بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهدف تحاور الخبير في القانوني الدولي

الدكتور ودود فوزي شمس الدين

عضو هيئة الدفاع عن الرئيس القائد الشهيد صدام حسين

شبكة البصرة

الحلقة (1)

كشف الخبير في القانوني الدولي د. ودود فوزي شمس الدين عن أرقام مخيفة للقتلى والمختفين قسرياً والمهجرين من العراقيين خلال فترة الاحتلال، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن مليون ونصف المليون شخص واختفاء ما لا يقل عن 800 ألف شخص، اختفاءً قسرياً، وبلغ عدد النازحين داخلياً مليوني شخص وعدد المهجرين ما يقارب الأربعة ملايين شخص.

وقال شمس الدين في حوار أجرته معه (الهدف) إن من أخطر الجرائم التي ظهرت في العراق بعد الاحتلال هي جريمة الاتجار بالبشر من خلال شبكات تمارس نشاطات دعارة وتسول وبيع أعضاء بشرية، في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات لافتاً إلى أن الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا هذه الجرائم التي أوضح أنها تتم من خلال جهات ذات سطوة ونفوذ في العراق.

وأكد شمس الدين أن الاحتلال خطط إلى احداث تغيير (ديموغرافي) قسري على العراق، الهدف منه هو إحداث خطوط تماس قومية وطائفية، والتأسيس لمناطق صافية طائفياً مشيراً إلى أن التعديل الجديد لقانون الجنسية العراقي، جزء من هذا المخطط لتحويل العراق إلى دولة شيعية، تبقي على نفوذها حتى لو تغيرت هذه الحكومة أو النظام السياسي في البلاد، لأن أكثر المستفيدين من التعديل هم الوافدين من إيران وأفغانستان وباكستان من الطائفة الشيعية. وأضاف (القانون الجديد شكل انتهاكا لسيادة العراق وتهديداً لديموغرافيته، وتدميراً للمجتمع).

وأوضح أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسبب بها الاحتلال، أحدثت تغييراً (ديموغرافياً) واسعاً على العراق كانت نتيجته ارتفاع نسب الطلاق بحيث أصبح الطلاق آفة اجتماعية في العراق مع الزواج المبكر، وانتشار حالة الفقر والبطالة، وتعاطي وادمان المخدرات والكحول والعنف الأسري وغيرها من الظواهر السالبة.

س1: حدثنا عن واقع حقوق الإنسان في العراق عقب الاحتلال، نريد أرقام وتصنيفات للانتهاكات التي حدثت بعد احتلال بغداد وسيطرة الاحتلال على العراق أرضاً وشعباً.

الجواب: أولاً يسعدني أن أتقدم من خلالكم إلى الأشقاء في قطرنا السوداني العزيز بأسمى آيات التبريك بحلول شهر رمضان الفضيل راجياً من الله أن يمن عليه بالنصر وتحقيق ما يصبو اليه من عز وكرامة في ظل نظام ديمقراطي مدني.

قضية انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بعد احتلاله سنة،2003 من أكثر القضايا القانونية تعقيداً وتشابكا، إذ أنها متداخلة من جهة مرتكبيها لاسيما تلك التي ارتكبت من قوات الاحتلال، أم من القوات المحلية أم من الميليشيات المحلية أم تلك التي جاءت من إيران أم من دول الجوار العراقي الأُخرى، ومن جهة بشاعتها والغل والانتقام الذي اتسمت بهما تلك الجرائم، ومن جهة سكوت المجتمع الدولي عنها. ووفقاً لإحصائيات منظمات تُعنى بحقوق الإنسان والانتهاكات فإن عدد القتلى من 2003 لغاية 2022 لا يقل عن مليون ونصف المليون وعدد المختفين قسراً لا يقل عن 800 ألف شخص، وعدد النازحين داخلياً مليوني شخص وعدد المهجرين يقارب الأربعة ملايين شخص، وعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا عندما كنا نوثق هذه الانتهاكات في المركز العراقي لحقوق الإنسان، الذي توقف لأسباب قاهرة، أسماء 12427 شخصاً من أفراد الجيش العراقي الوطني والكفاءات العراقية الذين تم اغتيالهم منذ الاحتلال إلى 2013، وهي أرقام غير مداومة بسبب توقف عمل المركز والقياس على بقية المنظمات والمراكز التي تتعدى المائة كمنظمات مجتمع مدني. وهنالك العديد من الجرائم الخطيرة التي ظهرت مع الاحتلال.

س2: ما هي هذه الجرائم الخطيرة التي ظهرت مع الاحتلال؟

الجواب: من أهم وأخطر هذه الجرائم والتي لم تكن منتشرة في العراق قبل 2003 وظهرت بعد الاحتلال، جريمة الاتجار بالبشر، من خلال شبكات تمارس نشاطات دعارة وتسول وبيع أعضاء بشرية، في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات، واستغلال الأطفال جنسيًا تمارسها (جهات ذات سطوة ونفوذ)، إذ يتم استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والأسواق، فضلًا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية، وتمثل الفتيات دون السن القانوني نصف ضحايا هذه الجرائم فيما تختص شبكات بتهريب العمالة الأجنبية من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه، من خلال متنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعائلات تعاني من فقر مدقع، في العمل في الحانات والنوادي الليلية وممارسة الدعارة، والتكفل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل إجراءات الإقامة، فضلاً عن منحهن مبالغ مالية بخسة، دفعت العديد منهن إلى وضع حد لحياتهن، إذ أقدمت مثلاً إحداهن على الانتحار في القرية اللبنانية بإلقاء نفسها من الطابق السادس لتفارق الحياة بتاريخ 24/11/2022 وهي من جنسية إحدى دول الجوار العراقي، وقبل تلك الحادثة في 5/9/2022 لقيت فتاة عراقية حتفها بعد أن ألقت بنفسها من الطابق (11) في ذات المجمع. وفي محافظتي (أربيل) و(السليمانية)، تشير معلومات مؤكدة بوجود أربع شبكات تجارة بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى، تبين أن العاملين ضمنها (المندوبين) هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء البشرية. وفي بغداد توجد عصابات الجريمة المنظمة تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة عوزهم المادي، إذ تنقل الضحايا منها إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل المستشفيات الخاصة، وهذه الجرائم وثقتها العديد من المنظمات ومراصد حقوق الإنسان في العراق، وهي منتشرة في عموم محافظات العراق، وتُعد هذه الجرائم فضلاً عن انتهاكها للقانون الوطني، انتهاكاً للعديد من القوانين الدولية، ويقف المجتمع الدولي عاجزاً عن قمعها، (القانون رقم 28 لسنة 2012 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر العراقي والبروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال).

إلى ذلك انتشرت جريمة تجارة المخدرات وتعاطيها، في العراق بعد الاحتلال وكان العراق في السابق، ممراً لتهريب المخدرات إلى الكويت والسعودية، فتحول إلى بلد مستهلك للمخدرات، لاسيما العقاقير الطبية المخدرة التي باتت تباع على الأرصفة، وسط إقبال شديد على تعاطيها، كما تروج جهات كثيرة بشكل خفي مواد مخدرة وتوزعها على أفراد المجتمع العراقي، أبرزها مادتي الحشيش والكوكايين، الأمر الذي أدى إلى انتشار حالات الإدمان وبالذات بين أوساط المراهقين والشباب والنساء. لاسيما في مناطق الوسط والجنوب، وفي إقليم كردستان. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في كونها تؤثر سلبا” على الطاقة البشرية في المجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة، ولاسيما الشباب من الجنسين، وتؤثر على موارد الثروة الطبيعية والبشرية ويعرقل جهود التنمية الشاملة في المجتمع. وأصبحت مشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها من أكثر المشاكل الاجتماعية خطورة في العراق لا تقل عن خطورة الإرهاب لها تأثير كبير على تقدم أي مجتمع كماً وكيفاً، وتستنفد معظم طاقات الفرد والمجتمع وإمكانياتها، وهي سبب لارتكاب الكثير من الجرائم مثل السرقة والسليب والقتل وزنا المحارم وغيرها، ومنذ 2020/1/1 وحتى 31/10/2021 قامت مديرية مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على أكثر من 17000 متّهم بالتعاطي والتجارة والترويج للمواد المخدرة، وضبط أكثر من 900 كغ من المواد المخدرة، فضلاً عن مصادرة أكثر من 19 مليون حبة ومؤثر عقلي، وحصيلة تقريبية للملقي القبض عليهم خلال تلك الفترة هي بحدود 2000 إلى 3000 شخص متهمين بالاتجار والترويج والتعاطي وكانت أنواع المواد هي: أكثر من 150 كلغم من مادة الكريستال، وأكثر من 250 كلغم من الحشيشة، 10 إلى 12 كلغم من الهيروين، وأكثر من 500 ألف حبة من مختلف الأصناف، وتوسّعت تجارة المواد المخدرة التي تدخل البلاد عبر الطرق البرية من إيران وسوريا من خلال الميليشيات.

أما ما يخص جرائم الاختفاء القسري في العراق، فقد أفادت مفوضية حقوق الإنسان يوم 8 أغسطس 2022، بتسجيل 11 ألف جريمة إخفاء قسري خلال النصف الأول من السنة المذكورة، وكشفت تقارير صحفية، أنه في مدينة (الموصل) وحدها هناك أكثر من 8 آلاف شخص مخفي منذ عام 2014، والقسم الأكبر منهم محتجز قسرا لدى الحكومة والميليشيات المسلحة. وبلغ عدد المغيبين من قبل الفصائل المسلحة في (قضاء الدور) بمحافظة (صلاح الدين) أكثر من 15 ألف مغيب، معظمهم في سجون سرية. وفي (الأنبار) هناك أكثر من 3 آلاف مغيب، وفي ديالى أكثر من ألفي مغيب، بحسب التقارير. لكن هذه الأرقام "ليست هي الأرقام الحقيقية"، لأن هناك الكثير من العائلات تخشى التبليغ، إما خوفا من جماعات سياسية أو مليشيات، أو ربما لعدم الثقة بمؤسسات الدولة بأن تتحقق نتائج. وبعد احتجاجات تشرين 2019، وثق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اختفاء 123 شخصاً في الفترة بين الأول من أكتوبر 2019 وحتى 21 مارس 2020، وعُثر على 98 شخصاً منهم، فيما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين. فضلاً عن مقتل أكثر من 800 شخصاً منهم، وتشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران وبعض القوات الحكومية، كما أن هناك العشرات من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق وقوف تلك الجهات خلف عمليات التغييب ألقسري والقتل والإعدام الميداني والخطف. وفيما يخص المرأة والطفولة هناك في العراق ستة ملايين أرملة ويتيم، ونشرت تقارير وزارة التخطيط العراقية ومنظمات مجتمع مدني مستقلة، أن هناك ثلاثة ملايين ونصف يتيم في العراق أعمار أغلبيتهم بين السنة و12 سنة لا يجدون الرعاية الكافية، و70% منهم تركوا التعليم ويعملون في مهن شاقة لا تتناسب مع أعمارهم، وذكرت تقارير إحدى المنظمات النسائية العراقية وجود نحو مليون وربع مليون أرملة تتراوح أعمارهن بين 18-50 سنة، وأن هناك 340 ألف امرأة معلقة لا يعرف مصير أزواجهن، فيما سجلت المحاكم خلال سنة 2022 نحو 70 - 73 ألف حالة طلاق بمعدل وسطي يبلغ 200 حالة طلاق يومياً، وسجل القضاء العراقي في شباط/فبراير2023 (4641) حالة طلاق و(1506) حالة تفريق قضائي. وفي كانون الثاني أكثر من(4200) حالة طلاق و(1643) حالة تفريق قضائي.

س3: ما هي في تقديرك أهم أسباب ازدياد حالات الطلاق والتفكك الأسري بهذا المعدلات المخيفة؟

الجواب: من أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في العراق هي الزواج المبكر، وانتشار حالة الفقر والبطالة، وسوء استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية وتعاطي المخدرات والكحول والإدمان عليهما، والعنف الأسري بضرب الزوجة والأطفال وأسباب أخرى، بحيث أصبح الطلاق آفة اجتماعية في العراق، ويرجع ذلك كله إلى جملة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي فرضت تغييراً (ديموغرافياً) واسعا على العراق، فمن يراجع الدراسات المتعلقة بالتغيير (الديموغرافي) في محافظة (بغداد) في سنوات الأربعينيات والخمسينيات سيجد تحليلا لطبيعة التغيير (الديموغرافي) الذي شهدته المدينة بسبب الهجرات الواسعة إليها من مدن وأرياف المحافظات الأخرى؛ وبلغ عدد الهجرة العكسية من محافظة (ميسان) وحدها ما يقرب من 6.5٪ من مجموع سكان محافظة بغداد البالغ عددهم 817205 نسمة وفقا للتعداد السكاني العام لسنة 1947، لتصل النسبة إلى 8.74٪ في التعداد السكاني العام لسنة 1957، فيما شكلت الهجرة العكسية من محافظة (الأنبار) ما نسبته 1.68٪ في سنة 1974 و1.57٪ في سنة 1957. وبمراجعة الأرقام المتعلقة بالتغييرات (الديموغرافية) في مدن محافظات (نينوى) و(البصرة) تظهر هذه الظاهرة بصورة جلية، ولكن ما لم يدر بخلد من كتب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سلطة الاحتلال، إمكانية أن العراق يشهد تغييرات (ديموغرافية) قسرية على أساس الهوية القومية أو الطائفية، بعد نيسان 2003، وبوتيرة أوسع مما جرى قبل الاحتلال وبدعم صريح من الدولة نفسها، أو من يمثلها، إن لم يكن بتدخل مباشر منهما، وكان الهدف الرئيس من التغيير (الديموغرافي) القسري هو إحداث خطوط تماس قومية وطائفية، والتأسيس لمناطق صافية طائفيا، وكانت الأقليات على اختلاف أطيافها الأكثر استهدافاً في عمليات التغيير (الديموغرافي) القسري، وإذا كان البعد (الإيديولوجي) للميليشيات المسلحة عاملا رئيسا في تبرير استهدافها، فإن العوامل السياسية، والصراع القائم على الأرض باعتباره جزءا من الصراع على السلطة والثروة في العراق المحتل اليوم لم تكن بعيدة عن الاستهداف، فاضطُر المسيحيون واليزيديون والصابئة إلى نزوح واسع النطاق؛ بسبب استهدافهم المباشر كأقليات دينية أو أثنية أم كليهما، أو كنتيجة لاستعمالهم أوراقا في إطار الصراع الأكبر بين القوى السياسية العراقية الرئيسة الذي شمل مناطق واسعة، من (البصرة) جنوباً إلى الموصل شمالاً، وكانت النتيجة النهائية لهذا النزوح تغيرات اجتماعية و(ديموغرافية) وجغرافية أحدث تصدعات حقيقية في النسيج الاجتماعي العراقي التاريخي. وشهدت محافظة (كركوك) تغييراً (ديموغرافياً) بعد سنة 2003، وكان أول عمل قامت به قوات (البيشمركة) الكردية عند دخولها المدينة، هو حرق سجلات الأحوال المدنية في المدينة باعتبارها سجلات النظام السابق. كما شهدت منطقة المدائن وامتدادها وصولا إلى مناطق شرق القناة في بغداد عمليات تغيير (ديموغرافي) قسري ذا طابع طائفي، في سياق ما سمي حينها بقضية (حزام بغداد السني)، مثل جرف الصخر و(الطارمية) و(اليوسفية) إذ تم تهجير السكان المدنيين منها من النساء والأطفال بينما تم نقل الرجال الى جهة مجهولة، في عملية تعد من أكثر جرائم انتهاك حقوق الإنسان، هذه الجرائم بمجملها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى في بعض الأحيان الى جريمة الإبادة الجماعية، دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لها وإحالة مرتكبيها على القضاء الدولي، بسبب تواطؤ سلطة الاحتلال، وممثليه الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، من خلال الاحاطات أمام مجلس الأمن الدولي المنحازة لسلطة المنطقة الخضراء، والدعم الأمريكي السياسي اللامحدود للسلطات المتعاقبة في المنطقة الخضراء.

س4: هذا يقودنا إلى السؤال عن التعديلات الأخيرة التي وضعتها وزارة الداخلية العراقية على قانون الجنسية العراقي، ما رأيكم في الشروط التي تم وضعها لمنح الجنسية؟

الجواب: تُعّدُ الجنسية رابطة قانونية وسياسية تعّبرُ عن انتماء الفرد للدولة باعتبارها رابطة بين الفرد والدولة أو صفة تلحق بالفرد، تفيد اندماجه في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة ذاتها، وتبدو حاجة الدول إلى تنظيم جنسيتها بالشكل الذي يتفق مع أهدافها ويحقق مصالحا ويحقق التجانس السكاني الذي يعتبر من العناصر الأساسية لوجود الدولة، وتتمتع الدولة بحق تنظيم جنسيتها على الوجه الذي تراه مناسبا لتحقيق مصالحها فتقوم بإلحاق الجنسية وتنظيمها في القانون الوطني. أخذ تشريع الجنسية العراقي بالمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية العراقية إلى أبنائهما على إطلاقه ولم يتضمن أي ضوابط تفرض بمقتضاها جنسية الأم العراقية على أولادها. فضلاً عن ذلك يُعّدُ تعديل القانون انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لديموغرافيته، وتدميرا للمجتمع، لأن أكثر من يستفيد من التعديل هم الوافدين من إيران وأفغانستان وباكستان من الطائفة الشيعية، والهدف واضح لأن إيران تريد تحويل العراق الى دولة شيعية لتبقي على نفوذها حتى لو تغيرت هذه الحكومة أو النظام السياسي في البلاد، أن العراق بلد ليس بمساحة كبيرة غير متناسبة مع عدد السكان، حتى يتم تخفيف شروط منح الجنسية، والمفروض من السلطة القائمة حماية الأمن القومي للبلاد وتشديد شروط المنح فتحافظ على النسيج الاجتماعي من التخلخل وازدياد مشاكله الاجتماعية، وعدم الانصياع للإملاءات الإيرانية، وعلى كل القوى الوطنية التصدي لهذا المشروع الإيراني الخطير الذي يستهدف هوية العراق ونسيجه الاجتماعي.

الهدف

شبكة البصرة

الاثنين 26 رمضان 1444 / 17 نيسان 2023

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط