|
هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين شبكة البصرة الآنسة هانئة المفتي المحترمة :- الموضوع : قضية الدفاع عن الرئيس صدام حسين وأركان نظامه وكافة الأسرى والمعتقلين العراقيين . تحية وبعد ؛؛ تعلمون أن هيئة دفاع قد تشكلت من ما يقارب 1500 محامي من الوطن العربي ومن العالم وذلك للدفاع عن الرئيس صدام حسين الرئيس الشرعي للعراق وأركان نظامه وكل المظلومين في أرجاء العراق المحتل . ومنذ تشكيل الهيئة قد حاولت مخاطبة كل من :- الإدارة الأمريكية من رئيس ونائب رئيس ووزير خارجية و أصحاب الشان والخصوص بهذا الموضوع . حكومة سويسرا باعتبارها الحافظة لاتفاقيات ومعاهدات جنيف الدولية . الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الخمسة عشرة . الأستاذ كوفي عنان الأمين العام لمجلس الأمن . منظمات وحقوق الإنسان العربية والدولية . الاتصال المستمر والمراسلات الكاملة مع الصليب الأحمر الدولي والذي لم تجد منه الهيئة أي تعاون بهذا الخصوص وبما يتعلق بمهام الصليب الأحمر حيث ومن وجهة النظر القانونية الدولية انه يفترض في الدولة المحتلة تعيين دولة حامية (محايدة)لإدارة شؤون الأرض المحتلة وفي حالة تقصير و/أو عدم قيام الدولة المحتلة بهذا الأمر فانه ووفق أحكام القانون الدولي ينتقل الدور إلى الصليب الأحمر الدولي باعتبار انه يقوم مقام الدولة الحامية (المحايدة) .
مخاطبة وسائل الرأي العام المرئية والمكتوبة عارضين فيها وجهة النظر القانونية التي ترتكز إليها هيئة الدفاع في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين .حيث من المعلوم أن الرئيس صدام حسين ورفاقه وبعد انتهاء العمليات الحربية و تسليم السلطة فانه يفترض الإفراج الفوري للأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم الرئيس صدام حسين ، وبذات الوقت ووفق اتفاقيات جنيف فانه يفترض ايضاً معاملة الرئيس صدام حسين برتبته العسكرية وكرئيس دولة احتلت بلاده وهو في حالة دفاع شرعي عنها وان تتم معاملته برتبته العسكرية وهذا الأمر لا يتم تطبيقه حتى اللحظة والتقرير الوحيد الذي حصلت عليه هيئة الدفاع أشار إلى أن حالته الصحية غير جيدة وانه مصاب بجروح وهذا التقرير صدر بعد ما يقارب شهرين من اعتقال الرئيس صدام حسين .
لم يسمح لأي من أعضاء هيئة الدفاع بمقابلة الرئيس صدام حسين وباقي أركان نظامه بالرغم من انهم يحملون وكالات حسب الأصول القانونية موقعة من عوائلهم وبذات الوقت لم يشاهدوا أي شخص قد قام بمقابلتهم إنما المعلومات التي لديهم (هيئة الدفاع) أما عبر وكالات الأنباء و/أو من خلال الصليب الأحمر الذي ينقل عن أشخاص يعملون في الصليب ولم نشاهدهم فعلاً .
تعلمون أن جريمة العدوان التي وقعت على العراق هي باطلة من أساسها لأنها لا تستند إلى أي سند قانوني أو أخلاقي والأدلة الدامغة على هذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التصريحات التي أدلى بها السيد كوفي عنان وما هو مصرح به على لسان هنز بلكس مفتش الأسلحة وعبر حمى الحملة الانتخابية التي تدور رحاها في الولايات المتحدة الأمريكية والتهم التي تكال من المرشحين الديمقراطي والجمهوري ومحورها غزو العراق وعدم وجود المبررات و الأسانيد والأدلة التي تسعف بريطانيا وأمريكا في تبرير الغزو الذي فقد الشرعية والمشروعية مذكراً بجرائم قوات الاحتلال في عمليات القتل و الذبح اليومي في العراق للأطفال والشيوخ والنساء إضافة إلى الفضائح الكبرى التي ارتكبتها القوات المحتلة في سجن أبو غريب .
معلوم أن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق قد وقع وخطط له بعقلية صهيونية حاقدة لان الأمر لم يقتصر على إزاحة نظام و إنما تعدى ذلك إلى هدم حضارة تجاوز عمرها ثمانية آلاف سنة وخلع جذور دولة من ذلك التاريخ و ألقاها جانباً لان ذلك يصب في حماية الكيان الصهيوني .
الأستاذة الكريمة والاخوة في لجنة حقوق الإنسان الدولية :-
انتم تعلمون اكثر من غيركم أن ما وقع على الشعب العراقي في العراق و على الشعب الفلسطيني في فلسطين يؤكد أن هناك جريمة إبادة ترتكب يومياً في حق الشعبين العراقي والفلسطيني ومعلوم أن جريمة الإبادة المرتكبة والتي ترتكب قد عرفتها اتفاقية جنيف لعام 1947 و أكدت عليها كافة العقود والعهود الدولية والشرعية الإنسانية وبما أنكم حماة حقوق الإنسان في هذا الكون فإننا نطلب منكم وبالسرعة الممكنة ما يلي :-
أولاً :- الحيلولة دون تفاقم الوضع وإضافة رزمة أخرى إلى الرزم المخالفة للمواثيق الدولية حيث إن النية تتجه إلى محاكمة سريعة وسرية للرئيس وباقي أركان نظامه في غمره انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الأمريكية ونؤكد أن الأحكام قد صدرت مسبقاً عن أركان الحكومة المؤقتة (غير الشرعية) وليدة الاحتلال المرتكز إلى جريمة العدوان وذلك عن طريق تشكيل محكمة غير أصولية وانتداب محامين من قبل المحكمة غير الأصولية وتسيير الإجراءات ليقولوا للعالم أننا حاكمنا الرئيس وباقي أركان نظامه مذكراً أن وزير الدفاع والعدل العراقي ورئيس الحكومة المؤقتة قد اصدروا أحكام مسبقة حيث أفادوا لوسائل الإعلام بان الرئيس ورفاقه لا يحتاجون لمحاكمة وانه يجب تنفيذ عقوبة الإعدام .
وهذا الأمر لا يقبله المجتمع الدولي بأسره وإننا كهيئة دفاع ننبه ونحذر بان ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين هي جرائم ترتكب بحق هؤلاء فتارة يشاع أن الأستاذ طارق عزيز قد توفي وتارة أخرى يشاع بان الرئيس صدام حسين مصاب بأمراض وأورام وبالتالي فقد طلبت هيئة الدفاع من كل أولئك الذين تم ذكرهم أعلاه ونطلب منكم الان السماح لهيئة الدفاع إحضار مجموعة أطباء من ذوي الاختصاص للكشف عن الحالة الصحية للرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز ورفاقهم على نفقتها الخاصة وبواسطتها .
ثانياً :- تنبه هيئة الدفاع وتحذر من أن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة المؤقتة بشان الرئيس وأعوانه عبر إجراءات غير قانونية من أنها تشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ العدالة ولمعاهدات جنيف وللقانون الدولي الإنساني وتتعارض مع كل الشرائع السماوية وتصيب في مخالفة ابسط حقوق الإنسان التي تعملون انتم على رعايتها .
ثالثاً :- تمكين أياً من عائلة الرئيس أو أياً من أعضاء هيئة الدفاع المعروفين والمعنيين من قبل العائلة وعوائل باقي المعتقلين بمقابلة موكليهم وتلك من ابسط حقوق المعتقلين و/أو الأسرى و/أو المتهمين .
وعليه فإننا نخلص بنتيجة القول ولما لمؤسستكم من تعريف راق في خدمة الإنسانية وفي المحافظة على حقوق الإنسان الاستجابة لطلباتنا اخذين بعين الاعتبار كل ما ورد ونحملكم كباقي الهيئات الدولية المسؤولية الملقاة على عاتقكم في المحافظة على الواجبات والحقوق الإنسانية والتي تشكل الأساس للنظام القانوني وانتشارها في العالم وبالتالي وإذا لم نتسلم أي رد و/أو إجابة منكم وهذا ما لا نأمل أن يحدث فستكونون ومع كل الاحترام كباقي وسائل الجهات والمنظمات التي تمت مخاطبتها وهذا سيضيف مزيداً من المخالفات المرتكبة من قبل القوات المحتلة وكافة المنظمات التي تعبر أدوات تستعملها الإدارة الأمريكية كيفما تشاء أملين أن تكونوا خارج هذا الإطار كما ونأمل سماع ردكم بالسرعة الممكنة حيث أننا نسابق الزمن في التصدي للخطورة التي تلحق بموكلينا جراء التعتيم الإعلامي والصحفي الدولي إزاء كل ما نتحدث به ونخاطب من اجله . لكـم التحيـة والاحتـرام الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه المحــامــي زيـاد الخصاونــة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب |
|
شبكة البصرة
السبت 2 رمضان
1425
/
16 تشرين الاول
2004 |