غزو الشركات الأمريكية للعراق

عرض للشركات والمؤسسات التي مُنِحت عقود للعمل في العراق

تحت سلطة الاِحتلال الأمريكي البريطاني

قدَّم الورقة ( USLAW )

منظمة العمال الأمريكية ضد الحرب من أجل عمال العراق والحركة العمالية

القسم الثاني

الحلقة الثامنة 

 

طباعة ونشر وتقديم وتعليق : باقر الصرّاف

 

شركة بلاك وفتيش هولدنج كومباني (B V) بي في

(BLAC: VEATCH HOLING COMPANY (B V) } {

 

     أسست عام 1910  في مدينة كنساس بواسطة المهندسين ي . ب بلاك وتوم فيتش وشركة بي في الآن شركة خاصة أي ملك خاص بواسطة برنامج ملكية بأسهم المستخدمين يملكها العاملون بها . وتملك أكثر من 90 مكتباً في العالم . وتقع رئاستها في لأوفر لاند بارك بكنساس سيتي بولاية كنساس .

    وفي المملكة المتحدة كانت (بي في) تحمل اِسم بيني وشركاؤه لفترة بين (1890 ـ 1990) . اِسمها الآن في بريطانية هة بلاش وفيتش وهي شركة عالمية ويأتي ترتيبها رقم 78 من عدد 500 شركة من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة حيث تتحصل على 78% من مبلغ 2,5 بليون دولار هو إيراداتها السنوي [1] .

    ومن الأرجنتين إلى زمبابوي فإنَّ شركة (بي في) تقدم أبجديات الإِنشاءات والبناء والهندسة والاِستشارات التي تستهدف تنمية البنيات التحتية لأجل تنمية الطاقة ، والمياه والمعلومات حول الأسواق . وتنخرط المجموعة في جمعي مراحل مشاريع البناء وتشمل الصيانة والتصميم والاِستشارات الأمنية ، والاِستشارات الإدارية . وفي خلال عقد الثمانينات 1980 ، عملت شركة (بي في) في مشروع مياه في البصرة بالعراق ، وفي يناير 2003 ، أعلنت الشركة عن إنشاء مجموعة منفصلة في قسمها الخاص بالهندسة وإنشاءات الطاقة وذلك لمعالجة الطلب المتزايد على تكنولوجيا الطاقة النووية . وتتوقع شركة (بي في) مصدراً كبيراً للأعمال الجديدة بالنسبة للمفاعلات النووية القديمة والتي عادة ما تكون ترخيصاتها الاِتحادية فقدت صلاحيتها ، وهي تتوقع أنْ تضاف دخلها وإيراداتها من أعمالها في مجال الطاقة النووية والتصميم والبناء في خلال حوالي ثلاث سنوات إذ أنَّ مالكي مفاعلات الطاقة يحاولون جاهداً اِستيفاء المتطلبات الاِتحادية المتعلقة بالترخيص وعلى الصعيد الدولي فإنَّ الشركة ستسعى للحصول على تصميمات لعمل مفاعلات جديدة للطاقة . وتتوقع شركة (بي في ) في أنْ تزيد من نفوذها لصالح خبراتها الأخيرة في تصميم ((مشروع الجزيرة النووية)) لصالح مشروع لنجمين [Lungmen] للطاقة النووية في تايوان ، [2] حيث تقوم الشركة أيضاً بتزويد معدات وأنظمة إدارة المعلومات .

    العلاقات العمالية :

    لشركة بلاش وفيتش تاريخ معادٍ للنشاط النقابي في الولايات المتحدة ، ويتضمن العديد من الممارسات غير العادلة ضـد الـعـمـال : ويـتـمـتـع اِتـحـاد (بروز رهود تيمترز الدولي وهو الاِتحاد الوحيد (Brotherhood  A  Teamsters) الذي يمثل العاملين في شركة (بي في) بعقود مع شركة (بي في) في كنساس وكولورادو .

    الشركات الفرعية :

    # ـ شركة بلاك فيتش                                                  Black Veatch Corporation  

    # ـ شركة بلاك فيتش لاِنشاءات                                     Black Veatch Construcion     

    # ـ شركة بلاك فيتش للاِستشارات ـ أوروبا (سابقاً كانت تسمى بيتي بلاك وفيتش) :

Black Veatch Consulting

# ـ شركة بلاك فيتش ـ هونك كونك المحدودة                        Black Veatch Hong Kong

  # ـ شركة بلاك فيتش بريتشارد                                             Black Veatch Pritchard

   # ـ شركة بلاك فيتش الدولية                           Black Veatch Internation Company

    # ـ شركة بلاك فيتش للمشاريع الخاصة                                    B . V . Special Projects

    # ـ قسم المواصلات السلكية التابع لشركة بلاك فيتش

   B . V Telecommunication Division                

 # ـ شركة بلاك فيتش لمجموعة الحلول  B . V Slutions Group Inc                                     

 # ـ شركة بروا للهندسة بألمانيا  Prwa Enineering Gmbh                                            

     العقود الممنوحة :

    تم منح شركة (بي في) عقداً كجزء من عقود حجمها 900 مليون دولار منحتها هيئة المعونة الأمريكية لإعادة البناء في العراق ، [3] .

    الصلة بإدارة بوش :

    قامت لجنة العمل السياسية لشركة (بي في) (P A C) بدفع مبلغ 5,000 دولار لجورج بوش في الحملة الاِنتخابية للعام 2000 م وخلال الدورة الاِنتخابية للعام 2000 م أسهمت شركة (بي في) أيضاً بمبلغ 7,000 دولار لجون أشكروفت في حملته الاِنتخابية لعضوية الكونغرس .

     المساهمات السياسية :

    # ـ خلال الدورة الاِنتخابية للعام 2000 م أسهمت شركة (بي في) بمبلغ 6,000 دولار لمرشحي الحزب الديموقراطي لمجلس النواب ، و 8,000 دولار لمرشحي الحزب الجمهوري لمجلس النواب ، و8,500 دولار للمرشحين الديموقراطيين لمجلس الشيوخ ، و10,000 دولار للمرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ .

 

   # ـ وأسهمت لجنة العمل السياسية للشركة بمبلغ 5,000 دولار لجورج بوش في حملته الاِنتخابية للعام 2000 م ولم تقدم أي مساهمة لأي مرشح رئاسي ديموقراطي . وأسهمت بمبلغ 7.000 دولار للحملة الاِنتخابية لجون أشكروفت لعضوية مجلس الشيوخ .

    # ـ وقام ليونارد رودمان المدير التنفيذي للشركة بدفع مبلغ 1.500 دولار للجنة العمل السياسية للشركة (PAC) خلال الدورة الاِنتخابية للعام 2002 م ، ودفع مبلغ 2,500 دولار خلال الدورة الاِنتخابية للعام 2002 م ، وقد ساهم أيضاً في الحملات الاِنتخابية لكل من السناتور ميل كاريهان (الديموقراطي من ولاية مونتانا والمرشح الرئاسي بيل برادلي (الديموقراطي من نيوجرسي ) للعام 2000 م .

    # ـ وخلال الدورة الاِنتخابية للعام 2002 م أسهمت لجنة العمل السياسية التابعة لشركة (بي في) بمبلغ 33,500 دولار للمرشحين الاِتحاديين .

    # ـ وخلال الدورة الاِنتخابية 2003 م ، قامت لجنة العمل السياسية بشركة (بي في) بدفع مبلغ 5,00 دولار للمرشحين الديموقراطيين لمجلس النواب ودفعت 11,000 دولار للمرشحين الجمهوريين لمجلس النواب ، و 4,500 دولار للمرشحين الديموقراطيين لمجلس الشيوخ ، و 13,000 للمرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ [4]  .

     سجل المسؤولية الاِجتماعية :

   حقوق العمال :

          اِنتهت شركة (بي في) بقيامها بممارسات غير عادلة ضد العمال في 7 نوفمبر 2000م ، في أدريجون والتهم تتعلق بالتدخل في شؤون العاملين والضغط عليهم وقسرهم عند ممارستهم لحقوقهم في الاِنضمام أو مساعدة منظمة عمالية أو الاِمتناع من عمل ذلك ، وقامت بتمييز لتشجيع أو تثبيط العضوية في إي تنظيم عمالي .

   ـ في عام 1991 م في فلوريدا وكنساس كانت شركة بلاك وفيتش قد فشلت في سداد مبالغ خاصة بالعمل الإِضافي لاَثنين من العاملين مما نتج عنه توقيع غرامات بمباغ 2,672 دولار . وفي عام 1999 بجورجيا تم تقديم الشركة هذه لفشلها في سداد من الأجر لأحد العاملين .  

      

 

الهوامش والتعليقات

    [1] ـ إن البليون دولار يساوي مليار مليار دولار . وأرباحها تساوي ميزانيات عدة دول غنية ـ وليست فقيرة فقط ، ومع ذلك تخوض هذه الشركة الأمريكية ومثيلاتها مختلف الحروب السياسية والعسكرية من أجل تحقيق المزيد من الأرباح على أراضي الغير طبعاً .

    [2] ـ في هذا المثال ونشاط الشركة تتبدى المعايير المزدوجة حول اِستخدام الطاقة النووية ، ففي العراق وإيران تقلِّب كل الأجهزة والأوراق وينقب عن كل المعلومات الخاصة بالأنشـطة النووية والاِستخدام السلمي للطاقة النووية ، وتلاحق حتى الدول التي تساهم بتطوير الطاقة في بعض البلدان الأخرى ، ولا يسعنا ذكر المثال الإسرائيلي التي تملك أكثر من 200 رأس نووي ، والبحث عن إجابات محددة حول كيفية التوصل في بناء منشـآتها العلمية النووية ، والدول التي ساعدتها على بناء ترسانة الأسلحة التي توصف عادة بأسلحة الدمار الشامل ، فالجواب على نوعية المثال الإسرائيلي أوضح من أنْ يوضح . لكننا نشير إلى طابع الشركة وأعمالها ولماذا لا توجه الاِستفهامات إليها وإلى أنشطتها ؟ .

    [3] ـ تتكرر فرية إعادة اِعمار العراق على لسان الشركات الأمريكية ، مثلما تدعيه الإدارة الأمريكية ولسان دعايتها الطويل الذي يصل إلى أبعد الأصوات الدعائية في هذه الأرجاء العالمية المترامية الأطراف ، العريضة المساحة التي تتوزعها الأجهزة الدعائية والإعلامية المرئية بالدي جي أل وغيرها ، والصحف والإِذاعات المتنوعة المتعددة اللغات واللهجات . وفي الحقيقة إنَّ القروض المالية والسلف النقدية المسبقة هي جزء من آلية النظام الرأسمالي والمد في عمره ، وإذا تتبعنا حتى حياة الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلاد لا نجدهم يتخلصون من ديونهم وحتى وهم طلاب ، فكيف هي حال الشركات والمؤسسات التي تعرف كيف تأكل كتف البنوك المقرِضة ومضغ فوائد المصارف العملاقة المسلِّفة ؟ ، ويتبدى من هذا العطاء الذي يقترب من المليار دولار كعقود ممنوحة لشـركة أمريكية بغية ربحها من واقع العراق المحتل ، حتى من غير مناقصات كما دأبت الشركات الأمريكية تتفاخر بإتقان لعبتها والدراية بطرق الرشاوى الموصلة إليها ، هي من قبيل القروض على حساب ثروات العراق الكامنة والظاهرة ، والذريعة الدعائية هي إعادة بناء العراق الذي دمرّه الأمريكيون ذاتهم منذ عدوان عاصفة الصحراء الشهيرة : في بدايات عام 1991 بهدف التدمير الكلي للبلاد : أي إنَّ((هدف الحرب كان يوميء أكثر من غيرها إلى هدف الحرب فيما يتعلق بالعراق كدولة ، وفيما يتعلق بشعبه كبشر)) وفق تعبير السيد محمد حسنين هيكل تعليقاً على تقرير ممثل الأمين العام للأم المتحدة السيد صدر الدين أغا خان)) ، [حرب الخليج ، ص 555] ،  وحتى الغزو والاِحتلال في عام 2003 ومرورا بالحصار الشامل الجائر : ((كلا ليس الحرب ، بل شيء آخر أكثر هولاً من الحرب ، طبقوا هذا العلاج الاِقتصادي السلمي الصامت القاتل ولن تعود هناك حاجة إلى القوة ، المقاطعة هي البديل عن الحرب)) كما قال الرئيس الأمريكي الأسبق وودر ويلسون [كتاب التنكيل بالعراق ، ص 63] ، ومع ذلك فقد ألحقه المحافظون الجدد والمسيحيون المتصهينون بالحرب الشاملة والاِستخدام الفظيع لاِستخدام القنابل العنقودية وأسلحة الدمار الشامل ضد العراق : كالقنبلة غير المعروفة الصفات التي تذيب الإنسان وتتركه مجرد هيكل عظمي فقط وتجعلك الدبابات وتجعلها كورقة مثنية على غير اِنتظام  .

    وفي فرية إعطاء المقاولات المجزية للشركات الأمريكية العملاقة التي تتصدرها شركات المملوكة للحفنة المتسلطة على إدارة بوش النفطية نقرأ مدير المخابرات الأمريكية الأسبق القائلة : ((الميزة العظيمة للعقوبات الاِقتصادية هي أنها قد تكون شديدة الفعالية من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنها لا تنطوي على اللجوء إلى القوة وهو كريه في سعينا لتحقيق هدف السلام)) [المصدر السابق وذات الصفحة] والسلام يعرف معناه العراقيون : وخصوصاً في العرف الأمريكي : ضحايا بلغ عددهم الملايين ، من جهة وتحقيق الأرباح للشركات الأمريكية،  من جهة أخرى ! .

    [4] ـ هذه التبرعات ، التي هي عبارة عن رشاوى مقننة ، متفق عليها في الشريعة الأمريكية التي تفسِّر الأسباب التي يلتزم بها النواب مع حق القوة وليس مع قوة الحق ، التي تقوده المافيا السياسية الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية ، التي تمتلك القوة التكنولوجية المتطورة والجيش الأمريكي اللجب المتطور المدد المسلَّح حتى صماخ رأسه بالأسلحة المتطورة تمسك سواعدها المفكرة والمنفِّذة أقوى قوة عالمية وأغناها ، لأنهم أساساً مع مصالحهم المادية .