غزو الشركات الأمريكية للعراق

عرض للشركات والمؤسسات التي مُنِحت عقود للعمل في العراق

تحت سلطة الاِحتلال الأمريكي البريطاني

قدَّم الورقة ( USLAW )

منظمة العمال الأمريكية ضد الحرب من أجل عمال العراق والحركة العمالية

القسم الثاني

الحلقة التاسعة 

 

  شبكة البصرة

 طباعة ونشر وتقديم وتعليق : باقِـر الصـرّاف

 

 

فلور كوريو شن (فيور)

 

فلور هي شركة تجارية عامة تقدم خدمات على مستوى عالمي في مجالات الهندسة والمخزونات والتشييد والعمليات والصيانة وإدارة المشروعات ، ورئاستها هي في اليوسو فييجو بكاليفورنيا ، وتأتي مرتبة شركة فلور في الرقم (500) حسب كشف مجلة ((فورشن)) وبها (50,000) من العاملين في (25) قطراً في القارات الست . [1] . وقد بلغت لإيراداتها 10 بليون دولار في السنة المالية (2002) ، وفي 2002 أوضحت فلور في تقرير لها عن دخل يبلغ (173 مليون دولار) ، بنسبة تزيد بـ((33%)) عن ذلك الذي لعام ((2000)) ، وتشمل الفروع المختلفة لشركة فلور مدى واسعاً من الصناعات بما يشمل التكنولوجيا الحيوية ، الصيدلانيات ، الكيمائيات ، والبتر وكيميائيات ، مايكروإلكترونيكس ، التعدين والتصنيع وإنتاج النفط والنفط وعملياتها وتوليد الطاقة والمعدات التجارية والمؤسسات والخدمات الحكومية والنقل والاِتصالات اللاسكلية ، العلاقات العمالية : غير المحدودة .

وصف العقد :

     في 4 نيسان منح سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي شركة فلور أنترناشونال ـ وهي إحدى فروع شركة فلور وشركتين أخربتين هما بيريني غروب وواشنطون غروب أنترناشونال ، ثلاثة عقود غير محددة الزمن للتسليم/كميات غير محدودة ، بعقد أدنى ضمان بقيمة (500,000) [ أي نص مليون دولار] وأقصى عقد بقيمة (100 مليون دولار) ، وفترة الأداء كانت سنة كاملة ، وتسمح للعقود للجيش أنْ يطلب من الشركات المتعاقدة بعجلة ، لتنفيذ خدمات التصميم التشييد كلما دعت الحاجة في أي مكان في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية لدعم العمليات العسكرية وكذلك للوكالات الحكومية الأخرى أو للحكومات الأجنبية الصديقة بموجب اِتفاقيات مؤسسة ، [2] . وبموجب سجل الأنباء الهندسية ـ وهو منشور تجاري ـ ((فإنًَّ المصادر في العراق تقول إنَّ العقود يحتمل أنْ تشمل مدى واسع من أعمال التصليحات للبنيات التحتية للطرق السريعة في كل العراق ، وقد يشمل ذلك بعض المسؤوليات في صيانة طرق الإِمداد الرئيسة للجيش حيثما سمحت بذلك الظروف الأمنية ، ويجوز للضابط المتقاعد أنْ يبحث عن مقترحات من أي من أو كل مَـنْ لبعقد ((لطلب المهام)) الفردية أو منح العمال المستعجلة مباشرة)) .

    العلاقات مع إدارة بوش :

    ## كان فيليب كارو ل ـ رئيساً لشركة (CEO) التابعة لشركة فلور من أبريل 1998 إلى فبراير 2002 ، وسابقاً كان رئيساً كان رئيساً لـ(CEO) التابعة لشركة شل للزيت من عام 1993 إلى عام 1998 . وكان قد عينته وزارة الدفاع كرئيس للجنة اِستشارية للإشراف على إنتاج النفط العراقي ، [3] وكان تلقى أكثر من مليون دولار في العام من شركة فلور ، وفوائد تعاقد وبونص يرتبط بأداء الشركة ، وهو يمتلك أيضاً حوالي مليون من أسهم الشركة ، تبلغ قيمتها (34 مليون دولار) . 

    ## ـ كينيت أوسكار الذي كان نائب مساعد الوزير للمشتريات للجيش الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون ، هو نائب الرئيس للإستراتيجية لشركة فلور ، [4] .

    ## ـ ويشمل مجلس إدارة فلور بوبي آر . اينمان ، والأدميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية والمدير السابق لوكالة الأمن ونائب المدير لوكالة المخابرات المركزية ، والدكتورة مارثا آر سيجر ، وهي متخصصة في الاِقتصاد المالي وعضو سابق في مجلس المحافظين لنظام الاِحتياطي الفيدرالي .

    الإِسهامات السياسية :

     (1999 ـ 2002) ـ الإسهامات : (489,378 دولار) (87% للجمهوريين) جملة المبالغ للرئيس بوش 3,500 دولار)

    سجل المسؤولية الاِجتماعية :

    # # ـ حقوق العمل (محلي دولي) : في أبريل (2003) ، قدمت مجموعة من المحامين الذين يمثلون مجموعة من مواطني جنوب أفريقيا السود ، قضية ضد شركة فلور بدفع تعويض قدره (1) مليون دولار بسبب الفصل العنصري وسوء الاِستخدام بموجب نظام الأباثيد . وقد قدمت القضية ف المحكمة الفيدرالية الأمريكية في كاليفورنيا ، حيث تقع رئاسة فلور . وقد قدم الإدعاء على أساس أنَّ فلور وساسول (والأخيرة كانت شركة تملكها حكومة جنوب أفريقيا في السابق) تدفعان أجوراً للعمال السود أقل من تلك التي تدفعها لزملائهم  البيض وأنها قد تعاملت بعنف لاِعتراض إضرابات قانونية وأخضعت العمال لظروف شبيهة بالعبودية ، وقد اِدعى المحامون إنه إبان إضراب في عام 1987 ، اِستخدم مدراء فلور ساسول شرطة الولاية . وقد قُتل بعض العمال في هذا الصراع كما رفض كل العاملين ، [5] .

    ## ـ في (2002) قامت ماسي أننرجي ـ وهي فرع لشركة فلور ـ بعمل تسوية قضية مدنية بمبلغ (6,9 مليون دولار) عبارة عن أقساط تعويض العمال المراهقين ، من أواخر الثمانينات وبداية التسعينات وفي خمس قضايا تخديم وعمل أخرى تشمل فرع فلور ، وقد دفعت الشركة غرامات أو تسويات بجملة أكثر من (1,1 مليون دولار) .

    ## ـ وفي سنة 1997 اِنفجر تنك كيميائي في فبريكة [معمل] مهجورة في محلة هانفورد النووية ، خارج ريتشالاند ، واشنطون وهي الموقع النهائي لتخزين أكثر من ثلثي الفضلات النووية الأمريكية عالية المستوى ، وكان الاِنفجار نتيجة لسوء الإدارة من قبل المقاول الرئيسي لهانفورد ـ فلور دانييل ـ وهي شركة فرعية تملكها كاملاً . وقد ذكر تقييم داخلي لوزارة الطاقة الأمريكية عن هذا الأحدث الذي يقرب من الكارثة أنَّ شركة فلور ملومة بسبب اِنتهاكها لعديد من إِجراءات السلامة والتبليغ ، مع ملاحظة أنَّ تنك الكيميائيات لم يفتش لفترة أكثر من ستة أشهر . وقبل نشر هذا التقرير الداخلي على الجمهور ، كان محامو شركة فلور قد نجحوا في تحضير الدفوعات الرئيسية المتعلقة بالاِنتهاكات الممكنة للقانون الفيدرالي والمخاطر على صحة الإنسان ومدى التلوث خارج الموقع ، [6] .

    ## ـ في (عام 2001) غُرِّمت شـركة ماسي أينرجي (مارتن كاونتي كول) وهي فرع لفلور ، وفرضت عليها رسوم تكاليف نظافة بمبلغ (41,5 مليون دولار) في أكتوبر (2001) بسبب اِنتهاكها لقانون المياه النظيفة بالسماح لـ (250 مليون جالون) من طين الفحم بتلويث الأنهر والنهيرات في كنتاكي ووست فيرجينيا . وفي قضيتين بيئيتين قانونيتين أخريين تشـملان شركات فرعية لشركة فلور ، دفعت الشركة (373,500 دولار) كغرامات لتسـوية المطالبات ضدها ، ولازالت قضيتان قيد النظر .

    ## ـ الغش :

     في عام (2001) دخلت شركة فلور دانييل في تسوية بقضية بمبلغ (8,5 مليون دولار ) لتقاضيها ملايين الدولار كتكاليف تجارية للحكومة في اِنتهاك لقانون المطالبات الكاذبة في العقود مع وزارة الدفاع . ففي عام (1997) دخلت شركة فلور فيرنالد في تسوية لقضية أخرى بموجب نفس القانون بمبلغ (8,4 مليون دولار) سعياً وراء إعادة الدفع بواسطة الحكومة لطرف العامل . وفي عام 1994 دفعت فلور ف د للخدمات مبلغ (3,2 مليون دولار) كتسوية لمطالبة أنها قدمت فواتير تصليح قبطنة بشكلٍ كثيف لتنظيف قاعدة البحرية بعد العاصفة هيوجز ، كذلك فإنَّ قضية قانونية لا زالت قيد النظر ضد شركة فلور دانييل بسبب تضخيمها اِصطناعياً لأرباحها وأسعار أسهمها العامة وذلك ليجني كبار التنفيذيين فيها ملايين الدولارات في شكل تعويض بونص .

    ## ـ الفضائح الأخرى :

    في عام (1997) ، جاء في تقرير مكتب الحسابات العام الأمريكية إنّ إحدى  الشركات الفرعية لشركة فلور ، والتي كان لها عقد لتنظيف وزارة الطاقة الأمريكية في فيرنالد بموقع أوهاو النووي الفيدرالي ، قد إنتقدت بسبب زيادة في تقديرات التكلفة بما جملته (65 مليون دولار) وتقريباً 6 سنوات من التأخير عن الجدول لمشروعين . وأيضاً ، فإنَّ بعض ممارسات المقاولين لأداء الصيانة والنظم المالية ، جعلت من الصعب لوزارة الطاقة والمقاول أنْ يمارسها الضغط الفعّال وبعد النظر لتكلفة وأنشطة المقاول .

    تعويضات المنفذين :

    إنظر القسم أعلاه عن العلاقات مع إدارة بوش عن فوائد تقاعد فيليب كارول