بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرافعات محكمة العدل

شبكة البصرة

تواصل محكمة العدل الدولية الاستماع الى مرافعات مختلف دول العالم حول الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ومن المقرر ان تقدم 52 دولة مرافعاتها أمام المحكمة.

هذه المرافعات تأتي في إطار استجابة المحكمة لطلب قدمته لها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجمعية العامة طلبت من المحكمة ابداء رأي استشاري حول "العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها المطول واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". كما طلبت الجمعية العامة من المحكة ابداء الراي حول "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة."

بطبيعة الحال كما هو متوقع فان كل دول العالم تقريبا التي تقدم مرافعاتها تؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني ويجب ان ينتهي، وكل ما يقدم عليه الاحتلال من استيطان او تغيير للتركيبة الديمغرافية غير شرعي ويجب ان يزول. كما تؤكد على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من جانب الاحتلال والمستوطنين، وان بقاء الاحتلال تهديد للأم نوالسلم في المنطقة والعلم كله.. وهكذا.

كل دول العالم تؤكد هذا في مرافعاتها باستثناء أمريكا التي قالت شيئا شاذا غريبا جدا.

في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، قالت أمريكا "ان الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار" وقالت انه "لا ينبغي أن تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب من الأراضي المحتلة على الفور".

أي ان أمريكا تطلب من محكمة العدل الدولية الا تفتي بضرورة انهاء الاحتلال والانسحاب من الأراض المحتلة بحجة " احتياجات إسرائيل الأمنية". أي انها تريد بعبارة أخرى ان يبقى امر الانسحاب من عدمه بيد المحتل الغاصب نفسه وحسب احتياجاته. قمة الاستهانة والاحتقار للقانون الدولي والقيم الانسانية.

الحقيقة ان الأمر لم يكن بحاجة الى اخذ رأي محكمة العدل ولا الى تقديم هذه المرافعات لتحديد الموقف من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، ولا لمعرفة تأثيرات الاحتلال والجرائم التي ارتكبها ومدى مشروعيته ام لا.

أصلا بحكم القانون الدولي الاحتلال الصهيوني ليس له أي شرعية وجريمة يجب ان تنتهي. وكل ما ترتب على الاحتلال من آثار يعتبر بحكم القانون الدولي باطلا.

وهل العالم بحاجة الى ان يعرف اليوم الذات ما ترتب على الاحتلال من جرائم وهو يشاهد جرائم الإبادة في غزة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف وكل ها الدماراالذي ارتكبه العدو الصهيوني؟

القيمة الوحيدة لهذه المرافعات والرأي الاستشاري الذي ستقدمه محكمة العدل انه يلقى الأضواء اكثر على جرائم الاحتلال وضرورة انهائه ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

لكن يبقى ان القضية الأساسية ليست هل الاحتلال شرعي او قانوني ام لا، والى أي حد يدمر حياة الشعب الفلسطيني.

القضية الأساسية ان العالم إزاء عدو صهيوني محتل غاصب يعتبر نفسه فوق القانون الدولي وبمقدوره ان يفلت من العقاب مهما ارتكب من جرائم حرب وابادة على مرأى ومسمع من العالم كله. والعدو يعلن صراحة انه لا يلتزم بأي قرار او رأي لمحكمة العدل سواء كان استشاريا او ملزما.

والكل يعلم في العالم انه ما كان للعدو ان يتصرف على هذا النحو لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه قوى عظمى في مقدمتها أمريكا لاحتلاله ولجرائمه، ولولا عجز العالم في مواجهة الكيان الصهيوني.

لهذا المهمة المطروحة امام العالم اليوم ليست البت في مدى قانوينة او شرعية الاحتلال ام لا، ولا بمعرفة جرائمه، وانما كيف يمكن أجبار الكيان الصهيوني على انهاء هذا الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

شبكة البصرة

الاثنين 16 شعبان 1445 / 26 شباط 2024

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط