|
لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي محامي صدام : حكومة علاوي غير قانونية ولا يحق لها محاكمة صدام شبكة البصرة
قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين : إن الحكومة العراقية
المؤقتة التي يرأسها إياد علاوي غير قانونية ولا يحق لها محاكمة صدام حسين.
المفكرة
15/6/2004
ردا علي تصريحات لم أقلها: صدام هو الرئيس الشرعي للعراق
الاستاذ رئيس التحرير محامو الدفاع عن صدام يهاجمون رئيس المحكمة العراقية المعين سالم الجلبي
هاجمت مجموعة المحامين المكلفة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين رئيس
المحكمة العراقية المعين لمحاكمة الرئيس السابق سالم الجلبي معتبرة انه يفتقر
الي الشروط التي يفترض توافرها في القاضي الجنائي.القدس
العربي14/5/2004
بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين شبكة البصرة تناقلت وكالات الأنباء وعلى لسان المدعو سالم الجلبي بأن القوات الأمريكية ستسلم سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي صدام حسين إلى ما يسمى مجلس الحكم بصفته كما يدعي مدير عام المحكمة المختصة قبل (30) حزيران. وهذا بطبيعة الحال يؤكد عدم معرفة المذكور بالقانون الدولي ، وإتفاقيات جنيف للأسباب التالية :- أولا : إن سلطات الإحتلال لم تأخذ الشرعية بعدوانها على العراق الذي يعتبر باطلاً ، وإن لجنة الدفاع تتحدى سلطات الإحتلال وما يسمى بمجلس الحكم وما إنبثق أو قد ينبثق عنه لبيان الأساس القانوني لوجوده في العراق حتى يدعي الشرعية . إن كافة المعايير في القانون الدولي تؤكد بأن العدوان على العراق مخالف للقانون الدولي وما بني على الباطل فهو باطل أيضاً . ثانيا : لو إطلع الذي سمى نفسه مدير عام المحكمة المختصة (الباطلة) على إتفاقيات جنيف لما أطلق هذا التصريح للأسباب التالية : - 1- "إن أسرى الحرب يجب أن تتوفر لهم كل الضمانات الأكيدة الحيادية والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الإتفاقية على عاتق الدولة الحامية ، وإذا لم يتوفر ذلك فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الإتفاقية بالدول الحامية . وإذا لم تتوفر يطلب من هيئة إنسانية كالصليب الأحمر الاضطلاع بالمهام الإنسانية " المادة 10 " ، من إتفاقية جنيف الثالثة أي بمعنى لا يجوز تسليم أسير الحرب إلى دولة معادية مع عدم تسليمنا بأن مجلس الحكم يمثل دولة . 2- يجب أن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً ، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة (المادة 3/د) من إتفاقية جنيف الثالثة ، بالإضافة إلى أن المحكمة يجب أن تكون حيادية فإن لجنة الدفاع تؤكد وتتحدى من يدعي الشرعية بالمحاكمة أن يثبت شرعيته في ظل القانون الدولي وإتفاقيات جنيف . 3- إن أبسط قواعد العدالة غير متوفرة حيث لا يجوز الإجابة على أي سؤال أو أن يجري تحقيق دون وجود محامٍ ، وهذا ما لم يتوفر حتى الآن لأي أسير حرب في العراق . 4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي لأسير الحرب عن ثلاثة أشهر (المادة 103) من إتفاقيات جنيف. 5- يفرج عن أسرى الحرب دون إبطاء بعد إنتهاء الأعمال العدائية الفعلية (وقد أعلن عن إنتهاء الأعمال الحربية) . ثالثا : يجب على من يوصف بأنه قاضٍ دولي أن تتوفر فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون مستقلاً في أداء وظيفته . 2- أن لا يزاول أي نشاط يتعارض مع وظيفته أو يؤثر على إستقلاله وأن يكون متفرغاً للقضاء . 3- أن يتحلى القاضي بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوفر فيه المؤهلات المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية ولديه الكفاءة في مجال القانون الجنائي الدولي والإجراءات المناسبة اللازمة – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - . ومن الثابت أن الذي أطلق على نفسه مدير عام المحكمة أنه يعمل محامياً وهو شريك للمدعو مارك زيل الصهيوني الليكودي – الغارديان – مكتبهم المشترك بفندق فلسطين في العراق وعمره لا يتجاوز (41) عام ، وإن الذي يتولى منصب عالي في القضاء يجب أن تكون لديه الخبرة الفعلية بأعمال القضاء مدة لا تقل عن (15) عام حتى يتمكن من تعيين قضاة أصحاب خبرة . غير متوفر في صاحب التصريح الحد الأدنى التي يجب توفرها بالقاضي الجنائي وقد يكون لديه الخبرة في تنظيم العقود للشركات الإسرائيلية فقط . إن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق تؤكد بأن الحد الأدنى للقانون غير متوفر بصاحب التصريح حتى يعتبر نفسه مدير عام محكمة ولا يتوفر فيه أي شرط من شروط القاضي الجنائي الدولي أو حتى القاضي العادي المحلي . إن إجراء أي محاكمة لسيادة الرئيس العراقي مخالف للقانون وهي كمحاكمات نومبرغ وبأي تشكيل قد تقوم به قوات الإحتلال وستبقى وصمة عار في جبين العدالة تدرس في كليات الحقوق على نفس الأساس التي تدرس به محاكمات نورمبيرج بوصفها بالمحاكمات غير العادلة . إن إثارة هذا الموضوع وفي هذه الفترة ما هو إلا محاولة بائسة لتحويل الأنظار عما فعلته قوات الإحتلال بالأسرى في العراق من جرائم خرجت عن حدود الإنسانية ، وإن الإدعاء بأن الجنود لم يكونوا يعلمون بإتفاقيات جنيف أو أن المجندات لا توجد لديهن الخبرة إدعاء لا أساس له من الصحة لأن ما جرى يخرج عن نطاق الإنسانية وهي جرائم بشعة وإن توفر الحد الأدنى من الإنسانية في أي جندي أو مجندة من قوات الإحتلال يمنع وقوع مثل هذه الأفعال الشنيعة وإن الجهل بالقانون لا يعتد به أساساً . لكل ما تقدم فإن التصريح المشار إليه يبقى تصريحاً دون أي قيمة قانونية له حتى أن قوات الإحتلال غير الشرعية لم تجزه أو تؤيده لتعارضه مع أبسط مبادئ القانون الدولي وإتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية . المنسق العام محمد الرشدان عمان في 12/5/2004 محامي صدام حسين : لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي تضم 20 محاميا بينهم امريكي
قال المحامي الاردني محمد الرشدان ان الفريق الموكل الدفاع عن الرئيس العراقي
صدام حسين بموجب كتاب رسمي من زوجته ساجدة، يضم 20 محاميا عربيا وأجنبيا بينهم
محام امريكي، بدأوا بعقد اجتماعات دورية في عمان لتحضير الدفاع عن الرئيس
العراقي السابق.
رغد صدام تأسف لمقتل امريكيين وتعتبره ثمن احتلالهم العراق
قالت الابنة الكبري للرئيس العراقي صدام حسين، رغد انها تأسف لمقتل الامريكيين
يوما بالعراق ولكنه الثمن الذي يجب ان يدفعوه لانهم غزوا بلادها. وقالت رغد في
تصريحات نقلتها عنها صحيفة صاندي تلغراف البريطانية ان القتلي الامريكيين هم
نتيجة طبيعية لقيامهم بغزوه اي العراق.
القدس العربي
7/6/2004
قاضي صدام وعلى صعيد آخر هاجمت مجموعة المحامين المكلفة بالدفاع عن صدام حسين رئيس المحكمة العراقية التي ستتولى محاكمة صدام. وقالت: إن رئيس المحكمة سالم الجلبي يفتقر إلى الشروط التي يفترض توافرها في القاضي الجنائي. وسالم الجلبي هو ابن شقيق أحمد الجلبي العضو الشيعي بمجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل الاحتلال. إسلام أون 14-5-2004 وقال بيان وزعته المجموعة يحمل توقيع المحامي الأردني محمد الرشدان: "إن الذي يتولى منصبا عاليا في القضاء يجب أن تكون لديه الخبرة الفعلية بأعمال القضاء مدة لا تقل عن 15 عاما حتى يتمكن من تعيين قضاة أصحاب خبرة". وتابع البيان أن سالم الجلبي "لا يملك الحد الأدنى من الشروط الواجب توافرها للقاضي الجنائي". وتضم هيئة الدفاع التي وكلتها زوجة صدام وبناته الثلاث للدفاع عن الرئيس العراقي السابق 20 محاميا، بينهم عرب وأمريكيون وسويسري وفرنسي. وسالم الجلبي -41 عاما- محامٍ مسجل في نيويورك، ومقرب من وزارة الدفاع الأمريكية، ومتخصص في القانون المالي. واعتبر البيان أن "إثارة الموضوع (المحاكمة) في هذا الوقت بالذات إنما يهدف لتحويل الأنظار عما فعلته قوات الاحتلال بالأسرى في العراق من جرائم خرجت عن حدود الإنسانية". وكان صدام حسين قد اعتقل في 13 ديسمبر 2003 من قبل القوات الأمريكية التي اعتبرته في التاسع من يناير 2004 أسير حرب.
لجنة الدفاع عن صدام تضم 20 محامياً بينهم أميركي
اعلن المحامي الاردني محمد الرشدان ان الفريق الموكل الدفاع عن الرئيس العراقي
صدام حسين بموجب كتاب رسمي من زوجته ساجدة، يضم 20 محاميا عربيا وأجنبيا بينهم
محام اميركي، بدأوا بعقد اجتماعات دورية في عمان لتحضير الدفاع عن الرئيس
العراقي السابق.
20 محامياً للدفاع عن صدام بينهم أميركي قال المحامي الاردني محمد الرشدان ان الفريق الموكل الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين بموجب كتاب رسمي من زوجته ساجدة، يضم 20 محاميا عربيا وأجنبيا بينهم محام اميركي، بدأوا بعقد اجتماعات دورية في عمان لتحضير الدفاع عن الرئيس العراقي.واكد الرشدان لفرانس برس ان لجنة الدفاع عن صدام حسين تشعر «بقلق كبير» على حياة الرئيس العراقي بعد الصور التي نشرتها الصحف الغربية واظهرت تعرض سجناء في معتقلات اميركية وبريطانية في العراق لممارسات مهينة ومذلة. البيان 10/5/2004 وبحسب نص الوكالة الرسمي الذي تلقته فرانس برس من المحامي الرشدان، فان ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس العراقي ، كلفت رسميا ثمانية محامين اردنيين بينهم الرشدان واربعة مصريين وواحد مغربي واخر لبناني واخر ليبي ومحاميين اثنين تونسيين، الى جانب ثلاثة اخرين من سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة، تطوعوا للدفاع عن صدام حسين. من جهة اخرى كشف طبيب عراقي لصحيفة «الشرق الاوسط» التي تصدر في لندن امس ان الرئيس العراقي صدام حسين اصيب بجروح خطيرة خلال قصف تعرض له موقع كان فيه اثناء حرب الخليج 1991 واضطر للخضوع للجراحة.وقال علاء بشير الطبيب السابق لصدام حسين ان «اهم عملية اجريتها للرئيس السابق كانت خلال حرب الخليج الثانية وبالتحديد في الاول من فبراير حيث كان قد اصيب بجروح بليغة». واضاف الطبيب الذي كان مقربا من الرئيس «استدعيت ليلا الى مستشفى ابن سينا الخاص بالقيادة العراقية فوجدت صدام حسين ممددا على سرير العمليات والدماء تغطي وجهه وبدلته العسكرية».واوضح «اول ما تبادر الى ذهني انه ميت لكنني اكتشفت انه بكامل وعيه فسلمت عليه ورد على تحيتي». وقال بشير ان «صدام اخبرني بأنه اصيب في حادث سيارة لكنه كان من الواضح انه اصيب نتيجة القصف». واضاف ان الرئيس «كان مجروحا في حنكه وكان الجرح كبيرا وعميقا حتى العظم وفي شكل نصف دائرة كما كان هناك جرح في الخد الايسر وكذلك جرح فوق الحاجب».وتابع ان «اصبع الخنصر الايمن كان مقطوعا ومعلقا»، موضحا انه اجرى له «العمليات وزرعت اصبعه في مكانه بحيث انني فحصت الاصبع بعد ثلاثة اشهر وادهشني انه لم يكن هناك اي اثر للجرح».
مباحثات بين قانونيين أردنيين وفرنسيين لرفع دعوي ضد بلير وبوش في باريس وإتفاق علي جمع ادلة وشهادات حول علاقة نظام صدام حسين بالأمريكيين في الماضي
عاد الي عمان قادما من باريس المحامي الاردني البارز محمد الرشدان الذي اوفد من
قبل لجنة نقابية محلية للتنسيق مع الفعاليات القانونية الفرنسية بشأن محاكمة
الرئيس العراقي صدام حسين، وخاض الرشدان علي مدار ثلاثة ايام مباحثات فنية
وقانونية تفصيلية لها علاقة بملف اعتقال الرئيس صدام كما قابل مجموعة من
المحامين الفرنسيين المتطوعين للترافع عن صدام برئاسة المحامي الشهير ايمانويل
فيما قابل ايضا المحامي المثير للجدل جاك فيرغيتس الذي اعلن عن نفسه في اوروبا
بصفته محامي الرئيس العراقي عارضا وكالة قانونية موقعة من علي برزان التكريتي
ابن الاخ غير الشقيق لصدام. |