بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حزب البعث العربي الاشتراكي                 أمة عربية واحدة  ذات رسالة خالدة

         قيادة قطر العراق المنتخبة                           وحدة  حرية  أشتراكية

                  مكتب الثقافة والاعلام

ما هو مصدر الشرعية الحزبية؟

شبكة البصرة

افتتاحية جريدة البعث في عددها 11

الشرعية الحزبية مثل اي شرعية اخرى، ففي الدولة مثلا تقاس بواسطة البوصلة الرئيسة وهي الدستور والقوانين، والحزب ليس بعيدا عن هذا المفهوم بل هو خاضع له ايضا، فالشرعية الحزبية مصدرها درجة تمثيل العقيدة التي يتبناها الحزب وحمايتها من التحريف، ولتحقيق هذا الهدف الجوهري وضع نظام داخلي هو بمثابة قانون الحزب الاساسي، يحكم العلاقات الحزبية ويفصل في الخلافات ان ظهرت، لذلك وكما ان الخروج على شرعية الدولة بعدم طاعة القوانين من اي طرف كان بما فيها القاضي في المحاكم فعندما لا يتقيد بالقانون يفقد صفته الشرعية ولا يحق له النظر في الدعاوى، فان الخروج على الشرعية الحزبية يفقد اي قيادة او قائد شرعيته، وهذه بديهيه تعرفها كل الشعوب حاضرا وفي الماضي وبدونها لا يمكن ان يقوم مجتمع منظم مستقر مقبول من الاغلبية.

بهذا المعنى الواضح فالشرعية الحزبية مقرونة حتما وشرطا بالتقيد بالنظام الداخلي، وفي اللحظة التي لا يتم التقيد به تفقد اي سلطة حزبية صلاحياتها وتصبح خارج الشرعية، ولو لم تكن هذه البديهية هي القاعدة الجوهرية في العمل الحزبي وفي الدولة ايضا لما وضعت ولحلت محلها الفوضى التي لا تفضي الا الى الكوارث.

فمن الذي لم يتقيد بالنظام الداخلي في حزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام نهاية 2020؟ ان اول مخالفة مباشرة للنظام الداخلي ارتكبتها الزمرة التي غزت القيادة القومية، وحينما نستعمل كلمه (غزت) او (احتلت) فاننا نحدد بدقة ما جرى بالفعل داخل الحزب، فهذه الفئة تسللت الى القيادة القومية قبل سنوات وكانت تنتظر الفرصة لغزوها من داخلها، وكانت تلك الفرصه هي رحيل الرفيق الامين العام عزة ابراهيم رحمه الله، فتحركت بكل ما اعدت له من كتل واشخاص عينتهم في مواقع متقدمة للسيطره على القيادة القومية، وبما ان هذا الفعل كان مكشوفا على انه فعل تكتلي تامري صريح يناقض النظام الداخلي ويهدد وحدة الحزب فان هذه الزمرة تعمدت التدرج في تنفيذ خطة غزو القيادة القومية، وكانت اولى الخطوات هي تصفية كل رفيق مناضل سواء كان عضو قيادة او من الكادر المتقدم كي لا يعارضها ويحبط مخطط غزو القيادة القومية. وهنا بدات ظاهرة عدم التقيد بالنظام الداخلي فكانت العقوبات التي صدرت منذ تعرض الرفيق ابو عمر الكبيسي للعقاب ووصلت ذروتها بفصل الرفيق ابو اوس، وفي كل تلك العقوبات لم يتم التقيد بالنظام الداخلي وبطريقة وقحة، كما تقتضي المادة 61 من النظام الداخلي للحزب! لذلك كانت تلك العقوبات اول جرس انذار يشير الى ان هذه الزمرة ما وصلت الى القيادة القوميه الا كي تحتلها لاحقا وتستخدمها لاجتثاث الحزب.

وتلك الحقيقة هي التي جردت هذه الكتلة المنحرفة من الشرعية الحزبية ومهدت لعزلها قطريا وقوميا ايضا، بعد ان اقتنعت الاغلبية الساحقة من الرفاق بان تلك الزمرة ما تجرأت على عدم التقيد بالنظام الداخلي الا كي تنفذ خطوات لاحقه تتعلق بعقيدة الحزب وضربها من داخلها، ولذلك ظهر شبه اجماع على المستوى القومي يعتبر ان القيادة القومية المحتلة لم تعد تقود الحزب وانما هناك زمرة متأمرة احتلتها واخذت من هذا الموقع وتحت غطاء اسمه المحترم بين الرفاق تحاول السيطرة على الحزب.

ولكن الخطر لا يقتصر على هذا الامر فعدم التقيد بالنظام الداخلي لم يقتصر على من احتلوا القيادة القومية بل تبعتهم عناصر اخذت هي الاخرى لا تتقيد بالنظام الداخلي! ومن مظاهر ذلك ابعاد رفاق عن مواقعهم سواء في القيادة او ما دونها دون تفسير ودون توضيح الاسباب مع تقديم وعود تتكرر لمدة عام كل شهر مرة على الاقل بان هؤلاء سيجري اعلان عودتهم الى مواقعهم السابقة التي ابعدتهم عنها الزمرة التي احتلت القيادة القومية، ولكن هذا لم يتحقق، من هنا فان الشرعية الحزبية لا تتوفر في هذا السلوك وهذا الموقف باي شكل من الاشكال، بل ان الذين احتلوا القيادة القومية على الاقل اختلقوا اتهامات كاذبة وجهوها لمن ابعدوهم عن الحزب اما من تبعهم فلم يكلفوا انفسهم حتى عناء توجيه التهم واكتفوا بابعاد الرفاق دون تفسير! لذلك فان هذه القرارات تفتقر افتقارا تاما الى الشرعية الحزبية وتجرد من يتخذها من الشرعية الحزبية ان لم يتخلى عن هذا الموقف الغريب غير المسبوق في حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث ان كل من ابعد في تاريخ الحزب سواء كان نصيرا او عضوا في القيادة القومية وجهت له تهمة واجري معه تحقيق وثبتت التهمة بادلة الا هذه العناصر التي تبعد بدون ان توفر حتى التهم!

ان الشرعية الحزبية ليست صفة لصيقة بالحزبي بل هي مضافة وبقائها مشروط بتقيد الرفيق الحزبي بالنظام الداخلي، وفي اللحظة التي لا يتقيد فيها بالنظام الداخلي وبصورة مستمرة يفقد شرعيته في اي موقع كان، كما فقدت العناصر التي احتلت القيادة القومية شرعيتها الحزبية السابقة، فهل من المنطقي ان نعزل تلك الزمره التي احتلت القيادة القومية ونجردها من الشرعية لانها لم تتقيد بالنظام الداخلي وتسببت بازمة خطيرة في الحزب ثم نتجاهل ما تقوم به عناصر اخرى ايضا لا تتقيد بالنظام الداخلي وايضا تسببت في ازمة اكثر خطورة من الازمة الاولى التي تسببت بها تلك العناصر التي غزت القيادة القومية؟

الجواب: كلا، ان معيارنا واحد وهو ان اي مخالفة للنظام الداخلي تدان وتكون كافية اذا استمرت المخالفة لتجريد من يقوم بها من الشرعية الحزبية ايا كان موقعه، وبالتالي فان اعادة انشاء الشرعية الحزبية يتم فقط عن طريق المؤتمرات الحزبية والتي تمثل ارادة الاغلبية الساحقة من جماهير الحزب كوادر وقواعد، ولا يوجد مصدر اخر للشرعية الحزبية، لان اصلها في حزب البعث العربي الاشتراكي هو المؤتمرات ابتداء من مؤتمر الفرقة الى المؤتمر القومي، وحينما تتبدد الشرعية وتزول عن اي قيادة ولا يمكن استبدالها بالوسائل العادية لا يبقى الا الدعوة لمؤتمرات حزبية لحسم الامر، لان قواعد الحزب ومنظماته الحزبية هي المسؤولة عن تحديد الشرعي وتمييزه عن غير الشرعي استنادا الى النظام الداخلي.

فالخطوه الصحيحه الاولى لضمان وحدة الحزب هي التقيد بالنظام الداخلي وعدم السماح باستثناء اي فرد مهما كان من التقيد به، كما ان من الضروري جدا عدم السماح بالتلاعب بالوعود التي تعطى ثم لا تنفذ لسرقة الوقت وخلق امر واقع يهدد الحزب ووحدته، بل ان اعطاء الوعود وعدم تنفيذها يشكل تهديدا مباشرا للحمة الحزبية ولوحدة الحزب اكثر من الضربات المباشرة لان الوعود المحبطة تضعف الثقة بين الرفاق، فلنقف معا من اجل حماية الحزب، وتلك المهمه لا تتم بصورة صحيحة الا بالتقيد بالنظام الداخلي واحترامه وعدم السماح باستثناء اي فرد مهما كان من هذه القاعدة الذهبية.

شبكة البصرة

الاحد 3 شوال 1444 / 23 نيسان 2023

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط