Untitled Document

ΤΘίΙ ΗαΘΥΡΙ γδΘΡ ΗαΪΡΗή ΗαΝΡ ΗαΛΗΖΡ
print
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي التي جرت يوم 02/12/2019


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي
التي جرت يوم 02/
12/2019

شبكة البصرة

* خبير قانوني: تُهم الإبادة الجماعية لاتسقط عن كبار المسؤولين في قمع التظاهرات

* تجدد القمع الحكومي لتظاهرات محافظة النجف وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح

* عشائر الانبار تُعلن تأييدها الكامل للتظاهرات الشعبية

* وزير الخارجية الامريكي: مظاهرات العراق ولبنان هدفها التخلص من النفوذ الايراني

* صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: العراقيون ليسوا في وارد العفو عن قتلة المتظاهرين

* عمليات البصرة تلوح بملاحقة المتظاهرين بذريعة مطاردة الغرباء

* إغتيال محامي بهجوم مسلح في العاصمة بغداد

* عبد المهدي يحصل على ضمانات من أحزاب السلطة لعدم مساءلته عن قتل المتظاهرين

* خروقات أمنية وهجمات متكررة في ظل عجز الحكومة وأجهزتها

* صحيفة أمريكية: التظاهرات العراقية لن تعود قبل الإطاحة بالطبقة السياسية

* الشعب الكتلة الأكبر.. المرابطون في ساحات الاعتصام خير من يمثلها

* فايق: إيران بدأت بالتدخل لحسم منصب رئيس الوزراء

* عجز في موازنة 2020 يقدر بـ 40 مليار دولار

* محلل سياسي: سليماني زار بغداد لصياغة شكل الحكومة المقبلة

* حقوق الإنسان تطالب باعتقال المعتدين على الكوادر الطبية في النجف

* دعوات لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين لا إحالتهم على التقاعد

* متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار ونجفيون يواصلون تشييع ضحايا الاحتجاجات

* المتظاهرون يؤكدون على إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقته

* الإندبندنت تكشف تفاصيل جديدة عن انتهاكات الجيش البريطاني في العراق

* غضب شعبي واسع على وجود سليماني في العراق

* الكشف عن احتجاز متظاهرين لدى استخبارات عمليات بغداد

* حقوق الانسان: مسعفون وموظفون وطلبة احتجزوا بمقر تابع لاستخبارات بغداد

* التظاهرات الحاشدة تؤكد رسالة العراقيين ضد إيران

* رايتس ووتش تدعو لمحاسبة المسؤولين عن خطف المتظاهرين في العراق

* دعوات لتنفيذ أمر القبض بحق المتورط بمجزرة الناصرية

ميلشيات المجرم قاسم سليماني تختطف المحامي العراقي علي جاسب حطاب أمام الملأ

* خبير قانوني: تُهم الإبادة الجماعية لاتسقط عن كبار المسؤولين في قمع التظاهرات

يرى خبراء قانونيون أن القيادات العليا في حكومة بغداد تتحمل المسؤولية المباشرة عن عمليات القتل العشوائي، لأنها مسؤولية بحكم عملهم، مؤكدين أن تلك التهم لا تسقط عنهم بالتقادم.

وقال الخبير القانوني “علي التميمي” إن “مسؤولية القادة الأمنيين وفق القوانين العراقية، بدءًا من القائد العام وصولاً إلى أدنى رتبة، منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري المادة 24 وقانون قوى الأمن الداخلي المادة 52 وقانون العقوبات المدني المادتين 48 و49، كلها تطرقت إلى مسؤولية المراتب العليا عن الجرائم المرتكبة من قبل المراتب الأدنى”.

وأضاف: أن “مسؤولية الآمرين كاملة في القانون العراقي حتى إن لم يعطوا الأوامر، لأنها مسؤولية بحكم العمل، حتى في القوانين الدولية والعربية يتحمل الرؤساء والآمرون المسؤولية”.

وعن القضايا المشابهة، لفت “التميمي” إلى أن الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفتش، عندما قمع المتظاهرين، دانته المحكمة الدولية وفق المادتين 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية على “الإبادة الجماعية”، وحُكم لـ60 سنة.

كذلك دين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بقضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير، على الرغم من نفيه إعطاء الأوامر باستخدام العنف.

وأشار إلى أن “هذه الجرائم وفق المادة 28 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، وحتى وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية، لا تسقط بالتقادم، لأن فيها حقوق شخصية وقتل، وممكن تحريكها ولو بعد حين”.

وعن كيفية تحريك القضايا، أوضح أنّ “هذه الجرائم تُحرّك بواسطة المدعين بالحق الشخصي، وفي الأخير تحرك من الادعاء العام، إذ تعتبر من مسؤولياته وفق القانون”.

 

* تجدد القمع الحكومي لتظاهرات محافظة النجف وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح

مازالت وتيرة التظاهرات والقمع الحكومي المصاحب لها في محافظة النجف في تصاعد مستمر، حيث تستمر قوات الأمن الحكومي بقتل المتظاهرين وتفريقهم في المحافظة.

وارتفعت حصيلة القتلى في اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق منذ انطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة بغداد.

وأفادت أنباء عن عودة الاشتباكات “مساء الاثنين” بين الأمن الحكومي والمتظاهرين في مدينة النجف .

وأكدت مصادر إعلامية وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات الليلية في المحافظة.

وفي سياق متصل، عقد اجتماع “مساء الاثنين” بين قيادة الشرطة وبعض من وجهاء النجف ومعاون لـ مليشيا “سرايا السلام” ومدراء الأجهزة الأمنية الحكومية في مكتب مقتدى الصدر.

وتم الاتفاق على أن تتولى “سرايا السلام” الفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم بالنجف.

وستنزل عناصر من مليشيا “سرايا السلام” بالزي المدني إلى الشارع على الساعة الواحد من بعد منتصف الليل لتفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم.

وأشار المجتمعون على أنه “سيتم اعتقال اي متظاهر يخرج من ساحة الصدرين ويُعتبر مندس ويتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية الحكومية”.

في سياق آخر، أعلن محافظة المثنى تعليق الدراسة لـ3 أيام اعتبارا من الثلاثاء على خلفية الاحتجاجات.

 

* عشائر الانبار تُعلن تأييدها الكامل للتظاهرات الشعبية

أظهرت ثورة تشرين مدى تكاتف المجتمع العراقي والاواصر الوطنية التي يرتبط بها ابناء البلد الواحد.

وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها حكومات الاحتلال الأمريكي المتعاقبة لتفكيك النسيج الاجتماعي وتمزيق وحدة الصف إلا أن العراقيين أفشلوا جميع هذه المحاولات.

وما ثورة تشرين إلا بمثابة المسمار الأخير في نعش الطائفية المقيتة التي زرعتها أحزاب السلطة لتعتاش عليها وتُبقى نفوذها داخل العراق وتُنفذ اجندات من يدعمها من دول الخارج.

ومرة أُخرى يثبت ابناء الأنبار وقوفهم مع تظاهرات بغداد والمحافظات الجنوبية رغم ما تُعاني منهُ هذه المحافظة من التضييق الأمني والاعتقالات التعسفية تجاه ابناءها.

وجاء في بيان عشائر محافظة الأنبار أنهم كانوا وما يزالون يقفون مع قضايا العراق، وأن المحافظة تُقدم الغالي والنفيس دفاعًا عن أرضه واستقلاله وكرامته؛ وأنها تؤيد المنتفضين في ساحة التحرير وكل ميادين التظاهرات في المحافظات العراقية، وتتضامن معهم، وفي طليعتهم الشباب العراقي الذي يبذل دمه وروحه ويُصر على استعادة وطنه صابرًا مرابطًا بوجه قسوة الظروف الصعبة والاستهداف المباشر من الأجهزة الأمنية الحكومية وميليشيات الأحزاب؛ من أجل العراق وشعبه الذي يعاني منذ ستة عشر عاماً مآس فضيعة ومستمرة.

وأكد بيان العشائر التأييد الكامل لمطالب المنتفضين المشروعة، في حل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية عراقية تحافظ على وحدة العراق وسيادته، وتصون استقلاله ويكون للشباب دور بارز فيها، تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة في العراق أساسها العدل والحرية والمساواة، ونبذ الطائفية والمحاصصة والعنف والإرهاب.

واضاف البيان أن عشائر الأنبار تؤكد لعشائر الجنوب والفرات الأوسط وجميع المنتفضين في ساحات العراق؛ أننا معكم ورهن إشارتكم وسندكم.

وحذر البيان من يريد بالعراق سوءًا من استهداف عشائرنا في جنوب العراق أو شبابنا المنتفض في ساحة التحرير في بغداد؛ لأن ذلك يعد تعديًا علينا وعلى جميع العراقيين.

وذكر بيان العشائر: “نحيي أختنا بنت الناصرية الحرة الأبية التي (انتخت) بعشائر الأنبار، ونقول لها: إن أهل الأنبار لن يتخلوا عن نصرتك ولا عن نصرة حرائر العراق المعتقلات في سجون الحكومة وفي مخيمات النزوح؛ فمصابكم مصابنا، وبوحدتنا سيعود العراق لشعبه قريبًا”.

وختم شيوخ العشائر بيانهم، أن عشائر الانبار تضع نفسها تحت رهن اللجنة المنظمة لتظاهرات الثورة، وانها تتفق تمام الاتفاق مع بياناتها وتصريحاتها الصحفية المعبرة عن رؤيتها السياسية الصائبة.

 

* وزير الخارجية الامريكي: مظاهرات العراق ولبنان هدفها التخلص من النفوذ الايراني

صرح وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” الاثنين إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى إن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وفيما اقر “بومبيو” بوجود اسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوها اللدود.

وقال وزير الخارجية الامريكي إن رئيس حكومة بغداد “عادل عبد المهدي” استقال “لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن الحكومي قتلت عشرات الأشخاص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني.

وأضاف في جامعة لويزفيل “الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت”.

وتابع “انهم يريدون ان يخرج حزب الله وايران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية”.

وأشار إلى أن الاحتجاجات داخل ايران - التي قالت منظمة العفو الدولية انها ادت الى مقتل اكثر من 200 شخص – اظهرت ان الايرانيين “قد طفح بهم الكيل”.

واوضح “انهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال وآيات الله الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات”.

وفي العراق ارتبط عبد المهدي بعلاقات قوية مع ايران، إلا أنه كان يحظى كذلك بدعم الولايات المتحدة، وأضرم المتظاهرون النار في القنصلية الايرانية في النجف الاسبوع الماضي.

وفي لبنان تسعى الولايات المتحدة الى عزل حزب الله الموالي لإيران.

وتضع ادارة “دونالد ترامب” المرتبطة بعلاقات قوية بالسعودية واسرائيل، خصمي ايران، اولوية للحد من نفوذ طهران في المنطقة بوسائل بينها فرض عقوبات صارمة.

 

* صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: العراقيون ليسوا في وارد العفو عن قتلة المتظاهرين

ذكرت “صحيفة ذي تايمز البريطانية" إن العراقيين ليسوا في وارد العفو أو الغفران عمّن تسببوا في قتل المتظاهرين حتى بعد تنحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السبت الماضي من منصبه.

واشارت  الصحيفة أن السياسة العراقية أصبحت معقدة منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003.

واكدت أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدا “متخبطا” طيلة شهرين من المظاهرات ضد عجز حكومته واستشراء الفساد وتسلط المليشيات.

وترى “تايمز” أنه في غياب إستراتيجية احتواء راسخة أو انعدام التسلسل الهرمي للقيادة، جاء رد فعل “الشبكة المعقدة” المؤلفة من فرق الشرطة ووحدات الجيش ومليشيات الفصائل، على الاحتجاجات بالطريقة الوحيدة التي تجيدها.

وتقول الصحيفة البريطانية إن إيران وحلفاءها في المليشيات حاولوا إقناع عبد المهدي بالصمود في وجه الضغوط، لكنهم اضطروا للامتثال للمرجعية النجف الشيعي، التي  دعت البرلمان إلى إعادة النظر في خياراته.

ونوّهت بأن عبد المهدي  كان عضوا سابقا في حزب تدعمه إيران، وله ارتباطات مع طهران تعود إلى عقود من الزمن.

وقال متظاهرون في بغداد  لموفد الصحيفة “ما دفعنا للاحتجاج رغبتنا في إقصاء كل الأحزاب السياسية وكل الوزراء. فالحكومة مدعومة من إيران، ولن يكون هناك مستقبل إذا لم يكن العراقيون هم من يتخذون القرارات وليس إيران ودول أخرى".

 

* عمليات البصرة تلوح بملاحقة المتظاهرين بذريعة مطاردة الغرباء

لوحت عمليات البصرة باستهداف الحركة الاحتجاجية في المحافظة، بذريعة ملاحقة الدخلاء والغرباء بحسب وصفها.

وقالت العمليات في بيان لها: إنها والقطعات الملحقة، باشرت بتنفيذ أمر العمليات الخاص بمطاردة من وصفتهم بالغرباء الوافدين إلى المحافظة لإثارة الفتنة والتحريض ضد الآخرين وتدمير البنى التحتية”.

ووصف الناشط في تظاهرات البصرة سعد المياحي تلك الخطوة بالاستفزازية والتصعيدية، مبينا أن الغرض منها التمهيد لملاحقة المتظاهرين وتفريق الاحتجاجات.

وفي البيان حذرت عمليات البصرة من دخول الغرباء إلى البصرة من المحافظات المجاورة بعد الأحداث الأخيرة في ذي قار ، ووجهت الوكالات الأمنية والاستخبارية باتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بعمليات استباقية ضمن قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم.

في الأثناء قالت مصادر طبية في البصرة أن متظاهرا قتل متأثرا بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي.

وأصيب المتظاهر جراء استخدام القوات الحكومية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدينة البصرة قبل أيام.

وتتواصل التظاهرات بشكل يومي في ساحة البحرية وسط البصرة، فيما  يلجأ متظاهرون بين الحين والأخر إلى اغلاق الطرق المؤدية الى الموانئ والمنشئآت النفطية.

واعلنت نقابة المحامين في البصرة في وقت سابق مشاركتها في الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين دون أجور مالية.

 

* إغتيال محامي بهجوم مسلح في العاصمة بغداد

مازالت الخروقات الأمنية وحوادث الاغتيالات مستمرة في ظل تسلط المليشيات المتنفذة التابعة لأحزاب السلطة. وتعجز حكومة بغداد وأجهزتها الأمنية عن ملاحقة من يُنفذون عمليات الاغتيال بحق الناشطين والمحامين والكوادر الطبية والتدريسية. وافاد مصدر امني حكومي ”اليوم الاثنين” بمقتل محام بهجوم مسلح جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر:  إن “مسلحين اطلقوا النار تجاه احد المحامين في منطقة الزعفرانية، ما اسفر عن مقتله في الحال”.

ويذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية الحكومية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وتشهد بغداد ومحافظات أُخرى تظاهرات حاشدة يشارك فيها الطلاب والمدرسين ومحامين فضلاً عن الناشطين في ساحات التظاهر، ويطالب المتظاهرون بإسقاط العملية السياسية ورحيل احزاب السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بإشراف أُممي.

وواجهت القوات الحكومية التظاهرات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى سقوط اكثر من 400 قتيل  والالاف من الجرحى، واعتقلت القوات الحكومية المئات من المتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات مطلع اكتوبر الماضي، فضلاً عن قيام المليشيات باغتيال الناشطين واختطاف العديد منهم وتغييبهم قسرياً.

 

* عبد المهدي يحصل على ضمانات من أحزاب السلطة لعدم مساءلته عن قتل المتظاهرين

تستمر احزاب السلطة في حكومة بغداد بالمراوغة من اجل البقاء في سدة الحكم، وتصب هذه الاحزاب جهدها على اتخاذ القرارات الشكلية واطلاق الحزم الاصلاحية التي عدها المتظاهرون حبراً على ورق ليس الا، ويطالب المتظاهرون بإسقاط العملية السياسية برمتها، معتبرين ان استقالة عبد المهدي لا تُلبي الطموح، وان عملية اختيار رئيس وزراء من نفس احزاب العملية السياسية مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وفي تصريح لرئيس مركز “الكلمة” للدراسات السياسية والاستراتيجية” مهدي خزعل قال ان عادل عبد المهدي حصل على ضمانات “كبيرة” من الأحزاب السياسية، قبل تقديمه استقالته، تضمن عدم مساءلته قانونياً على قضايا قتل المتظاهرين، بعد تركه المنصب.

ويوم أمس الأحد، وافق مجلس النواب على استقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي من منصبه، والذي قدمها في الاسبوع الماضي، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات على يد القوات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل الكتل الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف نتيجة القمع الحكومي.

 

* خروقات أمنية وهجمات متكررة في ظل عجز الحكومة وأجهزتها

يبدو ان حكومة بغداد وأجهزتها الأمنية عاجزة عن تحقيق الأمن في مناطق سيطرتها، وأن توفير الامن لم يكن الا محضُ دعايات يروجها الاعلام، فالخروقات الامنية وحوادث الاغتيالات والهجمات المتكررة تل على هشاشة العمل او ربما التعمد في إرباك الوضع، من اجل التشويش على التظاهرات الشعبية في بغداد وباقي المحافظات.

وفي تصريح قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة “اللواء تحسين” أن خلايا تنظيم الدولة “داعش” النائمة تستغل وضع البلد الحالي لمحاولة ارباك الوضع الامني في ديالى وصلاح الدين والانبار.

وأضاف ان ما حدث في ديالى كان استهداف لمجموعة من الحشد الشعبي وادى الى مقتل منتسب واصابة اخرين، وفي الوقت ذاته قامت القوات الامنية الحكومية في ديالى بعملية لملاحقة هذه الخلايا التي اشتغلت المناطق الجبلية وتمت العملية عقب محاولة عناصر من تنظيم الدولة “داعش” بقطع طريق خانقين مندلي انطلاقا من حوض تلاب و مناطق الندا شرق ديالى.

وقال “تحسين” أن عنصرا من الحشد الشعبي قُتل في محافظة الانبار بسبب هجوم لتنظيم “داعش” على سيطرة تابعة للحشد في قضاء الكرمة غربي المحافظة.

 

* صحيفة أمريكية: التظاهرات العراقية لن تعود قبل الإطاحة بالطبقة السياسية

نشرت صحيفة “ذي وول ستريت جورنال الأميركية” تقريراً عن التظاهرات في العراق واستقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي.

وجاء في التقرير أن عملية اختيار رئيس وزراء جديد من قب الكتل المشاركة في العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة العام الماضي استغرق شهورا، وذلك في ظل قيام الزعماء السياسيين بإبرام صفقات وراء الكواليس، ومناورة الولايات المتحدة وإيران لتأمين مصالحهما، لكن المتظاهرين في الشارع الآن لن ينتظروا هذا الوقت الطويل.

وأن المتظاهرين يرفضون مشاركة أحزاب العملية السياسية في تشكيل الحكومة ويدعون للإطاحة بها.

ويرى الكاتبان “إيزابيل كلوز” و”غسان عدنان” -في تقريرهما بالصحيفة- أن المتظاهرين يقولون إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم قبل الإطاحة بالطبقة السياسية بالكامل.

وتضيف الصحيفة أنه سيكون من الصعب إرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بضرورة تحسين الحكم وإيجاد الوظائف وإنهاء الفساد وتسلط المليشيات وإسقاط الأحزاب السياسية التي هيمنت على العراق منذ 16 عاما.

وتشير إلى أن المتظاهرين أيضا يرفضون بشدة التدخل والنفوذ الأجنبيين في الشؤون العراقية، خاصة بعد أن أصبح العراق أحد الميادين الرئيسية للمنافسة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تزايد التوترات بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي” دونالد ترامب” من جانب واحد من الاتفاق النووي في العام الماضي.

ويضيف التقرير أنه بالنسبة لإيران، فإن الحفاظ على حلفائها في السلطة بالعراق له أهمية حيوية، في ظل تعرضها لضغوط العقوبات الأميركية التي عمقت المشاكل الاقتصادية بالبلاد.

كما أن نتائج الأزمة السياسية في العراق لها أهمية حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة، التي لديها حوالي خمسة آلاف جندي في البلاد، والتي تعتبر العراق مهما لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويشير التقرير إلى أن القمع الحكومي دفع مرجعية النجف الى دعوة الكتل السياسية المؤيدة لها الى تغيير حكومي خوفاً على مكانتها ونفوذها داخل السلطة، وظناً منها انها ستغير من مطالب الشارع الغاضب على العملية السياسية ورعاتها.

 

* الشعب الكتلة الأكبر.. المرابطون في ساحات الاعتصام خير من يمثلها

أكدت جموع المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد اليوم الاثنين، رفضهم لمساعي الكتل السياسية بشأن تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، مشددين على أن البرلمان لا يتمتع بالشرعية لأن 80 بالمئة من الشعب العراقي لم يشاركوا في الانتخابات.

وقبل قليل أنهت الكتل السياسية في البرلمان اجتماعا مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ناقش موضوع مرشحي الكتل لمنصب رئيس الوزراء، وقانوني المفوضية والانتخابات.

لكن النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي قال: إن “الاجتماع انتهى دون أن تقدم الكتل مرشحها للمنصب”.

وفيما يصر المتظاهرون على مواصلة حراكهم لابعاد الأحزاب التي حكمت العراق منذ 2003 ولغاية الآن عن المشهد السياسي، تضع العديد من الكتل شروطها للمنصب، في اشارة واضحة لمحاولة تلك الجهات الالتفاف على مطالب المتظاهرين.

وتشدد تنسيقيات التظاهر في العراق على أن الشعب وارادته التي تمثلها ساحات الاعتصام هي من تمثل الكتلة الأكبر وليس الكتل السياسية.

ودافع ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر، وبينوا أن المتظاهرين هم خير من يمثل الشعب وارادته، وهاجم الناشطون كلتة سائرون برئاسة مقتدى الصدر، واتهموها بمحاولة ركوب الموجة من خلال الترويج لشعار “الشعب الكتلة الأكبر”، لكنها في الحقيقية تعمل مع الكتل الاخرى لمصادرة ارادة المتظاهرين والحصول على منصب رئاسة الوزراء لصالحها، واصفين تداول الكتلة لهذا الشعار بمثابة دس السم بالعسل الغرض منه تحقيق اهداف سائرون الحزبية.

 

* فايق: إيران بدأت بالتدخل لحسم منصب رئيس الوزراء

حذر عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي من التدخلات الإيرانية في اختيار رئيس وزراء جديد للعراق، فيما أتهم القوى السياسية الحاكمة بمحاولة الالتفاف على المتظاهرين ومطالبهم.

وقال فايق في تصريح تابعته يقين: إن “الكتل النافذة في البرلمان تحاول الالتفاف على ارادة الجماهير ورغبة المتظاهرين”، مبينا أن الكتل تسعى لحسم موضوع مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن مطالب الشعب العراقي في التغيير، ومن خلال الصفقات السياسية كما في السابق، وهو ما يعني بقاء الفساد والمحاصصة في النظام.

وأكد فايق وجود الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق حاليا، لغرض حسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مشددا على أن تلك التدخلات ستدفع باتجاه استمرار الحراك الشعبي وتصاعد وتيرته لحين تحقيق اهدافه.

كما دعا الكتل إلى عدم عقد الصفقات واللقاءات بشأن تقديم مرشحين للمنصب خلفا لعبد المهدي، مشيرا إلى أن رغبة الجماهير تقضي بتقديم مرشح مستقل من خارج الأحزاب الحالية، على أن يتم ذلك بعد تعديل الدستور وقانوني المفوضية والانتخابات، واقترح اجراء استفتاء شعبي على منصب رئيس الوزراء، عادا ذلك بالقانوني، كون الدستور بحاجة إلى التعديل، وأن البرلمان الحالي لا يتمتع بالشرعية لأن نحو 80 بالمئة من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات.

 

* عجز في موازنة 2020 يقدر بـ 40 مليار دولار

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد حمه رشيد، اليوم الاثنين، عن وجود عجز كبير في موازنة 2020، وأكد أن العجز سيتجاوز الـ40 ترليون دينار، اي ما يقرب من 40 مليار دولار.

وقال رشيد في تصريح صحفي: إن “مجلس النواب لغاية الآن لم يتسلم موازنة 2020، منوها إلى أن الموازنة فيها عجز كبير يتجاوز الـ40 ترليون دينار لان الايرادات المخمنة لاتسد النفقات بشكل كامل.

ولفت الى انه هناك اتفاق مبدئي بين بغداد واربيل حول تسليم اقليم كردستان 250 الف برميل نفط الى شركة سومو”، مؤكداً ان “موازنة العام المقبل لا تحتوي اي تخصيصات مالية لدرجات وظيفية جديدة وما اعلن عنه مجلس النواب من درجات خصصت من الحذف والاستحداث”.

وأضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية: إن “الايرادات المخمنة ستكون 84 ترليون دينار”، موضحاً أن هذا يدل على ان 20 ترليون دينار ستقسم على الشكل 13 مليون لجولات التراخيص ويبقى 7 ترليون منها للديون والفوائد”.

ومن المفترض أن تصل موازنة العام 2020 إلى مجلس النواب في منتصف تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

 

* محلل سياسي: سليماني زار بغداد لصياغة شكل الحكومة المقبلة

ذكر المحلل السياسي العراقي “باسل حسين” اليوم الاثنين، ان زيارة الجنرال في الحرس الثوري الايراني “قاسم سليماني” الى العاصمة العراقية بغداد قبل يومين، جاءت لإعادة صياغة الشكل السياسي للحكومة المقبلة بالترهيب او الترغيب.

وقال حسين في تصريح صحفي إن “إيران تحاول التأثير في النمط السياسي من خلال التوصل إلى تفاهمات سياسية، لإعادة إنتاج نفسها مرة أخرى”، مؤكدا أن “قاسم سليماني جاء إلى بغداد ليعيد صياغة الشكل السياسي للحكومة المقبلة، سواء بالترغيب أو الترهيب، لكن بعد كل الضحايا والدماء التي قدمها المحتجون، لن يكون مؤثراً بالدرجة ذاتها، ولن يستطيع إعادة صناعة القواعد القديمة”.

وأضاف، أن “طهران تشعر بخسارة استثمار عمره 16 سنة، لكنها تحاول إدارة التغيير والسيطرة على مخرجاته الآن من خلال أدواتها السياسية في الداخل العراقي”.

وأشار المحلل السياسي، الى أن “ايران تعول على وجود الميليشيات الموالية لها في المناطق السنية، للضغط على القيادات السياسية لتلك المناطق للتماشي مع مشروعها الجديد”.

وحذر عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي من التدخلات الإيرانية في اختيار رئيس وزراء جديد للعراق، فيما أتهم القوى السياسية الحاكمة بمحاولة الالتفاف على المتظاهرين ومطالبهم.

وشن المتظاهرون حملة انتقادات واسعة بعد زيارة قائد فيلق القدس الايراني “قاسم سليماني” الاخيرة الى العراق ولقاءه مع قادة الكتل السياسية، رافضين تدخله في تشكيل الحكومة الجديدة.

 

* حقوق الإنسان تطالب باعتقال المعتدين على الكوادر الطبية في النجف

طالبت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، بتوفير الحماية لجميع الكوادر الطبية، والقبض على المعتدين بحق كوادر مستشفى الصدر في محافظة النجف.

وقالت المفوضية في بيان، إنها “تدين الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الصدر بمدينة النجف وبقية المحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات”.

وأضافت أنها “تبدي اسفها لهذه السلوكيات المنتهكة لحقوق الانسان، داعيةً الجهات المعنية والقوات الامنية الى توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية والخدمية التي تقدم خدماتها للشعب وخاصة الكوادر الصحية لما لها من دور في معالجة المصابين والمرضى في البلاد لاسيما في المحافظات التي تشهد تظاهرات.

وطالبت المفوضية الحكومة “ببذل المزيد من الجهود من أجل إلقاء القبض على الجناة المنفلتين لينالوا جزائهم العادل وفق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المدن والمحافظات العراقية من عبث العابثين وايدي المخربين، وتحمل مسؤوليتها وواجبها الانساني تجاه الشعب العراقي ومنع تكرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات على المواطنين الابرياء”.

واقتحم عدد من الاشخاص حاملين اسلحة بيضاء، أول امس السبت، مستشفى الصدر بمحافظة النجف، واقدموا على الاعتداء بحق الكوادر الطبية، ماسافر عن اصابات بعضها خطيرة.

 

* دعوات لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين لا إحالتهم على التقاعد

شدد الخبير القانوني طارق حرب على ضرورة تقديم القادة العسكريين المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحاكمة العسكرية وعدم الاكتفاء باحالتهم على التقاعد فقط.

وأكد حرب أن القادة الامنيين مسؤولون عن قمع المتظاهرين ويجب محاسبتهم وفق القانون وليس من خلال الاحالة على التقاعد كما حصل بعد الجولة الأولى من التظاهرات في تشرين أول الماضي.

وقال حرب في تصريح: إن “العقوبات القانونية حسب القانون العراقي رقم 406 لسنة 1969 تنص على عدة عقوبات منها عقوبة الاعدام اذا مات الشخص متعمد، وهو ما اصدرته محكمة جنايات واسط مؤخرا بحق الرائد طارق مالك لتورطه بقتل اثنين من التظاهرين في مدينة الكوت”.

وأضاف الخبير القانوني: إن ” العقوبات الاخرى التي تتضمن عقوبة السجن من سنة الى 7 سنوات فتكون في حالة الاعتداء غير العمد والذي يسفر عنه اصابة”.

واصدرت السلطات القضائية حكما بالاعدام بحق ضابط برتبة رائد في قوات سوات لتورطه بقتل اثنين من المتظاهرين.

فيما اصدر القضاء أمرا بالقبض على جميل الشمري المتورط بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية مؤخرا.

ولم يصدر القضاء لغاية الآن اي احكام بحق القادة السياسيين والعسكريين بتهمة قتل المتظاهرين، فيما تجاهلت السلطات القضائية محاسبة او تشخيص الجهات المندسة التي استهدفت المتظاهرين، كما تجاهلت الحديث عن القناصين المتورطين بقتل عشرات المتظاهرين.

 

* متظاهرون يغلقون شركة نفط ذي قار ونجفيون يواصلون تشييع ضحايا الاحتجاجات

تصاعدت حدة الاحتجاجات في العراق مع دخول شهرها الثالث، وارتفعت وتيرتها بعد استقالة الحكومة التي أعطت بحسب متظاهرين أملا لهم في تحقيق باقي المطالب والمتمثلة بابعاد الطبقة الحاكمة عن المشهد السياسي في البلاد.

وتشهد ساحات التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف من المتظاهرين على الرغم من استمرار محاولات القوات الأمنية تفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقتل أمس الأحد متظاهر قرب جسر الأحرار وسط بغداد، فيما اصيب آخرون خلال محاولة القوات الحكومية تفريق المتظاهرين في ساحة الوثبة.

وشيعت النجف صباح اليوم الاثنين، الشاب حيدر علي خضير الذي قتل أمس بعد اطلاق النار على محتجين قرب مرقد محمد باقر الحكيم.

وقطعت القوات الحكومية في النجف الطرق المؤدية الى ساحة ثورة العشرين ومرقد الحكيم.

ويقول شهود من المحافظة: إن “عددا من وجهاء النجف وشيوخ العشائر توجهوا مساء أمس من ساحة الصدرين الى مرقد الحكيم للحيلولة دون الاحتكاك مع حمايات المرقد الا إن مسيرة شيوخ العشائر تعرضت هي الاخرى لاطلاق نار اثناء العبور على جسر الاسكان”.

وفي كربلاء يواصل المتظاهرون اغلاق العديد من الطرق داخل المدينة منها مؤدية إلى مبنى الحكومة المحلية.

وتشهد ميسان مسيرة كبيرة لطلبة الأعداديات والكليات تضامنا مع مطالب المتظاهرين واحتجاجا على مجزرتي النجف والناصرية.

وفي البصرة يواصل مئات المحتجين إغلاق الطرق المؤدية الى شركات وحقول النفط، فيما أغلق متظاهرون شركة نفط ذي قار في الناصرية ومنعوا الموظفين من الدخول اليها.

 

* المتظاهرون يؤكدون على إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقته

أكد أحد ممثلي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد اليوم الإثنين، أن جميع المتظاهرين اتفقوا على أنه لن يتغير شيء بإقالة “عادل عبد المهدي”، مبيناً أن المتظاهرين لديهم خارطة طريق تبدأ بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقته او تصريف اعمال لديها مهام محددة وتعديل الدستور وفق الأسس الوطنية.

وقال “أكرم عذاب” أحد ممثلي التحرير إن جميع المتظاهرين اتفقوا على أنه لن يتغير شيء بإقالة “عادل عبد المهدي”، مبيناً أن المتظاهرين لديهم خارطة طريق تبدأ بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقته او تصريف اعمال لديها مهام محددة وتعديل الدستور وفق الأسس الوطنية.

وأوضح أن “مطالب المتظاهرين تضمنت بعد إقالة عبد المهدي هي قانون انتخابات جديد ومفوضية مستقلة والذهاب الى انتخابات مبكرة”.

ولفت إلى أن “الكتل السياسية منذ انطلاق التظاهرات كانت تشكك بتحركات المتظاهرين، موضحاً أن أغلب الكتل السياسية كانت تقف ضد التظاهرات وحاولت من خلال مخططات لتغيير اتجاه هذه الإحتجاجات”.

وتابع أنه “لدينا معلومات على بعض الاشخاص داخل ساحة الاعتصام هم تابعين لبعض الكتل لتنفيذ اجندة معينة لمحاولة ركوب الموجة”.

وأشار إلى أن “مطالب المتظاهرين والشارع العراقي ان تكون الحكومة المقبلة وطنية بعيدة عن التوافقات الحزبية”.

 

* الإندبندنت تكشف تفاصيل جديدة عن انتهاكات الجيش البريطاني في العراق

أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن انتهاكات الجيش البريطاني في العراق وأفغانستان تؤكد فشله الكامل في الحربين.

وبحسب تحليل نشرته الصحيفة فإن صحة الادعاءات بشأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الجيش البريطاني ستكون منسجمة مع سجل المملكة المتحدة السيء على جبهتي القتال.

وقال المحلل باتريك كوكبرن في تحليله: إن الرهان المزعوم للحكومة والجيش البريطانيين على إغلاق التحقيقات المعنية بأعمال التعذيب والقتل المتعمد في العراق وأفغانستان هو آخر الجوانب التي تكشّفت لرغبة واسعة الانتشار في المملكة المتحدة لنسيان كل ما يتعلق بهاتين الحربين الفاشلتين.

وأضاف: “إذا كان اللوم يُلقى عموماً على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي يعتبر مسؤولاً عن إشراك بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في2003، فإن هناك اهتماما ضئيلا بالوضع البائس الذي دُفعت القوات البريطانية للخوض فيه بعد الغزو، في جنوب العراق أولا، وثانيا في إقليم هلمند بأفغانستان بعد ثلاث سنوات”.

وبين أنه ليس هناك شك بأن الحسابات الخاطئة في الحالتين كانت جسيمة. الأمر الذي عبر عنه السير شيرارد كاوبر- كولز، السفير البريطاني في كابُل آنذاك، اذ كتب في مذكراته أن أسوأ خطأ ارتكبته وزارة الخارجية في الثلاثين سنة الأخيرة هو غزو العراق، ويأتي بعده في المرتبة الثانية من حيث السوء “تأييدها المتحمس للجهد البريطاني غير الناضج لاحتلال هلمند عام 2006”.

وتابع بالقول: إن “المزاعم بأن جرائم حرب قد ارتُكبت، تنسجم مع سجل المملكة المتحدة السيء في هذين النزاعين.

وبهذا الصدد، قالت “المحكمة الجنائية الدولية” إنها تفكر في فتح تحقيق بالمزاعم، استنادا إلى وثائق مسربة. أما وزارة الدفاع البريطانية فاعتبرت إن هذه المزاعم عارية عن الصحة ولا تستند إلى أدلة.

 

* غضب شعبي واسع على وجود سليماني في العراق

شن المتظاهرون حملة انتقادات واسعة بعد زيارة قائد فيلق القدس الايراني “قاسم سليماني” الاخيرة الى العراق ولقاءه مع قادة الكتل السياسية، رافضين تدخله في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الناشط محمد الربيعي في تصريح صحفي، إن “وجود سليماني في العراق إهانة بالغة لدماء القتلى ولـ(ثورة تشرين) التي انطلقت وفي مقدمة أولوياتها رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق، خصوصاً من الجانب الإيراني”.

وأضاف أن “المتظاهرين يعرفون تمام المعرفة أن الأحزاب والفصائل السياسية ما زالت خاضعة لإيران وغيرها، لذلك هم مصممون على تدشين مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ البلاد عنوانها سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه من القوى الخارجية أياً كان شكلها ونوعها”.

ومنذ بدء الاحتجاجات في مختلف أنحاء العراق، مطلع أكتوبر الماضي، خصص المحتجون حيزاً كبيراً من “حراكهم” لتوجيه رسائل واضحة إلى النظام الإيراني.

وانطلقت الاحتجاجات في العراق بمطالب لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية، إلا أن سقف الحراك ارتفع في ظرف وجيز، ليصل إلى حد المطالبة بـ”إسقاط النظام” و”حصار نفوذ إيران”.

وبدا العراقيون صارمين في إظهار رفضهم لأي مظهر من مظاهر تواجد إيران في البلاد، وذلك من خلال عدد من الشعارات والخطوات، التي تبرز أن الشارع العراقي ضاق ذرعا بتدخلات طهران في شؤون البلاد الداخلية.

ويتهم العراقيون النظام في البلاد بالفساد والرضوخ للقوى الأجنبية مثل إيران، التي تدعم عن كثب الحكومة والميليشيات المسلحة.

 

* الكشف عن احتجاز متظاهرين لدى استخبارات عمليات بغداد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان اليوم الاثنين مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح طلبة ومسعفين وموظفين معتقلين لدى استخبارات عمليات بغداد.

وقالت المفوضية في بيان: "إنه من خلال الزيارة لأحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، أشرنا وجود موقوفين (مسعفين وطلاب جامعات وموظفين) على خلفية التظاهرات". وأضاف البيان أن ”المفوضية تطالب مجلس القضاء الاعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعا باسرع وقت ممكن”.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الاثنين العديد من حالات الخطف التي طالت ناشطين في التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية.

وفيما أشارت الى تورط ميليشيات مسلحة بعمليات الاختطاف، حملت السلطات الحكومية المسؤولية عن مصير الناشطين الذين لايزال مجهولا.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”.

في سياق استهداف المتظاهرين السلميين، دعت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في بيان لها بالاسراع بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين في مدينتي الناصرية والنجف مهما كانت مناصبهم.

 

* حقوق الانسان: مسعفون وموظفون وطلبة احتجزوا بمقر تابع لاستخبارات بغداد

سجلت مدن عراقية عدة، أبرزها بغداد والبصرة وذي قار وبابل، تزايدا في حالات الاختطاف التي طاولت ناشطين ومدونين عراقيين، بينهم نساء.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين (2/12/2019)، مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح طلبة ومسعفين وموظفين معتقلين لدى استخبارات عمليات بغداد.

وقالت المفوضية في بيان لها إنه “من خلال زيارتنا لاحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، أشرنا وجود موقوفين (مسعفين وطلاب جامعات وموظفين) على خلفية التظاهرات”.

وأشارت إلى أن “المفوضية تطالب مجلس القضاء الاعلى بالإسراع في حسم قضاياهم جميعاً”.

واستفزت الاختطفات، التي طاولت الناشطات، الشارع العراقي، كونها تجاوزت أعراف المجتمع العراقي المحافظ الذي ظلت فيه المرأة بعيدة عن المساومات والصراعات السياسية.

ويشترك الضحايا المختطفون في كونهم جميعا من المؤيدين للتظاهرات والناشطين في التدوين أو دعم المتظاهرين، أو حتى في توفير العلاج والرعاية للمصابين منهم، حيث تتصدر بغداد وذي قار وميسان وبابل والبصرة سجل الاختطاف.

ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل حوالي الـ400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.

 

* التظاهرات الحاشدة تؤكد رسالة العراقيين ضد إيران

يعود العراقيون من جديد، لصب جام غضبهم على التدخل الإيراني الذي تسبب في الأزمات التي تعيشها البلاد حاليا. وهاجم محتجون غاضبون الأحد، في مدينة النجف، جنوبي العراق، القنصلية الإيرانية، للمرة الثانية خلال أيام. وبحسب مديرية الدفاع المدني في النجف، فقد تم إحراق القنصلية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على احتواء النيران. وأظهرت صور، جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تلتهم مقر القنصلية الإيرانية.

وجاء حرق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، ليؤكد رفض المتظاهرين للتدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية، ولاسيما دعمها للنخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الدولة منذ عام 2003.

وكان متظاهرون قد اقتحموا القنصلية الإيرانية في محافظة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النيران، الأربعاء الماضي، في خطوة عدت تطورا جديدا في الاحتجاجات العراقية.

أما العاصمة بغداد، فقد شهدت خروج أكبر تظاهرة شعبية في حي البياع، ضد النفوذ الإيراني في البلاد.

وهتفت حناجر آلاف المحتجين ضد إيران، داعين نظامها إلى كف يده عن التدخلات التي دأب عليها.

وخرجت التظاهرة الحاشدة، بالتزامن مع تشييع أحد ضحايا المواجهات في التظاهرات.

وكان الخميس، هو اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق، حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات.

وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 في احتجاجات مماثلة في النجف.

وبلغ عدد القتلى الاحتجاجات أكثر من 420 منذ خروج العراقيين إلى الشوارع في مطلع أكتوبر الماضي.

وأكدت تقارير عدة تورط إيران في قتل المحتجين وغيرهم قبل اندلاع الاحتجاجات، خاصة عن طريق عمليات الاغتيال والتعذيب، بواسطة ميليشيات تدعمها طهران.

وقال مسؤول عراقي وناشطون إنهم يعتقدون أن ميليشيات مدعومة من إيران وراء حوادث القتل، لأن القتلى وجهوا انتقادات صريحة للميليشيات المدعومة إيرانيا، وتلقوا أيضا تهديدات استنادا إلى نشاطهم المناهض للحكومة والمعادي لإيران.

 

* رايتس ووتش تدعو لمحاسبة المسؤولين عن خطف المتظاهرين في العراق

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من حالات الخطف التي طالت ناشطين في التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية.

وفيما أشارت الى تورط ميليشيات مسلحة بعمليات الاختطاف، حملت السلطات الحكومية المسؤولية عن مصير الناشطين الذين لايزال مجهولا.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها: ” إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة بغداد، ما يزال خمسةٌ مفقودين حتى 2 ديسمبر/كانون الأول. قالت عائلاتهم إنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم”.

استطاعت هيومن رايتس ووتش الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلَين اثنين. لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطَفين أو المحتجَزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل.

ونقلت المنظمة شهادات بشان اختطاف الناشطين صبا المهداوي وعمر كاظم وعباس ياسين وسيف محسن وماري محمد ومصطفى منذر وسنان عادل، وذلك بعد مغادرتهم ساحة التحرير، وأكدت المنظمة أن مصير أغلبهم ما يزال مجهولا حتى الساعة، مبينة ان عائلات المفقودين منهم اجروا عملية بحث واتصالات بالاجهزة المعنية غير ان تعامل الشرطة مع الحادث كان بطريقة الا مبالاة.

ووفقا لـ “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، يضم العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم. وتقدر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.

ودعت المنظمة الحكومة العراقية لتحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف واطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر، كما دعت الى التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء.

وأضافت: “من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف هذه بلا مبالاة. يجب أن تنهيها وتحقق فيها”.

 

* دعوات لتنفيذ أمر القبض بحق المتورط بمجزرة الناصرية

دعا نواب عن محافظة ذي قار الى القبض على الفريق جميل الشمري المتورط بمجزرة الناصرية والتي راح ضحيتها 50 قتيلا.

وقال النائب عن ذي قار صادق السليطي في تصريح: إن “على السلطات تنفيذ الأمر الصادر من القضاء الخاص بالقاء القبض على المدعو جميل الشمري على خلفية الأحداث التي شهدتها الناصرية قبل أيام”.

النائب اتهم الشمري بقتل المتظاهرين عند جسور المدينة عمدا وبتخطيط مسبق، مبينا أن الشمري وفور وصوله الى محافظة ذي قار خرج على رأس قوة عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة واتجه إلى أماكن تواجد المتظاهرين في الساعة الثالثة من فجر يوم الاربعاء واستمر بالاشتباك معهم الى الساعة الثانية ظهرا، الأمر الذي تسبب بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين.

وأكد السليطي عدم وجود حاجة إلى الاجراءات الروتينية والشكلية في ملاحقة الشمري لتورطه صراحة بدماء أبناء الناصرية.

وأصدر القضاء أمس الأحد أمر قبض ومنع سفر بحق الشمري لمسؤوليته عن مقتل عشرات المتظاهرين.

وأضرم مواطنون غاضون في محافظة القادسية النيران في منزل الشمري، فيما لوح أبناء الناصرية بملاحقته والاقتصاص منه عشائريا.

والشمري متورط قبل 5 سنوات بمجازر طائفية عدة في ديالى راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، كما يحمله مواطنون مسؤولية قتل المتظاهرين في البصرة خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة العام الماضي.

وكالة يقين

ميليشيات قاسم سليماني تطلق سراح الناشطة العراقية ماري محمد

ميليشيات قاسم سليماني تطلق سراح المسعفة صبا المهداوي
 
المتطوعة لعلاج متظاهري ساحة التحرير

شبكة البصرة

الاثنين 5 ربيع الثاني 1441 / 2 كانون الاول 2019

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

print