|
السادة البصرة نت المحترمين . تحيـة الحـق والعروبـة . أرجو التلطف بوضع هذا الرأي حول عنوان" لا تحجر على الرئيس "
رد المحامي زياد الخصاونة على رسالة الأستاذ المستشار القانوني الدكتور صالح البرغثي (لا تحجر على الرئيس)
شبكة البصرة المحامي زياد الخصاونة مع التحية والتقدير للأستاذ المستشار القانوني الدكتور صالح البرغثي / ليبيا لاهتمامه ولكنني أود توضيح رداً على رسالته لكم بالنقاط التالية :-
أولاً :- أنا لم اصف نفسي بأمين عام اتحاد المحامين العرب لان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب شخصية معروفة ويتطلب بالتالي الحد الأدنى من رجال القانون معرفة اسم امينهم العام المحامي الأستاذ إبراهيم السملالي و إذا كان الأستاذ صالح لا يعلم اسمه فاعتقد انه لا ذنب لي في ذلك .
ثانياً :- أنا اعتز أنني عملت بالعمل العام بشكل عام والنقابي بوجه خاص وإنني اشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وبإمكان الأستاذ بهاتف بسيط إلى الاتحاد السؤال عن صحة هذا الأمر بنفسه ولم اصف نفسي بأية مرحلة سابقة بأنني رئيس لجنة الدفاع و إنما رجل القانون يتوجب عليه أن يكون دقيقاً في العناية بالمصطلحات و إنما قلت إنني الناطق الرسمي عن هيئة الدفاع للرئيس صدام حسين ورفاقه وذلك وفق ما تم الوصول إليه من خلال الهيئة والقائمين عليها .
ثالثاً :- لا اسمح لنفسي ولا لغيري احتكار الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين بدليل أن هيئة الدفاع قد وصل عددها إلى 1500 محامي من الوطن العربي والعالم ولم اذكر ويسامحني الدكتور صالح البرغثي إذا كان قد أرسل برسالة إلى هيئة الدفاع أو أعلن في أية وسيلة عن وسائل الإعلام بأنه يرغب في الدفاع و أشاركه القول أن الرئيس الشرعي الرئيس صدام حسين هو شخصية عامة محترمة وهو ملك الأمة ولا يجوز لأي كان ومهما كان أن ينفرد في هذا الحق .
رابعاً :- العتب الشديد على الدكتور صالح حين اتهمني أنني لا اعرف حقوقي وكان من الأجدر به أن يحاول الاتصال أو الاستفسار قبل أن يطلق بهذا الهجوم المبطن الذي يفتقر إلى الأسس القانونية التي يستند إليها وفي معرض الرد ومع كل الاحترام على ما ورد في مقالته ابدي مايلي :-
حاشى لله أن أكون وصياً على الأمة العربية لان أمر الوصاية ليس من حق أحد وهذه أمة لها تاريخ عريق يخرج من بينها دائماً من يدافع عنها كمدافع وليس كوصي والوصاية بالمفهوم القانوني البحت إذا كان لا يعلم الأستاذ المستشار فهي تتم على القاصر وفاقد الأهلية وإنني ارفض الطعن بهذه الصورة من أن تكون امتنا العربية المجيدة بهذا الحال .
لم يصدر أي إشارة مني شخصياً أو من هيئة الدفاع من انه يتوجب على من يرغب في الدفاع عن السيد الرئيس أن يأخذ الأذن وفي هذا المجال أنا عاتب على الأستاذ الدكتور من أنه قد خانه التعبير عن وجهة نظره لانه لم يصدر عن الناطق الرسمي أو الهيئة عبارة الاستئذان و إنما ورد تصريح عن السيدة رغد صدام حسين يقول انه من يريد أن يتوكل عن الرئيس صدام حسين لابد أن يحظى بموافقة العائلة وكتاب خطي منها شخصياً والسبب يعود في ذلك لأمور خاصة بها و أريد أن يعلم بها الدكتور ومن يقرا هذا المقال وهي على النحو التالي :-
سبق وان تقدمت هيئة الدفاع بطلب أصولي وقانوني إلى نقابة المحامين العراقيين للحصول على الأذن بالترافع أمام المحاكم العراقية وقد وافقت النقابة على ذلك الطلب إلا أن حكومة علاوي استدعت عدداً من المحامين ليطعنوا بهذا القرار الصادر عن نقابة المحامين وموضوعه ( الأذن بالترافع المشار إليه أعلاه ) ولا زالت القضية منظورة أمام محكمة التمييز العراقية حتى اللحظة . ب- تم الحصول على وكالات قد تمت مع محامين عراقيين وقيل وليس لدينا دليل على ذلك انه قد دفع لهم مبالغ طائلة وتم الموافقة على أن يكونوا وكلاء لبعض رفاق الرئيس صدام حسين المتهمين والوكالات موجودة بمكتبي وسأعمل على إرسال صور عنها إذا رغب الأستاذ صالح بذلك وهي تحمل المصادقة من القاضي رائد الجوحي الذي حقق مع الرئيس صدام حسين في حين أن هيئة الدفاع التي تشكلت من المحامين العراقيين والتي هي ذات صلة مع هيئة الدفاع في عمان لم ينظر طلبها على الإطلاق .
** إزاء هذه المعلومات وحفاظاً على الرئيس صدام حسين ورفاقه كما يفهم من كتاب الدكتور صالح ارتأت السيدة رغد الابنة الكبرى للرئيس بصفتها الشخصية وبصفتها المفوضة عن جميع أفراد العائلة أن من يرغب في التوكل عن الرئيس صدام حسين يجب أن يحصل على الموافقة الخطية وتسهيلاً للمهمة ارتأت التنسيق مع الناطق الرسمي المحامي زياد الخصاونة لإتمام ذلك وذلك لصعوبة الوصول إلى أفراد العائلة و أخال الدكتور صالح لو تمعن فيما صدر عن هيئة الدفاع أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الناطق الرسمي المحامي زياد الخصاونة الذي نعته الدكتور بكلمات لا يستحقها من رجل قانون مثل الدكتور صالح وبالتالي فان حال المحامي زياد الخصاونة هو حال كل الذين يرغبون بالدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وهم صادقوا التوجه والهدف والغرض وبالتالي وطبقاً للمثل الشائع "من ساواك بنفسه ما ظلمك" .
ونحن في هذا الإطار كلنا متساوون والهدف هو المحافظة على الرئيس الشرعي للعراق صدام حسين ورفاقه لأننا نخشى كمحاميين أن تجري محاكمة صورية يستدعي فيها محامون ضعاف النفوس ليكملوا الإطار الصوري للمحاكمة .
خامساً :- إنني أوافق الدكتور صالح بأن لا احد يملك الحجر على رئيس جمهورية (مع تحفظي على هذه العبارة) مع عدم التسليم بكلمة حجر حيث لها معان قانونية يجب أن لا تدخل في هذا السياق وخصوصاً في معرض الحديث عن الرئيس الشرعي للعراق مذكراً أن أي من أعضاء هيئة الدفاع أو أي من عائلة الرئيس لم يتمكن حتى اللحظة من الوصول إلى السيد الرئيس لمقابلته أو الاتصال معه ولم نشاهد حتى اللحظة شخصاً قد قابل السيد الرئيس أو أي من رفاقه على الرغم من المخاطبات والمراسلات التي تمت مع كافة الجهات صاحبة الاختصاص ومنها على سبيل المثال لا الحصر الصليب الاحمر الدولي و مجلس الأمن والدول الخمسة عشر دائمة العضوية وحكومة سويسرا باعتبارها حافظة لمعاهدات جنيف وكل أحرار العالم وان كان لدى الدكتور صالح سلطة أو قوة تسمح لنا بمقابلة الرئيس بمعييته فلا مانع لدينا .
سادساً :- أنا امتلك من الأدب ما يكفيني بأنني حين أخاطب رجال القانون ورجال الإعلام لا اصدر الأوامر لهم ولكن يعرفونني واعرفهم بأننا نتخاطب دائماً و أبداً بمنتهى الكياسة واللياقة الواجبة الاتباع التي يفتقر إليها الكثيرون ؟؟ !!
أما حول إنجاز الدراسات القانونية التي تخدم القضية فلم تتح لي الفرصة أن أتعرف على الدكتور صالح أو اعرف أرقام هواتفه أو برسالة موازرة صادرة عنه إلى هيئة الدفاع حتى نفتح معه الحوار حول الدراسات القانونية وهو يعلم أن كان هو ممارس لمهنة المحاماة بان هذه المهنة لها أسرارها ويجب أن تظهر في الزمان والمكان المناسبين وإنني اعجب من الزميل الدكتور صالح بأنه نعتني بالوصي وبإصدار الأوامر وبالحجر وان منح هذه الصلاحيات في هذا المقال كان الأولى بالدكتور أن يدقق مقاله ويعتذر إذا كان يشعر بأنه قد ألحق الأذى بهيئة الدفاع وبكل رجال القانون و أحرار العالم من خلال هذه العبارات .
سابعاً :- نحن كهيئة دفاع نصر ونمتلك كافة الدلائل والبينات القانونية على عدم شرعية المحكمة المشكلة لمحاكمة السيد الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه وذلك لأنها شكلت بطريقة غير أصولية وغير قانونية لكونها ناتجة عن حكومة مؤقتة عينتها دولة الاحتلال وكما يعلم الجميع أن جريمة العدوان على العراق تفتقر إلى ابسط الأسس القانونية وان قرارات بريمر باطلة لكون القانون الواجب التطبيق هو القانون السابق للاحتلال وطبقاً للقاعدة القانونية إن ما بني على باطل فهو باطل وعلى الرغم من ذلك وإذا ما تشكلت المحكمة فسيتم الطعن بها ابتداءً من حيث الشكل وكذلك الطعن من حيث الموضوع وهذا الحديث يطول وذلك ابرز المخالفات القانونية والإجراءات غير السليمة التي ستتبع وإننا متمسكين بالدفاع عن الرئيس ورفاقه في داخل العراق وخارجه هجوماً قانونياً في الخارج والدفاع عنهم بالداخل لدحض التهم الباطلة التي وجهت إليهم في الداخل (داخل العراق) .
في الختام فان الحديث يطول حول هذا الأمر لكنني اطمئن المستشار القانوني الدكتور صالح البرغثي / ليبيا على أن هيئة الدفاع تمتلك وكالات قانونية ورسمية من عائلة الرئيس صدام حسين و عوائل رفاقه المتهمين وإنني أمارس كل ما أستطيع عمله لأنني مؤمن بان الدفاع عن الرئيس وباقي رفاقه هو دفاع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الإنسانية بأكملها نظراً للجرائم التي ارتكبت بحق هذه الأمة والتي يندى لها جبين الإنسانية واعتقد أن أي عاقلين يتوفر لديهما الحد الأدنى من النضال والعطاء لا يختلفان على ذلك وإنني افهم يا دكتور صالح أن العمل النضالي لا يحتاج إلى أذن وافهم أيضاً من يظن نفسه بأنه يعطي الأذن يكون واهماً جاهلاً ومن التدقيق في كل ما قلته إنني لست من ذلك الصنف وبالتالي إذا كان الدكتور صالح قد قال كلمته وهو يعني الدفاع عن الرئيس وباقي رفاقه فمرحباً به وإذا كان يريد ويعتقد انه يقول كلمة الحق ويراد بها الباطل فان التاريخ لا يرحم وان أحرار العالم لا يرحمون أيضاً متمنياً لشبكة البصرة نت الإلكتروني والقائمين عليه دوام التقدم والازدهار لأنني اعلم و أحس وارى أن شبكة البصرة هي شبكة مناضلة لا هدف لها إلا نصرة الأمة ونصرة قضايا الأمة وليست وسيلة إعلامية مأجورة والله أسال أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها . مـع خالـص التحيـة والتقديـر المحـامـي زيـاد الخصاونـة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن السيد الرئيس وباقي رفاقه
رسالة الأستاذ المستشار القانوني الدكتور صالح البرغثي لا تحجر على الرئيس المحامي زياد الخصاونه أمين عام إتحاد المحامين العرب كما يصف نفسه ورئيس لجنة الدفاع يحتكر ويمنع المحامون من الدفاع من الرئيس العراقي صدام حسين . على ما يبدوا أنه الأستاذ زياد لا يعرف حقوقه ليسن هذا القانون الجائر وذلك للأسباب التالية أولا : من الذين نصب المحامي زياد ليكون وصياً على الأمة العربية وبالتالي يجب أن يتم إستئذانه للدفاع عن الأمة إن الدفاع عن الرئيس المناضل صدام حسين لا يحتاج لإذن من زياد وغياد . ثانيا : لا يملك المحامي زياد أن يحجر على رئيس جمهورية عندماً يرغب رئيس الجمهورية بالإتصال بأي شخص فإن قول زياد بأن ذلك غير قانوني لا يغير من الأمر شيئاً . ثالثا : من الذي خول زياد ليحجر على رئيس جمهورية العراق وهل أصبح رئيس جمهورية العراق فاقد لأهليته حتى يكون الإذن من خلال زياد . رابعا : قبل أن يتم الإعلان والإعلام ما هو إنجاز المحامي زياد من الدراسات القانونية التي تخدم القضية والتي أعلن عنها ليقف رجال القانون والإعلام والإعلان صاغرين لأوامر زياد إننا نجد بأن تصريحه مع كل إحترام لا يختلف عن التصريح الأول الصادر عن هيئة الدفاع عدم شرعية المحكمة . ماذا بعد ذلك ؟ أن لا يتوكل شخص إلا بموافقة فما هو إنجازك . إن العمل النضالي لا يحتاج لإذن ومن يظن نفسه بأنه يعطي إذناً يكون متوهماً بحجم نفسه ومقدرته ،القانونية والجسدية .. إلخ . المستشار القانوني الدكتور صالح البرغثي / ليبيا 21/10/2004 |
|
شبكة البصرة
السبت 9 رمضان
1425
/
23 تشرين الاول
2004 |