Untitled Document

ΤΘίΙ ΗαΘΥΡΙ γδΘΡ ΗαΪΡΗή ΗαΝΡ ΗαΛΗΖΡ
print
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي التي جرت اليوم 12/12/2019


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي
التي جرت يوم 12/
12/2019

شبكة البصرة

* نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية اراقة الدماء بصمتها على القتلة

* الحراك الشعبي في القادسية يرفض مرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء

* السفارة الأمريكية في بغداد تصدر بياناً بشأن حادثة ساحة الوثبة

* استمرار اطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في ساحة الوثبة

* أكاديميون يحذرون من تمرير قانون الانتخابات وفقا لرغبات الكتل السياسية

* موقع "تويتر" يغلق حساب زعيم مليشيا العصائب قيس الخزعلي

* نائب: كتل سياسية تحاول تمرير قانون الانتخابات وفقا لمقاسها

* بومبيو: المتظاهرون في العراق يريدون بلداً مستقلاً

* الخلافات بين الكتل تعرقل التصويت على قانون الانتخابات الجديد

* ناشطون: مسلح الوثبة يتعاطى المخدرات ومطلوب للقوات الحكومية

* رايتس ووتش: على السلطات في بغداد الكف عن قتل المتظاهرين

* نائب: بشأن قانون الانتخابات "الخدعة قادمة في الطريق"؛

* إرتفاع حصيلة قتلى القمع الحكومي للتظاهرات

* القوات الحكومية تشن حملة أمنية في قرى تابعة لمحافظة التأميم دون مذكرات قضائية

* شروط تنسيقيات التظاهر بشأن رئاسة الحكومة.. رفض لجميع مرشحي الأحزاب

* زعيم مليشيا عصائب أهل الحق يهاجم الأجهزة الأمنية الحكومية

* المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يوثق مغالطات في تقرير يونامي عن التظاهرات

* أحداث عنف في ساحة الوثبة.. تنسيقية التظاهرات تعلن البراءة

* إزدياد حالات التهديد والقتل ضد الصحفيين بسبب تغطية التظاهرات

* الفساد يمنع العراق من ان يصبح اهم المنتجين في مجال البتروكيماويات

* فقدان ناشطين في بغداد بعد مغادرتهما ساحة التحرير

* نائبة: ملفات فساد في وزارة الكهرباء خلال فترة تصريف الأعمال

* حكومة عبد المهدي تستغل تصريف الأعمال لاتمام صفقات الفساد

* مسؤول أمريكي: الفصائل الإيرانية في العراق تقترب من الخط الأحمر

* إغتيال ناشط في ساحات التظاهر في منطة الشعلة غرب بغداد

* هل أوقفت إستقالة عبد المهدي قمع التظاهرات؟

* نائب: العراق سيعتمد موازنة مؤقتة لعام 2020

* ناشطون يردون على تصريحات الشابندر بشأن المتظاهرين

* الخارجية الامريكية تجدد دعوتها لإيقاف قمع التظاهرات

* متظاهرو التحرير يردون على تصريحات الشابندر بحقهم

ميلشيات المجرم قاسم سليماني تختطف المحامي العراقي علي جاسب حطاب أمام الملأ

* نائب: الحكومة تتحمل مسؤولية اراقة الدماء بصمتها على القتلة

حمل عضو مجلس النواب “احمد الجبوري” اليوم الخميس، الحكومة العراقية مسؤولية إراقة الدماء بصمتها على القتلة الجوالين في الشوارع.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي إن “الاغتيالات مستمرة في بغداد والمحافظات الجنوبية، ولكن ما تصل إلينا وإلى الإعلام ما هي إلا أسماء قليلة، فهناك العشرات من الضحايا لا يتعرف إليهم العراقيون بسبب زخم الأخبار، ولأن بعضهم غير معروف على مستوى الحراك الاحتجاجي”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية لا تزال تتحمل مسؤولية إراقة المزيد من الدماء بسبب صمتها على القتلة الجوالين في الشوارع العراقية، وكأن العراق تحوّل إلى غابة”.

تتواصل عمليات اغتيال تستهدف الناشطين العراقيين في التظاهرات ببغداد، وجنوبي البلاد بمدن كربلاء والبصرة وميسان، للأسبوع الثاني على التوالي، دون أن تقدم الحكومة حتى الآن أي تفسيرات حول تلك الجرائم أو تكشف عما توصلت إليه لجان تحقق في تلك الجرائم.

ويتهم المتظاهرون وذوو الضحايا مليشيات وجماعات مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك العمليات لإسكات صوت الشارع، عبر استهداف الناشطين البارزين كوسيلة ترهيب الشخصيات التي تبرز بالحراك الشعبي الذي يدخل شهره الثالث.

 

* الحراك الشعبي في القادسية يرفض مرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء

جدد الحراك الشعبي في محافظة القادسية رفضه الكامل لأي دور مقبل للأحزاب والكتل السياسية الحالية، مؤكدين أن أبرز مطالبهم التي لا يزال الاصرار عليها تتمثل بابعاد الطبقة الحاكمة عن ادارة البلاد.

وقال الناشط في تظاهرات القادسية علي الديواني: إن “ساحة الاعتصام في الديوانية كباقي الساحات في العراق ترفض رفضاً كاملا لأي تلاعب بمطالب المتظاهرين وتسويفها”.

وأضاف: إن ”المتظاهرين يصرون على مطالبهم السابقة وهي إسقاط النظام السياسي وحل البرلمان وإعلان قانون إنتخابي وطني يضمن حقوق العراقيين دون تدخل الأحزاب وفق قانون الدوائر المفتوحة الفردية 100%”، وأن يكون اختيار رئيس الوزراء من داخل الساحات وليس من قبل الأحزاب المتهمة بالفساد من خلال المؤامرات التي تحاك في الغرف المظلمة حسب قوله، محذرا السياسيين من الكذب والتلاعب بمطالب الشعب العراقي وهدفه في التغيير.

وكانت الديوانية قد أعلنت أمس مواصلة الاضراب عن الدوام وتصعيد الاحتجاجات السلمية لحين نزول الكتل السياسية إلى رغبتهم وتنفيذ مطالبهم.

وكشفت أوساط برلمانية إلى وجود مشاورات مكثفة بين الكتل السياسية لحسم ملف مرشح رئاسة الحكومة بعيدا عن ساحات الاعتصام.

 

* السفارة الأمريكية في بغداد تصدر بياناً بشأن حادثة ساحة الوثبة

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الخميس، بياناً بشأن حادثة ساحة الوثبة وسط العاصمة، فيما علقت على “استمرار” حوادث اختطاف الناشطين في التظاهرات.

وقالت السفارة في بيان لها إنها “تواصل تلقي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل”.

وأضافت: “لا يمكن التسامح مع هذه الأعمال، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت”، مؤكدةً أن السفارة “تدين بشدة استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلمية والقانونية والعادلة”، واصفةً ما حدث في ساحة الوثبة اليوم بأنه (شيء مروع)”.

وأوضحت: “قلنا سابقاً وسوف نقولها مرة أخرى، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه الى أن تتوقف عمليات الاختطاف والعنف”.

وكان متظاهرو ساحة التحرير، قد أصدروا، في وقت سابق من اليوم، بيانا بشأن حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد، مبينين أنها تندرج ضمن مخطط لتشويه صورة التظاهرات.

وجاء في البيان: “نحن خرجنا سلميين من اجل الإصلاح وحقن الدماء ووضع المجرمين بيد القضاء، خرجنا من اجل اعادة لكل شيء وضعة الطبيعي، خرجنا من اجل أن نعيش بسلم وسلام، خرجنا ونحن رافعين شعار السلمية، راهنا عليها كثيراً وسنراهن وستكون هي شعارنا الدائم”، مشيرا إلى أن “ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرين وتدينها الانسانية والأديان ويعاقب عليها القانون”.

وتابع أنه “(وفق شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية) قام أحد الاشخاص من سكنة منطقة ساحة الوثبة وهو تحت تأثير المخدرات بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وقتل عدد منهم، دون أي تدخل من القوات الأمنية، وما دفع البعض الى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، امام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين لجميع الأفعال هذه”.

وأردف البيان: “نحن لا نحاسب نحن نطالب المؤسسات المعنية (القوات الأمنية والقضاء) لمحاسبة السراق والمجرمين، ولا يمكن أن نسمح بتشوية صورة ثورتنا البيضاء”.

واختتم البيان قائلا: “نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مما حدث اليوم صباحا في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا ايضا من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة”.

 

* استمرار اطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في ساحة الوثبة

استمرت في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد منذ الليلة الماضية حملة تفريق المتظاهرين المعتصمين في الساحة من قبل قوات مكافحة الشغب التي أطلقت سيلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت نفى فيه المحتجون وجود أي مسلحين بينهم في الساحة.

وأكدت مصادر صحفية أنه “منذ الليلة الماضية استمرت في ساحة الوثبة حملة تفريق المتظاهرين المعتصمين في الساحة من قبل قوات مكافحة الشغب التي أطلقت سيلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، في وقت نفى فيه المحتجون وجود أي مسلحين بينهم في الساحة، مؤكدين أنها لا تضم سوى المتظاهرين والقوات الأمنية”.

واعتبر بيان لتنسيقية التظاهرات في بغداد إن ما حدث في ساحة الوثبة جريمة شأنها شأن قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد اعمال الجماعات الخارجة عن القانون والمليشيات.

وذكر البيان ان هذه الجريمةٌ، يدينها المتظاهر السلمي، و تشجبها الأعراف الإنسانية ويعاقب عليها القضاء وفق مواده التي ندعوا إلى تقويتها.

ونقل بيان المتظاهرين عن شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية الحكومية، انه قام أحد الاشخاص من سكنة منطقة الصدرية قرب ساحة الوثبة بإطلاق النار بشكل عشوائي وقتل عدد من المارة من ضمنهم بعض المتظاهرين، دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، امام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين.

وطالب المتظاهرون المؤسسات المعنية بمحاسبة الجناة وتقديمهم الى القضاء مع قتلة المتظاهرين، و أن هذه الافعال تشوه صورة الحراك السلمي.

وأعلن براءتهم مما حدث، ومن أي سلوك خارج نطاق السلمية التي تسير بها التظاهرات، وانهم سيحافظون عليها إلى تحقيق آخر المطالب المشروعة.

 

* أكاديميون يحذرون من تمرير قانون الانتخابات وفقا لرغبات الكتل السياسية

حذر محللون وأكاديميون من محاولة الكتل السياسية تمرير  ما يخدم مصالحها في قانون الانتخابات الجديد، بما يضمن لها البقاء في السلطة على الرغم من الرفض الجماهيري والشعبي.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أثير الجاسور: إن “الكتل السياسية والحزبية لن تكف عن اللعب في ساحة التحاصص والمكاسب الشخصية والطائفية، بالتالي فإنها ستعمل على إيجاد صيغ وسطية تكون هي المستفيد الأول منها”.

وأضاف الجاسور: إن الكتل ستدفع بالطلب من المحتجين من ترشيح أو دفع مجموعة تتصدى للعمل السياسي في بعض النقاط. كما أنها تحاول الاتفاق على شخصية قريبة منها، لكن هذه الصفة لا ترضي المتظاهرين، الأمر الذي يجعل الكتل السياسية مجبرة على أن تُرضي الشارع المنتفض، وهذا الإرضاء بالضد من مصالحها”.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن التضحية بعبد المهدي هي مجرد بداية لتساقط الكتل الرئيسية، مذكرا بأن العراقيين يدركون أن عبد المهدي جاء بعد توافق كتلتين كبيرتين تم على أساس التفاهمات فيما بينهما على إنتاج هذه الحكومة، التي عدَّت من أضعف الحكومات سواء من حيث تنفيذ برنامجها أو حتى الإجراءات المتبعة في معالجة الأزمات، مشيرا إلى أن الكتل السياسية تحاول كسب الوقت من خلال التركيز على قضية اختيار رئيس الوزراء، لأنها لن تستطيع أن تنفّذ وعودها بالمدد الزمنية المحددة.

 

* موقع "تويتر" يغلق حساب زعيم مليشيا العصائب قيس الخزعلي

أغلق موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الخميس، الحساب الشخصي لزعيم مليشيا عصائب اهل الحق التابعة لإيران “قيس الخزعلي”.

وأكدت مصادر إعلامية بأن موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أغلق الحساب الشخصي لزعيم مليشيا عصائب اهل الحق “قيس الخزعلي”.

وأشارت إلى أنه “أرفقت رسالة مفادها يظهر لك هذا التحذير بسبب وجود نشاط مريب من هذا الحساب”.

وتُتهم مليشيات عصائب اهل الحق التي لديها غطاء سياسي وأمني بخطف وابتزاز المواطنين واغتيال الناشطين في ساحات التظاهر بالعراق.

وتعتبر مليشيا العصائب ثالث أكبر مليشيا عراقية تابعة لإيران، وتنفذ مع فيلق القدس جناح مليشيا الحرس الثوري الخارجي عمليات إرهابية في سوريا ولبنان واليمن.

وأصبحت العصائب تعمل باتجاهين مرتبطين، إحداها عسكري والآخر سياسي، ضمن الخطة الإيرانية لإقحام المليشيات بالعملية السياسية.

وتتهم مليشيا العصائب بشن حملات إخفاء قسرية ضد آلاف الأشخاص، ما زال مصيرهم مجهولا حتى اليوم، ولم تستثنَ الأطفال والنساء من جرائمها، حيث اتهمت ايضاً بقتل الكثيرين منهم، ودمرت المدن، حتى المنشآت الحكومية لم تسلم من جرائمها، وفككت مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين أكبر مصافي النفط في العراق ونقلتها أجزاء مجزئة الى إيران.

وكشفت مصادر حكومية عراقية أن العصائب تتلقى شهريا منذ عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ومرورا بعهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والمستقيل عادل عبدالمهدي شهريا نحو 30 مليون دولار أمريكي من موازنة العراق، إضافة إلى ما تجنيه من أموال، إثر استحواذها على مشاريع استثمارية وصفقات تجارية وعمليات تهريب النفط والمخدرات والاتجار بالبشر وسرقة الآثار، أما فضائية العهد التي تمتلكها هذه المليشيات فهي تمول من قبل إيران ضمن أكثر من 70 فضائية عراقية يشرف عليها فيلق القدس.

 

* نائب: كتل سياسية تحاول تمرير قانون الانتخابات وفقا لمقاسها

كشف عضو مجلس النواب أمجد العقابي عن محاولات لكتل سياسية من أجل تمرير بعض الفقرات في قانون الانتخابات الجديد قبل التصويت عليه، ليكون منسجما مع مقاسها ورغباتها.

وقال العقابي: إن “بعض الكتل لاتزال مصرة على المحاصصة والبعض تحاول تمرير أجنداتها في القانون ووضع صياغة له على مقاسها“.

وأضاف العقابيي: إن “إصرار بعض الأطراف السياسية على تمرير أجنداتها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة حال دون تمرير القانون وتأجيله إلى جلسات أخرى”، مبينا أن تلك الجهات تحاول ركوب الموجة وصياغة قانون الانتخابات على مقاسها متناسية مطالب الجماهير المنتفضة في ساحات التظاهر.

وحذر العقابي من ردود فعل شعبية تجاه إصرار البعض على المحاصصة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للشعب، لافتا إلى أن قانون الانتخابات يعتبر المفصل الأهم في تصويب العملية السياسية وتحقيق التغيير، بالتالي فعلى القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف وحجم التحدي وأن تتنازل عن مصالحها إذا ما أرادت إنهاء حالة الفوضى وعدم التخبط بالمواقف الذي سيعطي رسالة للشارع الغاضب بأن البرلمان عاجز عن تلبية المطالب التي سبق الوعد بها.

ويواجه القانون، خلافا حادا بین الكتل، حول المادة 15 منه، التي تتحدث عن تقاسم المقاعد النیابیة بنسبة 50 بالمئة لصالح القوائم، و50 بالمئة للتصويت الفردي، وھو ما يواجه اعتراضا من جانب بعض الكتل، والمتظاھرين أيضا، الذين يريدون ان يكون لصالح القوائم الفردية بنسبة 100 بالمئة.

 

* بومبيو: المتظاهرون في العراق يريدون بلداً مستقلاً

قال وزير الخارجية الامريكي “مايك بومبيو” اليوم الخميس إن المتظاهرين في العراق يريدون بلدا مستقلا يتمتع بالسيادة.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إن “الشعب العراقي يريد بلادا مستقرة وتتمتع بالسيادة وهذا ما تدعمه الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “الادارة الامريكية على اهبة الاستعداد لضمان ان يكون العراق خاليا من نفوذ الذين لا يريدون لهذا البلد ان يكون حرا ومستقلا”.

ومنذ بدء الاحتجاجات في مختلف أنحاء العراق، مطلع أكتوبر الماضي، خصص المحتجون حيزاً كبيراً من “حراكهم” لتوجيه رسائل واضحة إلى النظام الإيراني وتدخلاته في البلاد.

وبدا العراقيون صارمين في إظهار رفضهم لأي مظهر من مظاهر تواجد إيران في البلاد، وذلك من خلال عدد من الشعارات والخطوات، التي تبرز أن الشارع العراقي ضاق ذرعا بتدخلات طهران في شؤون البلاد الداخلية.

ويقول مراقبون إن ما يحدث في العراق “يشكل تهديدا حقيقيا على إيران”، التي لا ترغب في “حدوث تحول سياسي” في بغداد، على اعتبار أن ذلك “لا يصب في مصلحتها”.

وكان خامنئي وصف ما يحدث في العراق بـ”أعمال الشغب” و”الفتنة”، مشيرا إلى أن مطالب الشارع يجب أن تتم في “الأطر القانونية”.

ومنذ بداية الاحتجاجات وثقت “هيومن رايتس ووتش” قيام رجال مليشيات مسلحة بمهاجمة المحتجين، مع وقوف قوات الأمن الحكومي الحكومية على ما يبدو متفرجة.

ومع دخول الاحتجاجات في العراق شهرها الثالث، تتزايد الاعتقالات وعمليات اختطاف المتظاهرين وقتلهم.

وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة في حكومة بغداد “اليوم الخميس” عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات منذ انطلاقتها إلى 511 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألف آخرين بجروح.

 

* الخلافات بين الكتل تعرقل التصويت على قانون الانتخابات الجديد

كشفت أوساط برلمانية عن وجود خلافات بين الكتل السياسية بشأن فقرات وبنود قانون الانتخابات الجديد، والذي كان من المقرر التصويت عليه يوم أمس الأربعاء خلال الجلسة التي رفعت لاشعار آخر.

ويواجه القانون، خلافا حادا بین الكتل، حول المادة 15 منه، التي تتحدث عن تقاسم المقاعد النیابیة بنسبة 50 بالمئة لصالح القوائم، و50 بالمئة للتصويت الفردي، وھو ما يواجه اعتراضا من جانب بعض الكتل، والمتظاھرين أيضا، الذين يريدون ان يكون لصالح القوائم الفردية بنسبة 100 بالمئة.

وقال النائب عن تحالف شائرون رياض المسعودي في تصريح لوكالة يقين: إن “تأجيل جلسة الأمس جاء بسبب تقصير الكتل السياسية واللجنة القانونية تجاه قانون الانتخابات وذلك أن اللجنة القانونية لم تصوت على القانون قبل المجيء به إلى مجلس النواب.

وأضاف المسعودي: إن “المادة 15من قانون الانتخابات تمثل أبرز النقاط الخلافية التي حالت دون تمرير القانون”، مبينا أن المادة الخلافية تتعلق بآلية الانتخاب واحتساب الأصوات، حيث أن بعض الكتل كانت مع الدوائر المتعددة.

ولفت إلى أن القانون يحتاج  إلى دراسة معمقة وحل بعض الإشكاليات التي تقف أمام القانون، مؤكدا أهمية تمرير بعض الفقرات التي تلبي طموحات الشارع الغاضب، كاشفا أن بعض الأعضاء لم يحضروا لقبة البرلمان لغرض إفشال تمرير القانون كونه يضر بمصالح بعض الأحزاب والقوى السياسية.

 

* ناشطون: مسلح الوثبة يتعاطى المخدرات ومطلوب للقوات الحكومية

قال الناشط في ساحات التظاهر “محمد جوحي” أن الشخص الذي قُتل كان يتعاطى المخدرات ومطلوب من قبل القوات الحكومية و قام بقتل 4 متظاهرين واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأضاف “الناشط” أن القوات الامنية قامت بالتعاون مع المتظاهرين لمداهمة منزله وقام باطلاق الرصاص الحي اثناء المداهمة واجبر  القوات الأمنية الحكومية  بالرد على الرصاص الحي وقتله.

وأكد “محمد” أن هناك بعض العناصر التي تحاول تشويه سمعت المعتصمين بعملها على رفع الرجل المقتول وسط ساحة الوثبة مما تسبب بسخط كبير.

واوضح معتصمو ساحة التحرير ماحدث لكن في النتيجة ان هذا الشخص مطلوب من قبل القوات الامنية الحكومية  لاتهامه بالقتل وتعاطي المخدرات.

وقال المتحدث العسكري باسم حكومة بغداد اللواء “عبد الكريم خلف” أن  الشخص الذي قُتل لم يكن قناصا وفقا لما تداولته بعض الشائعات.

وقال “خلف” أنه يبلغ من العمر 16 عاما واسمه “هيثم علي اسماعيل” وانه كان قد دخل في مشادات مع مجاميع تدعي انهم من المتظاهرين بعد ان كانوا يتجمعون قرب منزله.

وأضاف “خلف” أن الشاب قام باطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه، فيما عمدت مجاميع مجهولة  الى الرد على هذا التصرف.

واشار : الى ان القوات الامنية لم تتدخل حتى الان وهي بانتظار قرار من الجهات المختصة بذلك، خشية الاصطدام والاحتكاك بالعناصر غير المنضبطة والمندسة بين المتظاهرين .

 

* رايتس ووتش: على السلطات في بغداد الكف عن قتل المتظاهرين

منذ بداية الاحتجاجات وثقت “هيومن رايتس ووتش”قيام مليشيات مسلحة  مجهولة الهوية بمهاجمة  المحتجين، مع وقوف قوات الأمن الحكومي على ما يبدو متفرجة.

ومع دخول الاحتجاجات في العراق شهرها الثالث، تتزايد الاعتقالات وعمليات اختطاف المتظاهرين وقتلهم.

وبدل حماية المتظاهرين، وهم يحتجون سلميا في الشوارع، بعض قوات الأمن الحكومي هي التي تهاجمهم وتقتلهم.

وكان رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي، في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش وقبيل إعلان استقالته في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قد وعد بأن قوات الأمن الحكومي ستمتنع عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، لكن استمر قتل المتظاهرين واختطافهم.

واختُطف زيد “محمد عبد علي” وهو مصور تابع الاحتجاجات اليومية في ميدان التحرير ببغداد، من أمام منزله، وفقا لشقيقه.

وتظهر لقطات كاميرا المراقبة الخاصة بالعائلة منذ صباح ذلك اليوم أربعة رجال، أحدهم يحمل مسدسا، يخرجون من سيارة ويمسكون بعلي وهو في طريقه إلى منزله.

وضربوه ووضعوه في السيارة وذهبوا بعيدا، وتوجهت العائلة مباشرة إلى الشرطة، لكن قال العناصر إنهم بحاجة إلى الانتظار 24 ساعة من الحادث قبل فتح تحقيق حول فقدانه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في اليوم التالي وأبلغت أسرة علي أنهم يراجعون لقطات كاميرا المراقبة لكن بلا تقديم أي معلومات أخرى حول تحقيقهم المفترض.

وأطلق مسلح يركب دراجة نارية النار على المتظاهر في كربلاء “فاهم الطائي” (53 عاما) وقتله.

وراجعت “هيومن رايتس ووتش” المقطع وتحدثت إلى صديق كان مع الطائي وقت الهجوم، قال إن الشرطة لم تتصل به بعد رغم وجوده في مكان الحادث.

وقالت “رايتس ووتش”ينبغي للحكومة العراقية البدء في حماية مواطنيها، عبر إنهاء أعمال العنف غير القانونية التي تشنها قواتها الأمنية ضد المتظاهرين، واتخاذ إجراءات فعالة ضد الجماعات التي تهاجمهم حاليا.

ودعت المنظمة السلطات الى اتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على أي شخص اختطفته هذه الجماعات، واعتقال أي شخص مسؤول عن القتل وباقي الجرائم ومحاكمته.

وقالت”رايتس ووتش”إن لم يحدث ذلك، سيستمر عدد القتلى في التزايد، وستواجه الحكومة الجديدة في العراق مهمة شاقة في استعادة سيادة القانون.

 

* نائب: بشأن قانون الانتخابات "الخدعة قادمة في الطريق"؛

تعمل الكتل السياسية في حكومة بغداد على صياغة قانون للانتخابات يحافظ على مصالحها ومكاسبها في المستقبل لضمان النفوذ داخل مؤسسات الدولة، في حين ترفض التظاهرات الشعبية تدوير شخوص العملية السياسية واحزابها وتطالب برحليهم.

‏وأجل “مجلس النواب”جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، لحين حسم الجدل على المادة 15.

وبحسب مصادر نيابية أن مجلس النواب قرر إعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب بمشاركة جميع ممثلي كتل العملية السياسية.

وكان “مجلس النواب” أجرى قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى على مشروع القانون، لكنه واجه انتقادات من ناشطي الحراك الشعبي، وكذلك من الأمم المتحدة التي قالت، إن “المشروع لا يلبي مطالب الشعب”.

وعلق عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله” على التأخير في التصويت على قانون الانتخابات، قائلاً أن “الخدعة قادمة بالطريق”.

وقال عبد الله في تغريدة على حسابه تويتر: “الخدعة قادمة بالطريق، نظام الدوائر المتعدد في قانون الانتخابات الهدف منه تأخير إجراء الانتخابات لمدة طويلة لأن الاجراءات الادارية والفنية لتوزيع الدوائر على مستوى الاقضية تحتاج سنتين، باختصار:ت وزيع الدوائر على مستوى الاقضية مشكلة آنية ومستقبلية ستعرفون تداعياته.

 

* إرتفاع حصيلة قتلى القمع الحكومي للتظاهرات

إستخدمت القوات الحكومية الرصاص الحي في مواجهة التظاهرات السلمية واطلقت يد المليشيات لتغتال وتخطف الناشطين في ساحات التظاهر، وخلف هذا القمع الممنهج الالاف من الضحايا بين قتي وجريح بحسب إحصائيات رسمية.

وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة في حكومة بغداد اليوم الخميس عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات منذ انطلاقتها إلى 511 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألف آخرين بجروح.

وقالت المصادر إن “العدد المدرج لديهم من قتلى التظاهرات هو 511 حتى يوم الأربعاء” وإن “هناك ضحايا نقلوا للمقابر من قبل ذويهم ولم يصلوا إلى المستشفيات، خصوصا جنوبي العراق”.

وأكدت المصادر ذاتها أن “نحو 50 شابا دون سن الـ20 قضوا خلال التظاهرات، إضافة إلى سبع فتيات في بغداد، وواحدة في البصرة في بداية التظاهرات”.

وأشارت إلى أن “أسباب الوفاة كان مثبتا بين إطلاق نار حي على الرأس والصدر والظهر، وقنابل غاز أصابتهم بشكل مباشر، وحوادث طعن أفضت إلى الموت وأخرى دهس، جرت في البصرة مطلع أكتوبر”.

وأكدت أن “عدد المصابين والجرحى بلغ أكثر من 21 ألف عراقي، غادر أكثر من الثلثين منهم المستشفيات”.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال قمع حكومي دامي أسفرت عن مقتل المئات. والحصيلة المعلن عنها مرشحة للارتفاع، بحسب مصادر طبية رسمية.

 

* القوات الحكومية تشن حملة أمنية في قرى تابعة لمحافظة التأميم دون مذكرات قضائية

تستمر القوات الحكومية مدعومة من المليشيات التابعة لأحزاب السلطة بعمليات الدهم والتفتيش في محافظات العراق وذلك بدعوى البحث عن مسلحين شاركوا في عمليات ضد الاجهزة الامنية الحكومية.

وتعمل هذه الحملات الامنية على اعتقال ابناء تلك المناطق دون مذكرات قضائية، ويتم تغييبهم في السجون دون معرفة ظروف واماكن احتجازهم.

وأعلنت خلية الاعلام الامني الحكومي، اليوم الخميس، عن عمليات دهم وتفتيش أربع قرى في قضاء الحويجة بمحافظة التأميم.

وقالت الخلية في بيان، إن “قطعات الفرقه الثالثة شرطة اتحادية المتمثلة باللواءين 11 و12 نفذت عملية دهم تفتيش من مخلفات تنظيم الدولة “داعش” شملت قرى (البرغليه، هور السفن، العوفيات، العريشه العليا) ضمن قاطع عمليات كركوك في قضاء الحويجة”.

واضافت أن “العملية أسفرت عن العثور على صاروخي كاتيوشا وسبطانة هاون عيار 82 ملم و18 قنبرة هاون مختلفة و13 عبوة ناسفه متنوعة و٧ قذائف مدفع نمساوي، فضلا عن 5 مساطر تفجير تم معالجتها موقعيا من قبل كوادر الجهد الهندسي للفرقة

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى تظاهرات شعبية تطالب بإسقاط النظام السياسي، وتشكيل حكومة انقاذ وطني بإشراف اممي

 

* شروط تنسيقيات التظاهر بشأن رئاسة الحكومة.. رفض لجميع مرشحي الأحزاب

أكدت تنسيقية التظاهرات عدم تقديمها أي أسماء لمنصب رئاسة الوزراء، مبينة أنها وضعت معايير للمرحلة الانتقالية ومابعدها، على أن لا يكون للأحزاب السياسية الحالية أي دور فيها.

وقال الناشط في تظاهرات ساحة التحرير في بغداد ميمون عباس: إن “المحتجين لم ولن يتبنوا أي أسماء لمنصب رئيس الوزراء المقبل، بل طرحوا مهام ومعايير واضحة للمرحلة الانتقالية”، مبينا أن الكتل السياسية تحاول إشغال المحتجين بمسألة بدائل رئيس الوزراء، حتى تبتعد عن المطالب الرئيسة للمحتجين.

وأضاف عباس: إن “المتظاهرين ومن خلال الصبر والعزيمة استطاعوا اسقاط حكومة القتل بالقنص، والآن هم على أبواب مرحلة جديدة تتطلب إيضاح الأمور. لذا كان من الأهمية تحديد مواصفات رئيس الوزراء العراقي الذي سيتسلّم دفة الحكم في المرحلة المقبلة (الانتقالية) الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير العراق”.

وأكد عباس أن شروط المتظاهرين للمرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل هي أن يكون مستقلا وغير منتم لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيراً أو بدرجة وزير أو برلمانياً أو محافظاً، وأن يكون نزيهاً وشجاعاً، ولم يؤشر عليه أي قضية فساد، يجب أن يكون شاباً ولا يتجاوز عمره الـ55 سنة، ويتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، ويكون ملزماً بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام.

ولفت المتظاهرون إلى ضرورة أن يكون قرار رئيس الوزراء المقبل قرارا عراقياً مستقلاً لا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو للتدخلات الخارجية.

 

* زعيم مليشيا عصائب أهل الحق يهاجم الأجهزة الأمنية الحكومية

بدا التناقض جلي لدى زعيم مليشيا عصائب أهل الحق المشارِكة في العملية السياسية “قيس الخزعلي” فكيف لزعيم مليشيا متهمة بالقتل والاختطاف ان يطالب بحصر السلاح بيد الدولة وينتقد الاجهزة الحكومية على ذلك!.

وتُتهم مليشيات عصائب اهل الحق التي لديها غطاء سياسي وأمني بخطف وابتزاز المواطنين واغتيال الناشطين في ساحات التظاهر.

وانتقد زعيم مليشيا العصائب “اليوم الخميس، “غياب القانون وضعف الأجهزة الامنية الحكومية”.

وتساءل الخزعلي في تغريدة له بموقع تويتر “الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة؟”.

وأضاف “كلا لانفلات السلاح، كلا للميليشيات القذرة، نعم لحصر السلاح، نعم للاجهزة الامنية”.

وكانت بعثة الامم المتحدة الى العراق “يونامي” قد ذكرت يوم الاربعاء ان ميلشيات استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في التظاهرات العراقي.

وقالت البعثة في تقريرها علن الاحتجاجات في العراق والذي اصدرته امس انها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية الحكومية والجماعات التي توصف بأنها “ميليشيا.

وتابعت البعثة في تقريرها مستندة على تلك المعلومات بأن المليشيات اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم”.

 

* المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يوثق مغالطات في تقرير يونامي عن التظاهرات

أصدر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب توضيحا صحفيا بشأن التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة بخصوص التظاهرات العراقية، وفيما أكد المركز توثيق العديد من المغالطات في تقرير البعثة الأممية، حذر المجتمع الدولي من الوقوع في فخ المغالطات والازدواجية في التقارير والمعلومات الواردة من العراق.

وقال المركز في تصريح صحفي: إن “التقرير اتهم في أكثر من موضع المتظاهرين بأنّهم يستخدمون قنابل المولوتوف لإشعال المباني الحكوميّة وضدّ القوّات الأمنيّة مما استوجب ردّ القوّات الحكوميّة عليهم بفتح النار”.

وأضاف التصريح: إن ”التقرير الأممي استخدمت عبارة “بأنّ هناك مزاعم” أكثر من مرة، ” صحة هذه الأخبار” رغم وجود مصادرها وآلياتها للحصول على المعلومات الدقيقة فيما يخصّ ولم تتأكد البعثة من القتلى والجرحى والمعتقلي و المخطوفين بشكل دقيق”.

كما تحفظ المركز على عبارة “لتطهير الجسر من المتظاهرين” على يد القوّات الأمنيّة، وكأنّ المتظاهرين قد قاموا بأعمال تخريبيّة وعدائيّة، وهذه العبارة لا تصدر من قبل جهةٍ دوليّة محايدة بحسبه، مشيرا إلى أن احدى المغالطات الواردة هي اتهام القوّات الحكوميّة وتبرئتها في ذات الوقت،

ولفت إلى أن اشارة التقرير بأن الاعتقالات التي تطال المتظاهرين قد تكون متعلقة بالأمن الوطنيّ يمثل اتهام للمتظاهرين بالإرهاب، مبينة أن البعثة حاولت ربط عمليات القتل العمد بالثارات وذلك بإشارة تقريرها “بأن هذه الحالا ت يمكن أن تكون هجمات انتقاميّة مرتبطة بضرب قائد وشقيقه في 25 تشرين الأول”.

وأكدت أن التقرير يحتوى على مغالطات بشأن التزام القوات الحكومية بالقوانين وعدم التعرض الى المدنيين وهو عكس ما فعلته تلك القوات، اضافة الى الخطأ في اتهام بعض المتظاهرين بالولاء للخارج وهو اتهامات لا تمت للواقع بصلة.

وفي ختام البيان الصحفي حذر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من وقوع لمجتمع الدوليّ في فخ المغالطات والازدواجيّة في التقارير التي يشوبها الكثير من المصداقيّة بحجة التوازن.

 

* أحداث عنف في ساحة الوثبة.. تنسيقية التظاهرات تعلن البراءة

اعتبر بيان لتنسيقية التظاهرات في بغداد إن ما حدث في ساحة الوثبة جريمة شأنها شأن قتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد اعمال الجماعات الخارجة عن القانون والمليشيات.

وذكر البيان ان هذه الجريمةٌ، يدينها المتظاهر السلمي، وتشجبها الأعراف الإنسانية ويعاقب عليها القضاء وفق مواده التي ندعوا إلى تقويتها.

ونقل بيان المتظاهرين عن شهود عيان من المدنيين والقوات الأمنية الحكومية، انه قام أحد الاشخاص من سكنة منطقة الصدرية قرب ساحة الوثبة بإطلاق النار بشكل عشوائي وقتل عدد من المارة من ضمنهم بعض المتظاهرين، دون أي تدخل من القوات الأمنية، ما دفع إلى مهاجمة منزله وحدث ما حدث، امام رفض تام من قبل المتظاهرين السلميين..

وطالب المتظاهرون المؤسسات المعنية بمحاسبة الجناة وتقديمهم الى القضاء مع قتلة المتظاهرين، وأن هذه الافعال تشوه صورة الحراك السلمي.

وأعلن براءتهم مما حدث، ومن أي سلوك خارج نطاق السلمية التي تسير بها التظاهرات، وانهم سيحافظون عليها إلى تحقيق آخر المطالب المشروعة.

وكانت مصادر صحفية قالت إن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد وقتل 4 من المتظاهرين قبل أن تلاحقه القوات الحكومية وتقتله قرب منزله المجاوز للساحة.

وقال الناشط في تظاهرات بغداد ”أكرم عذاب” إن “روايات الشهود تفيد بأن الشخص قام بإطلاق نار على المتظاهرين ثم قامت القوات الحكومية ومجموعة تدعى انها من المتظاهرين بملاحقته وقتله”.

واكد “عذاب” أن تنسيقية التظاهرات تعلن رفضها الكامل لأحداث العنف والقتل وتؤكد تمسكها بالخيار السلمي والعفوي، مشددا على أن ما جرى قد يكون من تخطيط الجهات الحزبية والمندسة بغرض الاساءة للتظاهرات وتشويهها.

وبين الناشط أن الجهة التي قامت بتعليق جثة القتيل على عامود الكهرباء غير معروفة ولا تمثل المتظاهرين.

وكانت مصادر أمنية قد تحدثت في وقت سابق من اليوم عن ملاحقة قوة أمنية حكومية لأحد المسلحين قالت أنه أطلق النار على المتظاهرين.

 

* إزدياد حالات التهديد والقتل ضد الصحفيين بسبب تغطية التظاهرات

يلاحق الإعلاميين، والصحفيين العاملين على تغطية التظاهرات في العراق، القتل والتهديد والذي ارتفعت نسبتهُ إلى أكثر من 100 إعلامي من بينهم 3 قتلى حتى الآن، مع نجاة رئيس صحيفة من محاولة اغتيال وسط العاصمة بغداد، وسط عجز أمني لحمايتهم.

وشهد الأسبوع الجاري مقتل المصور الشاب “أحمد المهنا”، في هجوم بالسلاح الأبيض “السكاكين” على يد مليشيات مسلحة اقتحمت ساحة الخلاني، وجسر السنك، ليلة الجمعة الماضي 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد نحو يومين من اختطاف زميله “زيد محمد الخفاجي” على يد مليشيات بعد عودته من المظاهرات، إلى منزله في حي القاهرة.

وقفزت حصيلة ملاحقة الإعلاميين والصحفيين في العراق، من 30 إلى 100 في غضون شهر واحد فقط، في حصيلة مستمرة مع تواصل الأحداث في البلاد، وتزايد عمليات الاغتيال بكاتم الصوت التي تلاحق الناشطين، والكتاب البارزين الداعمين والمشاركين في المظاهرات التي تشهدها العاصمة، ومدن الوسط، والجنوب.

وأعلن رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين “إبراهيم السراجي” في تصريح “اليوم الخميس” بأن حصيلة العنف حتى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثقت لدينا تعرض أكثر من 100 صحفي للاعتداء، والضرب، مع تحجيم ومهاجمة المؤسسات الإعلامية، وزادت بقتل المصور أحمد “المهنا”، وتعرض الصحفي “عبد الحسين عبد الرزاق”، واختطاف المصور زيد الخفاجي الذي مازال مختفيا ولا نعرف مصيره حتى الآن.

ويؤكد “السراجي” أن التهديدات مستمرة بتصفية الصحفيين، وقسم منهم غادروا خارج البلاد، وإلى مناطق أخرى، وقسم آخر منهم اكتفوا وبقوا في بيوتهم.

واعتبر “السراجي” أن وزارة الداخلية الحكومية عاجزة كونها لم تفتح حتى الآن، أي تحقيق بعمليات قتل، واستهداف الصحفيين في العراق.

وأكد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، بأن عمليات قتل الصحفيين، وملاحقتهم بالتهديدات، والاختطاف، لا توجد تحقيقات بها من قبل الجهات الأمنية الحكومية، وجميع هذه الجرائم قيدت ضد “مجهول.

 

* الفساد يمنع العراق من ان يصبح اهم المنتجين في مجال البتروكيماويات

أعلنت وزارة النفط في حكومة بغداد أنها ستمضي قدما في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستضيف حوالي 790 ألف برميل في اليوم من طاقة التكرير إلى لائحة السعة الحالية، البالغة حوالي مليون برميل في اليوم، علما بأن قدرتها الفعلية تبلغ حوالي 650 ألف برميل في اليوم.

ولا يوجد من الناحية النظرية سبب يمنع العراق من أن يصبح أحد أهم المنتجين الرئيسيين للبتروكيماويات في العالم، وذلك بالنظر إلى احتياطياته الهائلة من النفط والغاز.

وقد تمكن العراق أخيرا من إحراز بعض التقدّم في هذا القطاع الذي يشهد ركودا منذ فترة طويلة، وذلك في أعقاب انخفاض أسعار النفط نسبيًا وتراجع صادراته من النفط الخام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

واستنادًا إلى مصادر مختلفة تحدث معها موقع “أويل برايس”، لا تزال هناك بعض العقبات الرئيسية التي تعترض مساعي العراق في أن يصبح في طليعة قطاع البتروكيماويات العالمي.

وذكرت “اويل برايس” بعض الأسباب التي تقف وراء عدم إحراز عملاق النفط والبتروكيماويات شركة “رويال داتش شل” أي تقدم ملموس في مشروع البتروكيماويات العراقي الرائد، مصنع نبراس للبتروكيماويات في مركز البصرة النفطي الجنوبي الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار أميركي.

وفقا لمصدر عراقي يعمل مع وزارة النفط العراقية، فإن المشكلة السبب الحقيقي وراء تردد شركة “شل” بشأن المضي قدمًا في مشروع نبراس يتمثل في الفساد. إن الفساد في العراق متفش وعميق، لكن بالنسبة لشركة “شل” وجميع شركات النفط العالمية الغربية فإن هذا السبب كان ولا يزال السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الشركة في عملية تقييم صلاحية مجمع نبراس للبتروكيماويات.

ويمثل الفساد أيضا السبب الرئيسي وراء تأخير شركة “إكسون موبيل” العملاقة الأمريكية لفترة طويلة مشاركتها في مشروع إمدادات مياه البحر المشترك.

و حسب المصدر العراقي، فقد تضطر “شل” إلى دفع رشاوى تبلغ حوالي 30 بالمئة من التكلفة الإجمالية لنبراس بالإضافة إلى الرقم الرئيسي البالغ 11 مليار دولار أمريكي، كما استنتج المصدر ذاته أنه حتى لو اعتبرت “شل” أنه من المقبول القيام بذلك، سيكون هناك خطر هائل على سمعتها إذا اكتشفت وسائل الإعلام مثل هذا الاتفاق أو إذا تسربت الأخبار إلى وسائل الإعلام من قبل إحدى التجمعات السياسية العراقية التي تسعى لتشويه سمعة أي حكومة كانت تسير البلاد في ذلك الوقت.

 

* فقدان ناشطين في بغداد بعد مغادرتهما ساحة التحرير

أفادت مصادر في العاصمة بغداد باختفاء ناشطين في تظاهرات ساحة التحرير أمس الأربعاء، مرجحة أن الناشطين قد تعرضا للاختطاف بعد أن قطع الاتصال بهما بعد الساعة الرابعة عصرا.

وبحسب ناشطين في ساحة التحرير فإن الناشطين عمر كاظم العامري وسلمان خير الله المنصوري غادرا ساحة الاعتصام إلى سوق قريب لشراء خيام للمعتصمين، صباح الأربعاء ولم يعودا، وأن الاتصال بهما فقد بهما قاربة الساعة الرابعة”.

وأوضح أصدقاء الناشطين أنه في الساعة أنهم أجروا اتصالا مع العامري والمنصوري وأكدا انهما متواجدن في شارع النواب بمنطقة الكاظمية والتي انطلقا لها منذ الصباح الباكر من اجل شراء خيم لساحة التحرير، وبينوا أن هواتفهما أغلقت عند الساعة الرابعة وقبل ذلك لم يجيبا على اتصالات احد.

وطالب متظاهرو ساحة التحرير السلطات بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين واطلاق سراحهما.

وقتل أمس الناشط علي اللامي قرب منزله في منطقة الشعب شمالي بغداد بهجوم مسلح بعد عودته من ساحة التحرير.

وشهدت بغداد والمدن المنتفضة ضد السلطات عمليات خطف واستهداف متصاعدة للناشطين في التظاهرات أسرفت عن مقتل العشرات واختطاف آخرين لايزال مصيرهم أغلبهم مجهولا.

 

* نائبة: ملفات فساد في وزارة الكهرباء خلال فترة تصريف الأعمال

أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف وجود شبهات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وطالبت الجهات الرقابية كافة بالتدخل لمنع وزير الكهرباء من توقيع أي عقد أثناء حكومة تصريف الأعمال، معتبرةً أن ما يجري حالياً في الوزارة هو “كارثة حقيقية بحق المال العام”.

وقالت نصيف في بيان لها إن “وزير الكهرباء لؤي الخطيب سيعقد اجتماعاً مع لجنة العقود لتمرير بعض المشاريع، وسيناقش ستة عقود أبرزها تحويل وحدات سيمنس من الدورة البسيطة الى المركبة “.

واضافت نصيف: إن “تمرير أية تعاقدات حالياً هو تجاوز من قبل الوزير على صلاحياته، وعلى الجهات الرقابية كافة ان تتدخل لمنعه من توقيع أي عقد”، معتبرةً أن “ما يجري حالياً في وزارة الكهرباء هو كارثة حقيقية بحق المال العام”.

وكانت أوساط سياسية وبرلمانية قد كشفت عن وجود تحرك داخل حكومة عبد المهدي لاستغلال فترة تصريف الأعمال في تمرير صفقات فساد واجراء تعيينات وتغيير للمدراء بما يتناسب مع رغبة الكتلة السياسية لكل وزير.

ويشهد العراق للشهر الثالث على التوالي تظاهرات حاشدة تطالب برحيل الطبقة السياسية برمتها بسبب تورطها بالفساد وسرقة المال العام.

 

* حكومة عبد المهدي تستغل تصريف الأعمال لاتمام صفقات الفساد

كشفت مصادر سياسية وبرلمانية عن محاولات لحكومة عبد المهدي لاستغلال فترة تصريف الأعمال في توقيع العقود واجراء تعيينات وتغيير للمدراء العامين بناء على أوامر الكتل التي ينتمي لها كل وزير.

وفي جلسته الأخيرة، يوم الأربعاء، منح مجلس الوزراء لأعضاء الحكومة صلاحيات توقيع العقود لـ 15 يوماً إضافية استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

عضو مجلس النواب قتيبة الجبوري قال في تصريح صحفي: إن “وزيرة التربية سهى العلي بيك باعت الدرجات الوظيفية في محافظة صلاح الدين”، مطالباً بـطردها من الوزارة فوراً.

ووجه النائب يوسف الكلابي، نداءً إلى أعضاء مجلس النواب لإيقاف ما اعتبره سعياً من قبل المدراء العامين في بعض الوزارات، إلى عقد صفقات فساد.

وأضاف الكلابي” إن بعض المدراء العامين في وزارة التربية خصوصاً، يسعون لإبرام عقود فساد مخالفة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال”.

واستغرب النائب من توقيع وزيرة التربية سها العلي بك كتاب نقل المدير العام للشؤون الإدارية عبد الكاظم عبد علي الدراجي إلى الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بنفس تاريخ اليوم الذي وقع فيه الأخير كتاباً معنوناً إليها يدعوه فيها لعدم طباعة كتب المناهج المدرسية للعام الدراسي المقبل وذلك لأن المتبقي حالياً في مخازن الوزراة يكفي لسد الحاجة.

كما اتهم النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، وزارة التربية بمخالفة القانون والدستور والتجاوز على صلاحياتها بكونها ضمن حكومة تصريف اعمال بعد انهاء تكليف مدير تربية نينوى وتعيين اخر بديلا عنه محسوبا على جهة سياسية، بحسب الجبوري.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر وتابعها “ناس” إن “وزارة التربية تكرس المحاصصة وتخالف القانون والدستور بكونها تصريف اعمال وتكلف شخصية محسوبة على جهة سياسية للاستحواذ على الدرجات الوظيفية”، داعيا مجلس النواب إلى “محاسبة من اصدر هذا الامر، وايقاف تنفيذه من قبل محافظ نينوى”.

أما في وزارة التعليم العالي، فقد أصدر وزير التعليم قصي السهيل أمراً إدارياً بتخويل عمداء وأساتذة جامعات صلاحيات “تسيير أعمال” كليات وجامعات في البلاد، إلى حين إنهاء إجراءات تكليفهم، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك.

يقول مصدر مطلع، إن الأمر الذي صدر في التاسع من كانون الأول 2019، جاء لـ “صالح حزب الدعوة، الذي تولت فروعه في المحافظات مقابلة المرشحين لإدارة الكليات والجامعات، واختبرت استعداد كل منهم لتأمين مصالح الحزب”.

كما يشير المصدر ذاته، إلى أن “القائمة ضمت اسم عبد الباري مايح ماضي الحمداني عميدا لكلية التربية الأساسية، وهو شقيق وزير الثقافة والسياحة عبد الأمير الحمداني، وباسم عبد الحسين مال الله، عميداً كلية الطب البيطري، وهو زوج شقيقة حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء”.

الاتهامات تلاحق وزارة الكهرباء أيضاً، حيث يؤكد نواب “توقيع عقود فاسدة بعشرات ملايين الدورات في اللحظات الأخيرة من عمر حكومة عادل عبد المهدي”.

 

* مسؤول أمريكي: الفصائل الإيرانية في العراق تقترب من الخط الأحمر

قال مسؤول عسكري أميركي كبير إن الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على قواعد عسكرية أميركية في العراق تتزايد وتصبح أكثر تعقيداً، مما يدفع بكل الأطراف نحو تصعيد خارج نطاق السيطرة.

جاء هذا التحذير بالتزامن هجوم صاروخي جديد استهدف محيط بغداد، وبعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة أمريكية قرب المطار ايضا، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة تعرضت المقرات العسكرية الأمريكية في العراق إلى 4 هجمات صاروخية، استهدفت هجومين منهما محيط مطار بغداد والاخر قاعدة عين الأسد في الأنبار والأخر استهدف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح المسؤول الأميركي في حديث مع وكالة “رويترز” أن الهجمات تُعرض قدرة التحالف على محاربة مقاتلي التنظيم للخطر.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: “اعتدنا على النيران المزعجة. لكن وتيرة ذلك كانت تأتي عرضاً في السابق.. أما الآن فإن معدل التعقيد يتزايد، كما أن كمية الصواريخ التي يتم إطلاقها في الوابل الواحد تزيد، وهو أمر مقلق جداً لنا”.

وأضاف: “هناك نقطة ستُحدث أفعالهم عندها تغيراً على الأرض وتجعل من المرجح أكثر أن تتسبب بعض الأفعال والخيارات الأخرى التي يتخذها البعض، سواء كان هم أو نحن، في تصعيد غير مقصود”.

وأردف المسؤول العسكري الأميركي أن الفصائل التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر الذي ترد عنده قوات التحالف بالقوة وعندها “لن تكون النتيجة محببة لأحد”، حسب تعبيره.

 

* إغتيال ناشط في ساحات التظاهر في منطة الشعلة غرب بغداد

يستمر مسلسل اغتيال الناشطين الممنهج والذي تتخذه احزاب السلطة تجاه الاحتجاجات بهدف اسكاتها، وحرفها عن مسيرتها ومطالبها التي خرجت من اجلها.

قالت مصادر اعلامية محلية أن ناشطا من متظاهري ساحة التحرير في العاصمة جرى اغتياله مساء الاربعاء من قبل مسلحين مجهولين.

وذكرت المصادر ان الناشط في ساحات التظاهر “علاء باشي الجيزاني” جرى اغتياله في منطقة” الشعلة” غربي بغداد.

وكانت بعثة الامم المتحدة الى العراق “يونامي” قد ذكرت يوم الاربعاء ان ميلشيات استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في التظاهرات العراقي.

وقالت البعثة في تقريرها الثالث علن الاحتجاجات في العراق والذي اصدرته امس انها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافه واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها “ميليشيا.

وتابعت البعثة في تقريرها مستندة على تلك المعلومات بأن “الجماعات التي وصفت بأنها “ميليشيا “اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم”.

ورغم الاغتيالات المتكررة تستمر التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط العملية السياسية، وانهاء نفوذ الاحزاب وتشكيل حكومة انقاذ وطني بإشراف اممي.

 

* هل أوقفت إستقالة عبد المهدي قمع التظاهرات ؟

ذكرت صحفية القدس العربي في تقرير لها ”أن استقالة رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي في نهاية الشهر الماضي جاءت بعد مجازر في الناصريّة والنجف وبغداد، وقد تساءلت حينها إن كانت الاستقالة ستوقف القتل في العراق، وقد جاء الرد على هذا السؤال باستراتيجية جديدة تبادلت فيها المنظومة الأمنية العراقية الأدوار مع الميليشيات المسلّحة”.

وتابعت “بدأت الاستراتيجية بمحاولة بلبلة الجماهير المنتفضة بإنزال مظاهرات مقابلة لأنصار الميليشيات تخلط في شعاراتها الغوغائية بين اتهام المتظاهرين السلميين بالعمالة لأمريكا وإسرائيل”.

وأضافت “كانت النقلة الثانية هي الهجوم على المتظاهرين بالسكاكين وطعن العشرات منهم، فيما ترافقت الحركة الثالثة مع الهجوم بالرصاص الحيّ وخطف المتظاهرين وترويعهم، واستهداف رموز الناشطين السلميين عبر اغتيالهم بعمليات ذات طابع استخباراتي يقوم بها أشخاص ملثمون بملابس سوداء يتنقلون على دراجات نارية ويستخدمون المسدسات الكاتمة للصوت، كما استهدف القتل والخطف والترويع بعض الناشطات”.

واكملت “الملثمون يختارون ناشطين مثل فاهم الطائي (53 عاما)، الذي اغتيل في مدينة كربلاء الأحد الماضي قرب منزله، وعلي اللامي (49 عاما)، الذي اغتيل لدى عودته من ساحة التحرير في بغداد الثلاثاء الماضي، وزيد الخفاجي، المصور الشاب الذي اختطف من أمام بيته في بغداد، وتقوم استراتيجية الخطف والاغتيال هذه على إظهار معرفة القتلة بعناوين الأشخاص وقتلهم قرب بيئاتهم العائلية والاجتماعية بغرض توجيه رسالة الترويع للحاضنة الاجتماعية لزرع الرعب فيها، كما تبيّن اختيارات القتلة لناشطين مصرّين على السلميّة على محاولات لإشعال ردود فعل عنيفة تكون مبررا لاستمرار القتل وتوسيعه وصولا إلى إنهاء الثورة العراقية بالعنف.

 

* نائب: العراق سيعتمد موازنة مؤقتة لعام 2020

قال عضو في مجلس النواب بأن العراق سيضطر إلى اعتماد موازنة مؤقتة لعام 2020، بسبب عدم إرسال الحكومة مشروع الموازنة، كونها حكومة تصريف أعمال.

ونقلت مصادر رسمية “اليوم الخميس” عن النائب أحمد الصفار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب القول إن “العراق سيضطر إلى اعتماد موازنة مؤقتة تصرف بشكل شهري للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية، لحين التصويت على موازنة 2020 “.

وأوضح: ”كان من المؤمل أن تُرسل الموازنة إلى البرلمان، يوم الخميس الماضي، إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية لإرسال أي مشروع قانون إلى البرلمان، بما في ذلك الموازنة، كون حكومته الآن هي حكومة لتصريف الأعمال”.

وأضاف: ”ما زلنا ننتظر وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وتلوح في الأفق مجموعة من المقترحات للبحث عن مخرج قانوني، منها مخاطبة رئيس الجمهورية لإرسالها سريعا”.

وكشف أن “حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، كإعادة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التعيين والضمان الاجتماعي والسكن، ستبقى حبرا على ورق ما لم يتم التصويت على موازنة عام 2020“.

وبحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية في العراق فإنه يتعين على الحكومة إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان في منتصف تشرين.

 

* ناشطون يردون على تصريحات الشابندر بشأن المتظاهرين

طرحت استقالة رئيس حكومة بغداد العديد من التساؤلات السياسية عن امكانية تقديم الكتل المرفوضة من قبل الشارع لبديل من خارج المنظومة السياسية، ومن ستقدم الكتل في محاولتها لإبقاء مصالحها ونفوذها.

وفي خضم هذه الأزمة، أبرزت احزاب السلطة اسم النائب السابق “عزت الشابندر” الذي تتضارب تصاريحه بين دعم لإيران أحيانا ومهاجمة المتظاهرين في ساحة التحرير في أحيان أخرى.

عزت الشابندر الذي قال في لقاء تلفزيوني: “إننا كنا نقاتل مع إيران ضد العراق ورغم ذلك، كان الإيرانيون يشتموننا ويبصقون على وجوهنا”، ها هو يخرج اليوم “ليتهم المتظاهرين في ساحة التحرير ويعتبرهم قرودا ولا يستحقون أن يقودهم”، بحسب مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار سخط مغردين وناشطين.

وكتب الباحث في الشأن السياسي “شاهو القرة داغي” تغريدة عبر حسابه على توتير أن: عزت الشابندر الذي قال في لقاء اننا كنا نقاتل مع ايران ضد العراق ورغم ذلك الايرانيون كانوا يشتموننا ويبصقون على وجوهنا، يخرج اليوم ليتهم المتظاهرين في ساحة التحرير ويعتبرهم قرود ولايستحقون ان يقودهم وكأنه من عباقرة العراق وهو كان مجرد جندي مهين لدى قاسم سليماني وباعترافه.

وكان محتجون في ساحة التحرير نشروا صورة كبيرة لسياسيين عراقيين، وأكدوا أنهم يرفضون ترشيحهم لمنصب رئاسة الوزراء، وردا على هذه الصورة، جاءت تصريحات الشابندر التي قال فيها: “لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل”.

ويصف ناشطون عراقيون الشابندر بأنه من أكثر الموالين لإيران، وأشاروا إلى دفاعه عن حكومة عبد المهدي بطريقة مثيرة للاستغراب، وأطلقوا عليه وصف “عراب الصفقات” بين روسيا والحكومات العراقية المتعاقبة للحصول منها على رشاوي قدرت بمئات الملايين من الدولارات خصوصا عبر صفقات الأسلحة بها شبهات فساد، وحصل منها الشابندر أموالا طائلة.

 

* الخارجية الامريكية تجدد دعوتها لإيقاف قمع التظاهرات

اوقع الاحتلال الامريكي العراق بمأزق العملية السياسية التي افرزها بعد غزوه للعراق عام 2003 وسيطرته على الموارد وتحمه بالعملية السياسية التي اوصلت البلاد الى الهلاك في نواحٍ عدة سواء الاقتصادية منها او الاجتماعية والسياسية، وخرج الناس بتظاهرات حاشدة لإيقاف ما يجري منذ ستة عشر سنة لحكم العملية السياسية التي تأسست على الطائفية والمحاصصة وسرقة اموال البلاد.

وواجهت احزاب السلطة التظاهرات السلمية بالقمع المفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسلة للدموع، فضلا عن اطلاق يد المليشيات لتقتل وتخطف النشطاء في ساحات التظاهر.

ودعت الخارجية الامريكية، الى ضرورة ايقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي ازاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “مورغان أوتاغوس” انه “عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم”، مبينة انه “يجدر بالدول ان تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية ونحن ندعم كل هؤلاء في دول العالم بما فيهم العراق لانهم يريدون محاسبة الحكومات”.

وذكرت قائلة: نريد من الحكومات ان تقوم بعملية اصلاح، و ان تتصرف بطريقة مسؤولة، و ان تخضع للمساءلة في اي انحاء العالم، مضيفة “ندعم المتظاهرين السلميين الذين يحاولون تحسين مستوى معيشتهم”.

وبشأن قتل النشطاء في العراق قالت “أوتاغوس” :لا يمكن لأمريكا دائما ان تضمن أمن الناس بشكل كامل، ولكن يمكننا ان نعمل مع الاوربيين ومع الدول الديمقراطية الاخرى في العالم بان نجمعهم في الامم المتحدة وفي المحافل الدولية، وندعو الى محاسبة هذه الانظمة التي تقتل المتظاهرين السلميين، قائلة: سنستمر بالدفع في هذا المجال دبلوماسيا.

 

* متظاهرو التحرير يردون على تصريحات الشابندر بحقهم

رد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد على السياسي القريب من جميع الحكومات التي وصلت للسلطة في العراق عزت الشابندر بعد أن هاجم المتظاهرين وأطلق عبارات السم والشتم ضدهم، مبدين عدم استغرابهم مما صرح به السياسي كونه جنديا ملخصا لإيران على الرغم من تعرضه للاهانات من الإيراييين حسب اعتراف سابق له.

وبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تداول البعض اسم النائب السابق والسياسي عزت الشابندر الذي تتضارب تصاريحه بين دعم لإيران أحيانا ومهاجمة المتظاهرين في ساحة التحرير في أحيان أخرى.

عزت الشابندر الذي قال في لقاء تلفزيوني: “إننا كنا نقاتل مع إيران ضد العراق ورغم ذلك، كان الإيرانيون يشتموننا ويبصقون على وجوهنا”، ها هو يخرج اليوم “ليتهم المتظاهرين في ساحة التحرير ويعتبرهم قرودا ولا يستحقون أن يقودهم”، بحسب مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار سخط مغردين وناشطين.

وكان محتجون في ساحة التحرير نشروا صورة كبيرة لسياسيين عراقيين، وأكدوا أنهم يرفضون ترشيحهم لمنصب رئاسة الوزراء، وردا على هذه الصورة، جاءت تصريحات الشابندر التي قال فيها: “لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل”:

ويصف ناشطون عراقيون الشابندر بأنه من أكثر الموالين لإيران، وأشاروا إلى دفاعه عن حكومة عبد المهدي بطريقة مثيرة للاستغراب، وأطلقوا عليه وصف “عراب الصفقات” بين روسيا والحكومات العراقية المتعاقبة للحصول منها على رشاوي قدرت بمئات الملايين من الدولارات خصوصا عبر صفقات الأسلحة بها شبهات فشاد، وحصل منها الشابندر أموالا طائلة.

وكالة يقين

ميليشيات قاسم سليماني تطلق سراح الناشطة العراقية ماري محمد

ميليشيات قاسم سليماني تطلق سراح المسعفة صبا المهداوي
 
المتطوعة لعلاج متظاهري ساحة التحرير

شبكة البصرة

الخميس 15 ربيع الثاني 1441 / 12 كانون الاول 2019

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

print