بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها الساحة العراقية يوم 12/01/2019

شبكة البصرة

* البصرة تترقب قرارات حاسمة لإسترجاع ممتلكات الدولة

* السرقات في بغداد.. مافيات مختصة تستخدم المتسولات

* إرتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في الأنبار

* تواصل التظاهرات في القادسية للمطالبة بتوفير الخدمات

* واشنطن تطالب حكومة بغداد بتحمل تكاليف وجود قواتها في العراق

* مساع عسكرية لعزل الصحراء عن المدن

* تحذيرات من اتساع ظواهر المخدرات وعمالة الأطفال بالبصرة

* حظر تجوال وانتشار عسكري جنوب الفلوجة

* مساع أمريكية لقطع مصادر تمويل إيران من العراق

* تركيا: ضريبة العراق المزدوجة تعرقل تطوير التجارة

* مجلس الأنبار ليس لديه معلومات عن تجول قوات الإحتلال الأمريكية

* ضبط 6 أطنان من البطاطا الممنوع إستيرادها

* مآسي العراقيين يدفع أطفالهم للتهرب من المدرسة

* عصابات التزوير تستولي على عقار ثمين في بغداد

* الزراعة النيابية: 50 مليار دينار خسائر نفوق الأسماك

* البصرة تترقب قرارات حاسمة لإسترجاع ممتلكات الدولة

تعتزم الحكومة المحلية في البصرة جنوب العراق، بالتنسيق مع البرلمان، إتخاذ قرار حاسم بشأن موضوع اغتصاب أراضي وممتلكات الدولة من قبل جهات سياسية وحزبية، بينما يؤكد مسؤولون أنّ القرار في حال اُتخذ، يحتاج إلى تدخّل من الحكومة المركزية في بغداد لتطبيقه.

واستغلّت بعض الأحزاب والأطراف السياسية ضعف الدولة في السنوات التي أعقبت العام 2003، لتسيطر على عقارات الدولة وأراضيها في أغلب المحافظات، ومنها البصرة، بينما لم تستطع دوائر الدولة استعادتها حتى الآن.

وقال مسؤول في حكومة البصرة المحلية، اليوم السبت، أنّ الحكومة تسلّمت شكاوى من هيئة نزاهة البصرة ودوائرها الرسمية، تدعوها لاتخاذ خطوات لاستعادة ممتلكات الدوائر الحكومية، التي تمّت السيطرة عليها من قبل جهات وأحزاب وأشخاص متنفذين، منذ عدّة سنوات.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، أنّ تلك العقارات منها مبان حكومية، ومنها دور سكنية، وأراض زراعية وغيرها، هي من أملاك وزارات المالية والزراعة والنفط ووزارات أخرى، ومن الممكن أن تكون فيها عائدات مالية لتلك الوزارات، ولا يمكن بقاؤها تحت سيطرة تلك الجهات.

وأكد أنّ الحكومة المحلية ستعقد اجتماعاً لحسم هذا الموضوع، واتخاذ قرار بشأنه، كما بدأت التنسيق مع البرلمانين في المحافظة، لإدارج الموضوع على جدول أعمال البرلمان، ليكون له قرار بشأنه، مشدداً على أنّ أي قرار يتخذ يجب أن يكون قطعي التنفيذ، حتى لا يترك المجال للجهات المسيطرة على العقارات بعدم تطبيقه.

وبدأت هيئة نزاهة البصرة حراكاً لفتح ملف ممتلكات الدولة، وقال عضو الهيئة باسم الخزعلي، اليوم السبت، أنّ حراك الهيئة لن يقتصر على هذا الملف، بل هناك خطوات لاحقة لمتابعة ملفات الفساد بشكل عام، والذي يهدّد أغلب دوائر الدولة.

وأكد الخزعلي أنّ الهيئة ستسلّم الوثائق بشأن ممتلكات الدولة للحكومة المحلية، كما سيكون لها دور بمتابعة التنفيذ، إذ إنّ أي تراخٍ في التنفيذ سيدخل في الفساد، وهو في صلب عملنا الذي نعمل على القضاء عليه.

ويشدد مسؤولون على ضرورة إصدار قرار حاسم بإخلاء تلك العقارات، وأن تتدخل الحكومة المركزية لتنفيذه.

وقال عضو تحالف الإصلاح في البصرة، عدنان الميّاحي، أنّ أي قرار يصدر بإخلاء تلك العقارات وممتلكات الدولة، يجب أن يشفع بدعم حكومي بالتنفيذ، حيث إنّ الأحزاب المسيطرة عليها، هي أحزاب نافذة ولا يمكن إخراجها منها إلّا بقوة القانون وسلطة الدولة، محذراً من مغبة تأثير المساومات السياسية على متابعة هذا الموضوع.

يُشار إلى أنّ الحراك الشعبي في محافظة البصرة بدأ يفتح ملفات عدة، لا سيما أنّ حكومتها المحلية بدأت باتخاذ خطوات إصلاحية، لمحاولة الحد من الغضب الشعبي، ومن ذلك توجهها نحو استرجاع ممتلكات الدولة.

 

* السرقات في بغداد.. مافيات مختصة تستخدم المتسولات

تشهد أحياء العاصمة العراقية بغداد، عمليات سرقة متكررة من عصابات تستعين بنساء يرتدين النقاب لإخفاء وجوههن وصعوبة التعرف إليهن.

وأكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية، أنّ أغلب حالات السرقة من هذا النوع سجلت في أحياء المنصور واليرموك والحارثية، وأحياء أخرى مجاورة، في جانب الكرخ من بغداد، موضحاً، أنّ جرائم السرقة تتم أثناء ساعات الدوام الرسمي، حين تكون المنازل خالية من سكانها.

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة في الشوارع والمنازل التي تشهد عمليات سرقة، تظهر نساءً منقبات بلباس متسولات ينفذن جرائم في وضح النهار، مؤكداً أن مفارز الشرطة شددت إجراءاتها في العاصمة للحدّ من هذه الجرائم.

وقال عبد الرحمن هادي، وهو صاحب سوبرماركت، ويسكن حي المنصور في بغداد، أنّ منزله تعرض للسرقة من متسولات، على الرغم من وجود زوجته فيه، مؤكداً أن عدداً من المتسولات دخلن إلى المنزل الذي كان بابه مفتوحاً بعد خروج الأطفال إلى المدرسة، وسرقن مبلغاً مالياً، والعديد من محتوياته.

وأضاف: يبدو أن المنزل كان مرصوداً من السارقات، مبيناً أنهن دخلن إليه بمجرد خروج أطفاله الذين نسوا الباب مفتوحاً.

وتابع: هذه العصابة تمتلك جرأة كبيرة ومخيفة، وأن زوجته كانت نائمة في غرفتها بالطابق الثاني أثناء السرقة، ولم تستيقظ لأن هذا الأمر كان سيعرضها للخطر من السارقات في حال اكتشفت أمرهن.

أما سهى عادل التي تعيش مع أختيها في منزل كبير بحي اليرموك ببغداد، فقالت، أنّ منزلها تعرض للسرقة خلال وجودها مع أختيها في حفل زفاف قريب من دارها.

وأشارت إلى أن كاميرات المراقبة في منزل جيرانها، أظهرت أربع نساء منقبات بثياب متسوّلات مع طفل عمره 13 سنة تقريباً نفذن عملية السرقة، موضحة أن الطفل تمكن من صعود جدار المنزل وفتح الباب لتتم بقية فصول السرقة.

ولفتت إلى قيام العصابة بكسر الأبواب الداخلية بواسطة آلات حادّة، ثم تحطيم كاميرات المراقبة، وإتلاف جهاز تسجيل الكاميرات، قبل أن تقوم بسرقة مبلغ مالي قدره 20 مليون دينار عراقي (ما يعادل 16 ألف دولار أميركي)، ومصوغات ذهبية، وساعات وأكسسوارات ثمينة، مبينة أنها أبلغت مركز الشرطة القريب بتفاصيل عملية السرقة.

 

* إرتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في الأنبار

أكدت لجنة الصحة في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، إرتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية إلى الضعف خلال عام واحد في المحافظة، داعيةً وزارة الصحة إلى بذل أقصى الجهود من أجل توفير العلاجات الطبية للمصابين.

وقالت رئيسة اللجنة أسماء العاني في تصريح صحفي، أن قلة الأدوية والعلاجات الطبية الخاصة بمرضى الأورام السرطانية فاقم أزمة المصابين وأسهم في زيادة نسبة أعداد المصابين بالمرض، مبينة أن أخر الإحصائيات أشارت إلى أن عدد المصابين في عام 2017 بلغ 494 وزاد العدد ليصل الى 826 مصاب في عام 2018.

وأضافت أن العدد الكلي من المصابين بهذا المرض بلغ نحو1320 مصاب لعامين دون وجود بصيص أمل في توفير العلاجات الطبية رغم مخاطبة وزارة الصحة ولمرات عديد بضرورة تكثيف الجهود لإجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن المرض.

وطالبت العاني وزارة الصحة لبذل أقصى الجهود من أجل توفير العلاجات الطبية للمصابين بهذه الأمراض وحث الجميع على إجراء الكشوفات الدورية للحيلولة دون إنتشار المرض.

ويعاني المرضى في العراق، الإهمال من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية، بسبب عدم توفر الأدوية الكافية لعلاجهم والتخفيف من معاناتهم، بسبب الفساد والصفقات المشبوهة في عمليات إستيراد الأدوية.

 

* تواصل التظاهرات في القادسية للمطالبة بتوفير الخدمات

تظاهر العشرات من المواطنين والناشطين في محافظة القادسية، اليوم السبت، لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعقد جلسة طارئة لمناقشة ملف الخدمات الذي تعاني منه المحافظة.

وقال مصدر محلي بتصريح صحفي، أن عدداً من المواطنين والناشطين في محافظة القادسية، تظاهروا صباح اليوم، لمطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعقد جلسة طارئة لمناقشة ملف الخدمات الذي تعاني منه المحافظة.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بإلغاء مجالس المحافظات ومنها مجلس محافظة القادسية، ومطالبة مجلس النواب للإستماع لمطالب المتظاهرين حول ملفات الفساد، بالإضافة إلى عدم تدخل مجلس المحافظة بعمل الدوائر.

وأشار إلى أن المتظاهرين ورفعوا لافتة تطالب بإقالة محافظ القادسية سامي الحسناوي من منصبه نتيجة إنعدام الخدمات.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب تظاهرات عارمة إنطلقت قبل عدة أشهر للمطالبة بتوفير الخدمات وإيجاد فرص للعمل، فضلاً عن محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العالم، حيث قوبلت تلك التظاهرات بالقمع من قبل القوات الحكومية ومليشياتها، وإطلاق الوعود، دون تنفيذ يذكر على أرض الواقع.

 

* واشنطن تطالب حكومة بغداد بتحمل تكاليف وجود قواتها في العراق

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت، أن القوات الأميركية طالبت حكومة بغداد بتضمين موازنة العام الحالي بنداً ينص على تغطية تكاليف الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تحاول تحميل حكومة بغداد، تكلفة وجودها في بلاد الرافدين، بما ينسجم مع إستراتيجية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القائمة على الحدّ من الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط.

وأضافت، أن مستشار رفع لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، خطة مُقدّمة من أحد قادة القوات الأميركية في العراق، تنصّ على ضرورة أن تتضمّن الموازنة المالية الإتحادية بنداً لتغطية تكاليف الوجود الأميركي، بزعم أن واشنطن قدمت الكثير من الخدمات إلى الشعب العراقي، في إطار التحالف الدولي ضد التنظيم.

وبينت أن المستشار، لفت في خطته، إلى أن الولايات المتحدة تخطّط لزيادة وجودها العسكري في العراق على نفقة الحكومة العراقية، بذريعة عدم قدرة الأخيرة على حفظ الأمن في البلاد.

 

* مساع عسكرية لعزل الصحراء عن المدن

بعد الهجمات الدامية التي ضربت مناطق من العراق وكان اخرها استهداف قضاء القائم غرب الأنبار، والتي تأتي في ظل الإنفلات الأمني وانتشار السلاح،وعدم اتخاذ الحكومة الحلول الواقعية المناسبة.

وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة، عن بدء خطة واسعة للسيطرة على بادية الموصل، فضلاً عن صحراء الأنبار على وجه الخصوص، كونها مصدر الخطر الأمني.

وقالت المصادر في تصريح صحفي أن الخطة تقضي بأن يتم عزل بادية الموصل وصحراء الأنباء بشكل كامل عن المدن، كما تتضمن الخطة تقسيمهما إلى أربع مناطق ووضع قيادة عسكرية على كل جزء منها وتفتيشها من قبل مشاة الجيش بجهد بشري كامل.

وأوضحت أنه سيتم استعمال وسائل تقنية حديثة للكشف عن المخابئ والأنفاق التي حفرت تحت الأرض فيها.

وأضافت أنه سيتم تكليف سلاح الجو ومروحيات قتالية بالشروع في عملية مسح جديدة للمناطق الصحراوية، التي تشكل أكثر من 60 في المائة من مساحة الأنبار ونحو 40 في المائة من مساحة نينوى الحدوديتين مع سورية المضطربة.

وذكر مراقبون للشأن العراقي أنه لا يمكن أن يكون ذلك على حساب إيجاد حواجز بين المدن، وجعلها عبارة عن سجون كبيرة ومحصنة، وأن القضاء على الخروقات الأمنية يتطلب عملاً أمنياً واستخبارياً بدلاً من عزل المناطق.

 

* تحذيرات من اتساع ظواهر المخدرات وعمالة الأطفال بالبصرة

دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الجمعة، للحذر من اتساع ظواهر المخدرات وعمالة الأطفال في المحافظة.

وقالت المفوضية في بيان لها، أنها تدعو إلى إنفاذ لوائح الاحتجاز السابق للمحاكمة وخصوصا للنساء اللواتي يخضعن للاحتجاز بأوامر قضائية، داعيةً أيضا إلى التوجيه بإنفاذ هذه اللوائح بشكل فوري، بالإضافة إلى متابعة دائمة لأوضاع مراكز الاحتجاز بشكل عام أو أثناء تنفيذ الاعتقال لأي فرد من الأفراد من الجنسين وخصوصا في مجال أسلوب المعاملة.

وعبرت المفوضية، عن شعورها بالقلق البالغ إزاء استمرار اتساع مساحة الظواهر الخطيرة من المخدرات والبطالة وعمالة الأطفال والتسول وخصوصا في فئة الشباب من الجنسين، داعيةً الحكومتين المركزية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في إيجاد المعالجات الحقيقية للوصول إلى مجتمع ينعم بحقوق الإنسان.

 

* حظر تجوال وانتشار عسكري جنوب الفلوجة

أفاد قائممقام قضاء العامرية بمحافظة الانبار شاكر العيساوي، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية فرضت حظراً شاملاً للتجول على مناطق جنوبي مدينة الفلوجة بحجة البحث عن مااسموهم مطلوبين للقضاء.

وقال العيساوي في تصريح صحفي، أن القوات الأمنية فرضت حظرا شاملا للتجوال على سير الأشخاص والمركبات على منطقة قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، تزامن مع إجراء عمليات دهم وتفتيش على الخلايا النائمة وتأمين تلك المناطق للحيلولة دون وقوع أي خرق امني.

وأضاف أن القوات الأمنية نشرت العديد من السيطرات الثابتة والمتحركة عند الطرق الرئيسية والفرعية للحيلولة دون وقوع أي خرق امني، مبينا أن فرض الحظر جاء على خلفية ورود معلومات إستخباراتية تفيد بوجود مطلوبين للقوات الأمنية.

 

* مساع أمريكية لقطع مصادر تمويل إيران من العراق

كشف مصدر سياسي، أمس الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو طالب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالعمل على تقليص أنشطة الشركات الإيرانية العاملة في العراق.

وقال المصدر في تصريح صحفي أن الزيارة الأخيرة لبومبيو ركزت كثيرا على الملف الاقتصادي وكيفية التزام العراق بالعقوبات المفروضة على إيران.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة أبدت مخاوفها من إرسال أموال لإيران من قبل أحزاب وشخصيات حليفة لها في العراق، من أجل مساعدتها للتخلص من الحصار.

وأضاف أن عبد المهدي أكد لبومبيو أن العراق يعمل وفق ما يصب بمصلحته، وأن موقف الدولة العراقية الرسمي يلتزم الجميع به.

وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان أن الولايات المتحدة بدأت تحاصر إيران اقتصاديا في العراق.

 

* تركيا: ضريبة العراق المزدوجة تعرقل تطوير التجارة

أعلن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، أن بلده يهدف لرفع حجم التجارة مع العراق إلى 20 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد أمس الخميس، وتطرق خلاله إلى علاقات البلدين، وزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح تركيا الأسبوع الماضي.

وأضاف يلدز أن الهدف في حجم التجارة بين البلدين هو 20 مليار دولار في المرحلة الأولى ولا يوجد مانع أمام رفعها إلى الضعف في حال رفع المعوقات أمام التجارة، مشيراً إلى أن الضريبة المزدوجة التي تفرضها بغداد هي أكبر عائق أمام التجارة بين البلدين.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح، أكد خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، أن بلده سيتوقف عن تطبيق هذا الإجراء.

والضريبة المزدوجة يشار بها إلى تحصيل الضرائب مرتين على البضائع القادمة من تركيا وتمر عبر إقليم شمال العراق، حيث يحصل الإقليم على ضريبة دخول، وكي تنتقل البضائع منه إلى بقية المحافظات العراقية تحصل بغداد على ضريبة أخرى.

وذكر السفير بأن البلدين تربطهما علاقات مميزة، وأن أولوية أنقرة تجاه بغداد هي الحفاظ على وحدة العراق سياسة وأرضا والحفاظ على أمنه، مشدداً على أن بلده ينتظر من الحكومة الجديدة، الوصول من خلال سياسات شاملة إلى جميع شرائح البلاد.

وتطرق يلدز إلى موضوع المياه مع العراق، مبينا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهتم عن كثب بهذه المسألة.

وأضاف أن أردوغان أبلغ نظيره العراقي خلال زيارة الأخير لأنقرة، بأن تركيا ستعين ممثلا خاصا لمتابعة موضوع المياه مع العراق، متابعاً أن تركيا تسير موضوع المياه مع العراق منذ البداية في إطار خاص.

ويعاني العراق منذ سنوات، انخفاضا متواصلا في إيرادات المياه عبر نهري دجلة والفرات، نتيجة قلة تساقط الأمطار في الشتاء.

ويعتمد العراق في تأمين المياه أساساً، على نهري دجلة والفرات وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران.

 

* مجلس الأنبار ليس لديه معلومات عن تجول قوات الإحتلال الأمريكية

علق مجلس محافظة الأنبار، على انتشار قوات الإحتلا الأمريكية في قضاء الفلوجة، التابع للمحافظة والطريق الواصل إلى العاصمة بغداد، بأنه لايملك أي معلومات عن تجول تلك القوات وانتشارها.

وقال المتحدث باسم المجلس عيد عماش في تصريح صحفي أن مجلس الأنبار ليس لديه أي معلومات عن تجول قوات أمريكية في الفلوجة، نحن ايضاً سمعنا بهذه الأنباء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن أي تجوال للقوات الأمريكية يكون بعلم وموافقة الحكومة وقيادة العمليات المشتركة، فالأمريكان متواجدون في الأنبار لغرض تدريب القوات، بالإضافة إلى الحشود العشائرية، وهذا أيضا بعلم وموافقة بغداد، حصراً وليس لحكومة الأنبار أي دخل بهذا الملف.

ونشر مدونون صوراً قالوا إنها لإنتشار عربات أمريكية في محافظة الأنبار وعلى الطريق الواصل صوب العاصمة بغداد، إلا أن العمليات المشتركة نفت ذلك.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو المفاجئة إلى العراق، شهدت طلب مسؤولين في حكومة بغداد الإبقاء على القواعد العسكرية في العراق تحسباً لأي هجوم يشنه تنظيم الدولة مرة أخرى.

 

* ضبط 6 أطنان من البطاطا الممنوع إستيرادها

أقرت هيئة المنافذ الحدوية، في الساعات القليلة الماضية، إتلاف حمولة 6 أطنان من البطاطا الممنوع إستيرادها في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وقالت الهيئة في بيان تناولته وسائل إعلام، أنه قامت لجنة ممثلة من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والأمن الوطني والبحث والتحري، بمصادرة وإتلاف حمولة 6 أطنان من البطاطا الممنوع إستيرادها في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وأضافت أن هذا الأمر تم وفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية لتشجيع المنتج المحلي، مشيرةٍ الى أن اللجنة المشكلة قامت بمصادرة واتلاف الشحنة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا للتعليمات والضوابط النافذة على حد قولها.

ويعاني الفلاحون في العراق ظروفاً صعبة، بسبب دخول المحاصيل المستوردة إلى الأسواق، وسط عدم إتخاذ إجراءات من قبل الحكومة لإيقاف عمليات الإستيراد، الأمر الذي تسبب بترك العديد من الفلاحين لمهنهم وزاد من معاناتهم.

 

* مآسي العراقيين يدفع أطفالهم للتهرب من المدرسة

إرتفعت نسبة التسرب من المدارس العراقية منذ العام 2003، وذلك لما تشهده البلاد من انفلات أمني وتدهور في جميع نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

وقالت مصادر صحفية في تصريح لها أنه من خلال متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية، المعنية بإدارة شؤون المدارس الابتدائية والثانوية وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للتلاميذ، يظهر أن نسبة تسرب التلاميذ ارتفعت إلى معدلات خطيرة، ما يهدد مستقبل الأجيال الجديدة والعملية التعليمية في البلاد.

وأضافت أن نسبة التسرب وصلت في عام 2016، بحسب الوزارة، إلى 6 في المائة في عموم محافظات البلاد، يضاف إليها التلاميذ النازحون الذين اضطروا إلى ترك مدنهم .

وتابعت أن الوزارة أعلنت أن النسبة خطيرة وتستدعي تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبعض المنظمات الدولية، والعمل للقضاء على ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس الابتدائية خلال العام 2017.

وبينت أن اللجان التي أعدتها وزارة التربية لم تنجز شيئاً، غير التراجع في العمل، في ظل زيادة نسبة التسرب، ففي أيلول عام 2017، أعلن وزير التربية محمد إقبال أن ظاهرة التسرب تتنافى مع قانون التعليم الإلزامي، وذكرت الوزارة أنها تسعى إلى إعادة التلاميذ المتسربين إلى مقاعد الدراسة، فضلاً على أُولئك الذين اضطروا إلى ترك التعليم بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها مناطقهم، وأطلقت مشروعاً حمل عنوان حقك في التعليم، من دون أن يؤدي إلى نتائج ملموسة.

وأشارت إلى أن تدهور قطاع التربية والتعليم مستمراً، ما يزيد من احتمالات التسرب من جراء الإهمال الحكومي للقطاع، فضلاً عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها التلاميذ.

 

* عصابات التزوير تستولي على عقار ثمين في بغداد

كشفت صحيفة القضاء الألكترونية الصادرة عن السلطة القضائية، تفاصيل عملية نصب وإحتيال نفذتها عصابة مكونة من أشقاء لهم سوابق جنائية، مبينةً أنهم إستولوا على عقار بقيمة مليار دينار في بغداد، بإستخدام أقلام خاصة وحبر سري.

وقالت الصحيفة، أن العقار يقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، إحدى أرقى مناطق العاصمة، عرضته صاحبته للبيع، ما أثار لهاث إحدى عصابات النصب والإحتيال التي تعامل أفرادها مع صاحبة العقار بخطة محكمة للإستيلاء عليه، إلا أن القضاء أحبط مخططهم.

وأضافت، أن صاحبة العقار مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، وقدمت شكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى عن طريق القنصل العراقي في واشنطن، ضد متهم وأشقائه لقيامهم بالإحتيال عليها وشراء عقارها وفق عقد أصولي تم إبرامه في لبنان.

من جهتها تقول صاحبة العقار، أن العقد تم توقيعه في ما بينهما دون أن تتسلم ثمن العقار، وتم تدوين ذلك في العقد على أساس أن يتم تسليم المبلغ المتفق عليه عن طريق حوالة مصرفية للبائعة في مقر إقامتها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت، أنها بقيت بإنتظار تحويل المبلغ عند عودتها من لبنان، وبدل أن يتم تحويل المبلغ فوجئت بتبليغ من محكمة بداءة الكرادة عن دعوى رفعها المشتري (المتهم) يطالبها فيها بتحويل ملكية العقار كونه سلمها المبلغ كاملاً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التبليغ ينوه إلى أن المتهم أتم العقد، لا سيما العقد الأصلي، ويحتوي على بصمة إبهام وتوقيع البائعة إضافة إلى إحتوائه على بنود تشير إلى إستلام المشتكية كافة المبالغ المالية المتفق عليها، مشيرةً إلى أن الدعوى قُدمت بعد عدة أشهر من إبرام العقد، وتم الإستيلاء على العقار وإقيمت دعوى نكول لدى محكمة بداءة الكرادة من قبل المشتري لغرض تمليكه الدار وذلك بإتهام البائعة بعدم تحويل ملكية الدار أو إرجاعها للمبالغ النقدية.

وبينت، أنه بعد تقديم البائعة الشكوى نسب رئيس مجلس القضاء الأعلى إحالة كتاب وزارة الخارجية العراقية إلى رئاسة محكمتي إستئناف النجف وذي قار الإتحادية، وتبين أن المشتري هو أحد أرباب السوابق وتوجد بحقه وأشقائه قضايا تحقيقية، مؤكدةً أنه بناء على ذلك تمت إحالة المتهم الموقوف إلى محكمة تحقيق الكرادة للتحقيق معه إستنادا لإحكام المادة 53 الأصولية، وربط نسخة من الدعوى البدائية وإجراء الإستكتاب للمتهم مع أصل العقد المبرز إلى محكمة بداءة الكرادة.

ولفتت، إلى أنه بينت الأوراق التحقيقية بعد إحالة أصل العقد إلى الأدلة الجنائية، أن العقد المبرم تم تحريفه بشكل كبير، حيث أضيفت فقرات جديدة وتم محو فقرات وبنود أخرى، وتبين أنه جرى إستخدام قلم خاص وحبر سري لتزوير صيغة العقد بعد إبرامه مع البائعة وكان التلاعب بإستخدام أقلام خاصة وهي قابلة للمحو.

وأكدت أنه عند عودتهم إلى بغداد تم تغيير صيغة العقد وإضافة فقرة إستلام مالكة العقار الأصلية لجميع المبالغ المالية المتفق عليها في العقد، ومن خلال الإستكتاب تبين بأن الكتابات الموجودة في العقد تعود للمتهم.

وتابعت، أن محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى بأكملها وأوراقها، أصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات على المتهم وأشقائه وتمت إعادة ملكية العقار للمالكة الأصلية على حد قولها.

 

* الزراعة النيابية: 50 مليار دينار خسائر نفوق الأسماك

أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الخميس، إحصاء عدد المتضررين جراء أزمة نفوق الأسماك بـ 1000 متضرر، مبينةً أن الخسائر المادية لكلفة الأسماك النافقة قدرت بـ50 مليار دينار.

وقال عضو اللجنة سلام الشمري بتصريح صحفي، أن اللجنة النيابية وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس محافظة بابل، أجرت جرداً لإحصاء عدد المتضررين من أصحاب أحواض الأسماك النافقة.

وأضاف أن عدد المتضررين الذين سيشملون بالتعويضات الحكومية يصل إلى 1000 متضرر، مشيراً إلى أن مبلغ التعويض سيعتمد كلفة الأسماك النافقة وليس سعر البيع.

وأوضح أن الكلفة المادية لجميع الأسماك النافقة قدرت بـ50 مليار دينار، مبيناً أن رئيس الوزراء وعد بتعويض المتضررين.

وتراجعت الثروة السمكية بالعراق في الأونة الأخيرة بشكل كبير، ونفقت أعداد هائلة من الأسماك، نتيجة التلوث الحاصل في المياه، وسط عجز من قبل الحكومة تجاه أزمة التلوث ونفوق الأسماك، وتشير أصابع الإتهام،إلى أن المليشيات الموالية لإيران تقف وراء عمليات النفوق.

يقين نت

شبكة البصرة

السبت 6 جماد الاول 1440 / 12 كانون الثاني 2019

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط