العديد من البساتين في المحافظة.

وأكدت المحامية أطياف زياد في تصريح صحفي أنه لا يمكن تصور حجم تلوث الهواء الذي نعاني منه في ديالى، وأن أعمدة الدخان ترتفع كل يوم قبيل المغرب جراء حرق النفايات، كما أن الأنهار في هذه المدينة جميعها تعاني من التلوث، أما الخدمات فهي ليست بحال أفضل.

وأضافت أن نسبة التلوث إرتفعت في هذه المحافظة وخصوصاً مدينة بعقوبة بعدما كانت تنعم بمناخ طبيعي وصحي، وتحوّلت الكثير من مساحاتها الزراعية إلى أراضٍ سكنية نتيجة حرق الكثير من البساتين وعدم دعم القطاع الزراعي، كما أن التلوث لا يقتصر على أعمدة الدخان أو الأنهار التي تحولت إلى مكبات نفايات، فقد طاول التلوث كل شيء، ويمكن القول أن مدينة بعقوبة لم تعد صالحة للسكن كما كانت في السابق.

وبينت، أنّ بعقوبة تعاني من نقص الخدمات بشكل كبير، فالشوارع متهالكة ومع هطول المطر جميعها تغرق، كذلك السوق الرئيسي لا يرتقي إلى تاريخ هذه المدينة، كما أنّ الدوائر الحكومية ليست بحال أفضل، جميعها أبنية قديمة انتهى عمرها الافتراضي، وليس هناك في المدينة ما يوحي بأنها مركز المحافظة التي تعتبر الواجهة التي تمثل جميع بلدات ديالى، والتي تستحق أن تتوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن على جميع الأصعدة.

في السياق ذاته، قال مدير البيئة عبد الله الشمري بتصريح صحافي، أنّ المواطن يتحمل وزر 50 بالمائة من أسباب تلوث نهر خريسان في مدينة بعقوبة، وأنه تمت ملاحظة تراكم النفايات في النهر بشكل واضح، الأمر الذي يسهم بإرتفاع معدلات التلوث في مياهه وانعكاساتها على زيادة الأمراض والأوبئة، كونه مغذياً لمعظم محطات الإسالة بمدينة بعقوبة وضواحيها.

من جانبه، أكد الناشط في منظمة التعاون لحماية المستهلك مجيد التميمي أنّ المشكلة تكمن في الواقع الخدمي في بعقوبة، لكونه بقي على حاله منذ عقود، وبالتالي قد طاوله الإهمال، إذ لا توجد خدمات حقيقية مقدمة للمواطن الذي يعاني من أعباء حياتية كثيرة كان يمكن التخفيف منها بواقع خدمي جيد.

وأشار إلى أنّ المدينة تعاني من كثرة حرق النفايات بالطرق التقليدية التي من شأنها أن تضر بالبيئة، بدل الطرق الصحية السليمة، منها تحويل النفايات إلى أسمدة وتدويرها واستعمال مواقع دفن النفايات، أي الطمر الصحي، وهذا هو المعمول به في معظم بلدان العالم، مؤكدًا أنّ نسبة التلوث في بعقوبة وباقي المدن العراقية لا تقل عن 50 إلى 60 بالمائة، فالمصانع قريبة من المدن، والأنهار تعاني مياهها من التلوث، والأغذية المستوردة الكثير منها من منشأ غير معروف أو لا تنطبق عليه المواصفات الصحية، ولا توجد رقابة حقيقية لحماية الناس بالشكل المناسب والصحيح.

وذكر، أنّ على المواطنين الحذر من إنتشار الأوبئة نتيجة إرتفاع نسب التلوث في مياه الأنهار، خاصة نهر خريسان، الذي يغذي المدينة بمياه الشرب، وأهم الإجراءات التي يجب إتخاذها، بحسب المتحدث، التوقف فورا عن رمي المخلفات والنفايات في مجرى الأنهار حتى وإنّ لم تكن هناك إجراءات قانونية أو قوانين تمنع ذلك، لأن المواطن هو المستهلك الذي يجب أن يحافظ على البيئة من أجل التمتع بصحة جيدة.

 

* محاولات لإتلاف فضائح فساد مالية بوزارة النفط

حذر مصدر في وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، من إتلاف مئات الوثائق التي تتعلق بقضية مستودع المفتية للمنتوجات النفطية، الذي تحقق فيه هيئة النزاهة، بعد إتهامات بشأن تفكيكه وبيعه سكراب، إلى إحدى الدول المجاورة.

وأكد المصدر، بتصريح صحفي، أن أحد المتورطين بالقضية التي أحيلت للنزاهة لديه مخطط لإتلاف جميع الوثائق التي طلبتها هيئة النزاهة.

وأضاف، أن هناك وثيقة صادرة من ديوان الرقابة المالية فيها أسماء ثلاثة أشخاص أشرفوا على عملية تقطيع المستودع وبيعه سكراب.

وأوضح، أن شخص من بين الأشخاص الثلاثة، ويدعى (داوود سالم أحمد)، أسندت له الكثير من المواقع والإدارات خلال عام واحد، هو المسؤول الثاني بعد وزير النفط السابق جبار اللعيبي عن قضية مستودع المفتية للمنتوجات النفطية، داعياً هيئة النزاهة التحفظ على الوثائق الموجودة في مقر هيئة توزيع المنتجات النفطية في الجنوب قبل إتلافها، فضلاً عن منع الأشخاص الثلاثة من السفر.

وبموجب الوثائق الموجودة، فإن فريق مشكل من رئيس المهندسين الأقدم، داوود سالم أحمد، ورئيس المهندسين قاسم محمود صالح، ومعاون رئيس المهندسين فرزدق الحلو، هو من يشرف على تنفيذ مشاريع (المنتجع السياحي)، الذي تم التعاقد على إنشائه بدل مستودع المفتية للمنتجات النفطية، فضلاً عن مشاريع تأهيل نهر العشار- مستشفى النفط- مشروع جسر الزبير، بموجب كتاب مكتب وزير النفط، بتاريخ 3/ 5/ 2017.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية، إستفسار دائرة التدقيق عن اللجنة الفريق الوزاري، مع بيان الموقع الذي يتواجد فيه الفريق، وصلاحياته الإدارية والقانونية والمالية والألية المتبعة لتمويله نشاطه الإشرافي والتشكيل الإداري الذي يرتبط به.

 

* الاتجار بالبشر يدفع عراقيون لتأسيس مرصد لضحاياه

أعلن ناشطون عراقيون، اليوم الأربعاء، تأسيس أول مرصد يعنى بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في البلاد، تحت مسمى Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking مؤكدين سعيهم تحقيق جملة أهداف من بينها تعديل القانون الخاص بمكافحة الإتجار رقم 28 لسنة 2012.

وقال المرصد العراقي لضحيا الإتجار بالبشر في بيان صحفي أن قضية الإتجار بالبشر إحدى أهم القضايا التي تتبوأ موقعاً متقدماً من الجرائم والإنتهاكات المرتكبة وتشغل حيزاً مهماً من إهتمامات الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية نظراً لإتساع هذه الجريمة وإتخاذها أشكالاً متعددة لاسيما مع إنتشار مواقع التواصل الإجتماعي وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية.

وأضاف المرصد، أن العراق كان إحدى تلك الدول التي إنتشرت فيها جريمة الإتجار بالبشر بشكل واسع ولافت بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة وغير منظمة، وقد ساعد على إنتشار وإتساع هذا النوع من الجرائم غياب سلطة القانون خلال السنوات الماضية وسيطرة الجماعات المسلحة على عدد من المدن وقيامها بتنفيذ جرائم واسعة النطاق ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية.

وأوضح أن آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تظهر بأن دوائرها سجلت 200 قضية خلال عام 2017 فقط غالبيتها في العاصمة بغداد حيث بلغت 50 قضية، مؤكداً أن تلك القضايا تشكل نسبة قليلة مقارنة بما موجود على أرض الواقع، لأن هذا النوع من الجرائم تتسم بالسرية، فيما يخشى الضحايا من الإبلاغ عن ذلك خشية الفضيحة وتعارض ذلك مع العادات والتقاليد السائدة.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، شرع مجموعة من الناشطين والشباب العراقيين العمل على تأسيس مرصد عراقي بإسم (المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking) وإختصاره (IOVHT) يعنى بمكافحة الإتجار بالبشر في أول تجربة من نوعها في العراق، حيث سيعمل القائمون على المرصد لتنفيذ جملة أهداف ومشاريع بعضها آنية واخرى مستقبلية.

وتابع أن من أبر أهداف المرصد إجراء عمليات مسح شاملة لمناطق الجرائم وتصنيفها بين المرتفعة والمنخفضة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الإتجار بالبشر في كل مدينة ومحافظات عراقية، والبحث في العوامل التي تساهم في تزايد وتصاعد تلك الجرائم، إضافة إلى إصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد جرائم الإتجار ومدى تحقيق الدوائر المعنية إنجازات بهذا الصدد، وملاحظة مدى إنخفاض وإرتفاع تلك الجرائم عن الأشهر والفترات السابقة والعمل على الحد منها.

ولفت إلى أن من بين الأهداف أيضاً العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالإتجار بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة الإتجار رقم 28 لسنة 2012 وتشديد العقوبات الواردة في هذا القانون، وتفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي نصت عليها المادة 4 / اولا من قانون مكافحة الإتجار رقم 28 لسنة 2012.

وبين أن المرصد يسعى نحو إنضمام العراق للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، والإسراع في توقيع إتفاقيات تبادل المطلوبين بين العراق والدول التي تكثر فيها عمليات الإتجار بالبشر المتعلقة بالضحايا العراقيين، فضلاً عن تنظيم دورات وورش عمل منتظمة للمساهمة بزيادة الوعي بخصوص قضايا الإتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ونوه المرصد إلى إنشاء فريق عمل متكامل من الناشطين والباحثين في أغلب المحافظات العراقية بهدف السعي لجمع معلومات ورصد أية عمليات تخص قضايا الإتجار بالبشر، مؤكداً إستقلاليته عن أي جهة حزبية او سياسية او دينية في تمويله وعمله، و يعتمد على التبرعات والإشتراكات الشهرية في تمويل انشطته وبرامجه، مشدداً على أنه لن يضع أي قيد او شرط على كل منظمة او شخص يرغب بالإنضمام اليه والتعامل معه.

يذكر أن العراق شهد بعد عام 2003 إرتفاع غير مسبوق في جرائم الإتجار بالبشر،نتيجة إنتشار المليشيات المسلحة التي تقوم بتلك الجرائم وسط صمت الحكومة وعجزها من الحد من تلك الجرائم.

 

* نائب سابق: إيران تحاول منع إنهاء أزمة الكهرباء بالعراق

تغلغلت إيران في العراق بعد الاحتلال الامريكي عام 2003، وراحت تخطط للسيطرة على مختلف الثروات العراقية، في ظل وجود حكومات تابعة لها، وباتت تصدر للبلد الغاز والكهرباء ومختلف المنتجات الزراعية والصناعية،على الرغم من الثروات الهائلة والفائضة التي يمتلكها العراق من هذه المواد.

وأفاد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي في لقاء بوسائل الاعلام، أنه حين كان نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمدة سنة في حكومة العبادي السابقة، كانت لدينا مشاريع تخص ملف الكهرباء، لو قدر لها أن تكتمل لتحسن وضعها بنسبة 80 بالمائة.

وأضاف لكن بعض الأحزاب التي لا تريد للحكومة النجاح، إضافة إلى موقف كبير من إيران على اعتبار أنها تتضرر من تصدير الغاز والطاقة إلى العراق، فكان موقفها سلبي من هذه المشاريع.

وتابع جاءني السفير الإيراني شخصياً وقال لي أوقف هذه المشاريع، واستطلع عن المشروع الجديد وسأل عنه، وكانت هذه القصة واحدة من الضغوطات التي ساهمت بأن أستقيل من حكومة العبادي.

وأكد أن إيران تفكر بمصلحتها وهذا شيء طبيعي، ويقولون إنهم في ظل الأزمة الموجود في العراق، نبيع لهم الكهرباء بملايين الدولارات، مستدركا للأسف نحن لا نفكر بمصلحتنا.

 

* الميليشيات الإيزيدية تواصل انتهاكاتها الطائفية في سنجار

تزايدت العمليات الاجرامية من قبل ميليشيات أيزيدية ضد العشائر العربية في قضاء سنجار غرب الموصل، مع عجز الحكومة عن القيام بواجبها تجاه الواقع الامني المتردي، وتزايد نفوذ الميليشيات.

وكشف النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، عن آخر عملية جرت في سنجار، تمثلت بنصب مجموعة من الإيزيديين حاجزاً وهمياً اختطفوا خلاله شخصين أحدهم قائمقام قضاء البعاج (غرب نينوى)، وشخص آخر منتسب في الحدود.

وتابع أنهم يستغلون الغطاء الرسمي لوجودهم ضمن ميليشيا الحشد الشعبي بتنفيذ هذه العمليات بحسب قوله.

يذكر أن انتهاكات واعتداءات مورست ضد المدنيين العزل في قضاء سنجار، من قبل الميليشيات الايزيدية المنضوية تحت ميليشيا الحشد الشعبي، مستمرة في وضح النهار دون رادع يضع حدا لها.

 

* انتشار كبير لمافيات التسوّل في شوارع البصرة

حذرت اوساط رسمية وشعبية في محافظة البصرة من انتشار مافيات للتسول تعتمد بشكل كبير على النساء والاطفال الذين يكون اغلبهم مؤجرا لغايات التسول، وانتشرت ظاهرة التسول واستفحلت بهذا الشكل المخيف لفشل الحكومة واهمالها الكبير في توفير مستلزمات المجتمع وحمايته.

وقال مسؤولون في المحافظة بلقاء صحفي، أن المافيات تحتكر التقاطعات التجارية الاهم في المحافظة مشيرين لوجود متسولات من جنسيات عربية واجنبية باعداد كبيرة.

مراقبون في الشؤون الاجتماعية أكدوا بتصريح صحفي، أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تضخمًا مخيفًا في ظاهرة التسول بالعراق والتي باتت تضم شرائح وأعمارًا، بل وحتى جنسيات مختلفة تتخذ من كل شارع وسوق وحي سكني ومؤسسة حكومية مكانًا لممارسة عملها وبأساليب مختلفة.

مسؤول في الشرطة قال في تصريح صحفي اخر أنه من الصعب محاسبة المتسولين حاولنا ذلك، هناك من تجد أوضاعه سيئة للغاية ومنهم من تقف خلفهم مافيات.

وكانت التقديرات التي نشرتها وزارة التخطيط قد أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 30%، وبما يعني أن أكثر من ربع العراقيين باتوا يعيشون دون خط الفقر.

 

* حقوق الإنسان: رصد انتهاكات خطيرة في سجون نينوى

سلطت المفوضية العليا لحقوق الانسان الضوء، اليوم الثلاثاء، وكشفت من خلال رصدها العديد من الانتهاكات والمشاكل في مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى وبقية السجون الحكومية في المحافظة، عقب اقتحامها بالعمليات العسكرية من قبل القوات المشتركة وميليشياتها قبل أكثر من عام، مايجعل اهالي المحافظة في معاناة تزيد عن ما كانوا يعيشون به سابقا.

وقال نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري، في بيان صحفي، إنه زار مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في نينوى برفقة فريق العدالة الجنائية التابع لمكتب المفوضية في المحافظة، والتقى بملاكات المديرية وضباط قسم التحقيقات، الذين بينوا للوفد اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم في استكمال اجراءات التحقيق في الدعاوى المعروضة أمامهم.

واضاف لقد شخصنا العديد من المشاكل خلال الزيارة ومن اهمها قلة ضباط التحقيق والكادر المختص، مقارنة بالدعاوى المعروضة على المديرية اضافةً الى قلة التخصيصات المالية وعدم توفير المستلزمات الاساسية لانجاز الاعمال الموكلة اليهم.

و أكد اننا وخلال زيارتنا برفقة فريق العدالة الجنائية في مكتب نينوى الى قاعات الموقوفين، رصدنا عدة امور ابرزها وجود انتهاكات في حقوق الانسان منها الاكتظاظ الحاصل في القاعات والذي يسبب فقدان الموقوفين والنزلاء لكرامتهم الانسانية، اضافة الى معاناتهم من امراض الجرب والتدرن والتهاب الكبد الفايروسي.

ودعا الحكومة ممثلةً بمجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام ووزارات الداخلية والعدل والصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للقيام بواجباتهم بصورة عاجلة واتخاذ التدابير اللازمة.

وختم البيان بالقول انه على السلطات القضائية بانهاء معاناة الموقوفين وحسم قضاياهم ضمن الفترة القانونية المحددة اضافة الى توفير الملاكات الكافية من ضباط التحقيق والملاكات الاخرى من اجل ضمان سرعة انجاز القضايا الخاصة بالموقوفين والنزلاء.

 

مناطق الرمادي المدمرة لاتجد من يعيد ترميمها

الاف المنازل والمحال التجارية المدمرة بشكل شبه كامل، نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بين عامي 2015 2016، حيث جرت معارك عنيفة استمرت طويلا وقصف حربي ومدفعي مكثف، وما يزيد تشاؤم سكان الرمادي أن عملية إعادة إعمار المدينة لن تكون وشيكة في ظل الازمات المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومات التي بسبب الفساد الذي تغرق فيه.

وكشفت مصادر صحفية مطلعة نقلا عن مواطنين من الرمادي إن بعض مناطق المدينة مدمرة بالكامل عن بُكرة أبيها، وهنا تنتشر العديد من القوارض من الأفاعي ومختلف أصناف الديدان، وحول دور المنظمات في إعادة إعمار الرمادي بينت إن المنظمات الدولية صبت اهتمامها على بعض البنى التحتية لكن لم يتم التركيز على إعمار المنازل المدمرة بسبب الحرب.

وبشأن التعويضات أوضحت المصادر أن ملف التعويضات تدور حوله الاقاويل والشبهات الكثيرة لكن على ارض الواقع لم يتحقق أي شيء وهناك واسطات لإجراء الكشف على المنازل ورفع الاسماء للتعويضات بحسب المصادر.

وأضافت نقلا عن المواطنين أنه ليس هناك أي اهتمام من قبل الجهات المسؤولة فيما يقوم المواطنون بإعادة إعمار المنازل ويتمنون على المسؤولين الاطلاع على ملف المنازل المدمرة فيما يسكن اصحابها في المخيمات.

من جانبه اقر مجلس محافظة الانبار بإن ملف التعويضات يعد ملفاً شائكاً جداً، والقانون 20 الخاص بإعمار المناطق المستعادة في الانبار وصلاح الدين ونينوى هو قانون تعسفي ولا ينسجم مع نسبة الاضرار الكبيرة والهائلة وهو قانون مجحف من حيث نسبة الاجراءات والمبالغ المخصصة للتعويض وقد تم اضافة فقرة للقانون بتخصيص نصف قيمة التعويض للمتضرر وهي نسبة قليلة جداً.

وتشير التقارير الأممية والمحلية إلى أن نسبة الدمار في مدينة الرمادي تصل إلى (80) في المئة توزعت على جميع مفاصلها من دور سكنية ومؤسسات حكومية وبنى تحتية، حيث ان أكثر من (32) ألف وحدة سكنية في مركز مدينة الرمادي وحدها منها ما دمر بشكل كامل ومنها ما هو بحاجة الى إعادة تأهيل إضافة إلى الدوائر الحكومية والمدارس والشوارع فضلا عن الأحياء التي أصبحت بحاجة إلى إعادة تصميم بسبب الدمار الذي شوّه ملامحها.

 

* المختطفون العراقيون... أول الملفات الشائكة أمام الحكومة الجديدة

تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في العراق ومن بينها ملف المختطفين الذي يعتبر من الملفات الشائكة امامها، حيث استأنف ناشطون عراقيون حملتهم الهادفة لعدم نسيان ملف المختطفين من محافظات (الانبار وصلاح الدين ونينوى ومناطق حزام بغداد)، والبحث عنهم أمواتاً كانوا أو أحياء ومعرفة الجهة التي تورطت بتصفيتهم أو إخفائهم، ولا يزال حتى اليوم اختفاء آلاف العراقيين بعد الاحداث التي شهدها العراق قبل اربع سنوات غامضاً ومتشابكاً في ظلّ صمت السلطات القضائية ليبقى الملف الأكثر تعتيماً، إلى درجة عدم تحديث التحقيقات بشأن مصيرهم مع انتهاء الدورة البرلمانية السابقة.

واكدت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها أنه كانت قد تشكّلت لجنة مؤقتة لمتابعة ملف المختطفين والمغيبين في سجون مجهولة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ونينوى وكركوك ومناطق حزام العاصمة بغداد، والذين قضى الجزء الأكبر على يد القوات المشتركة وميليشياتها، وخصوصاً فصائل الحشد الشعبي.

وأضافت أن ناشطين يحملون في مناسبات عدة، الجهات الأمنية والحشد الشعبي مسؤولية فقدان واختفاء آلاف المواطنين منذ منتصف 2014، لا سيما بعد فرار هؤلاء المواطنين من تنظيم داعش إلى مناطق أكثر أمناً في وسط العراق وجنوبه.

وجاء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أخيراً ليؤكّد ذلك، بعد أن اتهم الجيش وقوات الأمن بممارسة الإخفاء القسري للضحايا، وقالت المنظمة في تقريرها، إنّها وثقت من بين الضحايا المغيبين أطفالا وصبيانا، اعتقلوا على يد قوات حكومية ومليشيات مسلحة بين إبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

وحمّلت المنظمة مسؤولية نصف حوادث الاختفاء إلى جماعة تحت قيادة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، في إشارة إلى مليشيات الحشد الشعبي، مبينةً أنّ اللجنة الدولية للمفقودين التي تعمل بالمشاركة مع الحكومة العراقية، تقدّر عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250 ألفاً ومليون شخص.

وفي هذا الإطار، لفت عضو البرلمان رعد الدهلكي، في تصريح صحفي، إلى وجود آلاف المختطفين مجهولي المصير من المكوّن العربي السني، في سجون مجهولة، فيما تعجز الحكومة العراقية عن الشروع بكشف مصيرهم، معتبرا أنّ ملف المختفين قسرياً والمغيبين من النازحين خلال المعارك هو ملف خطير، موضحا أنّ هناك من يتحدّث عن اختطاف 4 آلاف مواطن سني على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن الحقيقة تشير إلى أنّ الأعداد تفوق هذا الرقم بكثير، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تقدّم للجنة المشكّلة أي تسهيلات لكشف الحقائق والتوصّل إلى الأعداد الحقيقية للمختطفين بحسب قوله.

 

* مطالبات بإعادة الآثار التي سرقت من نينوى

بتطورات متواترة للامر، طالب ناشطون في محافظة نينوى شمالي العراق، بالتحرك الفوري من أجل إعادة الآثار التي سرقت من المحافظة، والتي تعرضت للنهب والتدمير خلال العمليات العسكرية بحجة تحريرها من تنظيم الدولة والتي انتهت قبل أكثر من عام، مخلفة دمارا كبيرا في الموصل واطرافها ومحولة اياها الى مدينة منكوبة مدمرة.

واكدت مصادر صحفية مطلعة وفقاً لمسؤولين محليين في مدينة الموصل، العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، فإن العشرات من الكنائس والأديرة والمواقع الدينية التاريخية نهبت، وبيعت خارج العراق بأسعار خيالية، بينها كتب ومخطوطات قديمة جداً.

وأضافت نقلا عن المطران يوسف توما، رئيس أساقفة كركوك والسليمانية للعراقيين الكلدان، إن نينوى وحدها شهدت تدمير أكثر من 59 كنيسة وديراً مسيحياً، وسرقت آثار كثيرة، واليوم، أخلاقياً، يجب أن تعاد كل الآثار إلى مكانها وأن تتولى المنظمات الدولية أيضا هذه المهمة.

وأوضحت نقلا عنه أن العراق يمتلك ثروة لا تقل أهمية عن النفط، وهي السياحة الدينية والأثرية، لكننا لا نملك ثقافة الترويج والحفاظ على هذه الآثار، ولا نعرف قيمتها إلا بعد قيام داعش بتفجيرها وسرقة ما سرقه من الآثار والنفائس منها.

إلى ذلك قالت المصادر إن بعض ما سرق من كنائس نينوى وأديرتها لا يمكن أن يقدر بثمن ولا يصلح لتقييمه مادياً، فهناك آثار ومخطوطات وتحف ونفائس غير موجودة في أي مكان في العالم، وتم سرقتها وبيعها واليوم يجب أن تعاد، وهذه المهمة تقع على عاتق الحكومة أولا ثم المجتمع الدولي.

وأضافت أن العراق بحاجة إلى استصدار قرار دولي يعتبر كل ما سرق من آثار ولقى وتحف عراقية بعد عام 2003 وتحديداً بعد اجتياح داعش لشمال وغرب البلاد مواد ممنوعة ويجرّم حاملها وبائعها وشاريها أيضا، متابعة انه للأسف، نسمع بين حين وآخر عن مزادات هنا وهناك فيها جزء مما تم سرقته لكن لا أحد يلتفت في بغداد ولا يتحرك أحد أيضاً نحوها، مؤكدة أن من بين ما تم سرقته هناك أكثر من 500 قطعة مهمة ونفيسة.

وبينت أن أكثر من 30 موقعاً تاريخياً وأثرياً في نينوى طاولها الضرر، وفيما يخص المسيحيين، فإن مواقع تصل إلى 12 موقعاً مهماً جرى تدميره وسرقة ونهب آثاره، وهناك جماعات ومافيات دولية كانت تتولى إدارة هذا الملف.

يشار الى أن عمليات السرقة والنهب في مدينة الموصل واطرافها بمحافظة نينوى تشير الى انفلات امني دائم في المدينة المنكوبة، بعد أكثر من عام على اقتحامها من قبل القوات المشتركة وميليشيات الحشد الشعبي، حيث طالبت ريحان حنا عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي في نينوى، وزير الخارجية الجديد للتحرك العاجل والفاعل لمنع بيع آثار تخص المحافظة التي هربت خارج العراق خلال الفترة الحالية التي تشهد انعداما امنيا واضحا.

 

* تحذيرات من انفلات أمني كبير غرب العراق

مع تطورات الامور المتلاحقة في مناطق غرب الانبار القريبة من الحدود العراقية السورية، أكد الخبير الامني هاوكار الجاف، اليوم الثلاثاء، وجود مابين 5 الى 6 الاف عنصر من مسلحي تنظيم الدولة مازالوا يتحركون في المنطقة الممتدة من صحراء الانبار مرورا بقضاء البعاج في محافظة نينوى وصولا الى جبل حمرين، وسط تحذيرات من انتكاسة وانفلات أمني كبير في العراق من جديد.

وقال الجاف في تصريح صحفي، ان وجود ثغرات امنية في المناطق الممتدة بصحراء الانبار ساعدت على تواجد اكثر من 5 الاف عنصر من داعش، داعيا الى عدم اهمال المناطق الحدودية وتكثيف الجهد الامني والاستخباري هناك والتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لتأمين الجانب السوري بحسب قوله.

واضاف، ان داعش بدأ يتحرك ويسيطر على قرى ومناطق قريبة من الحدود العراقية، مشيرا الى ان حماية الحدود يمكن ان تتم بطرق متعددة مثل جدار عازل كونكريتي او عن طريق وضع كاميرات المراقبة او زرع بعض المناطق الحدودية بالالغام.

واشار الى ان الايام المقبلة تحتاج الى الحيطة والحذر والتأهب خاصة في محافظى نينوى والمناطق الحدودية القريبة لان داعش سيحول استغلال صعوبة الانواء الجوية التي يستحيل فيها تحليق طيران التحالف الدولي لذلك فأن جميع صنوف القوات الامنية مطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب قوله.

و استنفرت حكومة بغداد قواتها المشتركة بجميع تشكيلاتها وميليشيات الحشد الشعبي بكل فصائلها بالتوجه الى مناطق غربي محافظة الانبار وتحديدا قرب الحدود السورية العراقية، داعية الجميع في منشورات ألقاها طيران الجيش إلى مااسمتها بذل جميع الجهود لـحماية الأراضي العراقية، و ذلك بعد التطورات الحاصلة خلال الايام القليلة الماضية بعد سيطرة مسلحي تنظيم الدولة على مناطق عدة في داخل الأراضي السورية قرب حدود العراق.

 

* الأمم المتحدة: يوجد مليوني نازح في العراق

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، أن هناك مليوني نازح في العراق معرضون للخطر، داعيةً إلى حماية النازحين والعودة الطوعية لهم.

وقالت المفوضية في بيان لها، أنه يوجد هنالك ما يقارب المليوني نازح، والكثير منهم معرضون للخطر، مبينةً أن العودة الطوعية والآمنة والمستدامة، أحد العناصر الأساسية لحماية النازحين، والتي بدورها تشكل محور الإنتعاش والإستقرار في العراق، وأنها خطوة هامة في طريق السلام.

وأكدت، أن إستعادة مدن مثل الموصل والرمادي التي تضررت بشدة خلال الصراع مع تنظيم الدولة مهمة جيدة، والعمل لم ينته بعد، لدمار البنى التحتية في تلك المناطق.

ويعاني النازحين في المخيمات أوضاع إنسانية صعبة، ونقص في الغذاء والدواء وغياب المنظمات الدولية من تقديم المساعدات الطبية والغذائية لهم، فضلاً عن أجواء البرد وسقوط الأمطار عليهم التي تزيد من تلك المعاناة.

حيث تصارع العائلات في المخيمات الظروف الجوية الصعبة، ففي فصل الشتاء ومع إنخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة التي تهلك العديد من الأطفال وكبار السن الذين يقطنون تحت تلك الخيام البسيطة، تعجز حكومة بغداد من تقديم المساعدات وتوفير إحتياجاتهم، لإنها منشغلة في سرقة أموال الشعب الذي يعاني الجوع والحرمان.

 

* مجلس محافظة المثنى: 100 ألف لغم في البادية تحتاج 10 سنوات لإزالتها

كشف مجلس محافظة المثنى، اليوم الإثنين، وجود أكثر من 100 الف لغم في بادية المحافظة، فيما عد الخطة المتبعة لإزالتها بأنها بطيئة ولن تنجز عملها بأقل من عشر سنوات.

وأكد عضو المجلس عمار الغريب في تصريح صحفي أن بادية السماوة حقل كبير للألغام وضعت خلال أيام الحرب العراقية الإيرانية، مضيفاً أن تعداد تلك الألغام يصل الى أكثر من 100 الف لغم وبين الحين والأخر ينفجر إحدها على رعاة الأغنام وتسجل وقوع قتلى.

وأضاف أن وجود خطة أعدتها الحكومة لرفع الألغام عبر فريق واحد تابع للدفاع المدني وأحياناً يُلحق بفريق أخر من الدفاع، أمر بطيئ ولن يتمكن الفريق من إزالتها بأقل من عشر سنوات.

وأوضح، أن الأمر بحاجة إلى 100 فريق عمل وتوجد هذه الفرق لدى الحكومة وبعمل مستمر لإزالتها بثلاث سنوات.

تعتبر الألغام مصدر موت للعديد من سكان القرى والمدن الواقعة على المناطق الحدودية بين العراق وإيران، وأكدت منظمات حقوقية أنّ المناطق الحدودية بين العراق وإيران مميتة وخطرة، لإحتوائها على العديد من حقول الألغام والمخلفات الحربية القديمة منذ الحرب العراقية الإيرانية، حيث تجاوز عدد الضحايا الذين قُتلوا بإنفجار هذه الألغام 70 شخصاً أغلبهم من رعاة الغنم الأمر الذي يؤكد إستمرار الفشل الحكومي وعدم الإكتراث لإرواح المواطنين.

 

* الرصاص في العراق.. عادة مجتمعية في الأفراح والأحزان

امتدت ظاهرة الاطلاقات النارية في الافراح والأحزان لتشمل مختلف المدن العراقية، مخلفةً أعدداً كبيرة من الضحايا وخوفاً وذعراً بين الناس.

وقال مراقبون للشأن العراقي في تقارير صحفية، رشقات الأسلحة النارية التي تدوي في سماء مدن العراق،تدعو الى الفزع. في هذا البلد المبتلى بواقع أمني غير مستقر منذ سنوات غير قليلة، فإطلاق الرصاص يعني خرقاً أمنياً أو اشتباكاً مسلحاً.

وأضافوا صار الرصاص وسيلة للتعبير في مناسبة فرحة أو حزينة على حدّ سواء، وعادة مجتمعية في البلاد لكنّها كانت تمارس غالباً في القرى والبوادي. وثقافة الناس الذين يسكنون المدن كانت قد شهدت تطوّراً في ما يخصّ العادات القبلية المتوارثة، وصاروا يعدّون إطلاق الرصاص تعبيراً عن شعور متخلّف. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ القانون يمنع ممارسة هذه العادة، ويتعرّض المخالف إلى عقوبة تقضي بالسجن والغرامة ومصادرة السلاح. ومن ضمن القرارات المحفّزة على منع هذه العادة، تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مطلق نار مجهول.

وتابعوا كان القانون العراقي الخاص بإطلاق الرصاص قد وُضع حيّز التنفيذ في عام 1982، وبقي سارياً حتى الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003. وعلى الرغم من عدم إلغائه من قبل الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد هذا التاريخ، فإنّه بقي معطّلاً بسبب انتشار السلاح، علماً أنّ ممارسي هذه العادة هم غالباً من المنتسبين إلى المليشيات أو القوى الأمنية. بالتالي، بات يصعب تطبيق هذا القانون.

وذكرت منذ سنوات، تطالب منظمات مدنية وحقوقية بالإضافة إلى مواطنين كثيرين، بتفعيل القانون لمنع وقوع حوادث خطيرة تصل إلى حدّ الموت بسبب هذه العادة. واليوم، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لقتلى وجرحى مضرجين بالدماء بسبب خطأ في حمل السلاح وطريقة الرماية في أثناء مناسبات خاصة. ولا تتوقف المستشفيات عن استقبال أشخاص مصابين نتيجة سقوط رصاصات من الجو، ما يؤدي إلى وفاة بعضهم. وأعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، في العاصمة بغداد، في بيان سابق، استقبال 54 إصابة بالرأس نتيجة الرماية العشوائية منذ مطلع العام الجاري وحتى الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.

يقين نت

شبكة البصرة

الاربعاء 21 صفر 1440 / 31 تشرين الاول 2018

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط