|
هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق شبكة البصرة سقوط افتراءات حول احداث حلبجة تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر اسقاط احدى الافتراءات التشهيرية السبعة التي وجهتها ما تسمى بالمحكمة الخاصة ضد الرئيس العراقي صدام حسين، وهي تهمة ضرب بلدة حلبجة الواقعة شمال العراق بالغاز السام سنة 1988.
ان هيئة الاسناد يهمها ان تؤكد لكل الغياري على قضايا الحق والعدل ان كل الافتراءات ويضمنها فرية حلبجة، هي افتراءات آيلة الى الانعدام ان عاجلا ام آجلا، وان مصيرها لن يكون بأحسن حالا من مصير مبررات شن الحرب على العراق التي اودت بمروجيها الى سقوط اخلاقي وقانوني مريع.
ان هيئة الاسناد لا تعترف بهذه الفرية شكلا ولا مضمونا، لا بعموميتها ولا بتفاصيلها اذ لا محل لها من أي اعراب قانوني من على أي منبر قانوني جوبهت.
ذلك انه لا يوجد تحقيق قضائي في هذه الافتراءات ولم يتح لأحد الاطلاع على حيثياتها. ومقابل ذلك ، فان لدى هيئة الاسناد موقفها القانوني الواضح المدعم بشهادات شهود احياء لا يمكن الطعن بشهاداتهم من حيث وزنها، ولا بأشخاصهم، ولا بموفقهم، ولا بعلاقتهم بما حدث.
ويهم الهيئة ان تؤكد بناء على ما توصلت اليه على ما يلي : 1. ان هذه الفرية ضجة اعلامية مفتعلة جاءت ضمن نسيج المؤامرة على القيادة العراقية ، وحيث ان هذه الافتراءات قد حكيت بليل وضباب التسريبات الاعلامية ، فلا بد ان يسقطها من روجوها بنفس الطريقة ، طال الزمن ام قصر ،وان منظومة القصور القانوني التي رافقت هذه الفرية لم تأت من الفراغ . 2. ان المسؤولية عن احداث هذه الفرية لا تقع على عاتق القيادة العراقية في ذلك الوقت بحسب كل الشهود والشواهد المادية المتوفرة لا من حيث القرار السياسي ولا من حيث نوعية السلاح الكيميائي المستخدم ، ولا من حيث التفاصيل العملياتية الدقيقة ، ولابد ان يخضع المسئولون الحقيقيون عن هذه الجريمة الى المساءلة القانونية ، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 3. ان سقوط و/ او اسقاط هذه القرية لن يحول دون ملاحقة المسؤولين عن صياغة هذه الافتراءات وترويجها ضد الرئيس صدام حسين والقيادة العراقية ، سواء لجهة الافتراء على الرئيس العراقي ، او لجهة استغلال هذه الجريمة المشبوهة لغايات شخصية وفئوية لجهة 4. لا تريد هيئة الاسناد ان تدخل في جدل قانوني ولا سياسي من أي نوع حول عدم شرعية المحكمة، وكذلك عدم شرعية التهم / الافتراءات لا شكلا ولا مضمونا في هذه الفترة على الاقل، وفيما يتعلق بهذه الفرية تحديدا ، لان هئية الاسناد تعرف تماما اين وكيف ومتى ستتم الملاحقة القانونية بناء على ما ورد في البندين الثاني والثالث . ان الحل الوحيد المتاح امام من روجوا لهذه الفرية، هو ان يعلنوا بوضوح اسقاطها ، اذا أرادوا لأنفسهم خلاصا نهائيا من المآزق القانونية، بل والدستورية، التي وجدوا انفسهم اسارى لها. والنصر والحرية، لكل أسير في العراق، وفي طليعتهم الرئيس القائد صدام حسين. رئيس هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق (إسناد) المحامي زياد الخصاونة |
|
The Downfall of Halabja Allegation
Some media reports have indicted recently that” Halabja charge” has been finally dropped .
Halabja is one of seven allegations, that were raised against president Saddam Hussein befor the so what – called the special Iraqi tribunal.
In response to these media reports , ISNAD would like to announce for all justice and rightness loving people that the Halabja charge – along with all the other ill – fated charges – is deemed to be dropped sooner or later .
These false and groundless allegations fate will not be better than the false pretexts used to launch the invasion against Iraq. Those pretexts have led their propagandists to a moral and legal dreadful down fall .
ISNAD does not recognize these defamatory allegations, neither in their broad context nor in their details
regardless of the nature of any legal forum where they be introduced.
They lack due process Legal investigations of any sort has not taken place and nobody has been given access to a any such required investigations .
On the other hand , ISNAD has its clear legal position that is enhanced by testimonies and alive witnesses which can not be challenged either for their weights or their positions or their relations to the event .
In light of its conclusions , ISNAD gives emphasis to the following points :.
1. This defamatory allegation is an artificial media clamor which was originated within the frame work of a comprehensive plot against the Iraqi leadership. Legal faults and defects surrounding it are not a matter of bad luck.
Those who circulated it through media leakages must drop it using the same way .
2. accordance with all witnesses and testimonies, the Iraqi leadership can not be held responsible for that crime .
Available evidence proves this on the levels of the political echelon , the type of the chemical weapon used, and the operational details .
Those who are really responsible for this crime must be prosecuted. Things will be turned over at that moment and those who had inflicted injustice against innocents will suffer the consequences of their wrong doings.
3. The drop- out and / or nonsuit of this allegation will not stop prevent the institution of legal proceedings against all those whose who had formulated , fabricated and published these
4. allegations against president Saddam and the Iraqi leadership .
This applies for anti – defamation suit cases and exploiting that crime for selfish personal and factional purposes .
ISNAD does not intend to engage in legal and /or political controversy regarding the legality of the concerned tribunal, or the legality of the charges / allegations raised by it either for their lacking the due process or for any of their subject matters, at this phase of time at least . ISNAD knows well where, when and how it will launch its counter legal proceedings related to the 2nd and 3rd articles mentioned above .
Those who promoted these defamations should declare in clear terms that they drop these charges if they want to find a way out of the legal and constitutional dead lock they have captured themselves in .
Victory and freedom for all P.O.W.S and detainees in Iraq with President Saddam Hussein in the fore front. (ISNAD) Ziyad Khasawneh President |
|
شبكة البصرة |
|
الاحد 5 ذي الحجة 1425 / 16 كانون الثاني 2005 |