|
صفقة كراوفورد:
هل وقع بلير للحرب في مزرعة بوش في تكساس في أبريل/نيسان 2002؟
شبكة البصرة
ترجمة: دجلة وحيد
الكاتب: ريموند ويتيكير/صحيفة الإنديبيندنت في 27/2/2005
إنها كانت إحدى أكثر الإجتماعات توترا لمجلس الوزراء، للذاكرة الحية في داوننج
ستريت. "نحن كنا على شفير الحرب"، تذكرت كلير شورت، التي كانت هناك. النتائج
ستكون مثيرة، ليس فقط للحاضرين، لكن لملايين العراقيين ومئات الآلاف من القوات
البريطانية والأمريكية.
التاريخ كان 17 آذار/مارس 2003، قبل يومين فقط من بدأ الحرب لإخراج صدام.
الآنسة شورت، التي كانت وزيرة التنمية الدولية، قالت في الإسبوع الماضي أن
"الجو كان مشحونا جدا في ذلك الوقت". خبراء في القانون الدولي كانوا يقولون أن
النزاع الوشيك كان غير شرعي، مساعديها كانوا قلقين، والجيش كان يطلب بيان واضح
للوضع القانوني.
فجرت قضية مشروعية الحرب مرة أخرى في المسرح العام في الإسبوع الماضي بعد نشر
كتاب "عالم فوضوي" للكاتب فيليب ساندس وهو محامي دولي يعمل في مكتب شيري بلير
(زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير). طبقا لروايته، أن المدعي العام،
اللورد جولدسميث، سلم في 7 مارس/آذار 2003، 13 صفحة تحتوي على رأيه والذي يقول
فيه "للتأكد من السلطة القانونية للحرب، يجب الحصول على قرار صادر من مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم إستخدام القوة". لاحقا، في إجتماع في داوننج
ستريت، قال أن وجهات نظره أصبحت "واضحة"، وهذا هو التوضيح الذي قدم الى الآنسة
شورت وزملائها.
أصبحت كيفية حدوث ذلك التغير موضوعا لتخمينات كثيفة وحادة، أحيت الضغط على
الحكومة لنشر النص الكامل لنصيحة المدعي العام. لكن الأسئلة الطويلة الباقية
والمترددة حول الحرب لا تنتهي عند هذا الحد. يثير السيد ساندس وآخرون إيضا
الشكوك حول اللغز العظيم الآخر الذي يحيط النزاع. متى وقع توني بلير أولا على
حرب بوش لإخراج صدام حسين؟
سربت في سيبتمبر/أيلول الماضي وثائق محرجة جدا أظهرت أن مستشار رئيس الوزراء
للسياسة الخارجية، السير ديفيد ماننج، كان يطمئن كونداليزا رايس، بحدود
مارس/آذار 2002، حول دعم بلير الثابت "لتغيير النظام". بعد أيام أرسل السفير
البريطاني في واشنطن، السير كرستوفر ماير، إرسالية الى داوننج ستريت يفصل فيها
شارحا كيف أنه كرر الإلتزام الى بول ولفوفتز، نائب وزير الدفاع الأمريكي. أضاف
السفير بأن بلير يحتاج الى "غطاء" لأي عمل عسكري. "وبعدها تكلمت عن الحاجة
لتغليط "لإتهام" صدام حول المفتشين الدوليين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة."
كان بلير، خلال تلك الفترة ودخولا في عام 2003، يصر معلنا على الجمهور بأن
الحرب ليست حتمية. في مايس 2002 قال أن العراق سيكون بموقع أفضل "بدون صدام"،
ولكنه أضاف: "هل ذلك يعني بأن العمل العسكري وشيك أو على وشك الحدوث؟ لا، نحن
لم نقل ذلك أبدا". عند تقديمه ملف أسلحة الدمار الشامل السيئ الصيت في مجلس
العموم في 24 سيبتمبر/أيلول من تلك السنة، قال: "ببساطة قضيتنا كلآتي: ليس
بأننا نقوم بعمل عسكري لسبب ما (من أجل الرغبة)، لكن الحالة هي لضمان نزع
السلاح العراقي، لأن الأمم المتحدة نفسها قد أقرته، بشكل ساحق.
تبين في الإسبوع الماضي، على أي حال، أن ضباط من الفرع الخاص إستجوبوا ليس فقط
أحزاب المعارضة كجزء من التحقيق حول التسربات، ولكن صحيفة الإنديبيندينت إكتشفت
يوم الأحد معلومات أخرى تشير بأن عندما قابل بلير بوش في مزرعته في تكساس في
السابع والثامن من أبريل/نيسان 2002، ألزم بلير بريطانيا على الهجوم على
العراق. الحل لهذا اللغز، وجد في شجار غامض حول رفض الحكومة الإجابة على سؤال
برلماني واضح وبسيط على ما يبدو، أظهر أن قضية مشروعية الحرب كانت معلقة في
الهواء، في بداية وفي نهاية مداخلات العملية التي توجت في غزو وإحتلال العراق.
في الإجتماع الوزاري عشية الحرب، كان معروفا بصورة جيدة في الوايتهول أن
مستشاري وزارة الخارجية القانونيين لم يعثروا على أي تخويل للنزاع بدون قرار
جديد من الأمم المتحدة، وقد دعم اللورد جولدسميث على ما يبدو وجهة نظرهم في
رأيه المكتوب قبل 10 أيام. طبقا لما قالته الآنسة شورت، كان من الأجدر إعداد
المشهد لنقاش شرس، لكن ليس ذلك هو الذي حدث.
اللورد جولدسميث، الذي هو ليس عضوا في وزارة، دخل وجلس في المكان الذي كان
يحتله سابقا الوزير روبن كوك، الذي أستقال من منصبه حديثا (قبل إعلان الحرب).
إذا كان المدعي العام مدرك للرمزية فهو لم يعطي إشارة لذلك. وزعت وثيقة من
صفحتين، واللورد جولدسميث بدأ قرائتها بصوت عال، لكنه أخبر بأن لا وجود حاجة
لذلك.
الى حد ذلك اليوم، كان غياب أي بيان عام حول الحرب سمح لمضاعفة الشكوك حول
مشروعيتها، لكن اللورد جولدسميث الآن كان يقول ليس هناك مشكلة. حسب ما تذكرته
الآنسة كلير شورت في الإسبوع الماضي، "لقد قلت أن هذا كان شاذ، جاء متأخرا
جدا". "كل شخص قال، أوه كلير، إسكتي. لا أحد يسمح لأي مناقشة ... أنا ذهلت
وفوجئت، بسبب كل المعلومات التي إستلمتها."
لكن الآنسة شورت صوتت كزملائها لصالح الحرب. وقالت أن "المدعي العام هو السلطة
القانونية لبريطانيا، للموظفين الحكوميين، الجيش والوزراء". لكن الآن يتبين لي
أن (الرأي القانوني المراجع) خيط سوية، ولم يعمل بشكل صحيح. ليس هناك فقط أسئلة
حول كيفية دخولنا الحرب، لكن حول ثقة المدعي العام في الدستور البريطاني.
ترتيباتنا الدستورية آخذة بالتعطل والإنحلال."
كرد فعل على جدل "مناظرة" الإسبوع الماضي، نكر اللورد جولدسميث بأنه "أميل" من
قبل الحكومة لكي يغير رأيه، أو أن الشخصيين اللذان قابلهما في الداوننج ستريت،
البارونة مورجان واللورد فالكونير، تورطوا "بأي حال" بالوثيقة التي وزعت الى
الوزارة في 17 مارس/آذار، وأصدرت نفس اليوم كجواب برلماني مكتوب. متابعة
للتقارير التي تقول أنه أخبر تحقيق بتلر السنة الماضية بأن السيدة مورجان
واللورد فالكونير عرضا رأيه، طلب اللورد جولدسميث بتغير السجل وتصحيحه الى "أني
عرضت رأي".
قال اللورد جولدسميث ليلة الجمعة "كما أوضحت دائما، عرضت في جوابي (البرلماني)
وجهة نظري المستقلة الصادقة بأن عمل عسكري كان قانونيا تحت قرارات مجلس الأمن
المتواجدة،" "الجواب لم يزعم لكي يكون خلاصة نصيحتي القانونية السرية الى
الحكومة."
اللورد جولدسميث لم يذكر الطلبات المصرة بأن "نصيحته القانونية السرية" يجب أن
تنشر، لتوضيح العديد من الأسئلة حولها. لكن سرعة رد فعله الى تقارير الأخبار،
إقترن بالإستعمال الذي لم يسبق له مثيل تقريبا -للفرع الخاص- لإستجواب
السياسيين ومساعديهم، يشير الى جو قريب من الرعب في الدوائر الحكومية وكأن كامل
القضية العراقية يمكن أن يعاد فتحها مشابهة لحملة إنتخابية أوشكت أن تبدأ.
ذلك الإعتبار يبدوا مخصصا الى الرفض لإجابة سؤال بسيط: متى بحثت الحكومة نصيحة
قانونية أولا حول ما إذا كان غزو العراق سيكون قانونيا؟ الديموقراطيين الأحرار،
الذين سألوا السؤال، شددوا بأنهم لم يريدوا معرفة ما هي النصيحة، بل ببساطة
تاريخ طلبها فقط، لكن وزارة الخارجية رفضت قرار من قبل المحقق البرلماني بأن
ليس لديها سبب جيد لحجب المعلومات.
السير مايكل جاي، سكرتير دائم في وزارة الخارجية، جادل بأن التاريخ لوحده يكون
"مضللا". هذه المعلومات كانت متداولة في الحقل العام بأن النصيحة طلبت أولا في
ربيع عام 2002. وكما ذكرت وكيلته آن أبراهام "ليس كان رأيه بأن المصلحة العامة
تطلب نشر شيئ أكثر خصوصية أبعد من ذلك."
لوضع التاريخ في السياق، قالت وزارة الخارجية، أنه سيجب عليها نشر تفاصيل
داخلية سرية وبيان صحفي. قالت الأنسة آن أبراهام ليس هناك حاجة لكشف التفاصيل،
لكنها صرحت: "أجد صعوبة في فهم أي أذى قد يكون سببه القسم، في إصدار تاريخ هذا
الطلب، أقول بأنه كان قد كتب لأن التصريحات حررت في بيان صحفي معين .... أوحيت
لهم بأنه من المعقول الحصول على نصيحة قانونية فيما يتعلق بتلك البيانات.
معظم البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية هي إعلانات عن أماكن مقابلات السفراء
والضيوف الذين أستقبلوا من قبل وزير الخارجية. من مارس/آذار الى مايو/مايس
2002، هناك إعلانين منشورين. كلاهما في 9 أبريل/نيسان، اليوم الذي ترك فيه بلير
مزرعة بوش في كراوفورد، تكساس. كلاهما يتعلقان بدخول القوات الإسرائيلية في
المناطق الفلسطينية. في إحداهما، يدعوا وزير الخارجية، جاك سترو، إسرائيل
بالإلتزام بقرارات مجلس الأمن، قائلا: كأي بلد من البلدان، إسرائيل لها الحق
الى الأمن، لكن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحترم القانون الدولي ...." السير
جيريمي جرينستوك الذي كان في ذلك الحين سفير بريطانية في الأمم المتحدة جعل نفس
التصريح أكثر قوة، قائلا "كل شخص يفهم أن السلطة السياسية والأخلاقية للأمم
المتحدة يجب أن لا ترمى جانبا بسهولة أو لكي تداس بسهولة."
الرهينة المحتملة لتثري في تلك الكلمات مؤكدة في بيان صحفي آخر نفس اليوم لبن
برادشو، في ذلك الوقت كان وزيرا في مكتب وزارة الخارجية، الذي أدان صدام
لإستغلال "الغزو" الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية بينما يهمل معانات شعبه.
هل هناك شخص ما في وزارة الخارجية يدرك بأن على ضوء هذه البيانات، قد يكون من
الحكمة طلب النصيحة القانونية إذا إقترحت بريطانيا إحتلال العراق؟ طبقا لفيليب
ساندس، نصيحة بين الأقسام كانت موزعة الشهر السابق، "تصرح بأن تغيير نظام بنفسه
ليس له قاعدة في القانون الدولي".
عشية زيارة بلير الى تكساس، رفض داوننج ستريت الإقتراحات التي نوهت على أنه كان
ذاهبا لحضور "مجلس حرب". قد يكون محرجا بدلا من مضللا للإعتراف بأن، بعد أيام،
الحكومة كانت تبحث عن توطيد التبرير القانوني للحرب – خصوصا حينما، طبقا لروبن
كوك، أخبر بلير الوزارة بعد عودته من كراوفورد أن "الوقت لمناقشة القاعدة
القانونية لفعلنا (الغزو) يجب أن يكون عندما نتخذ ذلك الإجراء (الغزو)".
في وجهة نظر السير مينزيس كامبل، الناطق الرسمي في الشؤون الخارجية
للديموقراطيين الأحرار، أن رفض الحكومة إعطاء التاريخ الذي فيه طلبت نصيحة
قانونية "يمكن أن يعتبر رفض الإعتراف بأن الإلتزام لجورج بوش قد أعطي في وقت
مبكر جدا غير الذي يرغب رئيس الوزراء الإفصاح عنه الآن". لكن على هذه النقطة،
كعلى كثيرا من الأشياء المتعلق بالحرب على العراق، الحكومة مازالت باقية على
صمتها.
28/2/2005 |
|
The Crawford Deal: did Blair sign up
for war at Bush's Texas ranch in April 2002?
We know that arguments raged about the legality of the war right up to a
crucial cabinet meeting on 17 March 2003, two days before the attack began.
But now new evidence pieced together by the 'IoS' strongly backs the
suspicion that the PM had already made the decision to strike a year
earlier.
By Raymond Whitaker
02/27/05 "The
Independent"
- - It was one of the most tense cabinet meetings Downing Street had seen in
living memory. "We were on the brink of war," recalled Clare Short, who was
there. The consequences would be dramatic, not only for those round the
table, but for millions of Iraqis and hundreds of thousands of British and
American troops.
The date was 17 March 2003, only two days before the war to oust Saddam
Hussein was launched. "The atmosphere was very fraught by then," Ms Short,
then International Development Secretary, said last week. Experts in
international law were saying the impending conflict was illegal, her
officials were concerned, and the military was demanding a clear statement
of the legal position.
The issue of the war's legality has erupted back into the public arena in
the past week with the publication of a book, Lawless World, by Philippe
Sands QC, an international lawyer in Cherie Blair's Matrix Chambers.
According to his account, the Attorney General, Lord Gold- smith, had
delivered a 13-page opinion on 7 March 2003 which said that to be sure of
legal authority for the war, a UN Security Council resolution specifically
backing force was needed. Later, at a meeting at Downing Street, he said his
views had become "clearer", and it was that clarification that was presented
to Ms Short and her colleagues.
How that change came about has been the subject of intense speculation,
reviving the pressure on the Government to publish the full text of the
Attorney General's advice. But the lingering questions over the war do not
end there. Mr Sands and others also raise doubts about another great mystery
surrounding the conflict: when did Tony Blair first sign up to President
George Bush's crusade to oust Saddam Hussein?
Last September, highly embarrassing leaked documents showed that as early as
March 2002, the Prime Minister's foreign policy adviser, Sir David Manning,
was assuring Condoleezza Rice of Mr Blair's unbudgeable support for "regime
change". Days later, Sir Christopher Meyer, then British ambassador to the
US, sent a dispatch to Downing Street detailing how he repeated the
commitment to Paul Wolfowitz, the US Deputy Defence Secretary. The
ambassador added that Mr Blair would need a "cover" for any military action.
"I then went through the need to wrongfoot Saddam on the inspectors and the
UN Security Council resolutions."
Throughout this period, and into 2003, Mr Blair was insisting in public that
war was not inevitable. In May 2002 he said Iraq would be "in a far better
position" without Saddam, but added: "Does that mean that military action is
imminent or about to happen? No. We've never said that." Introducing the
notorious WMD dossier in the Commons on 24 September that year, he said:
"Our case is simply this: not that we take military action come what may,
but that the case for ensuring Iraqi disarmament, as the UN itself has
stipulated, is overwhelming."
In the past week, however, it has not only emerged that Special Branch
officers questioned opposition parties as part of an investigation into the
leaks, but The Independent on Sunday has discovered further information
indicating that when Mr Blair met Mr Bush at his Texas ranch on 7 and 8
April 2002, he committed Britain to an assault on Iraq. The clue, contained
in an obscure row over the Government's refusal to answer an apparently
straightforward parliamentary question, shows that both at the beginning and
the end of the process which culminated in the invasion and occupation of
Iraq, the issue of legality was very much in the air.
As the Cabinet gathered on the eve of war, it was well known around
Whitehall that the Foreign Office's legal advisers saw no authority for the
conflict without a fresh UN resolution, and that Lord Goldsmith had
apparently supported their view in his written opinion 10 days earlier. The
scene should have been set for a ferocious debate, but that was not what
happened, according to Ms Short.
Lord Goldsmith, who is not a cabinet member, came in and sat in the place
previously occupied by Robin Cook, who had just resigned. If the Attorney
General was aware of the symbolism, he gave no sign of it. A two-page
document was circulated and Lord Goldsmith started to read it aloud, but was
told there was no need.
Until that day, the absence of any public statement had allowed doubts about
the legality of the war to multiply, but now Lord Goldsmith was saying there
was no problem. "I said this was odd, coming so late," Ms Short recalled
last week. "Everyone said, 'Oh Clare, be quiet.' No one would allow any
discussion ... I was stunned and surprised, because of all the other
information I had received."
But Ms Short went along with her colleagues and voted for war. "The Attorney
General is the legal authority for Britain, for civil servants, the military
and ministers," she said. "But now it looks to me that [the revised legal
opinion] was stitched together, it wasn't properly done. Not only are there
questions over how we went to war, but about the reliability of the Attorney
General in the British constitution. Our constitutional arrangements are
breaking down."
Reacting to last week's controversy, Lord Goldsmith has denied being "leaned
on" by the Government to change his view, or that the two people he met at
Downing Street, Baroness Morgan and Lord Falconer, were involved "in any
way" with the document circulated to the Cabinet on 17 March, and issued the
same day as a written parliamentary answer. Following reports that he told
last year's Butler inquiry that Lady Morgan and Lord Falconer had set out
his view, Lord Goldsmith asked for the record to be corrected to "I set out
my view".
"As I have always made clear, I set out in the [parliamentary] answer my own
genuinely held, independent view that military action was lawful under the
existing Security Council resolutions," he said on Friday night. "The answer
did not purport to be a summary of my confidential legal advice to
Government."
Lord Goldsmith did not mention the insistent demands that his "confidential
legal advice" should be published, to clear up the many questions about it.
But the speed of his reaction to news reports, coupled with the
near-unprecedented use of the Special Branch to question politicians and
their aides, indicates an atmosphere close to panic in government circles
that the whole issue of Iraq could be reopened just as an election campaign
is about to begin.
That consideration seems to apply to the refusal to answer a simple
question: when did it first seek legal advice on whether an invasion of Iraq
would be lawful? The Liberal Democrats, who asked the question, stressed
that they did not want to know what the advice was, simply the date it was
requested, but the Foreign Office has rejected a ruling by the Parliamentary
Ombudsman that it has no good reason to withhold the information.
Sir Michael Jay, permanent secretary at the Foreign Office, argued that the
date on its own would be "misleading". It was already in the public domain
that advice was first sought in the spring of 2002; "it was not his view
that the public interest required the release of anything more specific
beyond that", in the words of the Ombudsman, Ann Abraham.
To put the date in context, the FO said, it would have to release a
confidential internal minute and a press release. Ms Abraham said there was
no need to disclose the minute, but stated: "I find it difficult to
understand what harm might be caused by the department, in releasing the
date of this minute, saying that it had been written because statements made
in a particular press release ... suggested to them that it might be
sensible to obtain legal advice in respect of those statements."
Most FO press releases are anodyne announcements of am- bassadorial
appointments and guests received by the Foreign Secretary. From March to May
2002, there are only two that stand out, both on 9 April, the day after Mr
Blair left Mr Bush's ranch in Crawford, Texas. Both concern armed incursions
by Israeli forces into the Palestinian areas. In one, the Foreign Secretary,
Jack Straw, calls on Israel to abide by Security Council resolutions,
saying: "Like every other country, Israel has a right to security, but the
Israeli government must respect inter- national law ..." Britain's then
ambassador to the UN, Sir Jeremy Greenstock, makes the same point even more
forcefully, saying: "I think everybody understands that the political and
moral authority of the United Nations is not to be cast aside lightly or to
be trodden on lightly."
The potential hostage to fortune in those words is emphasised in another
press statement the same day by Ben Bradshaw, then a Foreign Office
minister, who condemns Saddam for exploiting the Israeli "invasion" of
Palestinian areas while ignoring the suffering of his own people.
Did someone in the Foreign Office realise that in the light of these
statements, it might be wise to seek legal advice if Britain proposed an
invasion of Iraq? According to Philippe Sands, interdepartmental advice had
already been circulated the month before, "stating that regime change of
itself had no basis in international law".
On the eve of Mr Blair's visit to Texas, Downing Street dismissed
suggestions that he was going for a "council of war". It might be
embarrassing rather than misleading to admit that, days later, the
Government was seeking to establish the legal justification for war -
especially since, according to Robin Cook, Mr Blair told the Cabinet on his
return from Crawford that "the time to debate the legal basis for our action
should be when we take that action".
In the view of Sir Menzies Campbell, the Liberal Democrat foreign affairs
spokesman, the Government's refusal to give the date it sought legal advice
"can be seen as a refusal to admit that the commitment to George Bush was
made very much earlier than the Prime Minister has so far been willing to
say". But on this point, as on so much else to do with the war in Iraq, the
Government remains mute.
©2005 Independent News & Media (UK) Ltd.
(In accordance with Title 17 U.S.C.
Section 107, this material is distributed without profit to those who have
expressed a prior interest in receiving the included information for
research and educational purposes. Information Clearing House has no
affiliation whatsoever with the originator of this article nor is
Information Clearing House endorsed or sponsored by the originator.) |