بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الذكرى العشرون لاحتلال العراق الجزء الثاني

شبكة البصرة

اللواء الطيار الركن دكتور علوان حسون العبوسي

ادارة العمليات القتالية

في الحقيقة انا كتبت تفاصيل العمليات العسكرية في كتابي المنشور (حرب احتلال العراق الادعاءات والنتائج للفترة 2003 – 2017) اعتمدت في مصادره عن عدد من المصادر الموثقة لقادة سياسيين وعسكريين عراقيين وقادة مصريين من اكاديمية ناصر للدراسات الاستراتيجية – كلية الحرب العليا، راسهم اللواء اركان حرب عثمان كامل حسين، بالاضافة الى قادة عسكريين اميركان، وآخرين كتاب وسياسيين مدنيين.

ساناقش موضوع الحرب على العراق وبشكل موجز وفق المحاور التالية:

• تداعيات الغزو الامريكي البريطاني للعراق (2003)

• اسلحة الدمار الشامل

• اكاذيب وافتراءات قادة لاحتلال العراق.

• موقف الدول الاطراف المؤيدة والمعارضة للحرب.

• قوات الطرفين وفكرة استخدامها.

• الدور الاعلامي والنفسي للحرب.

• مراحل تنفيذ العملية الهجومية الاستراتيجية.

• الانهيار وما جرى في الايام الاولى للاحتلال.

• الاساليب والخطط التي اتبعتها ايران في التوغل العميق بكل سلطات الدولة تمهيدا لتحقيق مشروعها التوسعي في ولاية الفقيه.

تداعيات الغزو الامريكي البريطاني للعراق 2003

في الفترة 7 – 19/3/2003 عقد مجلس الامن ثلاث جلسات اخضع فيها أعمال فرق التفتيش الى مناقشات مستفيضة، وكانت اغلبية اعضاء مجلس الامن ضد الحرب وترى ضرورة استمرار الامم المتحدة في عملها رغم المحاولات المحمومة التي بذلتها الولايات المتحدة وبريطانيا جر الدول وإرغامها على اصدار قرار يخول استخدام القوة.

في 19/3/2003 وقبل ساعات من بدء العدوان عقد مجلس الامن آخر جلسة له قدم بليكس تقريره ولم يحضر البرادعي الجلسة لكنه ارسل تقريره وحضر ممثل العراق الدائم وكوفي انان الامين العام، وقد تكلم اعضاء مجلس الامن الذين عارض اغلبيتهم الحرب منهم يوشكا فيشر نائب المستشار الالماني ووزير خارجيتها الذي ابدى رفضه الشديد للحرب، ومن بعده تحدث دي فيلبان وزير خارجية فرنسا مبيناً اسباب رفض بلاده استخدام القوة، اما إيغور إيفانوف وزير خارجية الاتحاد الروسي فقد اشار الى موقف بلاده الرافض استخدام القوة تجاه العراق، كانت آخر الكلمات لكوفي انان الذي قال (ان هذا اليوم يوم حزين للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واني لعلى يقين من ان ملايين الناس في شتى ارجاء العالم يشاطروننا هذا الاحساس بخيبة الامل، وان شبح الحرب الوشيكة يفزعهم أشد الفزع).

انفضت الجلسة ورفض المجلس اصدار قراراً بالحرب ولكن القنابل بدأت بعد ساعات تنهمر على بغداد ومدن اخرى.

اما مبررات شن الحرب حسب وجهة النظر الامريكية والاسرائيلية هي:

• أمن إسرائيل بالمقام الاول.

• السيطرة على منابع النفط في منطقة الخليج العربي.

• تأسيس تواجد أمريكي –صهيوني في العراق.

• ألسعي للإجهاض أي مشروع للتوحد العربي.

• زرع نظام عميل للولايات المتحدة الامريكية في هذه المنطقة من العالم يعمل بتوجيهها ويضمن أمن إسرائيل يمكنه أكمال الحلقة المفقودة فيها.

• محاربة الدين الاسلامي الحنيف وشق الوحدة الاسلامية والعربية بالاستفادة من أيران وقيادتها للعناصر العراقية الفارة من العراق.

بعض الحقائق عن الحرب ضد العراق

• ناجي صبري الحديثي وزير الخارجية العراقي الاسبق بانه اقترح على الرئيس صدام حسين إعادة النظر في العلاقات مع كثير من الدول لجهة تحسين تلك العلاقات وإعادة التوازن الى الدبلوماسية العراقية، وقد وافق الرئيس صدام وكان اولها اللقاء مع المسؤولين الكويتيين من اجل انهاء الخلافات عبر مناقشة عدد من الملفات وبالفعل تم اللقاء مع وزير الخارجية الكويتي في القمة العربية ببيروت في 2002، وتم الاتفاق على انهاء جميع الملفات، ولكن الولايات المتحدة قامت عبر قنواتها السرية إفشال اي تقارب عراقي كويتي لا نها لا تخدم خططها تجاه العراق لأنهاء النظام السياسي العراقي والاطاحة بالرئيس صدام حسين ().

• ويقول الجنرال الامريكي السابق ويسلي كلارك (ان الولايات المتحدة الامريكية اخذت في الاعداد للحرب ضد العراق على مدى عشر سنوات والعمل على تطوير ترسانتها العسكرية وتفادي اخطاء حرب الخليج الثانية 1990- 1991.

• ويضيف ﻜﻼﺭﻙ ﺍﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻏﺯﻭ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻏﺯﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ ﻭﺘﺒﺩﻴﺩ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻨﻪﻜﺎﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻟﻭ ﻏﺯﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.

• يذكر الامير بندر انه التقى الرئيس المصري حسني مبارك، واخبره بأن المخابرات المصرية في العراق أرسلت إليه تقارير تفيد بأن هناك مختبرات عراقية متنقلة يتم تحريكها وإخفاؤها من مكان لآخر في العراق، وبالطبع نقلت هذه المعلومة إلى الأميركيين الذين ظنوا أنها تؤكد ما لديهم من معلومات حول الاسلحة النووية.

• في السابع من شباط (فبراير) 2003 أرسل الرئيس المصري حسني مبارك ابنه جمال إلى واشنطن للقاء بوش، ونقل رسالة إليه تفيد بأن مصر تعتقد أن لدى صدام أفكاراً بقبول فكرة الاعتزال والنفي، اعتمادا على مؤشر طلب إرسال عائلته إلى مصر، وقال له إن الأردن وتركيا والسعودية منخرطة في مفاوضات مع صدام حول هذه الفكرة، وإنه يسأله أي بوش عن رأيه وهل بإمكانه أن يعطي ضمانا بأن أميركا لن تتعرض لصدام في منفاه، لكن ورغم تصريحات بوش ورايس قبل ذلك بشهر بأن عزل ونفي صدام قد يكون مقبولا، فإن بوش وبعد تردد قال إنه لن يعطي ضمانات لأي دولة بعدم التعرض لصدام.

• في مذكرات (جورج تنيت في قلب العاصفة) يذكر في الصفحة 396 ما يلي (كان اول عمل قامت به الوكالة في شباط/فبراير 2002 هو احياء فرق (CIA) في شمال العراق، وهم الضباط الذين يقيمون مع الاكراد في شمال العراق، عندما وصلوا في تموز/يوليو، حيث قاموا بمساعي مضنية لتجنيد العملاء وإنشاء شبكات من الاشخاص والقبائل الراغبين في جمع البيانات والعمل ايضاً، كنا نريدهم تنفيذ اعمال جريئة لتحدي شرعية النظام اينما كان ذلك ممكناً، وتخريب محطات السكك الحديدية، واحداث الفوضى في عقد المواصلات، ومهاجمة مقرات قيادات حزب البعث، وابلاغ العسكريين بأعمالهم لزيادة فعاليتها () (ولكن ذلك لم يحدث ولم يتمكن العملاء من احداث اي عمل تخريبي في عموم العراق لدقة عمل مؤسسات الدولة والمواطنين والحزب...) ()

• ويؤكد (جورج تنيت) في مذكراته ص 396 ما يلي (قمت بزيارة ضباط ال – CIA- في عدد من القواعد السرية في الصحراء غرب العراق وجنوبه قبيل الحرب مباشرة، حيث اقيمت في أماكن بعيدة عن المدن لتدريب الشبكات القبلية العراقية وتجهيزها بحيث يتمكنون من إعادة دخول البلد للمراقبة والتخريب، وارسال البيانات الى القوات الامريكية، كان الضباط الذين التقيت بهم يقيمون في خيام منذ أشهر استعداداً للحرب، وكانوا متلهفين على ابتدائها ().

غزوا العراق والقانون الدولي

ان اصرار الولايات المتحدة على غزوا العراق لم يكن له أسبابه المقنعة بل كانت غير منطقية وغير صحيحة لان الازمة التي افتعلتها اكبر من تغيير نظام الرئيس صدام حسين واخطر من اتهامه بامتلاك اسلحة الدمار الشامل لا نها مجرد اتهامات فقط، لكن الحملة تحمل في طياتها مستقبل انهاء النظام العالمي الذي روجت له الولايات المتحدة الامريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ودور القانون الدولي فيه، فلو رصدنا المخالفات لوجدناها تتضمن التالي:

• حشد الجيوش الامريكية في دول الخليج العربي دون تفويض من الامم المتحدة.

• أصرار على غزو العراق دون تصريح دولي بعد ان نددت بذلك كل دول العالم عدا بريطانيا واستراليا.

• أجبار مجلس الامن من قبل الولايات المتحدة أصدار القرار 1441 وقبول العراق له عن مضض ومنه أصبح العراق مجرد متهم.

• أصرار الولايات المتحدة على تنحي رئيس دولة عربي ويقبل النفي خارج بلاده طواعية يعد سابقة خطيرة في القانون الدولي.

• أن محاكمة العراق كانت تجري في ظروف يعاني منها الشعب العراقي من آثار حصار ظالم فرض منذ 13 سنة تقريباً أوقع في صفوف شعبه نساء واطفال ومرضاه من الضحايا ما يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية.

• ان قبول العراق للقرار 1441 أكد تعاونه التام مع لجان التفتيش التي لم تثبت وجود اي سلاح نووي او دمار شامل مما اثار شكوك حول صحة الاتهامات الامريكية/البريطانية بعد ان تركو اسرائيل تعربد كما تشاء وتسد الطريق على كل محاولات التسوية السلمية.

• في استطلاع للراي قامت به مجلة التايمز الامريكية لشريحة مؤلفة من 320000 الف شخص أمريكي يشير (من في رايك يمثل تهديد السلم الدولي) وكانت النتائج 7 % تشير الى كوريا الشمالية و8 % تشير الى العراق و 84 % تشير الى الولايات المتحدة الامريكية، وقد جاء تقرير بليكس والبرادعي ليعززا هذا الاتجاه , كما اشار مجلس الامن انه لايرى ضرورة لا صدار قرار جديد يخول القيام بالحرب, اذن أمريكا وفقا لكل هذه المعطيات وغيرها تعتبر هي الخارجة عن القانون الدولي والانساني وعن الشرعية الدولية وليس العراق.

وجهة نظر القانون الدولي الانساني

انتهاك حقوق المدنيين العراقيين

منذ بداية العمليات العسكرية في العراق وحتى الان 2009 قامت الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها باسم الشرعية والديمقراطية ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق المدنيين في طول وعمق الاراضي العراقية وذلك بمخالفة جميع قواعد القانون الدولي في الحرب والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب والموقعة بتاريخ 12 آب (اغسطس) 1949 وكذلك مخالفة القواعد التي وردت في البرتوكول الاول الاضافي في اتفاقية جنيف الذي وقعته العديد من الدول في جنيف للأعوام 1974 -1977 اما الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالف ضد الاراضي والمدنيين العراقيين يمكن اجمالها بالاتي:

• ارتكاب جرائم حرب ضد الاراضي العراقية وضد المدنيين بقيام قوات التحالف بغزو هذه الاراضي دون مبرر قانوني من قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

• ارتكاب جرائم تخريب وتدمير البنية الاساسية المدنية في العراق ذات العلاقة بمعيشة المواطن العراقي مما عرض حياته للخطر حتى يومنا هذا مثل (مصادر الكهرباء , المياه ,الاتصالات...الخ).

• الهجوم بالصواريخ المسيرة والطائرات على الاهداف المدنية والدور الخاصة بالمواطنين والمباني غير الحكومية وتدميرها.

• الهجوم بالطائرات على القوافل المدنية أثناء سيرها او تنقلها في الاراضي العراقية.

• استخدام قنابر وصواريخ ذات قدرات تدميرية عالية ضد التجمعات السكنية والاسواق المأهولة بالمدنيين مما نتج عنه وفاة وجرح الالاف من المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال والشيوخ.

• مهاجمة المستشفيات المدنية والقوافل الطبية وتدميرها مما نتج عنه عدم توفر الرعاية الصحية والاسعاف الاولية وتوقف عمليات الانقاذ الطبي والاسعاف.

• تدمير مخازن الغذاء والمخابز والمحال التجارية المدنية مما ترتب عليه نقص في المؤن الكافي لمعيشة المدنيين.

• استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ًضد المدنيين والاهداف المدنية مسبب لأمراض سرطانية واخرى يصعب الشفاء منها.

• تدمير الممتلكات الثقافية والتراثية والاثار المنصوص على حمايتها بموجب أحكام البروتوكول الاول لعام 1977 والاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في النزاع المسلح.

• تدمير المساجد ودور العبادة والمزارات الدينية المقدسة.

• مهاجمة وتدمير مقرات وكالات الاعلام والبث التلفزيوني والمكاتب الصحفية في المواقع المدنية.

اسلحة الدمار الشامل

في 2 نيسان/ابريل 1991 أصدر مجلس الامن القرار 687 بشان شروط وقف اطلاق النار بين العراق وقوات التحالف وجاءت أهم بنود القرار لتضع شروط التفتيش والبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق وهي شروط أشد صرامة من اي عملية تفتيش دولية سابقة، وفي 6 نيسان 1991 وافق العراق رسمياً على القرار، بالرغم فرضه أعباء عانى منها العراقيون إذ تحمل القسط الاعظم منها شعبه.

التفتيش عن البرنامج النووي

جرى تشكيل ثلاثون فريق استمر العمل ضمن هذه الفرق منذ 14 ايار/مايو 1991 وحتى خريف 1995، قدم العراق تقريرا شاملا تجاوز عدد صفحاته المليون صفحة سلمة الى مكتب الوكالة الدولية في بغداد في اذار (مارس) 1996 ومن ثم احتاجت الوكالة الى 17 شهر لكي تقدم استفساراتها، غير عابئة بحصار شعب وموت اطفاله ().

اما التفتيش عن الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وعن الصواريخ ألبالستية فقد تمت بموجب الفقرة 8 من القرار 687 (1991) توجب العراق قبول تدمير جميع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من متعلقات فرعية وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع، وجميع القذائف ألبالستية التي يزيد مداها عن 150 كلم والقطع الرئيسة المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها، وكذلك تشكيل لجان البحث عن قدرات العراق البيولوجية والكيميائية، وقد بلغ عدد فرق التفتيش المختلفة اكثر من 81 فريق.()

اما طائرة التجسس U2 والاستطلاع الجوي بطائرات الهليكوبتر، فقد انجزت 291 طلعة جوية فوق الاراضي العراقية وبمعدل 3.5 ساعة طيران لكل طلعة تم استطلاع 477 موقع للفترة 22 حزيران (يونيو) 1992 لغاية نهاية عام 1993، كما قام فريق الاستطلاع بهذه الطائرات استخدام رادار الكشف تحت الارض للبحث عن أية اسلحة محظورة قد تكون مدفونة، كما تم استخدام متحسسات (جاما) لكشف اي نشاط اشعاعي غير مسموح به، وقد شمل ذلك مساحات كبيرة حول بغداد والمناطق النائية في المنطقة الغربية ولم يعثر على اي شيء يخالف الاعلان العراقي مما يؤكد كذب وتضليل التقارير الاستخباراتية التي كانت اللجنة الخاصة تتلقاها من حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الحكومات التي كانت تهدف الى اطالة الحصار لأهداف سياسية ().

وصل عدد منتسبي لجنة إنموفيك المقيمين في بغداد حسب ما جاء في التقرير الفصلي الاخير لرئيس اللجنة هانز بليكس المقدم لمجلس الامن الدولي الى 250 مفتش بينهم 100 مفتش باختصاصات الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية والصواريخ والرقابة والتحقق المستدام اضافة الى 5 مفتشين من الوكالة الدولية و50 من اعضاء فريق الاستطلاع الجوي للطائرات المروحية و65 موظف اداري ودعم لوجستي.

وبلغ عدد عمليات التفتيش التي اجرتها إنموفيك 400 عملية وبلغ عدد المواقع التي فتشت 300 موقعاً تنوعت في طبيعتها بين صناعية ومعسكرات ومخازن عتاد وجامعات ومراكز بحوث ومزارع ومختبرات ومواقع انتاج وتطوير الصواريخ المسموح انتاجها التي لا يتعدى مجالها 150 كلم بالإضافة الى استخدام رادار الخرق الارضي في مواقع عديدة للتأكد من عدم وجود معدات او مواد مدفونة تحت الارض. كما تم اخذ 200 عينة كيميائية و95 عينة بيولوجية للتأكد من عدم وجود انشطة محظورة ().

لقد تعاون العراق بشكل مطلق وبدون اية قيود لتطبيق القرار 1441 ولأجل ان يخدم هذا التعاون استراتيجية العراق في حينه في منع او تأخير شن العدوان عليه اطول فترة ممكنة لكن ذلك لم يمنع بوش وبلير من القيام بغزو العراق وبدون اي غطاء شرعي او قانوني دولي.

في 7 كانون الاول(يناير) 2002 نقل التقرير جواً الى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فينا ونسخة الى مقر الامم المتحدة في نيويورك، عرض التقرير على رئيس مجلس الامن، ادعت الولايات المتحدة الامريكية عدم احتوائه امور جديدة دون ذكر اية تفاصيل كي لا يفسد خطة تنفيذها غزو العراق المعدة سلفاً، وفي 19 كانون الاول (يناير) 2002 قدم هانس بليكس تقريره الى مجلس الامن وذكر ما نصه (قدم العراق للفترة 1991 – 1998 العديد من التقارير غير انه مما يؤسف له انها كانت غير شاملة واحتوت العديد من البيانات غير المدعومة بأدلة، وعليه لم تتوفر الثقة من مغادرة الانشطة المحظورة) ().

زعم بليكس انه ومحمد البرادعي سمعا أثناء مقابلة لهما مع ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي ما يشبه التهديد بالتشكيك في صدقيتهما، وقال انه فهم ان واشنطن تريد ان تسمع اجابة محددة، كانت مستعدة لاختلاقها ان لم تجدها ().

)، ولم يكن بليكس مستعداً لا دانة جريمة العصر خوفاً من تهديد التشكيك بسمعته، هذا هو بليكس الذي يٌبلغ مجلس الامن في تقريره المقدم الى المجلس في 27/1/2003 ان العراق لم يتعاون الى الحد المطلوب فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، وان فتح الباب لا يكفي، فالتفتيش ليس عبارة عن لعبة اصطياد ما تستطيع اصطياده، وان العراق على ما يبدو لم يقبل بشكل جذري قرار نزع أسلحة الدمار الشامل منه.

حذا محمد البرادعي حذو بليكس وزاد عليه سيما وان الولايات المتحدة هي التي رشحته منافساً لمرشح مصر السفير الدكتور محمد شاكر، ولم ينسى البرادعي هذا الفضل الاميركي له وهكذا جاءت مواقفه من قضية العراق وفقاً لإملاءات امريكية، ادناه بعض من مواقفه في الاشهر الحرجة التي سبقت الغزو الامريكي للعراق:

• في تقريره المقدم الى مجلس الامن في 9/1/2003 يعلن البرادعي ان الوثائق المقدمة لم تتضمن معلومات ذات علاقة باهتمامات واسئلة الوكالة المعلقة منذ عام 1998، وعلى وجه الخصوص مسائل تصميم السلاح النووي....ويخلص القول الى ان العراق لم يقدم لحد الان معلومات جديدة ذات اهمية بشان برنامجه النووي لما قبل عام 1991، ولا بشان أنشطته التالية خلال الفترة 1991 – 1998(1).

بعد ذلك بأسبوع صرح البرادعي في 22/2/2003 من طهران (لم ننجز عملنا بعد والعراق لا يتعاون معنا بشكل تام.

يجزم الدكتور يسري ابو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي شارك في كتابة التقرير النهائي عن العراق ما يأتي (إننا قلنا في التقرير النهائي ان العراق خالي من الاسلحة النووية وليس لديه القدرة ولا يستطيع حتى تصنيع السلاح النووي واوصينا خروج العراق من تحت البند السابع الخاص بالعقوبات...ولكن قبل وصول التقرير الى مجلس الامن تغيرت اللغة والصياغة وان البرادعي هو السبب في تغيير التقرير قبل تسليمه الى مجلس الامن(2).

الكاردينيا

شبكة البصرة

الاحد 18 رمضان 1444 / 9 نيسان 2023

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط