بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

 شبكة البصرة

تناقلت وكالات الأنباء وعلى لسان المدعو سالم الجلبي بأن القوات الأمريكية ستسلم سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين إلى ما يسمى مجلس الحكم بصفته كما يدعي مدير عام المحكمة المختصة قبل (30) حزيران.  

وهذا بطبيعة الحال يؤكد عدم معرفة المذكور بالقانون الدولي ، وإتفاقيات جنيف للأسباب التالية :-

أولا : إن سلطات الإحتلال لم تأخذ الشرعية بعدوانها على العراق الذي يعتبر باطلاً ، وإن لجنة الدفاع تتحدى سلطات الإحتلال وما يسمى بمجلس الحكم وما إنبثق أو قد ينبثق عنه لبيان الأساس القانوني لوجوده في العراق حتى يدعي الشرعية .

إن كافة المعايير في القانون الدولي تؤكد بأن العدوان على العراق مخالف للقانون الدولي وما بني على الباطل فهو باطل أيضاً .

ثانيا : لو إطلع الذي سمى نفسه مدير عام المحكمة المختصة ( الباطلة ) على إتفاقيات جنيف لما أطلق هذا التصريح للأسباب التالية : - 

1-    "إن أسرى الحرب يجب أن تتوفر لهم كل الضمانات الأكيدة الحيادية والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الإتفاقية على عاتق الدولة الحامية ، وإذا لم يتوفر ذلك فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الإتفاقية بالدول الحامية . 

وإذا لم تتوفر يطلب من هيئة إنسانية كالصليب الأحمر الاضطلاع بالمهام الإنسانية " المادة 10 " ، من إتفاقية جنيف الثالثة أي بمعنى لا يجوز تسليم أسير الحرب إلى دولة معادية مع عدم تسليمنا بأن مجلس الحكم يمثل دولة . 

2-    يجب أن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة ( المادة 3/د)

من إتفاقية جنيف الثالثة ، بالإضافة إلى أن المحكمة يجب أن تكون حيادية فإن لجنة الدفاع تؤكد وتتحدى من يدعي الشرعية بالمحاكمة أن يثبت شرعيته في ظل القانون الدولي وإتفاقيات جنيف .

3-    إن أبسط قواعد العدالة غير متوفرة حيث لا يجوز الإجابة على أي سؤال أو أن يجري تحقيق دون وجود محامٍ ، وهذا ما لم يتوفر حتى الآن لأي أسير حرب في العراق . 

4-    لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي لأسير الحرب عن ثلاثة أشهر ( المادة 103) من إتفاقيات جنيف.

5-    يفرج عن أسرى الحرب دون إبطاء بعد إنتهاء الأعمال العدائية الفعلية ( وقد أعلن عن إنتهاء الأعمال الحربية ) .  

ثالثا : يجب على من يوصف بأنه قاضٍ دولي أن تتوفر فيه الشروط التالية :-

1- أن يكون مستقلاً في أداء وظيفته .

2- أن لا يزاول أي نشاط يتعارض مع وظيفته أو يؤثر على إستقلاله وأن يكون متفرغاً للقضاء .

3- أن يتحلى القاضي بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوفر فيه المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية ولديه الكفاءة في مجال القانون الجنائي الدولي والإجراءات المناسبة اللازمة – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -  .

ومن الثابت أن الذي أطلق على نفسه مدير عام المحكمة أنه يعمل محامياً وهو شريك للمدعو مارك زيل الصهيوني الليكودي – الغارديان – مكتبهم

المشترك بفندق فلسطين في العراق وعمره لا يتجاوز (41) عام ، وإن الذي يتولى منصب عالي في القضاء يجب أن تكون لديه الخبرة الفعلية بأعمال القضاء مدة لا تقل عن (15) عام حتى يتمكن من تعيين قضاة أصحاب خبرة .

غير متوفر  في صاحب التصريح الحد الأدنى التي يجب توفرها بالقاضي الجنائي وقد يكون لديه الخبرة في تنظيم العقود للشركات الإسرائيلية فقط .

إن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق تؤكد بأن الحد الأدنى للقانون غير متوفر بصاحب التصريح حتى يعتبر نفسه مدير عام محكمة ولا يتوفر فيه أي شرط من شروط القاضي الجنائي الدولي أو حتى القاضي العادي المحلي .  

إن إجراء أي محاكمة لسيادة الرئيس العراقي مخالف للقانون وهي كمحاكمات نومبرغ وبأي تشكيل قد تقوم به قوات الإحتلال وستبقى وصمة عار في جبين العدالة تدرس في كليات الحقوق على نفس الأساس التي تدرس به محاكمات نورمبيرج بوصفها بالمحاكمات غير العادلة .

إن إثارة هذا الموضوع وفي هذه الفترة ما هو إلا محاولة بائسة لتحويل الأنظار عما فعلته قوات الإحتلال بالأسرى في العراق من جرائم خرجت عن حدود الإنسانية ، وإن الإدعاء بأن الجنود لم يكونوا يعلمون بإتفاقيات جنيف أو أن المجندات لا توجد لديهن الخبرة إدعاء لا أساس له من الصحة لأن ما جرى يخرج عن نطاق الإنسانية وهي جرائم بشعة وإن توفر الحد الأدنى من الإنسانية في أي جندي أو مجندة من قوات الإحتلال يمنع وقوع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإن الجهل بالقانون لا يعتد به أساساً .

لكل ما تقدم فإن التصريح المشار إليه يبقى تصريحاً دون أي قيمة قانونية له حتى أن قوات الإحتلال غير الشرعية لم تجزه أو تؤيده لتعارضه مع أبسط مبادئ القانون الدولي وإتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية . 

المنسق العام

محمد الرشدان

عمان في 12/5/2004

حضــرة السيــد عبد الرحيــم الجامعـي المحتــرم

تحية الحق والعروبة وبعد ،

لقد أعلمني الأستاذ المناضل خالد السفياني بموقفكم المشرف للدفاع عن رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين .

إن لجنتنا تؤكد لكم بأن إنضمامكم ومجموعة من السادة الزملاء في المغرب للمشاركة بهذا الجهد للدفاع عن الأمة العربية من أساتذة أفاضل من خيرة الخيرة لرجال القانون فهو شرف عظيم لنا .

وستعمل اللجنة على الإتصال معكم قريباً لتنسيق وتوحيد الجهود .

وإقبلوا فائق الإحترام ،،،،

المنسق العام

محمد الرشدان

شبكة البصرة

الاحد 27 ربيع الاول 1425 / 16 آيار 2004