بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العرب وتحدي امتلاك السلاح النووي

شبكة البصرة

بقلم عبد الواحد الجصاني

هذه دعوة للسياسيين والمثقفين العرب لبحث موضوع الأسلحة النووية وتصاعد دورها في العلاقات الدولية والتحديات التي يفرضها هذا الوضع على الأمن الوطني للدول العربية وعلى الامن القومي العربي بشكل عام، والفرص المتاحة.

أولا: في العالم اليوم أكثر من خمسة عشر ألف رأس نووي، تملكها تسع دول هي وروسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية، والقائمة مرشحة للزيادة فهناك ما لا يقل عن عشر دول تسمى دول العتبة النووية (nuclear threshold states) وهي الدول التي تمتلك التقنيات النووية والمواد الانشطارية الكافية لصنع السلاح النووي خلال أسابيع لكنها لم تتخذ قرارا سياسيا بذلك، وهي اليابان وكندا وألمانيا وهولندا وأستراليا وجنوب افريقيا وتايوان وجنوب كوريا. أما ايران فإنها تقترب من أن تكون من دول العتبة ثم تنتظر بعدها الفرصة السانحة للقيام بتجربتها النووية الأولى.

ثانيا: خلال السنين الأخيرة، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، برزت حقيقتان ناصعتان: الأولى هي أن السلاح النووي هو سلاح ردع حاسم عند من يمتلكه، فقد كان اعلان روسيا استعدادها لاستخدام أسلحتها النووية (6257 رأس نووي) اذا تعرضت لخطر وجودي هو الذي منع حلف الناتو من التدخل بقواته في الحرب الأوكرانية، وسلاح كوريا الشمالية النووي (أكثر من خمسين رأس نووي) هو الذي منع أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية من التحرش بها عسكريا. والحقيقة الثانية هي ازدياد وتيرة سباق التسلح النووي وتصاعد دور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية، وزيادة الانفاق على تحديث الأسلحة النووية في الدول النووية وزيادة وحدة الطاقة التفجيرية للأسلحة النووية من كيلو طن الى ميغا طن. وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا تسريع الصين صناعة الرؤوس النووية (كانت تملك 350 رأس نووي قبل ازمة اوكرانيا)، وكوريا الشمالية تطور قدرات صواريخها الحاملة للرؤوس النووية القادرة على الوصول الى الولايات المتحدة، وتستعد لتجربة نووية سابعة، وروسيا وضعت أسلحتها النووية في حالة تأهب وتستعد لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وعلقت تنفيذ معاهدة (ستارت الجديدة) مع الولايات المتحدة بشأن خفض الأسلحة النووية، والولايات المتحدة زادت من تمويل برامج تحديث ترسانتها النووية، وأوروبا تبحث عن سياسة نووية أوروبية مستقلة وفق تصريح الرئيس الفرنسي ماكرون يوم 9 نيسان 2023.

ثالثا: أما على الجبهة العربية، فلا زالت الأمور تسير برتابتها المعهودة، وتلتزم الدول العربية بعدم تصنيع أو اقتناء أسلحة نووية تنفيذاً لتعهداتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1968، وتواصل دعوتها الدول النووية الخمس الأطراف في معاهدة عدم الانتشار الى تنفيذ التزاماتها بنزع هذه الأسلحة تنفيذا للمادة السادسة من المعاهدة التي تعهدت فيها جميع أطراف الاتفاقية بمواصلة مفاوضات بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل، كما تواصل الدول العربية منذ عام 1974 الدعوة لانضمام إسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية تمهيدا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

رابعا: إن أمل العرب بقيام الدول النووية الخمس بنزع أسلحتها استنادا الى معاهدة عدم الانتشار هو “كسرابٍ بقيعةٍ”. فمنذ دخول معاهدة عدم الانتشار حيز النفاذ في عام 1970 والدول النووية الخمس تواصل استحداث اسلحة نووية جديدة، وتوسيع دور هذه الأسلحة في عقائدها العسكرية. كما قامت الدول النووية بمساعدة دول من خارج المعاهدة للحصول على السلاح النووي (إسرائيل وجنوب افريقيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية). ومما يزيد في إحباط الدول العربية من موقف الدول النووية الخمس أنها وافقت في المؤتمر الاستعراضي الخامس للمعاهدة في أيار/مايو 1995 على تمديد المعاهدة الى أجل غير مسمى مقابل قرار صدر عن المؤتمر يدعو جميع دول الشرق الأوسط “بضمنها إسرائيل” الى اتخاذ خطوات عملية نحو انشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل. وبقي قرار الشرق الأوسط، كالمادة السادسة من المعاهدة، حبرا على ورق.

خامساا: النظام الدولي الحالي القائم على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية آخذٌ بالتفكك، والدول القوية ما فتئت تضع مصالحها وقوانينها الوطنية فوق القانون الدولي، وحتى روسيا التي كثيرا ما تدعو الى التعددية وسيادة القانون في العلاقات الدولية ذكرت صراحة في وثيقة “مبادئ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية” التي وقعها الرئيس بوتين يوم 31 آذار/مارس 2023 الآتي “تمتنع روسيا عن تنفيذ قرارات المؤسسات الدولية المبنية على الاتفاقيات الدولية اذا كان تفسير تلك البنود متناقضا مع دستور روسيا الاتحادية”. كما أن الدول القوية لا تلتزم بمبدأ “حسن النية” في تنفيذ وتفسير المعاهدات الدولية بل تفسرها وفق معاييرها المزدوجة، ومن جانب آخر فإن التغييرات الهيكلية الكبرى التي يشهدها النظام الدولي الحالي “القائم على القواعد” كما تسميه الولايات المتحدة، أعطى فرصة للدول النامية لأن تتحرر من كثير من قيود تلك القواعد القائمة على النفاق وقانون القوة، والولايات المتحدة، القطب الرئيسي في هذا النظام، تعاني من أزمات فكرية واقتصادية ومالية وعسكرية واجتماعية داخلية، ودول الغرب بدأت تراجع تحالفاتها معها وتبحث عن استراتيجيات وتحالفات جديدة، وهذا يعكس شعورها بالحاجة لتغيير النظام الدولي الذي أسسه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية.

سادسا: الأسلحة النووية الإسرائيلية والبرنامج التسليحي النووي الإيراني يمثلان الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، وإذا أردنا المقارنة بين التهديدين فإن التهديد الإيراني اكثر خطورة، والسبب هو أن الصراع العربي- الإسرائيلي حصلت فيه متغيرات كثيرة في العقود الأخيرة بعد أن توارى وإلى الأبد هدف الكيان الصهيوني “من الفرات الى النيل”، كما لم تعد حالة الحرب بين الكيان الصهيوني والدول العربية هي جوهر الصراع، بل انتقل الصراع الى داخل فلسطين التاريخية وأصبح التهديد الوجودي للكيان الصهيوني هم فلسطينيو الداخل (القطاع والضفة وفلسطينيو 1948) وعددهم يضاهي عدد اليهود في فلسطين ولا يمكن ثنيهم عن حقوقهم بالسلاح النووي. تماما مثلما لم يستطع نظام جنوب افريقيا العنصري استخدام سلاحه النووي لمنع انتقال السلطة الى ممثلي شعب جنوب افريقيا، واضطر في النهاية الى تفكيك سلاحه النووي والانضمام الى معاهدة عدم الانتشار عند تسليم السلطة لنيلسون مانديلا. أو حتى مثلما حصل للاتحاد السوفيتي الذي لم تمنع ترسانته النووية من تفككه. أما خطورة التسلح النووي الإيراني فتكمن أولاً في حقيقة أن امتلاك السلاح النووي هو جزء أساسي من عقيدة “ولاية الفقيه” وترسخت هذه العقيدة بعد هزيمة ايران في حربها ضد العراق، والفرس يهدفون من هذا السلاح إخضاع دول الاقليم الى هيمنتهم، وخاصة دول المشرق العربي، وإن طموحهم في الهيمنة يتجاوز ما كان عليه المشروع الصهيوني، حيث تقع تركيا وأذربيجان وأفغانستان، إضافة الى بلاد الشام ومصر وشبه جزيرة العرب ضمن ما يعتبرونه “مجالهم الحيوي”، وثانيا، لإن الفرس لديهم خزين من الحقد على شعوب المنطقة تغذيه اساطير قومية وطائفية ورغبة جامحة في الانتقام ولا تردعهم قوانين ولا شرائع ولا أعراف، ولن يتورعوا عن استخدام الأسلحة النووية ضد جيرانهم، ورأيناهم كيف ارتكبوا مجازر الإبادة ضد العراقيين والسوريين واليمنيين بالأسلحة التقليدية، فكيف إذا امتلكوا أسلحة نووية تكتيكية؟

سابعا: قد يثار سؤال، إذا كانت “القنبلة الفارسية” لا تناطح “القنبلة الصهيونية” فلماذا تتصدى إسرائيل وامريكا والغرب عموما لجهود ايران لحيازة السلاح النووي؟ والجواب هو أن هذا التصدي المحسوب هدفه إظهار اهتمام الغرب بالحفاظ على نظام منع الانتشار، وثانيا، وهو الأهم، انهم يعرفون ان امتلاك ايران للسلاح النووي سيؤدي الى سعي الدول العربية الى امتلاك السلاح النووي وما يعنيه ذلك من حصول توازن “الرعب النووي” في المنطقة، والرئيس الأمريكي بايدن قالها صراحة: “في حال حازت طهران القنبلة النووية سيكون هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط وهو آخر شيء نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم”. والولايات المتحدة تعلم أن حيازة الدول العربية للسلاح النووي يعني تعزيز استقلاليتها وقدرتها على الردع وانتفاء حاجتها لقواعد غربية على أراضيها أو اتفاقيات حماية مذلّة. والسعودية أعلنت منذ عام 2018 أنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فسوف تتبعها السعودية. وتحدثت أخبار صحفية عن ان السعودية اتفقت مع باكستان انه في حالة حصول تهديد نووي من ايران فإن باكستان ستزود السعودية بصواريخ حاملة للرؤوس النووية في غضون أيام.

وإن مما يؤكد أن الولايات المتحدة، والغرب عموما، مهتمون بالتصدي لسعي العرب امتلاك السلاح النووي أكثر من تصديهم لإيران هو ما حصل مع العراق، حيث سعوا الى إعادة العراق الى عصر ما قبل الصناعة ودمروا بناه التحتية، وقتلوا وهجّروا علمائه، لإنه تجرأ على إجراء البحوث للوصول الى العقد الرئيسية للتقنية النووية العسكرية، من تخصيب اليورانيوم الى تصميم القنبلة الى اختبارات الصواعق المتفجرة الى مسوحات تحديد موقع في الصحراء الغربية لاختبار القنبلة، إضافة الى بحوث أنظمة التوجيه والسيطرة للصواريخ القادرة على حمل نووية.

ومن الشواهد أيضا على سعيهم لبناء جدار بين العرب والتقنيات النووية هو طلب الولايات المتحدة من بعض الدول العربية التخلي عن حقها في امتلاك دورة الوقود النووي للأغراض السلمية، مع أن ذلك الأمر يتعارض مع الحقوق غير القابلة للتصرف للدول العربية في إنماء بحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار. وقد مارست الولايات المتحدة الضغوط على المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين ودفعتها لتوقيع مذكرات تفاهم معها عام 2008 أعلنت فيها الدول الثلاث عزمها التخلي عن اقتناء تكنولوجيات دورة الوقود النووي بضمنها تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم.

وفي الوقت الذي اردفت فيه الامارات ذلك التعهد بإصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بالتخلي عن دورة الوقود النووي، فإن المملكة العربية السعودية تجاهلت مذكرة التفاهم تلك وشرعت، بشجاعة تحسب لها، بتعدين خام اليورانيوم الموجود في مناجم في منطقة “العلا” وتحويله الى “الكعكة الصفراء”، كما بدأت السعودية بالتفاوض مع شركات عالمية لإنشاء محطات طاقة نووية. وفي 11/1/2023 أعلن وزير الطاقة السعودي بإن السعودية تنوي استثمار مواردها الطبيعية من اليورانيوم، بضمن ذلك دورة الوقود الكاملة والتي تبدأ بإنتاج “الكعكة الصفراء” ثم تخصيب اليورانيوم ثم صناعة الوقود النووي للاستخدام الوطني وللتصدير ايضا، علما بأن السعودية تملك ما مجموعه 5% من خام اليورانيوم العالمي.

ثامناً: هناك قاعدة في مسائل نزع السلاح تقول “تسلّح من أجل نزع السلاح” بمعنى أن نزع السلاح يتحقق إذا تحقق مستوى متعادل من التسليح بين الأطراف يمنع تفوق أحد الأطراف ويردعه عن شن الحرب على الطرف الآخر. ومصداق هذه القاعدة نجده في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية. فالأسلحة الكيميائية مستخدمة في الحروب منذ الحرب العالمية الأولى، واستخدمت من قبل بريطانيا ضد العراقيين خلال ثورة العشرين ومن فرنسا ضد الثوار الجزائريين، لكن الغرب لم يشرع بجهود فعليّة لحظر الأسلحة الكيميائية إلا بعد أن وصلت تقنيات صناعه هذه الاسلحة الى الدول النامية وأصبحت تسمى “نووية الفقراء” وعندها تحقق المستوى المتعادل من التسليح وابرمت اتفاقية الحظر الشامل للأسلحة الكيميائية عام 1993.

وبالنسبة للسلاح النووي تكتسب هذه القاعدة أهمية مضاعفة، فاستمرار تقسيم دول العالم الى فئتين ” من يملكون ومن لا يملكون” يتناقض ومبدأ مساواة الدول في السيادة وفي الحقوق، ولكي يقوم “الذين يملكون” بالتخلي عن هذا السلاح المدمر فيجب ان يشعرهم “من لا يملكون” أنهم قادرون على أن يملكوا، وإن ملكوا فلا سبيل لإخضاعهم بالقوة، لأن الحرب النووية لا منتصر فيها، والدول تدخل الحروب لتنتصر لا لتفنى.

الخلاصة: العالم في مرحلة مخاض، وبدأ نظام دولي جديد متعدد الأقطاب بالظهور، وستتضح الأسس التي سيقوم عليها هذا النظام عندما تتحدد أقطابه الرئيسية. والعرب اليوم أمام تحدّ تاريخي، فإما أن يستثمروا مواردهم الاقتصادية والبشرية وموقعهم الجغرافي في قلب العالم وتاريخهم كصناع للحضارة ليصبحوا قطبا دوليا، أو أن تبقى ارضهم مواردهم ساحة لمنافسات الأقطاب الدولية الأخرى. الدول العربية ذات القدرات مثل السعودية ومصر والجزائر عليها مسؤولية مضاعفة في مواجهة هذا التحدي واغتنام الفرصة التاريخية.

على الدول العربية الشروع من الآن بخطوات سريعة لتوطين تقنيات الطاقة النووية للأغراض السلمية للوصول الى مرحلة العتبة النووية، ولكي يسرعوا في الوصول الى مرحلة العتبة النووية مطلوب الآتي:

1- أن تسعى الدول العربية الى اعمال جميع حقوقها في معاهدة عدم الانتشار في تطوير بحوث الطاقة النووية وانتاجها واستخدامها في الأغراض السلمية، بما في ذلك أنشطة التخصيب وإيجاد دورة وقود نووي وطنية كاملة، وفي المشاركة في تبادل المعدات والمواد والتقنيات النووية فيما بينها وفيما بينها وبين الدول الراغبة الأخرى، وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون التقني.

2- إقامة أكبر عدد من مفاعلات البحوث في الدول العربية، وهي مفاعلات صغيرة لا تحمل مخاطر تسرب الاشعاعات وفائدتها كبيرة في بناء القدرات والبحث والتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية لمساعدتها في الوصول إلى البنية الأساسية النووية، بضمنها تشييد وتشغيل واستخدام دورة وقود مفاعلات البحوث، إضافة الى انتاجها النظائر المشعة المستخدمة في مجالات عديدة منها الصناعة والطب والزراعة والتحليل الجنائي

3- توزيع مفاصل الصناعة النووية للأغراض السلمية حسب قدرات الدول العربية واحتياجاتها وتبادل التجارب والخبرات، وتنشيط دور الهيئة العربية للطاقة الذرية في العمل المشترك لاستثمار الطاقة النووية للأغراض السلمية، وسيكون يوما مشهودا عندما تقوم الكوادر العربية بصناعة مفاعل طاقة متوسط الحجم يستخدم الوقود المخصب العربي ليكون باكورة توطين صناعة مفاعلات الطاقة في الوطن العربي بدلا من استيرادها.

وبعد الوصول الى “العتبة النووية”، وبغض النظر موضوع ايران، يجب أن لا يتهيب العرب من “صعود الجبال” فليس محرما عليهم الوصول الى السلاح النووي،فديننا يدعونا الى امتلاك احدث الأسلحة (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة/الأنفال – الآية 60) و (أن اعمل سابغات/سبأ الآية 11)، وحقائق موازنة القوة الدولية تدعونا لذلك، والا سنكون كالأيتام في مأدبة “أعضاء النادي النووي”.

القيد القانوني الوحيد امام ولوج “النادي النووي” هو كون جميع الدول العربية أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وهذا القيد يمكن كسره بصورة جماعية بتقديم طلب الانسحاب من المعاهدة بموجب المادة العاشرة/1 منها التي تقول “يكون لكل دولة من الدول الأطراف، ممارسة منها لسيادتها القومية، حق الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن ثمة أحداثاً استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية العليا، ويجب عليها إعلان ذلك الانسحاب، قبل ثلاثة أشهر من حصوله، إلى جميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”

لدينا أسباب كثيرة تبرر الانسحاب من المعاهدة في مقدمتها أن المعاهدة لم تعد تحقق مصالح الدول العربية وإن بقية الأطراف لم ينفذوا التزاماتهم بموجيها. وهناك سوابق في هذا المجال، فكوريا الشمالية انسحبت من معاهدة عدم الانتشار عام 1993، وايران تلوح من وقت لآخر باحتمال انسحابها من المعاهدة.

ان المهمة العاجلة اليوم هي الوصول الى “العتبة النووية” والعرب امّة عبقرية قادرة على اختصار الزمن وامتلاك ناصية العلم بأسرع وقت، ما تحتاجه هو الوعي بخطورة التحديات ومواجهتها بالوحدة والتضامن. “وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون” صدق الله العظيم.

والله المستعان

بغداد في 14 نيسان 2023

صوت العروبة

شبكة البصرة

الاثنين 26 رمضان 1444 / 17 نيسان 2023

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط